«البيت اليهودي» يطالب الكنيست الإسرائيلي بفرض قوانين على الضفة الفلسطينية
2018-12-02
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
تواصل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية محاولات فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الفلسطينية ، الأمر الذي يتناقض بشكل كامل مع القانون الدولي.
ويحاول حزب «البيت اليهودي» تمرير قوانين تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، بذريعة فرضه على المستوطنات، تمهيدا لمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة إلى إسرائيل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، اليوم الأحد، أن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، من «البيت اليهودي» وجه رسالة إلى جميع رؤساء اللجان في الكنيست الإسرائيلي، وطالبهم بأن تسري مشاريع القوانين التي تناقشها لجانهم على الضفة الفلسطينية.
وطالب بن دهان في رسالته رؤساء لجان الكنيست بإرجاء المصادقة على مشاريع القوانين في اللجان إلى حين يكون بالإمكان فرض أمر عسكري صادر عن المسؤول عن الضفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم الاستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست استجابت لطلب بن دهان.
يشار إلى أن المشرعين الإسرائيليين يكونون بذلك مخالفين للقانون والمعاهدات الدولية، لكون الضفة الغربية منطقة محتلة ويُمنع فرض القوانين المدنية لدولة الاحتلال عليها. لكن إجراءات كهذه تأتي استمرار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة والدائمة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها إقامة المستوطنات ونقل سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى الأراضي المحتلة.
ومن شأن فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة إلحاق أضرار جسيمة بحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها توسيع هائل في سياسة هدم البيوت.
