محمد مصطفى: القيادة الفلسطينية ستتخذ «إجراءات أحادية» في حال رفضت إسرائيل تغيير اتفاق باريس الاقتصادي
2018-12-09
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
هدد مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى اليوم الأحد، بأن القيادة الفلسطينية ستتخذ «إجراءات أحادية» في حال رفضت إسرائيل تغيير اتفاق باريس الاقتصادي الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994.
وقال محمد مصطفي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، إن «اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولابد من تغيره».
وذكر مصطفى، أن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى أن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة.
وكان وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي أعلن أمس السبت أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون لفتح البرتوكول وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة له.
وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل عام 1994 في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.
وأعرب مصطفى، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن.
واعتبر أن الجانب الإسرائيلي «يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية».
وأشار إلى أن من الإجراءات الواردات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي يتم فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالي يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التي فيها مصلحة للجانب الفلسطيني واقتصاده.
وكان الرئيس عباس أعلن أمس السبت خلال مؤتمر لمكافحة الفساد عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن الجانب الفلسطيني أبلغ الإسرائيليين بأنه يريد تعديل اتفاق باريس الاقتصادي أو أن يلغى.
