غزة (الاتجاه الديمقراطي)- قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو إن هناك تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بدمج موظفي غزة، مستدركا "لكن نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني". جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، بحضور الدكتور أبو عمرو، وبمشاركة عدد من الحقوقيين. وأضاف أبو عمرو أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس ، إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات. وأوضح ان موضوع الرواتب تم الاتفاق فيه على أن تدفع السلطة مرتبات "موظفي حماس" ، شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية. وفيما يخص إشكاليات الصحة وعمال النظافة أكد أبو عمرو التزام الحكومة بدورها في إنهاء هذه الأزمة.
