مصر: الحزب الأشتراكي يطالب برفع أيادي الترهيب والتهديد عن النواب الشرفاء
2018-07-30
القاهرة (الاتجاه الديمقراطي)- أكد الحزب الأشتراكي المصري على رفضه كل محاولات الترهيب التي يمارسها رئيس مجلس النواب مدعوماً بتأييد السلطة ومولاتها داخل البرلمان ضد كل الأصوات المعارضة لسياسات السلطة الحاكمة تحت قبة البرلمان وتهديداته بفصل النواب الذين لاينصاعون للعزف الجماعي المؤيد لسياسات الحكومة والسلطة السياسية، ولكل من يتخذ مواقف يراها مخالفة .. ويأتي في سياق ذلك الإعلان عن تحويل النائب "هيثم الحريري" للجنة القيم تمهيداً للتحقيق معه في شكاوي من نواب المولاة، ترجع تاريخها لمدة عام، أثناء مناقشة إتفاقيتي التنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية، بحجة أنه نشر أسماء النواب الذين أيدوا إتفاقية التنازل مما يعرضهم للخطر!!!! وكأن المناقشات والمواقف والجلسات داخل البرلمان تجري في سرية تامة، وفي معزل عن متابعة الإعلام، ورقابة الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في كل فعاليات البرلمان دون أى اعتبار لأن الشفافية هى أساس الديمقراطية. وبالطبع هذا بعد إلغاء إذاعة جلسات مجلس الشعب، هو ما كان أحد التنازلات الديمقراطية التى حصلت عليها الجماهير بعد ثورتى يناير ويونيو. ولذلك فإننا في "الحزب الإشتراكي المصرى"، نتابع بشديد من الغضب والرفض لمايمثله ذلك من سوابق جديدة لم نرها في الحياة البرلمانية منذ عقود .. حيث يتم تجهيز وإعداد التهم للنواب المعارضين، تمهيداً لتنفيذ التهديد الذي سبق أن أطلقه رئيس البرلمان قبيل التصويت علي منح الثقة للحكومة الجديدة بأن هناك نواب سيتم فصلهم من البرلمان .. وفي هذا السياق يعلن الحزب الأشتراكي المصري وهو يتابع أنباء إحالة النائب "هيثم الحريري"، عن رفضه الكامل لذلك الأسلوب الذي يتم عبره تكريس السلطوية، وسيطرة الصوت المنفرد الواحد، وهو صوت العزف علي التأييد والموالاة لسياسات النظام، كصوت لايسمح معه بأي شكل من إشكال الرأي المخالف أو بأي معارضة برلمانية أو سياسية، ومحاولات فرض ذلك علي المناخ السياسي العام مما يعود بنا إلي مربع السلطوية السياسية الضيق، الذي يقضي علي أي حيوية ممكنة للمجال السياسي العام، مماقد يؤدي إلي إغلاق منافذ العمل السياسي العام، وما يحمله ذلك من احتمالات غير محمودة العواقب علي جميع أطراف العملية السياسية .. أننا نعلن بوضوح عن دعمنا للنائب "هيثم الحريري" ، وزملائه من النواب أعضاء "تَكَتُّل 25 /30"، المستهدفين بتلك الحملة الإقصائية التي تفتقد إلي الحد الأدنى من الديمقراطية، وتفتقد أيضًا لضرورات الإرتفاع لمستوي التحديات التي يمر بها الوطن ..
