طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة وزارة المالية بالإعلان عن تفاصيل صرف الدفعة المالية القادمة من المنحة القطرية، مع تحسين نسبة الدفعة لجميع الموظفين.
ودعت النقابة إلى العمل على رفع الحد الأدنى بما لا يقل عن مبلغ 1500 شيكل، وصرف فروقات الدفعة السابقة مع هذه الدفعة، وترحيل خصم أي زيادة عن الدفعة المعلنة بالدولار من مستحقات الموظفين.
وطالبت إدارات البنوك، بوقف خصم قيمة المرابحات من الدفعة القادمة، نظرًا لاستمرار صعوبة الظروف المالية التي يمر بها الموظفون، وكثرة النفقات المطلوبة منهم، لا سيما مع اقبالنا على الدخول للفصل الدراسي الثاني وما يتطلبه من نفقات باهظة.
كما دعت النقابة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء الجهات الحكومية بتثبيت موظفي العقود كافة وفاء لهم وتعزيزًا لصمودهم وإخلاصهم في العمل، مطالبًا وزارة المالية بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من الموظفين في كل الوزارات.
