رباح: ينبغي استثمار المسيرات لمواجهة صفقة القرن وليس الانقسام
2018-04-11
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني رمزي رباح، أن تحديد الرئيس محمود عباس مهلة 60 يوماً لحركة حماس لتسليم قطاع غزة قبل إعلانه إقليماً متمرداً، ستكون لها تداعيات كارثية على سكانه، وليس حركة حماس، لذلك نحن ضدها، مستدركاً أنه ضد وضع حركة حماس، عراقيل أمام تسلم حكومة الوفاق الوطني، لمهامها كما في الضفة الغربية.
وقال رباح في تصريح لـ" قدس نت "، إن "تمكين الحكومة أمر مطلوب من حماس، للقيام بواجباتها في كافة المؤسسات والأجهزة، بما في ذلك "سلاح الأمن الداخلي" باعتباره شأناً حكومياً، لافتاً إلى أن "سلاح المقاومة" محايد، ويخضع لمرجعية وطنية مشتركة وقرار سياسي وعسكري، وبالتالي هو غير خاضع للنقاش ليس فقط لدى حماس، وإنما لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني. وشدد قائلاً: "أن مراوحة حركتي فتح وحماس في المواقف المعلنة، والتمرس بشأنها، يدخلنا في دوامة القضايا الصغيرة، في الوقت الذي نواجه خطراً مصيرياً ووجوديا لتصفية قضيتنا، مستدركاً أنه "ينبغي على الحركتين التقدم بخطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في 12 نوفمبر الماضي". ونوه أن مسيرات العودة السلمية، والتي انطلقت مبادرة شعبية، ينبغي توظيف تضحياتها لتحقيق مكتسبات سياسية، وذلك بالاستجابة للجهد الفصائلي بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، للخروج ببرنامج موحد لمواجهة خطة ترمب. وأضاف أن هناك جهوداً مصرية متواصلة، تبذل لاستكمال مسار المصالحة، ومنع تعمق الانقسام باتجاه انفصال عن الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعى الاستجابة للجهود المبذولة مصرياً وفصائلياً في هذا الإطار. ودعا رباح إلى استخلاص العبر، من تضحيات شعبنا لتثبيت حقوقنا الوطنية، عبر استثمار مسيرات العودة في مواجهة صفقة القرن وليس الانقسام.
