مصادر : حرب خفية بين الأردن والسعودية للوصاية على القدس
2018-01-27
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- طالعتنا العديد من وسائل الإعلام العربية خلال الأيام الماضية، أن حرباً خفية تدور رحاها بين الأردن والسعودية بشأن محاولة الأخيرة فرض سيطرتها ووصايتها على القدس المحتلة , والكشف عن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة مع عدد من الشخصيات الإسلامية في القدس للتوجه للسعودية . التسربيات ترجمتها أخبار سابقة بشأن الملاسنة التي حدثت بين الملك عبد الله والملك بن سلمان بشأن أحقية المملكة السعودية للوصاية على القدس , ليكون الرد الأردني غاضباً أن الوصاية الأردنية على القدس لها آلاف السنوات, وعلى السعودية الاهتمام بمكة. اتصالات فشلت في مهدها الاتصالات التي فشلت في جذب الشخصيات المقدسية لم تؤكدها الجهات الرسمية، كون أن الاتصالات لم تأخذ طابعاً رسمياً , في حين أكد مازن الجعبري الكاتب والمحلل السياسي المعلومات وفقاً لتأكيد عدد من الشخصيات الإسلامية والمسيحية خلال الشهر الماضي بأنهم تلقوا اتصالات من الجانب السعودي للتوجه للمملكة العربية السعودية . وبين الجعبري، أن الاتصالات كانت محدودة, مرجحاً أن تكون هناك ضغوطاً أردنية بالمشاركة مع السلطة تم إفشالها. وقال: إن الضغوط التي مارستها الأردن لإفشال ما يسمى بصفقة القرن وإفشال محاولة الأخيرة لإيجاد موضع قدم لها في القدس، مبيناً أن اجتماع البرلمانات العرب تم خلاله التشكيك في الوصاية الأردنية للقدس . وأكد أن الضغوط السعودية لمحاولتها لفرض أمر واقع جديد في القدس, وأن يكون لها دور في تغيير واقع القدس, وضمن حملة تصفية القضية الفلسطينية. توقعات بممارسة ضغوط وتوقع الجعبري، أن تواصل السلطات السعودية وبضغط من أمريكا وإسرائيل اتصالات مع الجهات المقدسية , لتغيير الواقع المقدسي , ومحاولة الضغط على الأردن والسلطة الفلسطينية لتغيير موقفهما . ومن جانبه، قال الشيخ رائد دعنا، المدير السابق للوعظ والإرشاد في أوقاف القدس، إن "محاولات ومساعي تشكيل وفد ديني إسلامي مسيحي لزيارة السعودية انتهت بالفشل، بعد رفض بعض رجال الدين الذين طرحت عليهم الفكرة قبولها كما أن جهة سياسية هي التي رتبت هذه الزيارة رافضا الكشف عنها". ، قال دعنا إن "الهدف كان لقاء الملك سلمان وولي عهده محمد، وهو يأتي في ظل طرح السعودية مسألة سحب الوصاية الأردنية على القدس". الوصاية الأردنية وأهم بنودها بدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ “بيعة الشريف”، عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن بعد حرب عام 1948، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها شرق القدس تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935. وبعد عام واحد (1949) أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية. وظل ذلك ساريا حتى 1967، أي عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية). غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا. وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونما، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية. أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارا شاملا شمل القبة والجدران.
