صحيفة : أجهزة عباس الأمنية تحذر من مخطط أمريكي - إسرائيلي للخلاص منه .. وحماس" تشدد الحراسة على قياداتها!
2018-05-06
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرا لها اليوم الأحد، أشارت الى مخاوف فلسطينية (فتح) من حصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقالت الصحيفة، أشعل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي المكثف على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الفترات الأخيرة تخوفات فلسطينية من أن يواجه عباس ما واجهه سلفه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي توفي في ظروف غامضة داخل مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي، وذلك بعد حصار إسرائيلي - أميركي ضده. واشارت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية الفلسطينية بحثت جدياً سيناريوهات مختلفة قد تلجأ فيها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التخلص من عباس سياسياً. وقد حذرت هذه الأجهزة الرئيس أبو مازن من أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد بدائل له، وتخطط لذلك مع إسرائيل، خصوصاً أن السلطات السياسية والأمنية الفلسطينية باتت تملك معلومات وأسماء شخصيات وتحركات وسيناريوهات مختلفة للتحضير لمرحلة «ما بعد عباس». وقال مسؤولون فلسطينيون إن السيناريو الذي واجهه ياسر عرفات يتكرر في ظروف مشابهة، وبينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي اتهم إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بشن حملة مكثفة ضد الرئيس عباس، في محاولة «لاعتباره غير ذي صلة». وقال عريقات في هذا السياق: «إنهم يريدون جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وذلك بسبب تمسكه بحقوق شعبنا». ولم يكن تصريح نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، حول دفن كل محاولات لخلق بدائل للشرعية عبثياً، بل رسائل موجهة، علماً بأن أبو ردينة كان قد تعهد بمواجهة كل المحاولات لإقامة محاور بديلة للقيادة الشرعية، كمحاولة إسرائيل، بتعاون مع الولايات المتحدة، إقامة قيادة بديلة لمنظمة التحرير، من أجل تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، أو أي محاولات إقليمية لخلق جسم مواز. كما أنه ليس سراً أن المسؤولين الإسرائيليين بدأوا قبل أكثر من عام سياسة جديدة، تقوم على التعاون مع شخصيات فلسطينية للتباحث في شؤون المنطقة، وهي سياسة اعتمدها الأميركيون كذلك. وقد تعززت المخاوف الفلسطينية من حدوث هذا السيناريو أكثر بعد تركيز الولايات المتحدة وإسرائيل على اتهام عباس بـ«معاداة السامية»، بسبب استخدامه أفكار مؤلفين يهود قالوا إن العداء الأوروبي لليهود لم يكن بسبب دينهم، بل وظيفتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذي اعتذر عنه عباس أول من أمس، ورفضته إسرائيل. ولذلك صرح عريقات بأنه لا يفهم استمرار الهجوم على عباس بعد اعتذاره سوى أنه يأتي في خانة الحملة المبرمجة ضده. وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد رفض اعتذار عباس، ووصفه بالاعتذار «البائس»، فيما ذهب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أبعد من ذلك، حيث طالب بدراسة إمكانية فرض حصار على عباس، كما حوصر عرفات. وهاجم شتاينتس الرئيس عباس، واتهمه بأنه «معادٍ للسامية»، داعياً إلى العمل من أجل منعه من مغادرة الضفة الغربية، بصفته شخصاً لا يؤمن بالسلام والتعايش. وقال بهذا الخصوص: «قد ينبغي علينا دراسة فرض الحصار على عباس، كما فعلنا مع عرفات». وتذكر تصريحات شتاينتس الفلسطينيين بتصريحات مماثلة لمسؤولين إسرائيليين، سبقت الحصار الإسرائيلي ضد عرفات في المقاطعة برام الله، قبل أن ينقل إلى فرنسا ويتوفى هناك في ظروف غامضة، قال الفلسطينيون إنها ناتجة عن تسميمه من قبل إسرائيل. وبدأت إسرائيل في عهد عرفات حملة متصاعدة ضده، تحت عنوان: «إنه غير ذي صلة، ولا يؤمن بالتعايش»، ثم انضمت الولايات المتحدة لهذه الحملة، التي انتهت باتهامه بتشجيع الإرهاب، ثم حصاره وعزله حتى وفاته. وجاءت تصريحات شتاينتس بعد قليل من محاولة أميركية لإصدار بيان في مجلس الأمن الدولي يدين تصريحات عباس بشأن اليهود، لكنها فشلت. وقد رفضت الكويت مشروع البيان المقترح أمام مجلس الأمن لأنه كان متحيزاً. وتصدر البيانات عادة من مجلس الأمن بموافقة جميع الأعضاء. وقالت نيكي هايلي، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن تصريحات عباس «المعادية للسامية والمثيرة للاشمئزاز تقوض آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وعندما يفشل مجلس الأمن في تحقيق الموافقة في إدانة مثل هذه التصريحات، فإنه يقوض الثقة بقدرة الأمم المتحدة في تسوية الأزمات». ويدرس الفلسطينيون الآن كيفية مواجهة الهجوم ضد عباس ومحاولات إيجاد بدائل له.
في سياق ذلك كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن وجود مخاوف كبيرة لدى حركة «حماس» من إمكانية وقوع محاولات اغتيال، على غرار ما حدث أخيراً مع رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله، وقائد قوى الأمن الداخلي بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، قبل أشهر على يد مجموعة مسلحة، تبين أن لها ارتباطات مع «داعش»، واتهمتها وزارة الداخلية في غزة بأنها مرتبطة بجهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية من غزة لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، تحفظت على ذكر اسمها، إن الحركة تتخوف من محاولات اغتيال مماثلة لقيادات من الحركة، وشخصيات فلسطينية أخرى، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية المختصة إلى تعزيز الحراسات على قيادات في الحركة، وعلى شخصيات عربية ودولية تزور القطاع من حين لآخر. وكنتيجة لذلك، لوحظ خلال الأسابيع القليلة الأخيرة عودة تعزيز الأمن في موكب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وذلك بعد فترة طويلة من تخفيف الحراسة عليه، حيث بدأ يتحرك بقوة أمنية محدودة.
ولاحظ سكان القطاع خلال الأيام القليلة الماضية مرور موكب طويل يتكون من نحو ست سيارات على الأقل، منها سيارات «جيبات» حراسة خاصة، وأخرى تضم قوات الأمن العامة بغزة تصاحب موكب هنية، خصوصاً أثناء تنقله إلى مناطق بعيدة عن مناطق سكنه، وتحركه في شوارع عامة طويلة، مثل الشارع الساحلي الذي يربط محافظات القطاع ببعضها، أو شارع صلاح الدين الشرقي، الذي يربط أيضاً المحافظات ببعضها البعض. كما شوهد خلال الأيام الأخيرة، التي زار فيها غزة محمد العمادي، السفير القطري لملف إعمار قطاع غزة، وجوداً مكثفاً لقوات الأمن وقوات التدخل، والقوات الخاصة التابعة للشرطة وحماية الشخصيات، وهي تنتشر في الشوارع التي يتحرك فيها العمادي بموكبه.
وارتدى بعض عناصر القوات الخاصة اللثام خلال تأمين الشوارع، التي كان يمر منها موكب العمادي. في إشارة لوجود خطر محتمل.
وكان موكب العمادي يتكون في الفترات السابقة من سيارتين أو ثلاث على أبعد تقدير، لكن لاحظ السكان تحركه بموكب وصل إلى أكثر من خمس سيارات. علما أنه يستخدم سيارات «جيبات» مصفحة تحمل لوحة سيارات أردنية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن في غزة تملك معلومات عن نيات جهات مجهولة لتنفيذ محاولات اغتيال ضد شخصيات غير فلسطينية، عربية ودولية، موضحةً أن هناك تحذيرات وصلت من إمكانية تنفيذ عملية إطلاق نار على موكب العمادي.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الأجهزة الأمنية قررت بتعليمات عليا زيادة الحراسة على جميع الشخصيات التي تزور القطاع، لافتةً إلى أن أجهزة الأمن كثفت من عمليات البحث عن أشخاص هاربين، يتبعون للخلية التي نفذت محاولتي اغتيال الحمد الله وأبو نعيم، وأن عمليات مداهمات تجري يومياً بحثاً عن الهاربين من باقي أفراد الخلية، وهم أشخاص تم تصنفيهم بأنهم «خطر»، وقد يقدمون على هجمات مماثلة، إذا لم يتم اعتقالهم، وذلك على الرغم من ملاحقاتهم المستمرة ومحاولات الوصول إليهم.
وكان مسلحون قد حاولوا، في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اغتيال توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن الداخلي بغزة، ثم حاولوا اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله لدى وصوله لغزة قبيل منتصف شهر مارس (آذار) الماضي.
وبعد أسابيع من التحقيقات الكبيرة، التي بذلتها الأجهزة الأمنية في غزة، نجحت في الوصول لشخص يدعى أنس أبو خوصة، لكن أعلن عن مقتله فيما بعد خلال مطاردته، وتم قتل شخص آخر ساعده. كما اعتقل عدد ممن ساعدوه في إعداد المتفجرات وغيرها.
وقبل أيام قليلة، كشفت وزارة الداخلية في غزة عن معلومات جديدة، تفيد بارتباط أبو خوصة بشخصية من الضفة الغربية كانت تدير منتدى يحمل توجهات متطرفة على الإنترنت، وقامت بتجنيد أبو ندى وأشخاص آخرين من أجل تنفيذ تلك العمليات لصالح جهاز المخابرات في رام الله، تحت غطاء «داعش»، وبتنسيق مع نشطاء التنظيم في سيناء، وفق ما عرضته الداخلية من نتائج التحقيق.
وقد دفعت هذه النتائج إلى حدوث تراشق إعلامي بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة، وحركة «حماس» من جهة أخرى، وسط نفي من الجانب الأول لتلك الاتهامات، أو أي علاقة لأبو خوصة بأي من الضباط الفلسطينيين، الذين ذكرت داخلية غزة أسماءهم، فيما اتهمت «حماس» بمحاولة ضرب العلاقات بين السلطة ومصر بإدخالها في أتون الحرب ضد الإرهاب في سيناء.
ولم يكن معروفاً من قبل لدى السلطات المختصة أن أبو خوصة ينتمي فكرياً لتنظيم «داعش»، خصوصاً أنه لم يعتقل لدى أجهزة أمن «حماس» سابقاً، كغيره من أنصار التنظيم الإرهابي، الذين اعتُقِلوا على خلفية إطلاقهم صواريخ تجاه جنوب إسرائيل، وكذلك محاولة تنفيذ تفجيرات داخلية.
وتوضح التحقيقات أن أبو خوصة استخدم خلال التفجيرات طرقاً حديثة في صناعة العبوات الناسفة، خصوصاً تلك التي استخدمها في محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، ما يشير إلى أنه كان يمتلك معرفة متطورة في تصنيع العبوات الناسفة، رغم أنه لم ينتمِ لتنظيمات فلسطينية مسبقاً.
