الديمقراطية تحذر من خطورة التسريبات حول صيغة تفاوضية خارج رعاية الأمم المتحدة
2018-01-24
رام الله (الاتجاه الديمقراطي )- حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة التسريبات الإعلامية للدوائر المقربة من القيادة الفلسطينية الرسمية عن مشروع لاستئناف المفاوضات برعاية «دولية»، بديلة للرعاية الأميركية، لكن، على الدوام، خارج رعاية الأمم المتحدة وقراراتها ومرجعيتها. وقالت الجبهة إن هذه التسريبات، تحاول أن تمهد لصيغة تفاوضية برعاية «الرباعية الدولية» المهيمن عليها من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يبقي واشنطن الطرف المسيطر على المفاوضات، رغم قرارات المجلس المركزي الأخير، بعدم التعامل معها بعد الآن، كونها باتت في موقع العداء السافر للحقوق الوطنية لشعبنا وشريكاً للإحتلال الإسرائيلي وليست طرفاً مقبولاً. وأكدت الجبهة أن هذه الصيغة المقترحة، وكل صيغة، مشابهة، تشكل مخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي التي أكدت طي صفحة المفاوضات المنفردة، والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه كاملة في تقرير المصير والعودة والإستقلال والحرية والسيادة والخلاص من الإحتلال والإستيطان. وطالبت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية التوقف عن هدر الوقت، والشروع فوراً في بناء وقائع ميدانية على الأرض في مواجهة سياسة الإحتلال في بناء وقائعه الميدانية على الأرض لقطع الطريق على المشروع والحقوق الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق طالبت الجبهة القيادة الرسمية وحكومة السلطة الفلسطينية إلى العمل فوراً على إجراءات فك الإرتباط بأوسلو ونقل قرارات المجلس إلى حيز التنفيذ من خلال: 1) سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال وفك الإرتباط والتبعية بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع الإستيطان، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي. 2) إستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال. 3) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 4) طلب الحماية الدولية لشعبنا ضد الإحتلال والإستيطان. 5) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجرائم الدولية وفقاً لقانون روما وبدء العمل بها. 6) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية وبموجب قرارات الشرعية ذات الصلة. التي تكفل لشعبنا حق في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. 7) العمل فوراً على تشكيل المرجعية الوطنية الموحدة لمدينة القدس على أسس إئتلافية وتسليحها بكل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في المدينة المقدسة في وجع الإحتلال والحصار الإسرائيلي. 8) إنجاز إتفاق المصالحة ورفع العقوبات الجائزة عن قطاع غزة. 9) دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف للإجتماع العاجل لإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس برنامجية إئتلافية وتشاركية والدعوة لإنتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي. وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن مواصلة الرهان على المفاوضات العقيمة، خاصة بعد دورة المجلس المركزي الأخير، وما صدر عنه من قرارات، ما هو إلا تحد للإرادة الشعبية الفلسطينية وإستهتار بمبادئ العلاقات الوطنية الفلسطينية.
