تل أبيب: حذر زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس مساء يوم الأربعاء، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن "إسرائيل على حافة حرب أهلية".

والتقى زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس مساء يوم الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.

وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل "على حافة حرب أهلية"، إلا أن ليفين رفض التراجع.

وأكد مقربون منه أن "المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين".

بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.

كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.

من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل "النضال بحزم" ضد ما وصفته بـ"الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة".

وأضاف البيان أن "هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

تظاهر آلاف المتظاهرين من شارع عزة في القدس إلى الكنيست ومقر الحكومة مساء الأربعاء.

وقال عضو الكنيست تشيلي تروبر (الوحدة الوطنية): "نحن هنا معًا هذا المساء في صراع مهم حول شخصية دولة إسرائيل".

هذا ليس صراعًا بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، ولا بين اليمين واليسار. هناك من يريد تأطير الصراع بهذه الطريقة لأنه يخدم مصالحه، لأنه يسمح له بتقسيمنا وتمزيقنا أكثر فأكثر، كما أضاف.

لكن الانقسام الحقيقي مختلف تمامًا. ففي الغالبية العظمى من القضايا الخلافية، يكون الانقسام بين ائتلاف منفصل والغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي، كما خلص تروبر.

قالت عضو الكنيست ميراف كوهين (يش عتيد): "إذا لم تحترموا قرار المحكمة العليا، فلن يكون للقانون أي معنى، ولن يكون للسلطة التشريعية أي معنى، ولن يكون للطاعة المدنية أي معنى. لا تجرؤوا على جرنا إلى هذه النقطة".

وأضافت "لا تقلقوا، سوف نعود ونلغي هذا القانون الخطير".

ويأتي ذلك بعد اليوم الثامن على التوالي من الاحتجاجات في العاصمة عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ينوي إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.

ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.

كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.