ناصر : الراتب حق وليس منه من أحد ولم يعد مقبولاً التلاعب في لقمة العيش
2018-05-12
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- صرح صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسئولها في قطاع غزة بأن الجبهة أدانت ومنذ البداية الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة على قطاع غزة ، وخاصة ما مس الموظفين من خصومات وتقاعد مبكر ، ووقف العلاوات والترقيات ، إنتهاءاً بوقف الراتب ، مُبيناً أن الجبهة كانت أعلنت رفضها لهذه الإجراءات وطالبت بالعودة عنها لما لها من تأثير سلبي مُدمرِ على الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا .
وأكد ناصر أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة اتخذ قراراً واضحاً وصريحاً بإلغاء الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وشعبها ، والسيد الرئيس أعلن في المجلس الوطني وعلناً بصرف رواتب الموظفين كاملةً وبلا تأخير . وأوضح ناصر أن عدم إلغاء الإجراءات وصرف الرواتب تجاوز خطير لقرارات المجلس الوطني، وقرار السيد الرئيس ، وعليه لم يعد مقبولاً التلاعب في لقمة عيش المواطن الفلسطيني ، والمطلوب هو تعزيز صمودة ، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة التي تهدد قطاع غزة. ودعا ناصر رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة ، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرار السيد الرئيس بصرف الرواتب وعدم المماطلة أو التلاعب بها ، وإعادة كافة الاستقطاعات المالية إلى موظفي قطاع غزة لحمايتهم وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
كما دعا ناصر الحكومة للإسراع بإطلاق خطة تنموية استراتيجية لقطاع غزة ، لتعزيز صمود شعبنا ، خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل ما تعانيه وكالة الغوث من حصار تفرضه عليها إدارة ترامب ، بهدف تعطيل خدماتها الأمر الذي يزيد الوضع الاجتماعي في غزة سوءاً .
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن غزة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والجغرافية الفلسطينية، غزة قابرة مشروع التوطين عام 1955، فغزة بشعبها وتضحياتها رافعة وحاميةً للمشروع الوطني ولا تستحق إجراءات عقابية إنما تحتاج دعم وصمود شعبها وتوفير العيش الكريم له ، ليواصل شعبها مسيرته النضالية ومقاومة وإحباط كل المخططات الاستعمارية وعلى رأسها خطة ترامب التصفوية .
