مركز الأسرى : الاحتلال يسابق الزمن للمس بمكانة الأسرى والتحريض عليهم
2018-12-20
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
وصف مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، تقديم مشروع قانون جديد لمُصادرة مُخصصات الشهداء والاسرى من الضرائب الفلسطينية، يأتي في سياق التحريض الإسرائيلي المُمنهج والمُستمر بحقهم، مُؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتسابق من أجل زيادة الخناق على الأسرى ، من خلال فرض القوانين والإجراءات الجائرة.
وقال حمدونة إن الاحتلال الاسرائيلي صادق على قوانين ومشاريع خطيرة تمس قضية الأسرى خلال العام الجاري، والتي قُدمت من قبل وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست اليهود والجماعات المتطرفة، لتصوير الأسرى على أنهم قتله وارهابيون، والتحريض ضدهم وإتباع سياسات عدائية عنصرية بحقهم".
وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى، كقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14عاما، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون اعدام الاسرى، وقانون حرمان الاسرى من التعليم، وأخرها قطع أموال الاسرى والشهداء من الضريبة الفلسطينية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .
وقال د. حمدونة أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.
وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.
