وزير الزراعة يكشف عن مقترح لدفع رواتب الموظفين .. ومصر تنتظر تقريراً أمنياً من وفدها لاستضافة
2018-02-27
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- قال وزير الزراعة في حكومة الوفاق الوطني سفيان سلطان ان هناك امكانية ان تتمكن الحكومة في شهر آذار المقبل من دفع مكافئات أو أجزاء من الرواتب لموظفي غزة حتى تتمكن من استيعابهم بشكل كامل فيما بعد اذا ما تم تنفيذ كل الاجراءات المتفق عليها بشكل كامل. وكشف سلطان أنه عرض خلال اللقاء الذي عقد أمس مع الوفد الأمني المصري ان تتمكن من استلام الجباية بغزة بشكل كامل في الأول من مارس المقبل. وقال سفيان إنه إذا ما تمت هذه الإجراءات بشكل رسمي، تقوم الحكومة في نهاية شهر مارس بتلبية موضوع الإيفاء بدفع مكافئات أو أجزاء من رواتب الموظفين تمهيدا لعملية استيعابهم بشكل كامل. وقال سلطان لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الثلاثاء انه تم اطلاع الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة خلال اللقاءات على كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتحقيق المصالحة وكان آخرها استيعاب 20 ألف موظف، مشددا على أن القضية الرئيسة هي التمكين والبدء بالجباية بشكل كامل ومطلق، لأن استيعاب هؤلاء الموظفين سيرتب على الحكومة التزامات مالية. وأكد سلطان أن هناك 4 ملفات رئيسية تشكل العوائق الأكبر أمام اتمام المصالحة على الأرض وهي: الجباية وأمن المؤسسات والقضاء وكذلك موضوع الأراضي، مشددا على ضرورة أن تتمكن الحكومة من ممارسة دورها بشكل كامل في هذه الملفات. وأشار سلطان لتنبيه الوفد الأمني المصري لبعض القضايا ومنها دخول البضائع غير القانونية من بعض المعابر خاصة البوابة القطرية وبشكل بعيد عن المعابر الرسمية، محذرا من خطورة هذه الخطوة. في سياق ذلك اجتمع الوفد الأمني المصري، اليوم ، في مكان اقامته في غزة برئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا. وضم الوفد اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، والعميد عبد الهادي، والقنصل العام المصري في الأراضي الفلسطينية خالد سامي. ويأتي الاجتماع بين الوفد المصري ورئيس هيئة المعابر لمناقشة آلية جديدة لفتح معبر رفح البري باستمرار. من جانب آخر قالت مصادر مصرية اليوم ، إن المسؤولين في جهاز المخابرات المصري يسعون لعقد لقاء موسع بين قيادات حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد عودة الوفد الأمني المصري الذي يزور غزة في الوقت الراهن، لمتابعة سير الإجراءات الخاصة بعملية المصالحة الداخلية المتعثرة. وأوضحت المصادر، أن الوفد الأمني الذي يقوده اللواء سامح نبيل، ويضم القنصل المصري العام خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج، سيُعدّ تقريراً عن نتائج الزيارة للوقوف على الأسباب التي تعوق استكمال مسار المصالحة، مشيرة إلى أن هذا التقرير سيتم عرضه على مدير جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، وفي ضوئه سيدعو إلى عقد اجتماع موسع لقادة الحركتين في القاهرة، التي يتواجد فيها منذ التاسع من فبراير/شباط الحالي وفد كبير من حركة "حماس". ولفتت المصادر إلى أن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة الأحد، لن يكتفي فقط بلقاء قيادات الحركتين بل سيلتقي ممثلين عن باقي فصائل غزة. وكشفت المصادر أن الوفد المصري من خلال لقاءاته بمسؤولي الفصائل الفلسطينية، وقادة "حماس" و"فتح"، سيبدأ بجمع تصورات منهم بشأن حكومة الإنقاذ الوطني بمشاركة كافة الفصائل، كواحدة من مخرجات اجتماعات القاهرة التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأسفرت عن توقيع وثيقة المصالحة بين "فتح" و"حماس" في مقر جهاز المخابرات المصري. والتقى الوفد الأمني المصري مع وزير الأشغال العامة الفلسطيني مفيد الحساينة، أمس الإثنين، لبحث آليات المصالحة وآليات تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة، كما التقى أيضاً وزير الثقافة في حكومة الوفاق الفلسطينية إيهاب بسيسو، في مقر إقامة الوفد. ومن المقرر بحسب المصادر أن يبدأ الطرف المصري في ضخ جزء من احتياجات قطاع غزة من الوقود والمواد الغذائية. وكشفت المصادر أن الإغلاق المفاجئ لمعبر رفح الأسبوع الماضي، بعد أن قررت مصر فتحه لمدة أربعة أيام، ليس متعلقاً بأسباب مصرية ولكنها فلسطينية بالأساس، بحسب المصادر، التي أضافت: "للأسف هناك خلافات كبرى بين فتح وحماس بشان قوائم المرور من معبر رفح، خصوصاً بعدما اعترضت حركة فتح، والسلطات التابعة لها والتي تدير المعبر في الوقت الراهن بعدما تسلمته من حماس، بشأن قوائم الأشخاص الذين مروا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن جميعهم من قوائم أعدتها حركة حماس، مطالبة بأن يتم إعداد قوائم انتظار جديدة، وهو ما قام معه الجانب المصري بوقف فتح المعبر إلى حين حسم هذا الخلاف".
