مصادر: عدم صرف الرواتب مخطط لإحالة الموظفين للتقاعد المبكر .. وحماس ترفض عرضًا لوقف مسيرة العودة الكبرى
2018-04-18
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- تجاهلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، للمرة الثانية، خلال اجتماعاتها منذ أزمة عدم صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، القضية تماماً، ولم تعلق عليها. ويؤشر هذا التجاهل إلى وجود قرار لدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوقف صرف رواتب الموظفين مؤقتاً لعدة أشهر، بهدف الضغط على حركة حماس لتسليم قطاع غزة، إلا أنه لا يوجد تأكيد رسمي بهذا الشأن من قبل السلطة الفلسطينية. وتحدثت مصادر لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، عن وجود مخطط لإحالة جميع الموظفين في غزة إلى التقاعد المبكر، وربط المصادر صرف الرواتب بإنجاز هذه الخطوة. وكان الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية جديدة ضد القطاع، قبل أن تتدخل مصر محاولة منع تنفيذ هذه الإجراءات، وإعطاء المصالحة فرصة جديدة. إلا أن مصادر إسرائيلية قالت إن الرئيس الفلسطيني وافق على تأجيل خطواته، ولكنه لن يصرف رواتب لموظفي السلطة بدءاً من شهر أبريل (نيسان) الحالي. واكتفت الحكومة في بيانها عقب اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء، بالتأكيد على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام القمة العربية بشأن المصالحة والمساعي الجارية لتحقيقها دون توقف. وقالت إن "القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف، وأتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك من دون أن يتم تمكينها من تسلم مهامها كاملة وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد الموظفين الفلسطينيين من قطاع غزة، المسجلين في ديوان الموظفين العام، يبلغ نحو 60 ألفا، يعيلون نحو 800 ألف فرد في القطاع. ويتلقى الآلاف من عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين في قطاع غزة، رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تصرف، إلى جانب "شيكات الشؤون"، التي يتم صرفها كل ثلاثة أشهر، والتي ما زالت متأخرة منذ نحو خمسة أشهر عن مستحقيها، الذين باتوا يعيشون أوضاعا صعبة، ويزيد عددهم على أكثر من 1200 أسرة لديهم ما لا يقل عن ستة أفراد. من جهتها طالبت فصائل فلسطينية وهيئات حقوقية، السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، بضرورة صرف رواتب الموظفين بغزة بسرعة، محذرة من كارثة حقيقية تحدق بالسكان الذين يعتمدون بشكل كبير على تلك الرواتب في تصريف ظروفهم المعيشية. على الصعيد ذاته رفضت حركة "حماس"، عرضًا نقلته مصر، يتضمن وقف مسيرة العودة ، مقابل رفع الحصار الإسرائيلي كليًا عن قطاع غزة ، وبدء مفاوضات لتبادل أسرى، واشترطت أولاً أن تطلق إسرائيل 60 أسيراً محرراً أعادت اعتقالهم، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية. وقالت الصحيفة اللندنية في عددها الصادر صباح يوم الأربعاء إن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار رفضا دعوة لزيارة القاهرة تحسباً لضغوط في شأن وقف المسيرة، وطلبا السماح لهنية بالقيام بجولة خارجية". ونقلت عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى" قولها إن هنية والسنوار رفضا دعوة وجهها إليهما مسؤول ملف فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية اللواء سامح نبيل خلاله زيارة عاجلة قام بها إلى غزة السبت الماضي. وكشف عضو المكتب السياسي لـ "حماس" الدكتور خليل الحية فحوى الرسالة التي حملها الوفد الأمني المصري، وهي بحث إمكان استئناف المصالحة، وأن تبقى مسيرات العودة سلمية حتى تؤتي ثمارها. وقالت المصادر الفلسطينية إن اللقاء مع الوفد الأمني المصري، الذي ضم العميد في الاستخبارات العامة عبدالهادي فرج، كان "متوتراً إلى حد ما". وأرجعت ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن المسؤولين المصريين "رفضوا في السابق، وما زالوا يرفضون، السماح لهنية بمغادرة القاهرة في جولة خارجية، فضلاً عن عدم قدرتهم على إنجاز المصالحة، أو دفع الرئيس محمود عباس والضغط عليه لتنفيذ بنود اتفاقات المصالحة، خصوصاً اتفاقي 2011، و2017".
وأوضحت المصادر أن حماس استجابت، بعد ضغط، لطلبٍ مصري بإيفاد عدد من قيادييها إلى القاهرة، وأبلغت المصريين بأن وفدها سيضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي حسام بدران، وموسى أبو مرزوق، ونائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، الذين وصلوا إلى القاهرة مساء أمس. وأشارت إلى أن هنية والسنوار كانا غاضبين جداً أثناء اللقاء نظراً لأن الرئيس "عباس دمر المصالحة برفضه تطبيق بنودها، والتفرد في اتخاذ القرارات الخاصة بالشأن الوطني، والمجلس الوطني، وفرض عقوبات جديدة على غزة". كما أبلغا الوفد المصري -بحسب الصحيفة- بأن الحركة "مصرة تماماً على تطبيق اتفاقات المصالحة كرزمة واحدة، وأن تشمل منظمة التحرير والسلطة والحكومة والمؤسسات الفلسطينية كافة". وقالت إن الحركة "لن تستمع إلى أي مطالب أو حديث حول تمكين الحكومة فقط في القطاع، بل أن يكون التمكين ضمن اتفاق الرزمة الواحدة". وأضافت أن الحركة "ترفض، وتخشى أن تتعرض إلى ضغوط لوقف مسيرة العودة الكبرى" التي يتوقع أن تصل ذروتها منتصف أيار (مايو) المقبل، في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، وتهجير نحو 700 ألف قسرياً عن ديارهم على يد العصابات الصهيونية. وأكدت أن الحركة تخطط، مع الفصائل والقوى كافة التي تشرف على المسيرة، إلى "تصعيد الأوضاع على الأرض حتى منتصف الشهر المقبل، وزيادة المشاركة الشعبية فيها، والحفاظ على طابعها السلمي".
وحسب الصحيفة، فقد ردت "حماس" على العرض الإسرائيلي "ضمناً" في بيان لمناسبة " يوم الأسير الفلسطيني" أمس، طالبت فيه الوسيط المصري بـ "إلزام حكومة الاحتلال إطلاق محرري صفقة وفاء الأحرار (شاليط)، الذين أُعيد اعتقالهم بما يخالف بنود الصفقة، كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية". وقالت إن "عدونا لا يفهم إلا لغة القوة ومنطق الندية والتعامل بالمثل"، مضيفةً أن "الأمل بالله أولاً ثم بما تمتلكه المقاومة من إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة على العدو تجبره على الإفراج عنكم وإطلاق سراحكم". وتعهدت "مضاعفة العمل ووصل الليل بالنهار لإطلاق الأسرى في صفقة مشرفة تعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين". على صلة، أفادت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي بأن حكومة الاحتلال فتحت ملف "تبادل الأسرى" مع "حماس"، موضحة أن «إسرائيل قدمت عرضاً إلى المخابرات المصرية يستند إلى وقف التظاهر على الحدود مع غزة في مسيرات العودة، في مقابل فك الحصار عن القطاع، والبدء الفوري بمفاوضات تبادل الأسرى". وأضافت أن تل أبيب مصابة بحال رعب من الزحف الشعبي الفلسطيني المتوقع في "ذكرى النكبة" الموافق 15 أيار. ويوم الأحد الماضي، دعا خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي إلى ترقب يوم 15 مايو المقبل الذي سيشهد ذروة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة .
