• الحمد الله: إمَّا كل شيء في غزة أو لا شيء
    2018-04-19
    رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن على حركة «حماس» أن تسلم كل شيء في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية أو فلا شيء، مؤكداً حرص حكومته على توحيد الأرض والشعب.
    وأضاف الحمد الله في كلمة في المؤتمر الأمني السنوي الثالث، في أريحا: «من أجل هذا (الوحدة) توجهنا مرة تلو الأخرى إلى قطاع غزة، ودعونا بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، حركة (حماس) في كل مناسبة ومن على كل منبر، للتمكين الشامل والجاد للحكومة».
    ورفض الحمد الله أي تجزئة في تسليم قطاع غزة، مشترطاً «التسليم الكامل والتسلم الكامل لكافة المهمات في القطاع».
    وقال الحمد الله، إن تسلم الحكومة قطاع غزة: «سيجنّب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح المحافظات الجنوبية بكفاءة ونجدة أهلنا فيها، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات».
    وجاء إصرار الحمد الله على تسلم كل شيء في غزة في وقت تشهد فيه المصالحة جموداً شبه كامل.
    وفي حين تشترط الحكومة على «حماس» التمكين المالي والسيطرة على المعابر، والتمكين القضائي، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم قبل أي خطوات أخرى، تشترط «حماس» على الحكومة استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة.
    ويعيش قطاع غزة هذه الأيام أسوأ مراحله منذ عقد بعد فرض حصار عليه.
    ولم يتقاضَ موظفو السلطة رواتبهم هذا الشهر، وعجزت قطاعات خاصة وجامعات وفصائل فلسطينية كذلك عن توفير رواتب موظفيها.
    ويعتقد أن السلطة تحضّر قوائم للتقاعد المبكر بحق موظفيها في القطاع، وتنتظر رداً مصرياً على طلباتها بشأن تسلم غزة.
    وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن فصائل مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي׃ لجأت إلى نظام السلف؛ إذ تقوم بمنح عناصرها سُلفاً متفاوتة. وأضافت المصادر: إن الأزمة وصلت كذلك، إلى «كتائب القسام»، وهذا أمر نادر.
    وتابعت: «الوضع العام متردٍ وسيئ، وفي تراجع مخيف». ويعاني قطاع غزة من تدهور اقتصادي وحياتي، مع ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة والفقر، بعد إجراءات بدأها الرئيس الفلسطيني قبل شهور ضد غزة، وتتزامن مع حصار إسرائيلي على القطاع وتراجع الدعم المالي الخارجي للفصائل الفلسطينية.
    وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن نيته اتخاذ «إجراءات وطنية وقانونية ومالية» إضافية، ضد قطاع غزة، بعد محاولة اغتيال الحمد الله وفرج في الـ13 من الشهر الماضي.
    ويتجه الرئيس الفلسطيني إلى إعلان قطاع غزة «إقليماً متمرداً»، إذا لم تسلم حركة «حماس» قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بشكل كامل.
    ولم تبد «حماس» حتى الآن، استعدادها لتسليم القطاع، ونفت لمصر اتهامات عباس لها، وألمحت إلى وجود جهات في رام الله متورطة.
    وتدخلت مصر بقوة لجهة إغلاق ملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من دون أن ينسف المصالحة الفلسطينية المترنحة أصلاً.
    ونجحت مصر في تبريد الرؤوس قليلاً، وتأجيل أي قرارات أو إعلانات من شأنها توتير الموقف أكثر.
    ووافق عباس على إعطاء المصريين مهلة للوصول إلى اتفاق مع «حماس» من أجل تسليم القطاع.
    http://www.alhourriah.ps/article/50059