الحكومة: خصومات رواتب غزة مؤقتة وننفق 300 مليون شيقل
2018-06-12
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- أكدت الحكومة الفلسطينية على التزامها بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الإعلامية ورفضها المطلق لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
ودعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين والتشهير وحملات التحريض وتشويه الحقائق.
وفي هذا السياق، استهجنت الحكومة محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع.
وأشارت إلى أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.
وأكدت أن استمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً، رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة، بسبب سياسات ومضايقات حماس، يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في قطاع غزة، إذ أنها حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس قام مجلس الوزراء بتعويض أموال تلك الجهات المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى منح إعانات اجتماعية شهرية لأكثر من 70 ألف أسرة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة. هذا بالإضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، وتحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج.
كما أكدت الحكومة على أن حقوق شعبنا محفوظة ومشمولة بالقانون، ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الحكومة تهيب بالرأي العام الفلسطيني توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً، وتحشيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال.
وشددت الحكومة على الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العدوان الإسرائيلي وبعد انتهاء العدوان مباشرة، بمبادرتها لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وجهودها لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار، قد مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة مقارنة مع حجم الدمار، رغم العقبات والعراقيل التي اعترضت عملها، بما شمل إعادة ترتيب سياساتها وأولوياتها، وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ووضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، رغم الحاجات الملحة لأهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة مخططات الاستيطان والتهجير والتهويد.
ودعت الحكومة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها.
http://www.alhourriah.ps/article/50875
