المجلس الوطني يدعو الاتحادات البرلمانية للوقوف حول ما تتعرض له
2018-02-05
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أحد عشر اتحادًا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية، بخصوص التطورات الأخيرة الخاصة بما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خاصة في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية تخفيض الإسهامات المالية في ميزانية الوكالة، والمواقف الأخرى الصادرة عن أركانها.
وناشد المجلس الوطني في مذكرة متطابقة خاصة أرسلت إلى كل من: الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبرلمان عموم أفريقيا، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، وبرلمان أمريكا اللاتينية، الإعلان عن رفض المساس "بأونروا"، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها، ورفض محاولات تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين.
وطالب تلك الاتحادات إلى الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح المجلس الوطني، إلى أن تأسيس "أونروا" جاء على خلفية التداعيات الكارثية لنكبة عام 1948، التي أدت إلى عمليات تطهير عرقي، قادت إلى تهجير ما يزيد عن "ثلاثة أرباع مليون مواطن فلسطيني"، توزعوا في تلك الفترة على الدول المحيطة بفلسطين، إلى جانب القسم غير المحتل من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف : "ودفعت هذه التداعيات بالمجتمع الدولي باتخاذ القرار 194 الذي رفضته إسرائيل، لذلك جاء القرار 302 الدورة (4) بتاريخ 8 كانون الأول 1949 بتأسيس (أونروا) كإجراء مؤقتاً ريثما يتم تطبيق القرار المذكور".
وحذّر المجلس الوطني من الآثار الجسيمة لقرارات إدارة ترمب على اللاجئين الفلسطينيين، وأنها ستعرضهم للمخاطر في كافة أقاليم عمليات الأونروا الخمسة التي تقدم الخدمات فيها، وستزيد من أزمة التمويل التي تعاني منها، وستؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية التي تقلصت أصلاً، في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثة وكافة نواحي حياتهم، وستشكل خطراً على حياة نحو 75% من اللاجئين، وستطال المعاناة والأزمات المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، بمن فيهم أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثة الُمقدمة لهم من وكالة الأونروا، ما سيقود إلى كارثة إنسانية حقيقية.
