تقرير: باراك أمر بقصف مدنيين قبل إندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2008
2018-12-07
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
كشف تقرير نشر اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أصدر أمرًا عسكريًا غير قانوني يندرج ضمن جرائم الحرب، لقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بتوجيه نيران المدفعية الإسرائيلية الثقيلة، إلى أي مكان يستخدم لإطلاق قذائف، وذلك قبيل شروع الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2008 بستة أشهر، بغض النظر عن المكان الذي أطلقت منه القذائف وكثافتها السكانية والتوقيت التي أطلقت فيها، ودون النظر إلى الأثر الذي قد يحدثه سقوط القذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع المحاصر.
وأثارت أوامر باراك مخاوف قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها لما قد يترتب عليه من تبعات قانونية، ما فجر خلافًا بينه وبين المدعي العسكري الإسرائيلي حينها والمستشار الحالي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي أكد أن القرار غير قانوني ويضر بقيادات الجيش، إلا أن باراك أصر على أوامره، وفقًا لصحيفة "معاريف".
وأشار التقرير إلى أن باراك فقد السيطرة، واستشاط غضبًا لفشله في "لجم" قوة المقاومة الصاروخية، التي اقتصرت حتى ذلك الحين على قذائف بسيطة محلية الصنع قصيرة المدى، وأمر قيادة الجيش باستهداف فوري وتلقائي لكل مكان يستخدم لإطلاق قذائف من قطاع غزة، دون أي اعتبار للكثافة السكانية في تلك المناطق.
وعبّرت قيادات في الجيش الإسرائيلي عن اعتراضهم وتحفظهم على أوامر باراك، ونشب خلافًا حادا بين الأخير ومنلدلبيلت الذي رفض الأوامر لعدم قانونيتها، ووجه أكثر من تحذير لباراك: "ذلك سيندرج في تعريف المحاكم الدولية على أنه جريمة حرب وسيتم إدانتنا في لاهاي، لن يتمكن ضباط الجيش الإسرائيلي من دخول الأراضي الأوروبية خشية من إلقاء القبض عليهم والمثول للمحاكمة".
أشارت الصحفية إلى أن باراك أصدر هذا القرار، بعد شعوره بالإحباط من عدم القدرة على وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فيما أصر مندلبليت أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لفكرة باراك، لأن مطلقي الصواريخ سيغيبون من المشهد بعد الإطلاق.
