حكومة التوافق الوطني تؤكد جاهزيتها لاستلام كافة مهامها في قطاع غزة
2018-11-27
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن تعميق التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه الوطنية يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والارتقاء بمستوى الأداء إلى أعلى درجة ممكنة، ويستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته بلورة رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق شعبنا، واستعلائها على القانون الدولي والإرادة الدولية، ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بإنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، وإنجاز حقوق شعبنا في نيل الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، وأكد على جاهزية حكومة التوافق الوطني لاستلام كافة المهام في قطاع غزة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه قطاع غزة، ومجدداً شكره العميق للدور المصري الهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.
وصادق المجلس على مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، من خلال رفع مستوى وتيرة الاستهداف وسياساته ليصبح برنامج تمكين اقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، وبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرامج في فترة زمنية واضحة ومحددة، حتى يمكن تعميم المنافع لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من الضعف، كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم إيلاء عناية خاصة لتعزيز صمود المواطنين في القدس وفي المناطق "ج"، واتخاذ إجراءات سريعة الأثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، وإطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية والتي تعتبر عماد الصمود للأسر الريفية والبدوية محدودة الدخل.
