• رباح: الفرصة لا زالت سانحة لعقد مجلس وطني توحيدي
    2018-03-25

    غزة (الاتجاه الديمقراطي)- أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، أن الصورة النهائية لمشاركة القوى الفلسطينية في اجتماع المجلس الوطني المقررة في 30 نيسان/ إبريل المقبل، لم تتضح بعد، ولذلك الفرصة لا زالت سانحة لعقد مجلس وطني توحيدي.
    وقال رباح خلال تصريح صحفي لإحدى الوكالات الإخبارية ، إن "الجبهة الديمقراطية مع "القوى الديمقراطية" تبذل جهوداً بعد اجتماع عقدته للقوى والفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتأمين مشاركة الكل الوطني، وعقد لجنة تحضيرية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
    وأضاف إن الجبهة الشعبية سوف تشارك في الوطني، ولم تعلن عن مقاطعته فيما إذا عقدت جلسته، لكنها تريد تحضير جدًي، يؤدي لمشاركة الكل الوطني، لافتاً إلى أنه "رغم الأهمية القانونية النصاب العددي للوطني، لكن النصاب السياسي مهم أيضاً، أي "الإعداد الوطني لتأمين أكبر مشاركة".
    وشدد على أن الوطني سيؤدي لمراجعة سياسية شاملة لاتفاق أوسلو، وبلورة استراتيجية فلسطينية تستند لقرارات الإجماع الوطني ينبثق عنها مؤسسات وطنية منتخبة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية بالمرحلة الكبرى، سواءً تلك التي وردت في اتفاق المصالحة، أو في قرارات دورتي المجلس المركزي 2015، 2018، أو حتى وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع.
    ونوه إلى أن عقد مجلس وطني توحيدي ضروري، لاعتبارين، أولاً "لاستعادة الوحدة وإعطاء دفعة لمسيرة المصالحة ، كي لا يكون الوطني متجاوزاً لأهمية المصالحة ودورها"، وثانياً، لمواجهة استحقاقات قادمة في مقدمتها، التصدي لصفقة القرن الأمريكية التي تريد أن تفرض حلولاً لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً".
    وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل عقد الوطني، أكد رباح قائلاً: "كل شيء بالحوار يمكن الاتفاق عليه، ولابد لحركتي حماس والجهاد، إبداء مرونة للمشاركة في الوطني القادم على قاعدة دفع عملية المصالحة للأمام والخروج من تعقيدات الوضع الراهن وبخاصة بعد جريمة موكب الحمد الله".
    وأضاف "نريد أن يأتي الأخوة في حماس والجهاد "بكوتة فصائلية" وبتمثيل كامل كفصيل رئيسي بالصيغة التي يرونها مناسبة، شأن الفصائل الرئيسية في المنظمة، داعياً قيادة المنظمة والفصائل لحسم أمرها باتجاه مجلس توحيدي وبخاصة حركة فتح.
    وشدد قائلاً: "وفقاً لاتفاقات القاهرة الموقعة في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، فإن عقد الدورة العادية للوطني، ستكون مقدمة، لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللوطني نهاية العام 2018، ليأخذ الكل الوطني حقه في المثيل وفقاً لوزنه الانتخابي والجماهيري، لافتاً إلى أهمية توفر مناخات إيجابية لعقدة.
    وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أنه تم إطلاع الرئيس محمود عباس في اجتماعهما أمس في عمان، على كافة الاستعدادات التي تمت تحضيراً لانعقاد المجلس، مضيفاً أنه تم استعراض الأعداد بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني، وتم التأكد أن النصاب سيكون متوفراً.
    المصدر / قدس نت


    http://www.alhourriah.ps/article/49575