النائب عبد الكريم: وزارة المالية عرضت 3 سيناريوهات لدخول غزة في الموازنة
2018-02-20
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- قال النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم الذي كان ضمن عدد من النواب الذين ناقش معهم وزير المالية شكري بشارة في الأيام الماضية أفكاراً عامة لموازنة العام الجاري، إنه تم نقاش توجه الحكومة للضريبة التصاعدية بحيث يتم إعفاء ذوي الدخل المحدود منها، بالإضافة إلى سيناريوهات ثلاثة فيما يخص إدراج قطاع غزة بها.
وأوضّح عبد الكريم لشبكة راية الاعلامية، أن المقترح مقدم على شكل 3 سيناريوهات، الأول سمي بسيناريو الأساس ويعني التعاطي مع قطاع غزة كما يتم التعاطي معه حاليا أي فيما يتعلق بالموظفين وسائر الالتزامات، والسيناريو الثاني يتعلق بالدمج الكامل لقطاع غزة، والأخير هو حل وسط ما بين الاثنين، بما يعني دمج حوالي 20 ألف من الموظفين الجدد الذين عينتهم حماس. وأشار قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ان السيناريو المرجح يحتاج قرارا سياسيا. وقال عبد الكريم أن وزير المالية شكري بشارة عرض المقترحات المقدمة من وزارة المالية للحكومة بشأن السياسات المالية الأساسية التي يمكن على قاعدتها فرض الموازنة العامة لعام 2018. وأضاف: "الوزير لم يقدم مشروع قانون الموازنة وإنما قدم عدد من التوجهات والسياسات، والتي يتعلق بعضها بالإيرادات المحلية، خاصة في تطوير النظام الضريبي، وبخاصة أن الحكومة نظرت إلى سياسة خفض الضريبة على الشركات وعلى ذوي الدخول المحدود، لتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي". وأكد عبد الكريم تجاوز الحكومة الواضح للسقوف التي يحددها القانون وتأخرها بإقرار الموازنة وتقديمها للمجلس التشريعي. وقال: "الحكومة توهم أنها تتعامل مع الموازنة بشكل سري، لكن هي ليست موجودة بالأصل، وإن كانت هناك مسودة موجودة كما تقول الحكومة فيجب عليها أن تقدمها". وأوضح النائب عبد الكريم أن الموازنة ليست مقرة بعد من قبل الحكومة، وكل ما تقدمه هو مقترحات مقدمة من قبل وزارة المالية للحكومة، وأن البنية الأساسية للموازنة لا تختلف عن سابقتها من الموازنات، و"هناك محاولة للتكيف مع الوضع الراهن الذي تنخفض فيه المساعدات المالية المقدمة من الخارج كما في السنوات السابقة".
