افصح عدد من وجهاء الطبقة السياسية الفلسطينية، عن ان الانتخابات القادمة لن تكون لمجلس تشريعي، وانما لهيئة تأسيسية لبرلمان الدولة!
لا أعتقد ان الرئيس محمود عباس سيذهب في هذا الاتجاه، ذلك ان المجلس التشريعي المنتخب هو أحد الأرصدة الوطنية الهامة التي يمكن اعتبارها الأفضل من بين منتجات أوسلو.
صحيح انه لم يعمل منذ الانقلاب، غير أنه بقي مسجلا فلسطينيا وعربيا ودوليا كمؤسسة وطنية شرعية ولكن معطلة لأمور خارجة عن الإرادة.
إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن التعطيل، بفعل اعتقالها لعدد كبير من اعضاءه، والانقسام يتحمل كذلك مسؤولية لا تقل وزنا عن مسؤولية إسرائيل، وهنالك طرف ثالث يتحمل المسؤولية كذلك هو السلطة الوطنية ذاتها، التي أقرت قانون انتخاب غير ناضج وغير مناسب للحالة الفلسطينية، التي يتهدد فيها الاعتقال والمنع وحتى الوفاة أعضاء المجلس حد تعطيلهم وتعطيله.
ماذا كان يضر لو ان قانون الانتخاب اعتمد القائمة النسبية الكاملة، بحيث لو اعتقل نائب او توفي، يأتي مباشرة من يليه في القائمة، مثلما يحدث في كل النظم البرلمانية بما في ذلك إسرائيل، لو فعلنا ذلك لظل مجلسنا التشريعي بكامل هيئته ونصابه يمارس دوره في كل المجالات بفاعلية وشرعية لا لبس فيها.
حكاية هيئة تأسيسية لبرلمان الدولة، تعني الغاءً نهائيا لفكرة التشريعي دون ضمان نجاح التجربة على مستوى برلمان الدولة التي ما تزال غير قائمة على الأرض حتى الان، لو فعلنا ذلك او جازفنا بذلك نكون خسرنا القائم ولن نضمن البديل.
الحل الذي اقترحه على الرئيس محمود عباس الذي اعلن التزامه بإجراء انتخابات عامة خلال ستة اشهر دون تحديد مضمون هذه الانتخابات.
الحل الذي اقترحه يجعلنا نكسب كل شيء ولا نخسر شيئا وهو.. ان تجري انتخابات للمجلس التشريعي وفق نظام القائمة النسبية وينص بوضوح على ان كل نائب يتوفى او يعتقل يعوض تلقائيا بمن يليه في القائمة، وبعد انتخاب المجلس وتنصيبه يصوت على اعتبار نفسه هيئة انتقالية لبرلمان الدولة، وسيسهل الامر كون المجلس التشريعي المنتخب هو جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني.
ان اجراء انتخابات عامة خلال ستة اشهر لاي عنوان غير المجلس التشريعي الذي انتخبناه مرتين يعني قفزة الى المجهول والخسارة فيها مضمونة والربح مستحيل.
