«الديمقراطية»: اجتماع باريس معاكس ومناقض لقرارات «المركزي» وعلى «التنفيذية» تحمل مسؤولياتها
2018-02-17
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اجتماع باريس الذي انعقد في16/2/2018، بين وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، وبرعاية فرنسية، يندرج في الاتجاه المعاكس والمناقض تماماً لقرارات المجلس المركزي في 15/1/2018، بفك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي دمر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وجعل منه جزءاً من الاقتصاد الاسرائيلي، وتابعاً له. وأضافت الجبهة في بيان لها، أن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، أحالت إلى حكومة السلطة الفلسطينية مهمة تقديم الدراسات والاقتراحات الضرورية ورسم الخطوات العملية للبدء بإجراءات فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي غير أن ما جاء في نتائج اجتماع باريس، يتناقض تماماً مع قرار اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني. ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى العودة إلى الاجتماع فوراً لمناقشة سياسة حكومة السلطة الفلسطينية ومدى تلبيتها لقرارات المجلس المركزي، ومدى التزامها بها، فضلاً عن ضرورة قيام "التنفيذية" نفسها بسحب الاعتراف بإسرائيل، وتنفيذ باقي قرارات المجلس المركزي بما في ذلك القرارات الخاصة بنقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة، وإحالة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بشكاوي نافذة إلى محكمة الجنايات الدولية.
