في السياق العام للمرحلة الراهنة بعد إعلان «ترامب» وردود فعل الشارع الفلسطيني؛ ملحوظ أمر السمات الإضافية المستجدة على السياسة العدوانية الاسرائيلية، رغم أن مقدماتها والتمهيد لها بدأ منذ سنوات. سمات الجنون «الترامبي» المميز وتأثيره على انفلات الجنون الاسرائيلي، ساحة حرب يسودها الهرج والمرج، بلا رتوش او لف ودوران. يخرج بعض ما تخمَّر في أدراج الاحتلال، «ترسانة» القوانين والسياسات والإجراءات العقابية الإسرائيلية على شعبنا. حزم العقوبات الفردية والجماعية المنتظرة، ما له صلة باستكمال الاستيلاء على القدس، حزمة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، حزمة قوانين وسياسات تجفيف الموارد المالية. حُزَم العقوبات الفردية والجماعية على الأسرى والشهداء وعلى أهاليهم، كونهم أحد معالم استمرار مقاومة المشروع الاسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية. على صعيد الشهداء، شرع «الكنيست» أكثر القوانين عنصرية وهمجية بتشريع منع إعادة جثامينهم إلى ذويهم، حيث لم تكتف بقتلهم وإعدامهم. ويدرس حاليا قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية. أما بخصوص الأسرى فحدث بلا حرج، قائمة من القوانين بعضها صدر وبعضها الآخر لا زال في خانة الانتظار: سحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس وسحب الإضافات المالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، قانون سجن الأطفال ممن تقل أعمارهم عن اثني عشر عاماً، قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهة تبرره، وقانون إعفاء جهاز المخابرات والشرطة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة.. وغيرها..وصولاً إلى الإمعان أكثر بالعقوبات الجماعية، حجز المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بما يوازي حجم كتلة مخصصات الأسرى والشهداء. مدّ اليد على أموال المقاصة، بمعنى تشريع سلب الأموال وليس احتجازها فقط.. المفارقة أن بروتوكول باريس الاقتصادي قام بتشريع حجز الأموال على الرغم من النص على ربط حق حجز أموال الضرائب بموافقة الفلسطينيين، لكنها موافقة عجيبة وغريبة، حيث اعتبر أن الموافقة قائمة بمجرد ذكر الطرف المخول فلسطينيا قيمة الفاتورة المستهدفة بالحجز.. الجميع في اسرائيل يشترك في جريمة القتل والعقوبات الجماعية، ويشارك في الجوقة اليمينية أهالي القتلى الإسرائيليين في المستوطنات عن طريق رفع مقترحاتهم على شكل إجراءات وسياسات بما فيها تقديم مشاريع القوانين. مئتا عائلة من أهالي القتلى الاسرائيليين بمن فيهم قتلى مستوطنة «ايتمار وحلميش» يعلنون رفض «قانون الإعدام» الذي أقره الكنيست في قراءته التمهيدية الأولى، باعتبار أن القانون يثير الجدل الداخلي وتتباين المواقف حوله لجهة التشكيك في تحقيقه وظيفته، يقول المستوطنون أن الإعدام لا يحقق جدواه، ولا يردع المقاومين عن مواصلة تصديهم ومواجهتهم للاحتلال ومستوطنيه. بديل المستوطنين لقانون الإعدام هو الاستمرار في إصدار الأحكام العالية بحق الأسرى، الاعتقال المؤبد المتكرر، مدعوماً بخصم كتلة مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من الأموال الضريبية في حال استمرار السلطة بدفعها. الفاتورة وفقاً لحساباتهم تعادل مليار دولار سنوياً. اليوم، سيجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، وهو مدعوٌ لأخد العديد من القرارات والتوجهات، بما يقفل مسارا ويفتح على مسار جديد، مسار مواجهة الاحتلال والوقائع التي يرسمها على الأرض واجراءاته التصفوية للقضية والمشروع الوطني الفلسطيني ورفع القضايا القانونية بما فيها ابتزاز السلطة وحجز أموال المقاصة من جملة مواقف تندرج تحت عنوان «تحديد العلاقة مع اسرائيل»، التي قام بتجسيدها اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي. فما معنى استمرار التمسك بهما وببقائهما..!؟
http://www.alhourriah.ps/article/48126
