• كنيست الاحتلال يصادق بإحلال قانون إسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي بالضفة
    2018-01-30
    القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة "البيت اليهودي"، والذي ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما أسمي "المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية".
    وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل" في مستوطنة "أرئيل"، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى "الضم الزاحف" للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
    صوت إلى جانب القانون 24 عضو كنيست، مقابل معارضة 19 عضوا.
    بادر إلى اقتراح القانون رئيس كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست الإسرائيلي، شولي رفائيلي، والتي قالت إن الاقتراح هو "خطوة أخرى للسيادة".
    وقالت أيضا إن "القانون اليوم لا يرى في جامعة أرئيل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، ولذلك لا يمكن إقامة كلية للطب مرتبطة بمستشفى إسرائيلي".
    من جهته اعتبر عضو الكنيست الإسرائيلي يوئيل حسون، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، أن "الحكومة عاجزة عن الدفع بضم حقيقي، فتكتفي بقوانين من هذا النوع".
    وأضاف "لا تمارسوا الضم الزاحف، ادفعوا الثمن مقابل الأوروبيين. أنتم تخدعون جمهور المصوتين لكم، فأنتم غير قادرين على تطبيق أيديولوجيتكم، وبدلا من الاستثمار في هيئات الاستيطان فأنتم تحاربون على كل فلسطين، وتعرضون كل شيء للخطر".
    يشار إلى أن لجنة المعارف التابعة للكنيست قد ناقشت اقتراح القانون، الأسبوع الماضي، وشارك في الجلسة ممثل المجلس للتعليم العالي الذي صرح أن المجلس يدعم اقتراح القانون. وصادقت اللجنة على طرحه للقراءة الأولى بعد أن أيدته كتلة "يش عتيد" إلى جانب كتل الائتلاف.
    من جهته ادعى المجلس للتعليم العالي إن إحلال صلاحيات المجلس في الضفة الغربية المحتلة هو قرار المستوى السياسي.
    النائبة حنين زعبي: المصادقة ليست بدوافع أكاديمية بالطبع بل لفرض الضم الزاحف
    تجدر الإشارة إلى أن النائبة حنين زعبي كانت قد شاركت في اجتماع اللجنة، وعقبت بالقول إن المصادقة على القانون لم تتم بدوافع أكاديمية بالطبع، ورغم أنه ينص على شأن يبدو أنه أكاديمي، إلا أنه يهدف لفرض مخطط البيت اليهودي القاضي بالضم الزاحف للمناطق المحتلة عام 1967.
    وأضافت زعبي أن "الادعاء بأن طلابا عربا يدرسون في الكلية، وأن هذا القانون يحسن إليهم، هو ادعاء فاقد للمنطق، لأن كلية أريئيل هي ليست الخيار الأول لأي طالب عربي، بل هي الخيار الأخير الذي يضطر الطالب العربي للجوء إليه بعد أن تغلق الجامعات في الداخل أبوابها في وجهه".
    http://www.alhourriah.ps/article/48508