الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

معاريف 26/3/2025

 بعد أن بطّن نتنياهو المصاب بجنون الاضطهاد، نفسه بائتلاف من 67 نائباً، فقد أقرت ميزانية 2025 التي وصلت إلى الكنيست أمس، ولن تسقط الحكومة. يدور الحديث عن ميزانية يأس كلها بقاء سياسي. كل ما سأكتبه ضدها لن يغير شيئاً، لكن عندما يتوجه المواطن إلى صندوق السوبرماركت أو يكتشف تقلصاً في قسيمة الأجر، حينئذ يجدر به أن يتذكر السبب.

في ميزانية 2025، الأكبر في تاريخ الدولة التي تبلغ 620 مليار شيكل، بحثتُ ولم أجد ولو شيكلاً واحداً من البشرى. قلبتها ولم أجد غراماً واحداً من محركات نمو أو مشاريع لتحرير أزمات السير أو تشجيعاً لتقليص الفجوات. فيها كل شيء إلا البشائر للمواطن الصغير، الذي يضطر لتمويل أكبر عجز من نحو 100 مليار شيكل، بما فيها أموال ائتلافية لأكثر من 5 مليارات شيكل وأموال رشوة سياسية بمئات ملايين الشواكل لآخر المبتزين من النواب. وزير المالية سموتريتش وعد بوقف العجز؟ إذن، وعد؟

أين اختفى بيبي، “الزعيم الأعلى”، “سيد الاقتصاد” والراشد المسؤول، من كل هذه القصة؟

كان يعنى بمحاكمته أو بإخفاء حجوم التمويل لعائلته. دافعو الضرائب هم الذين يمولون ثمن صيانة كل هذه الأمور. ضريبة قيمة مضافة أعلى، وعدم ربط المخصصات ومدرجات الضريبة بالغلاء، وتقليص نقاط الاستحقاق، والتنازل عن يوم رفاه، وتقليص الأجور في القطاع العام (الذي لا ينطبق على المؤسسات الحريدية) وتعرفة “الكهرباء والماء العالية.

أموال ائتلافية على الدوام، لكن ليس بالأحجام العبثية التي تصل إلى مليارات الشواكل. أعطوا أموالاً للأحزاب لكن ليس لتمويل مدارس دينية وتشجع التملص من الخدمة العسكرية أو لتمويل دروس رقص للوزير الإسكان إسحق غولدكنوف على أنغام الأغنية الشهيرة “نموت ولا نتجند” على طول الطريق إلى المدرسة الدينية. لقد رووا لنا بأنها فترة حرب وأن علينا الدخول جميعاً من تحت النقالة، لكن كلمة “جميعاً” مخادعة، لأنها لا تتضمن الحريديم، والعرب (لأسبابهم)، والمتملصين لهذه الأسباب وغيرها. بمعنى؛ أن كل أولئك لن يدخلوا تحت النقالة، بل يستلقون عليها ويثقلون العبء.

في ميزانية 2025 لا تغلق أي من الوزارات الزائدة حتى ولو ظاهراً. عندما يخاف نتنياهو على مصيره، فهو يريد مايا غولان، وبن غفير، وألموغ كوهن (الذي تلقى مطاراً في نباتيم)، وآريه دري الذي سيصبح سانت كلوز مع قسائم غذاء للمتملصين، وبالطبع غولدكنوف ولفيفه. بينما تتمتع وزارة الدفاع بميزانية كبرى من 101 مليار شيكل لتمويل حرب سلامة نتنياهو، فقد تقلصت ميزانيات أعمال لبلدات الغلاف والشمال، ومنظمات المثليين، والشبيبة في خطر وسلة الأدوية. ميزانية كهذه تجبر محافظ بنك إسرائيل على مواصلة الإبقاء على فائدة عالية.

ميزانية كهذه ترافقها خطوات حكومية هاذية – مثل إقالة رئيس “الشاباك” والمستشارة القانونية، وتغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة وحجب الثقة عن رئيس العليا – تزرع الخوف بين المستثمرين. لن تهبط الفائدة العالية، وسندفع على ذلك من جيوبنا مرة أخرى. في الأسبوع القادم، ستخرج الكنيست إلى إجازة ربيع لشهر، بحيث نعفى الشهر القادم من تشريع برلماني. لكن في الجمعة القادم سيدخل التوقيت الصيفي حيز التنفيذ، وسنضطر في أثناء اليوم للمعاناة ساعة إضافية.

هآرتس 26/3/2025

رغم المتعة الواضحة التي يستمدها من رحلاته الى الجبهة إلا أن كاتس توجد لديه مشكلة. الجمهور لا يتعامل معه بجدية كوزير دفاع، ودوره بشكل عام يميل الى التشويش بينه وبين محاكاة يارون بيرلت في “بلاد رائعة”. بعض المراسلين والمحللين حتى لا يكلفون انفسهم عناء الاتصال معه منذ تعيينه في منصبه. آخرون يتملقون له علنا، مع اظهار الانفعال المصطنع من خطواته، على أمل الحصول منه على فتات معلومات. هذا الجزء المكمل للصورة البائسة التي تظهر أيضا في اعقاب محاولة اقالة بار من رئاسة الشباك ومن التحقيق في العلاقة بين قطر وبين ثلاثة مستشارين اعلاميين لنتنياهو والليكود. الحكومة الحالية تتصرف بصورة متقلبة، هاوية وخطيرة، في المواضيع الأمنية الحساسة جدا، وفي أوج الحرب التي أخذت تتعقد في عدة جبهات.

------------------------------------------

هل ستمنع النشاطات عمليات القنابل الموقوتة؟ ربما. هل سيقتل مزيد من الفلسطينيين ممن ليسوا في دائرة القتال؟ بالتأكيد. مثلما هو مؤكد ان مستثمري الدم سيجندون على كل حماسي قتيل اثنين جديدين، اصغر سنا واكثر يأسا. هذه الدائرة لن تغلق الى أن تزال حكومة الدم عندنا على أرضهم.

------------------------------------------

شارعان فقط يفصلان بين الواقع الذي يعيش فيه سكان مدينة جنين والذي يعيشه مخيم اللاجئين القريب. في الواقع الأول المشترون يملأون الحوانيت في الشارع الرئيسي للمدينة قبل عيد الفطر الذي سيبدأ في يوم السبت، والسوبرماركت الفاخر “ستي سنتر جنين” الموجود في شارع حيفا يضج بالحياة. حركة المشترين وضجة الشارع تختلط معا، حيث عشرات الأشخاص يتحركون بين البسطات والمطاعم ومحلات الحلويات وهم يحملون أكياس في أيديهم والى جانبهم أولادهم يركضون بانفعال.

على مسافة بضع مئات الأمتار من هناك، الطريق الى مخيم جنين تذهب الى عالم آخر، هكذا فان القوانين فيه مختلفة بشكل جوهري. الشوارع المعبدة أصبحت طرق ترابية، واجهات المحلات التي كانت تضج بالحياة في شهر رمضان استبدلت بالقضبان الحديدية، ولا يوجد ذكر للمصابيح التي تنبعث من السوبرماركت. منذ بدأ الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية في المخيم في كانون الثاني الماضي والشوارع فارغة، معظم المحلات مغلقة والهدوء يخيم هناك. المخيم، الذي كان ذات يوم يضج بالحياة، يشبه الآن مدينة الاشباح.

على مدخل المخيم يبرز الدمار الذي زرعه الجيش. جدران مثقبة بالرصاص تقف الى جانب بقايا هياكل المباني التي انهارت تحت وطأة الجرافات. على الأرض المياه التي تتدفق من الانابيب التي انفجرت تختلط بمياه المجاري وتخلق برك رمادية. عدد من البيوت التي تضررت ما زال قائما، لكن يتم استخدامها فقط مثل ديكور، لأنه تم منع سكانها من العودة اليها. مبان أخرى يتوقع أن تختفي في القريب، لأن الجيش الإسرائيلي ابلغ في الأسبوع الماضي عن نيته هدم 95 بيت في المخيم بهدف تغيير مخططه وفتح طرق قابلة للوصول اليها للسيارات المحصنة.

الجيش يعمل في المخيم كجزء من تحديث اهداف الحرب في الكابنت في كانون الثاني، بحيث تشمل أيضا الضفة الغربية. نتيجة لذلك الجيش الإسرائيلي عمل في نطاقات كبيرة في مخيمات اللاجئين في الضفة. الهجمات من الجو في المنطقة ازدادت، في شوارع كثيرة ازدادت الحواجز وتم اخلاء من المخيمات ليس اقل من 30 ألف شخص. وحسب اقوال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم جنين للاجئين، اكرم الرجوب، فان 800 من بين الـ 1050 بيت في المخيم تم تدميرها بالكامل أو بشكل جزئي، حتى قبل الهدم المخطط له.

في هذا الأسبوع ثلاثة من سكان المخيم وقفوا على مدخل المخيم الشمالي قرب كومة من التراب التي وضعها الجيش، ونظروا بهدوء نحو الجهة التي كان فيها بيتهم. بين حين وآخر قاموا بحني رؤوسهم، وبعد ذلك مرة أخرى نظروا نظرة خاطفة نحو الشارع الذي يوجد خلف الحاجز المرتجل. غير بعيد عنهم سمع صوت اطلاق نار، ربما بهدف الردع أو ردا على اطلاق سابق. الرجال ظهروا متوترين ولكنهم لم يتفاجأوا. “ما الذي يحدث هناك؟”، سئل احدهم. هو رد باختصار: “الجيش يطلق النار على كل من يقترب”، قال ذلك بهمس تقريبا وبدون أن ينظر.

قوات الجيش الإسرائيلي تمركزت على بعد 200 متر من هناك. أبو احمد، أحد سكان المخيم (في الخمسينيات) وضع يده على صدره وتنهد بعمق. “أنا أعيش على بعد خمسين متر من هنا”، قال وأشار الى احد الشوارع المدمرة. “بيتي سيتم هدمه وأنا اريد اخراج منه بعض الأغراض التي احتاجها أنا وبناتي. ولكني لا استطيع. قبل يومين حاولت الدخول ولكني خرجت بدون أي شيء. لا يوجد هناك ما نفعله، الجيش لا يسمح لنا”.

“شاهدت بيتي في النبأ الذي نشر، وهو أحد البيوت الـ 95 التي سيتم هدمها”، صوت أبو احمد ارتجف قليلا وهو يواصل التحدث. “تفاجأت. وحتى الآن لا أستوعب ذلك. أنا منذ ستين يوم أسكن بالايجار، وليس لدي المال لانهاء الشهر. وضعي الاقتصادي صعب جدا والآن لا يسمحون لي بأخذ اغراضي. كل حياتي تدمرت”، قال.

سامر الهندي أيضا، أحد سكان المخيم (38 سنة)، ينظر من بعيد الى الحي الذي تربى فيه والآن هو لا يستطيع الاقتراب منه. “منذ بضعة أيام وأنا اريد الدخول الى الحي”، قال بذهول. “لكني لا استطيع. أنا غير مستعد لذلك. هذه ليست حياة. لا يمكن مواصلة العيش في هذه الظروف. كل أسبوع، كل شهر، هناك اقتحام للجيش وتدمير آخر. هذا لا ينتهي”.

خلافا لبيوت كثيرة أخرى في المخيم فان بيت الهندي لا يظهر في قائمة المباني المعدة للهدم. ولكن هو وعائلته طلب منهم اخلاءه قبل شهرين تقريبا. “ربما أن البيت ما زال قائم، لكني لست هناك. أنا مهجر مثل آلاف آخرين. أحد اقاربي اطلقت عليه النار وقتل عندما حاول اجتياز الشارع. اطلاق نار من قبل الجيش في المخيم. نحن مكشوفون ولا يوجد من يدافع عنها”، قال بحزن.

الهندي تنفس عميقا ورفع عينيه نحو الشارع المدمر الذي عاش فيه في السابق وواصل بصوت مصمم أكثر. “هذا ما يريده رجال بن غفير وسموتريتش، اخراج جميع الفلسطينيين من بيوتهم وتدميرها، وتحويل المخيم الى مكان غير قابل للحياة، وجعلنا نتنازل. ولكن نحن لن نتنازل. هذا وطننا. نحن سنبقى هنا أيضا حتى لو اضطررنا الى دفع الثمن بدمائنا”.

منذ بداية العملية، مئات العائلات اضطرت الى مغادرة البيوت في مخيم جنين تحت النار عندما دخل الجيش اليه. محمود بركات، احد سكان المخيم (46 سنة)، قال إنه حتى من امتثل لتعليمات الجيش كان في خطر. “نحن هربنا تحت النار الحية. في ظل اطلاق نار كثيف من كل الجهات”، قال. “الجيش استخدم مكبر صوت من اجل أمرنا بالخروج. لم يكن امامنا أي خيار. بعد الإعلان بمكبر الصوت بدقائق بدأت النار الحية”.

بركات قال إن العائلة وجدت صعوبة في الابتعاد في هذه الظروف، مع الاخذ في الحسبان الوضع في المخيم. “الشوارع مدمرة كليا”، قال. “قمنا باستدعاء سيارة اسعاف لنقل أمي، هي مريضة ولا يمكنها المشي، لكن هذا كان مستحيل، لأن الجيش قام بتطويق المخيم بالكامل. حاولنا الخروج في شارع غير مدمر، لكن هناك أيضا اطلقوا النار نحونا”.

جمعة سلامة، احد سكان المخيم (72سنة)، يروي قصة مشابهة. حسب قوله هو ترك بيته سيرا على الاقدام رغم أنه شعر بالتعب. “الجنود أمرونا بالاخلاء”، قال. “رأيت شيوخ ونساء وأطفال يهربون من بيوتهم في ظروف غير محتملة”. حسب قوله لا توجد أي طريقة لمعرفة ماذا يحدث في الاحياء المطوقة. ولكن صدى اطلاق النار والانفجارات التي تسمع من هناك لا تتوقف.

احد سكان المخيم، يونس بواقنة (41 سنة)، يريد التأكيد في بداية المحادثة مع “هآرتس” على أنه ليست له أي علاقة بالمسلحين الفلسطينيين أو القتال. “أنا لا انتمي لأي تنظيم ولا استخدم العنف”، قال. ورغم أنه أمل أن يكون الامر هكذا، إلا أن ذلك لم يمنع الجيش من اقتحام المبنى الذي عاشت فيه عائلته في المخيم، وأمرهم بترك المكان لاسبوعين ونصف.

“في البداية ابقونا نحن العشرة اشخاص، في غرفة صغيرة لساعتين، بعد ذلك أمرونا بترك المبنى كي يتمكن الجيش من استخدامه كقاعدة. الامر استمر 18 يوم”، يتذكر. العائلة التي عاشت في المبنى الذي يتكون من أربعة طوابق اضطرت الى الانتقال بشكل مؤقت الى بيت قريب. ولكن حتى بعد أن سمح لها الجيش بالعودة قبل أسبوع هذا الامر لم يكن عملي بسبب الضرر الذي لحق بالمبنى.

“الجنود قاموا بتدمير جزء من البيت وخربوه، وخلفوا وراءهم القمامة وبراز كلاب قوات الامن التي كانت هناك”، قال بواقنة. “الأبواب والنوافذ تم تحطيمها، الطاولات أيضا. حتى صورنا الشخصية في البيت تم تدميرها”. هو صمت لحظة وأضاف. “في الضفة الامر ليس مثلما في غزة. هناك يموتون مرة واحدة، لكن هنا الموت بطيء”.

 ------------------------------------------

الحرب الجديدة التي تزحف في غزة، ليست حرب وقائية أو حرب محتمة، بل هي حرب سياسية تستهدف تخليد الحرب العسكرية، وهي تقتضي ملاحظة تحذير واضحة مثل الملاحظة المرفقة في نشرات الادوية. “استخدام الحرب يمكن أن يؤدي الى موت المخطوفين. هو غير معد لمعالجة هذيان النصر المطلق. من الأفضل استشارة تجربة الماضي”.

هذه حرب تم وضعها وتخطيطها قبل فترة طويلة من بدء دونالد ترامب في تسويق الفيلات وبرك السباحة والنوادي الليلية في ريفييرا غزة. وهي لم تولد لأن حماس رفضت اقتراحات التسوية. مهم التذكير بأن إسرائيل خرقت بشكل احادي الجانب الاتفاق الذي وقعت عليه، ورفضت التقدم الى المرحلة الثانية التي فيها كان يتوقع عودة جميع المخطوفين وتوقف الحرب. مسودة الحرب تمت صياغتها في تشرين الأول 2024. “نحن يمكننا إعادة إقامة نتساريم، نحن يمكننا العودة الى بيوتنا”، قال ايتمار بن غفير في مؤتمر الاستيطان في غزة في حينه. وبتسلئيل سموتريتش قال في حينه: “في اليوم التالي يجب أن نبقى هناك. يجب إقامة هناك استيطان يهودي. الامر الصحيح هو احتلال قطاع غزة”.

اليوم التالي؟ الآن هو “اليوم التالي”، وهدفه الوحيد هو أن يجبي ثمن الهدية السياسية التي أعطاها نتنياهو لعصابة الجريمة التي توفر الحماية لاستمرار ولايته. هم يطالبون بالحرب لأنها هي فقط ستضمن لهم محو “كارثة الانفصال”، وإعادة سارقي الأراضي الى القسائم المليئة بالدخان في رفح وخانيونس وجباليا، وتجسيد حلم الأرض الكاملة من البحر حتى النهر. وهناك أيضا زيادة دراماتيكية لا تقل أهمية وهي أن هذه الحرب ستضع أسس نموذج الترانسفير “الشرعي” الذي سيتم استنساخه في الضفة، وبعد ذلك يمكن أن يستخدمه بن غفير ضد مواطني إسرائيل العرب.

هذه الحرب ستكون هدية لا تتوقف عن العطاء، لأنها ستمنح فرصة تاريخية لاصلاح أخطاء الماضي التي ارتكبت في الضفة. لن يكون بعد الآن استيطان بين السكان العرب، الامر الذي ورط لصوص العقارات مع المحكمة العليا والقيود القانونية الأخرى، والاهم من ذلك فرض على المستوطنين انفسهم المهمة القذرة والعنيفة التي تتمثل في طرد الفلسطينيين من أراضيهم. في غزة سيقوم الجيش بالعمل بدلا منهم – الاخلاء وإعادة البناء والحفاظ على الوضع. هذه ليست حلقة في مسلسل خيالي. الخطة تأخذ شكلها بالفعل. لقد تمت إقامة إدارة للترانسفير. ويجري التخطيط للحكم العسكري. وكل ما بقي هو تحديد اطار الميزانية. ستكون ميزانية ضخمة تشمل دفعات محفزة للدول المستقبلة. واذا تم العثور على أي دولة منها و”تعويضات مناسبة” للاجئين الغزيين الذين يريدون المغادرة، ومليارات أخرى ستكون مطلوبة لبناء المستوطنات الجديدة في ارض الميعاد.

يجب عدم السقوط عن الكرسي اذا قرر قطار الجنون الذي خرج عن السكة، الذي يسمى حكومة إسرائيل، بعد وقت قصير بأن إقامة المستوطنات في غزة هي احد اهداف الحرب، لأنه في نهاية المطاف فقط بفضلها سيتم ضمان أمن سكان الغلاف. هذه المرة هذا لن يكون ادعاء فارغ. وقد ثبت ذلك عندما تم نشر فرق من الجيش الإسرائيلي في الضفة بدلا من الدفاع عن مستوطنات الغلاف.

آلاف الجنود المجندين الآن، بعضهم للمرة الثالثة أو الرابعة في السنة والنصف الأخيرة، الذين يأتون من المصالح التجارية التي انهارت، ومن التعليم الذي توقف، ومن العائلات التي دمرت، يجب أن يعرفوا بأنهم يخرجون الى حرب كاذبة، ذريعتها مخادعة. مرة أخرى سيبيعونهم الخدعة التي تقول بأن الضغط العسكري سيعيد المخطوفين، بعد رؤية بأم أعينهم أن العكس هو ما حدث.

ماذا سيقولون لانفسهم اذا أدى الضغط العسكري الى موت المخطوفين؟ وباسم من سيحاربون اذا كان نصف الجمهور تقريبا مستعد لوقف الحرب من اجل إعادة المخطوفين؟ هل بدلا من جيش الشعب يتطور عندنا جيش الحكومة، الذي اخلاص قادته وجنوده سيتم اختباره من خلال الاستعداد للقتال والموت على مذبح نتساريم ودوغيت؟ هذه لا يمكن أن تكون حربنا.

-------------------------------------------

خارج الكنيست سجلت أمس احتجاجات غير مسبوقة، ولكن في المبنى تم تمرير ميزانية الدولة بدون أي مشاكل خاصة، وحسب مصدر في الائتلاف تم تمريرها حتى بسهولة مدهشة. “نحن لعبنا امام هدف فارغ”، قال. حتى قبل أسبوع الأغلبية عندنا لم تكن مضمونة، وباستثناء الحريديين كان هناك خوف أن عضو كنيست أو عضوين من الليكود سينتقلان، لكن المعارضة لم تصعب الامر علينا.

رغم هذه الاقوال إلا أن التقدير السائد في المستوى السياسي منذ بضعة أسابيع هو أن الميزانية سيتم تمريرها وبحق بدون مشاكل، وأن الحريديين رغم فشل نتنياهو في توفير اعفاء قانوني لهم من التجنيد لن يخاطروا باسقاط الحكومة. الحديث لا يدور عن نبوءة شجاعة أو تحليل ذكي: رغم أن الحريديين لم يكونوا راضين في موضوع الاعفاء، إلا أن هذه الميزانية التي تثقل على الطبقة الوسطى ومن يتحملون العبء، تتساهل معهم. الى جانب ذلك لا يوجد لهم ولوزراء في الائتلاف أي مصلحة في الذهاب الآن الى الانتخابات والحصول على عدد أقل من المقاعد، وهي الصورة التي ظهرت في كل استطلاع موثوق، حتى أقل من المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات تشرين الثاني 2022.

“الحريديون والتجنيد هذا حدث لا يوجد حل له”، قال وزير في الليكود عن المشكلة الوحيدة للائتلاف في الحقيقة، التي قام نتنياهو الآن بتأجيلها من خلال الوعد بمعالجة تخليد اعفاء الحريديين بعد الميزانية. قضية تجنيد الحريديين ستواصل ازعاج الائتلاف، لكنها لن تتسبب بشرخ فيه. الحاجة الى البدء بعملية تجنيد الحريديين، بالتأكيد على استئناف الحرب في غزة، هي في الحقيقة الموضوع الوحيد الذي عليه اجماع في المجتمع الإسرائيلي. والحريديون الذين يعارضون التجنيد يوجدون في عزلة (بكلمات بسيطة، يثيرون غضب الباقين بسبب انغلاقهم وانفصالهم). نتنياهو كان سيكون مسرور بتقديم الاعفاء لهم، وبالتالي، تهدئة حلفائه المقربين جدا، لكنه لا ينجح اكثر من ذلك، مثلا، قانون المساكن. الحريديون الذين فهموا قبل بضعة أسابيع أنهم لن يحصلوا على غايتهم، انتقلوا من الضغط من اجل التشريع الى استراتيجية منع سن التشريع، لأن هذا يتوقع فقط أن يسيء وضعهم. ليس لديهم أي مصلحة في التهام الأوراق، وبالتأكيد ليس المخاطرة بفقدان رئيس حكومة سخي جدا معهم.

الحقيقة البائسة هي أنه حتى المصادقة على الميزانية القادمة لا يوجد أي خطر يهدد الحكومة. وفي السنة القادمة لا يوجد أي حدث ظاهر للعيان يهددها. السؤال المهم هو كيف ستؤثر بوليصة التامين التي حصل عليها نتنياهو أمس على سياسته، وأي توجه ستمليه في الأشهر القريبة القادمة: زيادة شدة التوجهات الديكتاتورية التي ازدادت مؤخرا، أو بالتحديد اعتدال نسبي لها على خلفية الهدوء السياسي.

جميع أعضاء الكنيست في الائتلاف يقدرون أن نتنياهو سيواصل القتال في غزة، وأن المخرج الوحيد لاعادة المخطوفين هو موافقة “قيادة حماس” على الذهاب الى المنفى. المعنى البسيط لهذه الاقوال هو استمرار اهمال المخطوفين والتنكيل بعائلاتهم.

في الجبهة الداخلية، اقالة رئيس الشباك اخذت تصبح حقيقة وحصلت على دعم معين من قرار المحكمة العليا أمس. المحكمة العليا في الواقع أبقت أمر تجميد الإقالة على حاله حتى 8 نيسان، لكنها سمحت لنتنياهو بالالتقاء مع مرشحين لهذا المنصب. التقدير في المستوى السياسي هو أن قرار حكم المحكمة العليا بشأن الإقالة سيؤدي الى الاتفاق على موعد استبدال بار. والسؤال المهم الآن هو أي تعيين سيحاول نتنياهو الدفع به: احد كبار قادة الجهاز أو شخص من قبله، الذي سيفتح امامه جهاز الشباك.

الامر ليس كذلك بشأن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. فرغم الاحتفال الصاخب المستمر منذ اشهر، فانهم أيضا في الائتلاف يعترفون أنه لا توجد أي احتمالية لتحقق هذه الإقالة. “هذه ستكون عملية طويلة تنتهي بالفشل”، قال وزير في الليكود. مصدر آخر مطلع في الائتلاف قال إن الإقالة ستعلق في مرحلة تعيين لجنة البحث عن مرشحين.

بافتراض متفائل اكثر، بهراف ميارا ستبقى بالفعل حارسة العتبة الوحيدة التي تعارض نتنياهو، الذي يحتفل بتجاوز شهر آذار الذي خاف منه. رغم الأسبوع الناجح للاحتجاج إلا أن حكومة المذبحة مستقرة اكثر من أي وقت مضى.

-------------------------------------------

لباب الخطة العملياتية يقوم على أساس ثلاثة بنود: “الهدف” – الذي هو الجواب على سؤال ماذا نريد أن نحقق، “المهمة” – التي هي الجواب على سؤال ما الذي ينبغي عمله (لاجل تحقيق “الهدف”) و “الطريقة” التي هي الجواب على سؤال كيف يفترض أن تنفذ المهمة. الخطة الجيدة تستوجب انسجاما كاملا بين هذه الأجزاء الثلاثة. لقد انطلق الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع الى حملة “بأس وسيف” فيما أن الغاية (“الهدف”) ليست واضحة. توجد محافل رسمية تعتقد بان الهدف هو الضغط على حماس لتوافق على صفقة مخطوفين أخرى وآخرون يقولون ان الهدف هو “تقويض حكم حماس”. الغموض بالنسبة لهدف الحرب يساعد السياسيين، لكن من شأنه أن الجيش لان يوظف مقدرات في مهام لا تخدم الهدف. توجد خمسة أسئلة من الصواب طرحها على رئيس الأركان:

اذا كان الهدف هو تقويض حماس، فكيف سنعرف اننا حققناه؟ ماذا بالضبط سيحصل في الميدان؟ وماذا سيحصل بعد أن نقوض حماس؟ هل سننقل العصا الى احد ما آخر ام سنبقى لنكون قوة احتلال بكل المعاني الناشئة؟

ما هي الاثمان المتوقعة لهذا الهدف في الجوانب التالية: حياة المخطوفين، المصابين للجيش، الحاجة لتخفيف القوات من جبهات أخرى مع التشديد على الضفة، العبء على جنود الاحتياط والثمن الاقتصادي.

والاهم هو هل يوجد بديل؟ هذا السؤال يعيدنا الى “بداية المحاور” – ما هو هدف الحرب؟

اذا كان الامر الأهم هو إعادة المخطوفين، فواضح أنه يوجد بديل يبدو أن حماس موافقة عليه – إعادة كل المخطوفين، بالتطلع الى نبضة واحدة مقابل انهاء الحرب وخروج قوات الجيش الإسرائيلي من غزة. اكثر من هذا، واضح كالشمس بان الطريق التي تم اختيارها – ضغط عسكري لا يمكنه أن يعيد كل المخطوفين. حتى لو ضغطت حماس ووافقت (مثلا) على تحرير 5 – 10 مخطوفين مقابل وقف نار من 50 يوما، فالامر لا يحل مشكلة أولئك الـ 12 – 17 مخطوفا من غير المحظوظين ممن لن تشملهم الصفقة. اذا كان الهدف هو تقويض حكم حماس فيحتمل ان يكون هناك طريق اقل ثمنا لتحقيقه. قبل نحو أسبوعين نشرت مصر اقتراحا يقضي بان تأخذ دول عربية، ومصر على رأسها، مسؤولية عن غزة وتهتم باعمارها. وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت لرفض الاقتراح. ما كان مطلوبا عمله هو القول للمصريين: “نعم، لكن!” إسرائيل سيسرها ان تكون مصر مسؤولة عن غزة بشرط أن تتضمن المسؤولية استعدادا وقدرة واضحة على تجريد غزة من السلاح. على الدول العربية ان تتعهد بان تدمر قواتها التي تدخل الى غزة بشكل منهاجي الانفاق التي تبقت ومواقع انتاج السلاح القائمة. اذا اهملت في هذا العمل ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في مهاجمة تلك الأهداف العسكرية. ليس واضحا ان الدول العربية سيسرها ان تأخذ على عاتقها هذه المهمة، لكن لهذا الغرض مطلوب مفاوضات وواضح ان الولايات المتحدة ستدعم الطلب الإسرائيلي.

ظاهرا على كل هذه الاسئة ينبغي أن توجه الى المستوى السياسي، وهنا الخطأ. هيئة الأركان هي مستوى استراتيجي وليس فقط عسكري وواجبه ان ينظر في كل جوانب استئناف الحرب، بما في ذلك الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي. وبعد ان ينظر في كل الأمور ويعطي لنفسه الأجوبة الأكثر مهنية، من واجبه ان يعرض الأجوبة على المستوى السياسي. نعم، الجيش تابع للحكومة وملزم بالعمل وفقا لتعليماتها. لكنه ليس “مقاول تنفيذ” لا يفعل الا ما يقال له. من يجري فصلا بين وظيفة المستوى السياسي التي هي ظاهرا تحديد اهداف الحرب وبين المستوى العسكري الذي ينبغي أن يترجمها الى بنود “مهمة” و”طريقة” من شأنه باحتمالية عالية أن يؤدي الى الفشل.

-------------------------------------------

تجري حملة سور حديدي بقيادة المنطقة الوسطى منذ شهرين ويبدو أنهم في جهاز الامن يفكرون الى الامام ويحاولون إعادة تصميم الواقع خلف الخط الأخضر. بهدف الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في قلب مخيمات اللاجئين ولاستقرار المنطقة بعد الجزء القوي الذي تضمن هجمات واجتياحات، تركز الحملة الان على جوانب البنى التحتية والهندسة في مخيمات جنين، طولكرم ونور شمس.

معظم المسلحين فروا منذ الان من مخيمات اللاجئين، والقوات مشطت غير قليل من المنازل التي استخدمت بزعم رجال جهاز الامن كغرف حربية ومختبرات لاعداد العبوات. حتى الان هدم في مخيم اللاجئين جنين 200 منزل وشقت من جديد نحو 5 كيلو مترات من المحاور. المخيم كبير جدا، 800 متر بـ 800 متر لكن في قيادة المنطقة الوسطى يشرحون بان المسلحين جعلوه عن قصد هدفا محصنا، بنوا فيه باكتظاظ وقلصوا المحاور بحيث لا يكون ممكنا المرور فيها الا بمركبات خاصة صغيرة، وبالطبع نصبوا في المداخل وفي المخارج عوائق تصعب على الجيش الإسرائيلي. كل هذه ساعدتهم على تعزيز البنى التحتية  في قلب المخيم.

بعد هدم المنازل غير المخيم وجهه. معظم السكان غادروا، وكتيبة مقاتلين ترابط حول المخيم لمنع المسلحين من العودة. الجديد هو ان في نية الجيش منع الفلسطينيين من البناء حيث هدم – لا محاور ولا بيوت – وهكذا الحفاظ على القدرة للمناورة في الداخل في شكل ناجع وسريع. وأوضح مصدر أمني كبير بان “كل بيت هدم هو ضمن خطة تقر من قائد المنطقة وبالتأكيد يحصل الهدم على مشورة قانونية.

يدور الحديث عن حدث شاذ جدا ولعله حتى سابقة، يحاول فيه الجيش الإسرائيلي تحويل المخيم هندسيا ليصبح حيا آخر في المدينة. شيء مشابه اجري أيضا في مخيم نور شممس، لكن على نطاقات اصغر. هناك هدم حتى الان نحو 30 منزلا وشقت طرق بطول نحو نصف كيلو متر. في طولكرم هدم 15 منزلا وشق طريق من 200 متر الى داخل قلب المخيم. هناك أيضا الهدف هو التوسيع قدر الإمكان كي يتمكن الجيش من استخدام القوات والاليات الهندسية عند الحاجة. كما أن لهذا أثر على الوعي أيضا: تشويش فكرة اللجوء التي تروج لها محافل مختلفة بين الفلسطينيين. فالمخيمات اعدت لتخليد رواية اللاجيء وبهذه القوة تلقي المساعدات من الجهات الخارجية.

علمت “يديعوت احرونوت” بانهم في قيادة المنطقة الوسطى يبحثون في الأسابيع الأخيرة في خطط مشابهة لكل مخيمات اللاجئين الـ 18 في الضفة. في هذه اللحظة لا توجد نية لتفعيلها لكنها جاهزة ليوم الامر وستفعل في حالة عمل مخيم لاجئين ما بشكل مشابه لمخيم جنين.

حقيقة ان مخيمات اللاجئين أصبحت قلاعا ومدن ملجأ للمسلحين هي نتيجة عدم نشاط الجيش في سنوات سابقة. فمع تعاظم كتائب المسلحين يدخل أيضا الاستخدام المتزايد للعبوات التي زرعت في المحاور وفي الازمة التي يعمل فيها الجيش. منذ بداية الحرب قتل 10 مقاتلين بعبوات ناسفة في الضفة.

الى جانب التغييرات في مخيمات اللاجئين، في قيادة المنطقة الوسطى يغرقون الجبهة بالاليات الهندسية ويحاولون تغيير منظومات الامن. ضمن أمور أخرى مشطت محاور سير عديدة تربط الفلسطينيين والإسرائيليين من خلف الخط الأخضر ونصبت بوابات في المداخل – حسب محافل الامن تساعد في حالة عزل ساحات عند مطاردة مسلح ما. إضافة الى ذلك، في القيادة عزلوا غور الأردن عن مجموعة القرى التي تضم تياسير، الفارعة وطوباس كدرس من عمليات مضادة سابقة. في مشروع خاص انتجوا في الجيش غلافا حول غور الأردن بهدف السيطرة الأفضل على محاور حركة السير في الأيام العادية وفي حالات الطوارئ.

-------------------------------------------

“نحن لا نؤمن بحكم الكفار”، هذا ليس فقط النشيد الوطني للمتهربين الحريديين، بل هو أيضا النشيد الوطني لحكومة الفشل برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تعبر عن عدم الثقة برئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة ورئيس المحكمة العليا والدولة العميقة. حتى أن رئيس الأركان الغض، ايال زمير، تمكن من الحصول على توبيخ علني من وزير الدفاع بسبب تحقيق النيابة العسكرية في قضية العميد احتياط اورن سولومون؛ “التحقيق يثير الاستغراب، وأنا أنوي الطلب من رئيس الأركان فحص سلوك النيابة العسكرية في هذا الشأن”، قال يسرائيل كاتس. زمير أحسن الصنع عندما اوقفه عند حده وابلغه بأن “رئيس الأركان لا يتلقى التعليمات عبر وسائل الاعلام”، وادعاء أن سولومون يتم التحقيق معه بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر، هو ادعاء “كاذب ولا أساس له”. الجيش يُدار عن طريق الغمز لبرنامج “الوطنيون” في القناة 14.

نتنياهو يدير حملة لتشويه حراس العتبة ورؤساء جهاز الامن، لأنه يخشى من نتائج التحقيق في قضية قطر غيت. في الفيلم الذي نشره في يوم الأربعاء الماضي شرح بأن “الدولة العميقة هي الموظفين الدائمين الذين تقريبا لا يتغيرون، وهي تجلس عميقا في داخل حكومة إسرائيل، وهي تقرر أنها تعرف افضل من الناخبين. هذه المجموعة دائما يميلون نحو اليسار”. كل جملة هنا هي كذب وتحريض. وهاكم بعض الأرقام. في ولاية نتنياهو كرئيس للحكومة تبدل ستة مستشارين قانونيين، وعشرة مفتشي شرطة، وعشرة مدراء لمكتب رئيس الحكومة، وأربعة محافظين لبنك إسرائيل، وسبعة رؤساء لقسم الميزانيات في المالية، وخمسة رؤساء شباك وثمانية رؤساء اركان. هم يتبدلون ونتنياهو باق. هو عين معظمهم، مع ذلك هو يتهمهم بالميل نحو اليسار. المفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة الذي عينه، روني الشيخ وافيحاي مندلبليت، هما اللذان حققا معه وقدماه للمحاكمة. الاثنان متدينان ترعرعا في احواض اليمين.

الادعاء بأن رجال جهاز الدولة (بعد ذلك “الدولة العميقة”) “يعرفون افضل من الناخبين”، هو ادعاء كاذب. أولا، هم لا يقررون. ثانيا، تأييد رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يعكس موقف اغلبية الجمهور الإسرائيلي. وهكذا أيضا في قضية تجنيد الحريديين. من لا يمثل موقف اغلبية الجمهور هو نتنياهو الذي يتجاهل رغبة الجمهور.

يبدو أن رئيس الشباك رونين بار لا يتشبث بمنصبه. ومسؤوليته عن خطأ 7 أكتوبر معروفة، وهو لا ينفي ذلك، ولا ينفي ضرورة الاستقالة قبل انتهاء ولايته. ومن الواضح أيضا أن العمل مع حكومة لم تظهر ثقتها به لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. لماذا هو يبقى اذا؟ بسبب قطر غيت. هو يريد التأكد من أن هذه القضية تخضع للتحقيق الدقيق ولا يتم تجاهلها. هو يعرف الزبون، ويشخص دافعه من اجل قتل هذا التحقيق. يبدو أيضا أن نتنياهو لا يبذل جهد استثنائي لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة فقط، بل هو يسعى أيضا الى خلق صراع بين الشباك والشرطة. تحقيق  قطر غيت يخرجه عن اطواره. في هذه المرحلة لا تتوفر للرأي العام معلومات واضحة حول طبيعة وعمق الشكوك. ومن الواضح أن الأشخاص الموثوقين من قبل رئيس الحكومة عملوا لصالح حكومة قطر وحصلوا على الأموال. ومن الواضح أن قطر هي دولة معادية، وواضح أن بعض الحالات حدثت اثناء الحرب. ولكن الأسئلة الجنائية والأمنية غير واضحة، أو مستوى تورط نتنياهو أو معرفته. وواضح أن هذه التحقيقات يجب أن تتم بنزاهة وشجاعة وباحترافية.

في النقاشات في الالتماسات حول اقالة بار يجب على المحكمة العليا الأخذ في الحسبان اعتبار استكمال تحقيق قطر غيت وحقيقة أن اقالة بار في هذه الظروف تضعف حراس العتبة، وتلمح لهم بمصيرهم. وسيكون من الخطأ تقليص النقاشات فقط حول مسألة صلاحية الحكومة في اقالته وتجاهل السياق الاوسع لتحرير كل القيود المفروضة على الحكومة التي فقدت كل الكوابح.

-------------------------------------------

الطيار الحربي الون غور، الذي أثبت الشجاعة بمئات الطلعات العملياتية، قام بعمل مدني شجاع عندما قرر عدم التطوع في الاحتياط. لو كنا مكانه لكنا نريد التصديق بأننا سنتصرف بنفس الطريقة. إن ما يمليه علينا ضميرنا لم يكن ليسمح لنا مواصلة القتال في حرب خادعة، غير شرعية تماما، التي يرفرف علم أسود فوقها.

حرب 7 أكتوبر بدأت كحرب لا توجد اكثر عدالة منها. هي جاءت كرد ضروري على عملية لا مثيل لها. وأهدافها – تدمير سلطة حماس وإعادة المخطوفين – كانت أهدافا مناسبة. ولكن من اللحظة التي تم فيها استخدام الجيش ليس من اجل هذه الأهداف، بل من أجل تحقيق أهداف سياسية واضحة، الحرب فقدت الشرعية وأصبحت حرب خادعة.

   سيكون هناك من سيتساءلون لماذا يتم استدعاءنا الآن؟ بعد كل ذلك، منذ بضعة أشهر، كانت الاعتبارات السياسية متداخلة في إدارة الحرب. وهم سيشيرون إلى أن الصفقات الخاصة بإعادة الرهائن تم احباطها من قبل نتنياهو الذي امتنع هو نفسه عن مناقشة قضية اليوم التالي، والذي فعل كل ما في استطاعته لإطالة مدة الحرب للحفاظ على حكمه. وسيكون هناك من يشيرون إلى حجم التدمير والتخريب في غزة وقتل عشرات آلاف الأشخاص غير المشاركين، بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال، كسبب أخلاقي لرفض استمرار الحرب. هذه بالفعل أمور خطيرة. ورغم ذلك فانه يصعب حتى الآن رؤية بشكل قاطع أن الحرب غير شرعية بشكل واضح.

-----------------انتهت النشرة-----------------