خالد: الوحدة الوطنية ضرورة لا غنى عنها، وندعو للتحضير لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني
2018-03-20
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)-استنكر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية على ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الاثنين، قائلاً أنها تعكس عقلية الاستعلاء الاستعماري لكل من الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال. وأكد أن على المسؤولين في الإدارة الأميركية تحديدا ألا يتوقعوا من الجانب الفلسطيني الصمت على التصريحات والممارسات والمواقف، التي تتسم بوقاحة نادرة يزكي هذا السفير من خلالها السياسة الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل وسياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة إسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة وسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها في صمته على جرائم القتل اليومي للمواطنين الفلسطينيين على حواجز الموت المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها . ودعا خالد في الوقت نفسه إلى معالجة الأوضاع في قطاع غزة الصابر الصامد المرابط بروح المسؤولية الوطنية وبمزيد من العمل المثابر للتخفيف عن المعاناة الإنسانية للمواطنين، بمواصلة العمل من أجل إنجاز المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي بمؤسساته السياسية والإدارية والأمنية لمواجهة الأخطار التي تحدق بمصير قضيتنا الوطنية وبحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني . وأكد القيادي الفلسطيني على أن الوحدة الوطنية ضرورة لا غنى عنها، مؤكداً أهمية دعوة القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لجميع فصائل العمل الوطني دون استثناء إلى اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس من أجل الإعداد والتحضير لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني تجري من خلالها مراجعة سياسية لتجربة العمل منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو وما يترتب على ذلك من استحقاقات واجبة التنفيذ، عبرت عنها قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في الخامس من آذار عام 2015 ودورة انعقاده منتصف كانون الثاني الماضي واستحقاقات تجديد شرعية هيئات المنظمة بدءا باللجنة التنفيذية للمنظمة مرورا بهيئة رئاسة المجلس وانتهاء بالمجلس المركزي الفلسطيني واللجان الدائمة للمجلس الوطني الفلسطيني ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، وبما يشمل تمثيلا عادلا للمستقلين في جميع الهيئات والمؤسسات على أساس قواعد الشراكة الوطنية بعيدا عن الانفراد والاستفراد والهيمنة، وعن سياسة التوظيف الاستخدامي لهذه المؤسسات والهيئات في خدمة سياسة غير متفق عليها وفقا لأسس الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية .
http://www.alhourriah.ps/article/49479
