الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال منذ 84 يومًا
2018-05-09
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- يواصل نحو 450 أسير فلسطيني في الاعتقال الإداري مُقاطعة المحاكم الصهيونية لليوم (84) على التوالي، رفضًا لاعتقالهم التعسفي وظروف الاعتقال البائسة والمعاملة السيئة من قبل سلطات السجون.
ومن المتوقع أن يستأنف الأسرى الإداريّون برنامج التصعيد الاحتجاجي الذي كان مُعدًا مُسبقًا، والذي يشمل الإضراب المفتوح عن الطعام، بشكل تدريجي، والذي قطعوه بعد تفاهماتٍ مع مصلحة السجون.
من جانبها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لـ "بوابة الهدف"، أنّ الاحتلال لم يلتزم بالتفاهمات التي تمّت بين مصلحة السجون والأسرى، والتي تضمّنت وعود بعقد جلسة موسّعة مع الأسرى للتوصل إلى اتفاق، ولم يُحدد الاحتلال موعدًا للجلسة حتى اليوم.
وطالبت الهيئة، بتفعيل الحراك الجماهيري والإعلامي مع قضيّة الأسرى الإداريين المُعتقلين بشكل تعسفي والذين يُعانون من ظروف اعتقال بائسة ومُهينة وسط سياسات الإذلال والتنكيل من قبل سلطات السجون.
ودعت في السياق، وسائل الإعلام إلى تناول قضيّة الاعتقال الإداري بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
وكان الأسرى على وشك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة عيادات السجون، إلّا أنّه تم التوصل إلى اتفاق لتعليق هاتين الخطوتيْن، على أن يتم عقد جلسة موسعة للنظر في القضية، لكنّها لم تتم حتى اللحظة.
ويُطالب المضربون، في المعركة التي بدأوها مُنتصف فبراير الماضي، المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية بحمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وظروف اعتقالهم الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة.
ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 فلسطيني، موزعون على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى نحو 450 مُعتقلين إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا). وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أصدر الاحتلال قرابة 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
وتتذرّع سلطات الكيان بما يُسمّى "الاعتقال الإداري" لاعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين بدون تهم أو محاكمات، بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمهم من معرفة أسباب الاعتقال وبالتالي الدفاع الفعّال. وتتراوح مدة القرار الإداري بين شهر إلى 6 شهور قابلة للتجديد لعدد لا نهائي من المرات.
ووفق القانون الدولي فإن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد "الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
