رغم أن مفهوم إدارة الصراع أدى إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن إسرائيل لا تزال عالقة في فخ مفهوم “إدارة الصراع إلى الأبد”. إن سلوكها يؤدي إلى السيطرة في جميع الأبعاد والجوانب على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (وربما في قطاع غزة أيضاً) – وهو ما سيشكل عملياً “دولة واحدة” بين نهر الأردن والبحر.

وبما أن خطة “الدولتين لشعبين”، التي تنص على أن الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة غير قابلة للتنفيذ في المستقبل المنظور، ومن أجل منع إمكانية تشكيل “دولة واحدة”، فإن من مصلحة إسرائيل أن تحصل السلطة الفلسطينية على صلاحيات الحكم الذاتي. وبعد كل شيء، فإن السلطة الفلسطينية هي الشر الأقل في نظر القيادة الفلسطينية حالياً، والبديل الوحيد ذي الصلة لحماس.

وهذا نموذج للحكم الذاتي الفلسطيني الموسع/السيادة الفلسطينية المحدودة. ويعني هذا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على مناطق حيوية، مع التركيز على الأمن وأمن الحدود. ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذا النموذج لفترة انتقالية؛ يستجيب لمطلب السعودية بتحديد المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية في إطار التطبيع مع إسرائيل؛ ويكون ذلك بمثابة اختبار لمدى نضج الأطراف لمناقشة تفاصيل السيادة الفلسطينية الكاملة، والتي لن تمتلك في كل الأحوال قوات وقدرات عسكرية.

تتبنى إسرائيل مفهوم “إدارة الصراع الدائم” مع الفلسطينيين. فالتحركات الإسرائيلية تقودها إلى حالة من السيطرة في كافة الأبعاد والجوانب على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (وربما قطاع غزة أيضاً)، وهو ما سيشكل فعلياً “دولة واحدة” بين نهر الأردن والبحر. ومن ثم، فمن الضروري دراسة نماذج أخرى من شأنها أن تمنع إسرائيل من تحمل المسؤولية الكاملة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية (وفي قطاع غزة أيضاً، الذي يبدو أن إسرائيل في طريقها إلى احتلاله). أحد هذه النماذج هو الحكم الذاتي ــ وهو ترتيب سياسي يسمح لمجموعة متميزة داخل دولة ما بالتعبير عن هويتها الفريدة، وخاصة عندما تشكل أغلبية في منطقة محدودة ومحددة. إن الحكم الذاتي لا يعادل السيادة الكاملة، بل يركز على منح صلاحيات حكومية محددة لمجموعة من الأشخاص، مع الحفاظ على سلامة الدولة (وفقا للأستاذة روث لابيدوت). المشكلة في مصطلح “الحكم الذاتي” أنه يشير إلى ارتباط بينه وبين دولة إسرائيل، في حين أن إسرائيل في واقع الأمر تسعى إلى إبعاد نفسها عن واقع “الدولة الواحدة”. ولذلك فمن الأفضل استخدام مصطلح الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة.

إن السيادة الفلسطينية المحدودة في الضفة الغربية، أي تسوية سياسية إقليمية، قد تكون في الوضع الحالي حلاً معقولاً بالنسبة لإسرائيل من منظور أمني، في حين تتعرض لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لان تقترح مخططا لتسوية مع الفلسطينيين؛ وعلى الجانبين – الإسرائيلي والفلسطيني – لا توجد شروط لتجديد المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة؛ هناك فهم واسع النطاق (مؤسس على أسس متينة) في إسرائيل مفاده أن السيادة الفلسطينية الكاملة قد تشكل تهديداً أمنياً خطيراً؛ الوضع على الأرض متوتر، وبالإضافة إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة، هناك أيضاً احتمال متزايد لانفجار على نطاق واسع في الضفة الغربية.

الفكرة المركزية هي ألا تسيطر إسرائيل على السكان الفلسطينيين، وتشكل واقعاً من الانفصال السياسي والجغرافي والديمغرافي، ولكن ليس الأمني، عن الفلسطينيين. ويحكم الفلسطينيون أنفسهم، وفي الوقت نفسه تحافظ إسرائيل على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية.

الجانب الإقليمي – تغطي منطقة السيادة الفلسطينية المحدودة المناطق القائمة (أ) و(ب)، ويمكن توسيعها بنقل المنطقة (ج) (حتى 8%) إلى السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز السيطرة الفلسطينية في عدة مناطق: ستحتوي على أغلبية مطلقة (أكثر من 99%) من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية؛ سيتم خلق استمرارية حركة المرور؛ سيتم تخصيص مناطق الإنتاج والأراضي الزراعية والمحاجر. إن التحديد والتواصل من شأنهما أن يسمحا بترسيم حدود مادية وحاجز أمني بين الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الفلسطيني وبقية الأراضي الإسرائيلية، وإنشاء نقاط عبور للسيطرة على دخول وخروج الأشخاص و/أو البضائع.

السلطات – يتم منح الحكومة الفلسطينية صلاحيات في أوسع منطقة ممكنة: الحكومة والمؤسسات الحاكمة؛ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على كافة جوانب الحياة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي؛ السلطات المعنية بقضايا البنية التحتية؛ الجوانب الأمنية الداخلية – نظام إنفاذ يشمل الشرطة والمفتشين والهيئات القضائية. ويمكن انتخاب الحكومة الفلسطينية من قبل السكان الفلسطينيين المقيمين داخل أراضيها.

التداعيات على السلطة الفلسطينية – لن يتغير وضعها كسلطة مستقلة تمثل الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنها تقدم نفسها كـ “دولة” على الساحة الدولية. إن احتمال موافقة السلطة الفلسطينية على السيادة المحدودة كحل دائم للصراع، مع التخلي عن السيادة الكاملة، ضئيل للغاية، وبالتالي سيكون من الضروري إقناع قادتها بأن هذه فترة انتقالية، مع تحسين نسيج الحياة للفلسطينيين.

قطاع غزة – سيعتبر إقليماً منفصلاً وستحكمه إدارة تكنوقراطية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وبدعم عربي مشترك. وهذا الوضع سوف يسمح باتخاذ ترتيبات مختلفة فيما يتعلق بالقطاع. وفي المستقبل، ومع قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإظهار حكم فعال في الضفة الغربية، فقد يصبح قطاع غزة مقاطعة داخل الكيان الفلسطيني.

 الرد الأمني ​​الإسرائيلي ـ المفهوم العملياتي الحالي ـ سوف يستمر على أساس: (1) المراقبة الاستخباراتية الشاملة ومتعددة المجالات ـ من أجل إحباط المنظمات والعمليات الإرهابية، فضلاً عن استيلاء حماس والعناصر المتطرفة الأخرى على الكيان الفلسطيني؛ (2) السيطرة الأمنية المستمرة – حرية العمل العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي في كامل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن لإحباط نمو البنى التحتية والتهديدات الإرهابية، وتحييد الانفجارات الوطنية، والحد من الجريمة؛ (3) سيكون لإسرائيل الحق في فرض الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها نزع السلاح من المنطقة الفلسطينية من القدرات العسكرية؛ (4) مراقبة وإحباط تهريب الأسلحة – من خلال السيطرة الإسرائيلية على الغلاف والمعابر.

 دعم من الدول العربية المعتدلة – قد تكون الدول العربية المعتدلة أكثر انفتاحا على فكرة السيادة المحدودة، وخاصة في الواقع الذي نشأ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شريطة الحفاظ على أفق “حل الدولتين لشعبين”. وفي إطار المحادثات لتثبيت التطبيع بين السعودية وإسرائيل، قد يشكل هذا النموذج استجابة للمطلب السعودي بصياغة مسار سياسي عملي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة حكومة فلسطينية مستقلة.

إن تطبيق هذا النموذج قد يؤدي إلى تحقيق التوازن الأمثل في الظروف الحالية بين احتياجات إسرائيل الأمنية وما هي إسرائيل مستعدة للسماح به للفلسطينيين، من أجل إزالة عبء السيطرة المدنية على السكان الفلسطينيين، وكذلك تحديد أفق سياسي. ويأتي هذا على الرغم من أن التنفيذ من المتوقع أن يتضمن التعامل مع تحديات كبيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

ستحافظ إسرائيل على السيطرة الأمنية الكاملة، وفي هذا الإطار:

أ. عدم وجود جيش فلسطيني: لن يُسمح بإنشاء جيش فلسطيني أو قوة ميليشيا مستقلة؛ وتقتصر صلاحيات قوات الأمن الفلسطينية على حفظ الأمن الداخلي والشرطة المدنية والحفاظ على النظام العام.

ب. حرية العمل العملياتية لإسرائيل: ستحتفظ إسرائيل بحق العمل في جميع مناطق الكيان الفلسطيني لإحباط الإرهاب وتفكيك البنى التحتية الإرهابية ومنع المنظمات المعادية.

ج. السيطرة الإسرائيلية على الغلاف: السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الغلاف الخارجي للكيان الفلسطيني، بما في ذلك الحدود مع الأردن ومصر؛ سيطرة كاملة وتفتيشات أمنية إسرائيلية على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية.

د. السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي: السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي الفلسطيني لمنع تسلل الطائرات المعادية أو إساءة استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات؛ قد تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإنشاء مطار (على سبيل المثال، في وادي هرقانية شرقي القدس) وفقًا لاعتبارات الأمن والسلامة، مع الإشراف الأمني ​​الإسرائيلي الكامل وتفتيش المطار باعتباره معبرًا حدوديًا جويًا.

ه. السيطرة على المجال البحري: لن يُسمح للفلسطينيين بالحفاظ على قوة بحرية/خفر سواحل مستقلة؛ وستتم كافة الأنشطة البحرية تحت إشراف البحرية الإسرائيلية، بما في ذلك حركة البضائع والأشخاص عبر البحر ومناطق الصيد المسموح بها.

و. السيطرة على المجال الكهرومغناطيسي: بما في ذلك شبكات الهاتف الخلوي والانترنت في أراضي الكيان الفلسطيني. ستقوم إسرائيل بتخصيص الترددات للاستخدام الفلسطيني.

ح. الحد من القدرة على توقيع التحالفات العسكرية والاتفاقيات الدولية: لن تتمكن الكيان الفلسطيني من توقيع اتفاقيات أمنية أو عسكرية مع دول أجنبية دون موافقة إسرائيلية.

ط. النظام القضائي: سيكون الكيان الفلسطيني قادراً على تشغيل نظام قضائي مستقل ولكنه سيكون ملزماً بتطبيق مبادئ منع الإرهاب؛ وسيكون بمقدور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاكمة الفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم أمنية خطيرة.

الحفاظ على احتياجات إسرائيل الأمنية – تسيطر إسرائيل على جميع المجالات الأمنية، وتكون قادرة على إحباط التهديدات الإرهابية والعسكرية، وفرض نزع السلاح داخل الكيان الفلسطيني.

الإدارة الذاتية للفلسطينيين – سيتم السماح للفلسطينيين بإدارة حياتهم المدنية بشكل كامل.

الاستقرار – يقع على عاتق إسرائيل منع قيام دولة فلسطينية معادية، واستيلاء حماس عليها، وتحويلها إلى قاعدة للعدوان على إسرائيل.

الأفق السياسي – تزعم إسرائيل أنها لا تنوي السيطرة على السكان الفلسطينيين، أو انهيار السلطة الفلسطينية، أو ضم أراضيها إلى إسرائيل. وهذا من شأنه أن يزيل العوائق أمام تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وتوسيع اتفاقيات إبراهيم.

العيوب

عدم الرضا الفلسطيني – إن الفلسطينيين يؤمنون ويتمسكون بحقهم في السيادة الكاملة وقد يواصلون النضال السياسي والقانوني وحتى اللجوء إلى العنف والإرهاب من أجل تحقيق هدف الاستقلال السياسي.

الاحتكاك بين السكان – الاحتكاك المحتمل بين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والمستوطنين الإسرائيليين، الذين يصعب في الوضع الحالي الفصل بينهم، سوف يستمر.

الضغوط الدولية – عاجلاً أم آجلاً، سوف يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على إسرائيل للسماح بالسيادة الفلسطينية الكاملة

.التبعية الاقتصادية – من المرجح أن تظل الكيان الفلسطيني معتمداً اقتصادياً على إسرائيل.

المنطق الاستراتيجي للكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة

 نموذج الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة يدعم رؤية دولة إسرائيل – يهودية، ديمقراطية، آمنة، ومزدهرة – ويجب تقديمه وفهمه باعتباره ترتيباً انتقالياً على الطريق إلى اتفاق شامل. ولضمان تنفيذه، يتعين على إسرائيل أن تواصل تعزيز التعاون الأمني ​​مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وتحسين الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي في أراضي الكيان الفلسطيني بشكل كبير، والتعاون مع آليات الأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية، وتقديم النموذج كمرحلة انتقالية من شأنها أن تعزز الاستقرار على المدى الطويل – حتى تصبح الأطراف مستعدة لمناقشة تفاصيل السيادة الفلسطينية الكاملة، والتي لن تشمل في كل الأحوال قوات وقدرات عسكرية.

وفي هذا الوقت من المناسب تعزيز الحوار مع الدول العربية بهدف دراسة جدوى دعمها للنموذج، باعتباره نموذجاً يسمح بتعزيز التطبيع بين السعودية وإسرائيل وتوسعها في تحالف إقليمي من الدول العربية المعتدلة والولايات المتحدة وإسرائيل، والاندماج فيه. وفي الخلفية – توقع من الدول العربية المعتدلة دعم الكيان الفلسطيني ومساعدته اقتصاديا ووظيفيا وفي التربية على التسامح واقتلاع التطرف.

هآرتس 25/3/2025

في الجيش الإسرائيلي قالوا إن الموضوع قيد الفحص.

------------------------------------------

 هكذا في مستوطنات مثل افرات والكنا اللتين توجدان في أماكن استراتيجية بسبب قربهما النسبي من الخط الأخضر وبسبب شبكة الطرق النوعية، ارتفعت أسعار البيوت والطلب عال. في مستوطنات في مناطق ابعد بالمقابل، أسعار السكن متدنية بالنسبة لمدن إسرائيل لكن البيوت لا تسكن بالسرعة ذاتها.

------------------------------------------

بنيامين نتنياهو يقود الى حرب أهلية. هو معني بها. هذه الحرب ستخدمه. النار في الشوارع ستقويه وستزيد “المعسكر الوطني” الذي سيتوحد حوله. وهي ستمكنه من انساء كل اخفاقاته الفظيعة: المذبحة في 7 أكتوبر، اهمال المخطوفين وقضية قطر غيت. الفوضى في الشوارع سيستخدمها كذريعة جيدة لالغاء الانتخابات في 2026 اذا تنبأت الاستطلاعات بهزيمته.

لذلك، هو مصاب بالصدمة من اقوال رئيس المحكمة العليا السابق اهارون براك، الذي حذر من الحرب الاهلية. لذلك سارع الى الرد: “لن تكون حرب أهلية”. أيضا بتسلئيل سموتريتش سارع للرد. أيضا لديه زبدة على الرأس. هو اعتقل في السابق من قبل الشباك للاشتباه بنشاطات خطيرة. سموتريتش قال إنه على قناعة بأن “الامر يتعلق بأقلية صغيرة وغير تمثيلية”. وأن الأغلبية في معسكر الوسط – يسار “لا تفكر حتى بالحرب الاهلية، لا سمح الله”. اذا، صحيح أنهم في الوسط – يسار لا يستعدون لحرب أهلية، لكنهم في اليمين يستعدون لها بالضبط. وهم يريدون أيضا تنويم المعسكر المقابل.

العنف الهستيري جاء دائما من الجناح اليميني على الخارطة، من معسكر نتنياهو وسموتريتش خرج قاتل اميل غرينتسفايغ وقاتل اسحق رابين. نخبة اليمين هي التي اقامت “التنظيم السري اليهودي”. المستوطنون هم الذين يضربون ويصيبون جنود الجيش الإسرائيلي، ويحرقون السيارات العسكرية، ويمسون باليهود والعرب في المناطق. باراك ببساطة قال الحقيقة المخيفة: “نحن قريبون جدا من الحرب الاهلية. اليوم دهست سيارة متظاهر في القدس، في الغد سيكون اطلاق نار، وبعد غد سيتم سفك الدماء”. وقد واصل وقال إن الحكومة تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء وأن “المشكلة هي الشرخ الكبير في المجتمع الإسرائيلي، وهو شرخ آخذ في الاتساع ونهايته هي مثل القطار الذي ينزل عن السكة ويتدهور الى الهاوية: حرب أهلية”.

هذا الشرخ الكبير خلقه نتنياهو بمساعدة رعاية كراهية بين قسمي الشعب. في 1997 همس في أذن الحاخام كدوري: “اليسار نسي ماذا يعني أن تكون يهوديا”. وبعد ذلك هو تطور، قام ببناء ماكنة سم وحول الكراهية الى استراتيجية مركزية. فقط قبل أسبوع، في جلسة للحكومة حول إعادة ايتمار بن غفير الى منصب وزير الامن الوطني، توجه الى المستشارة القانونية للحكومة وسقط منه المزيد من السم: “أنتم المتنورون تقولون لانفسكم، هل نعطي هؤلاء القرود أن يختاروا؟”. هكذا يصبون المزيد من الزيت على النار.

استراتيجية الكراهية عرفها قبل بضع سنوات رئيس طاقم نتنياهو نتان ايشل عندما قال: “الكراهية هي التي توحد معسكرنا.. هم يكرهون الجميع.. نحن نجحنا في زيادة الكراهية وهذا ما يوحد معسكرنا”. الحديث يدور عن شخص وثق بالهاتف المحمول تحت تنورة عاملة في المكتب واضطر الى تقديم استقالته. قبل بضعة أيام منح يورام كوهين، رئيس الشباك الأسبق (وهو شخص مؤثر جدا) مقابلة لايلانا ديان في القناة 12، قال فيها إنه يوجد لنتنياهو “مشكلة أهلية” هذا مخيف. حول هجمات نتنياهو ضد رئيس الأركان السابق وضد رئيس الشباك قال إن هذا “سيؤدي الى شرخ كبير وعنف في داخل المجتمع”. هذا يشبه جدا اقوال باراك.

قبل بضعة اشهر أوقفت الشرطة احد سكان حيفا (43 سنة)، الشر نشر فيلم فيديو قال فيه “يجب اجتثاث كل مجتمع اليسار، بصورة قانونية أو غير قانونية، فأس على الرأس وطعن في الوجه… كل متظاهر في كابلان سيكون معاق… سنحرقكم ونحرق اولادكم في وضح النهار”. لذلك، من الجدير التشكك في توزيع السلاح العام الذي قام به بن غفير. رخص السلاح تم توزيعها على اكثر من 100 ألف مواطن، كثيرون منهم من المستوطنين. حتى أن رجال مكتبه قاموا بتوزيع رخص لحوالي 13 ألف شخص خلافا للقانون، بعضهم من المقربين.

امام هذا التهديد الحقيقي فان الوسط – يسار يجب عليه الاستعداد. محظور غض النظر. محظور أن يقف أي شخص بأيدي فارغة اذا تمت مهاجمته. اهارون باراك ويورام كوهين يعرفان جيدا عما يتحدثان.

-------------------------------------------

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يصعد الهجوم ضد رئيس الشباك رونين بار على خلفية محاولة اقالته. نتنياهو يواجه معارضة من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، ويمكن أن يقف أمام عقبة قانونية أيضا امام المحكمة العليا. ولكن في هذه الاثناء هو يحرض عدد من الوزراء ضد رئيس الشباك ويحاول اهانته علنا. ورغم أن هذه الأمور تنطوي بالتأكيد على ازعاج كبير لبار إلا أنه من الصعب التصديق أنها تخدم هدف الإقالة. يمكن الافتراض أن كثير من الإسرائيليين الذين يؤيدون انهاء دور بار بسبب دوره الكبير في المسؤولية عن الإخفاقات التي مكنت من حدوث مذبحة 7 أكتوبر، يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تصرف الحكومة.

في يوم الخميس لم يأت بار الى جلسة الحكومة التي طرح فيها نتنياهو مشروع قرار اقالته. وفي رسالة مبررة دحض بار معظم الادعاءات الموجهة ضده. ولكن ذلك لم يمنع الوزراء من التصويت بالاجماع في صالح اقالته، ولم يمنع مكتب نتنياهو من نشر سلسلة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بار، التي شملت أيضا أكاذيب صريحة، ضمن أمور أخرى، تم الزعم بأنه كان يعرف مسبقا عن المذبحة وامتنع بشكل متعمد ايقاظ رئيس الوزراء. في الاجتماعات والمشاورات التي عقدت منذ ذلك الحين بمشاركة بار تجاهل نتنياهو بشكل صارخ اقوال رئيس الجهاز، وحتى أنه نظر مطولا الى سقف الغرفة اثناء تحدثه.

الأمور وصلت الى الذروة، المؤقتة على الأقل، مساء أول أمس. عميت سيغل نشر في “اخبار 12” عن تحقيق بدأ فيه بار أول أمس حول الاشتباه بتسلل جهات كهانية الى الشرطة ووزارة الامن الوطني، اثناء ولاية ايتمار بن غفير. بعد فترة قصيرة اخترق بن غفير جلسة مشاورات امنية اجراها نتنياهو حول الوضع في سوريا. يوآف ليمور نشر في “اخبار 12” بأنه بعد اندفاع بن غفير بالصراخ على بار رد عليه رئيس الشباك: “أمس قمتم باتهامي بالخيانة. الآن أنتم تهددون بوضعي في السجن. في الغد ستقومون باعدامي. نحن بالتأكيد في الاتجاه الصحيح في النقاشات حول سوريا”.

حسب اقوال بعض المشاركين في الجلسة فان رئيس الأركان ايال زمير ورئيس الموساد دادي برنياع حاولا تهدئة بن غفير، وحتى أنهما اضطرا الى الفصل بينه وبين بار. الاثنان اصيبا بالصدمة بسبب ما حدث. اذا كان بن غفير حقا ينوي المس جسديا ببار فانه يثور التفكير فيما اذا كان حدث كهذا سينتهي بالنصر الساحق الذي تخيله هذا الازعر. حتى الآن مشاهد العنف الموثقة لبن غفير شملت الهياج في الأسواق العربية وتهديد حارس عربي في الخليل. بار، الذي هو رجل عمليات له خبرة، كان يمكنه أن يظهر كخصم جدي اكثر.

السؤال الأكثر أهمية يتعلق بالوزراء، ورجال الامن الذين شاهدوا هذا الموقف المحرج، لا سيما الوزراء الذين حولوا انفسهم الى خاتم مطاط متملق للحاكم. متى ينوي رؤساء جهاز الامن اظهار تضامنهم مع اصدقائهم الذين يتم التنكيل بهم؟ النقاش ليس حول سؤال هل يجب على بار الذهاب (هو اعترف بأنه لن ينهي ولايته على خلفية المذبحة)، بل حول معاملة الحكومة بشكل فظ له، وعن رغبة نتنياهو الظاهرة لاستبداله بدمية مطيعة.

في الأسبوع الماضي تم ذكر اسم م.، النائب السابق لبار، كمرشح محتمل لاستبداله. حول م. يوجد اجماع كبير جدا في الشباك، وهو يعتبر شخص مهني ونزيه. إزاء سلوك نتنياهو، بالأساس مواعظه المتواترة للوزراء حول الحاجة الى محاربة الدولة العميقة المتخيلة، مثلما يفعل كما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتم طرح سؤال هل لا توجد هنا ستارة من الدخان تهدف الى إخفاء الاستعداد لتعيين مرشح آخر، الذي سيكون من الذين ينفذون ما يريده رئيس الحكومة.

بن غفير استمر في شتم وتهديد بار أمس أيضا. فقد اتهم رئيس الشباك بمحاولة انقلاب وطلب إدخاله الى الزنزانة. هذه الرسالة ليست صدفية. فهي استهدفت القاء الرعب أيضا على كبار رجال أجهزة الامن الأخرى وكل العاملين فيها. في هذه الظروف، حيث عاد بن غفير للسيطرة على وزارته فانه تصعب معرفة كيف ستتصرف الشرطة اذا أمرها الوزير المسؤول بتنفيذ استفزازات ضد رئيس الشباك. كل خطوة لبن غفير في الفترة الأخيرة تحصل على الدعم من نتنياهو. يصعب استبعاد إمكانية أنه قد نسق ذلك مسبقا معه. رئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء التحفظ من أي تصريح منفلت العقال لحليفه السياسي.

حماس نشرت أمس أفلام واشارات حياة أولية لمخطوفين ما زالا محتجزين لديها، وهما يوسيف حاييم اوحانا والكانا بوحبوط. الأفلام سجلت بعد قصف إسرائيل الذي دمر وقف اطلاق النار قبل أسبوع. العملية هي جزء من محاولة حماس التوجه الى الجمهور الإسرائيلي على خلفية الطريق المسدود في المفاوضات حول صفقة التبادل. في نفس الوقت مصر تدفع قدما باقتراح حل وسط بحسبه يعود الطرفين الى مسار النبضات، وفي اطار ذلك يتم اطلاق سراح خمسة مخطوفين على قيد الحياة وخمسة جثامين، مقابل العودة الى وقف اطلاق النار. وقد نشر أن حماس والإدارة الامريكية ردت بالإيجاب على هذا الاقتراح. إسرائيل لم ترد رسميا على ذلك حتى الآن.

هذه التطورات تحدث في الوقت الذي استأنف فيه الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري في القطاع. هو يعمل في عدة مناطق لتوسيع المنطقة العازلة حول الجدار الحدودي وكذلك في مناطق في شمال القطاع وفي أجزاء من ممر نتساريم وأجزاء من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر في رفح. في النقاشات مع المستوى السياسي يواصل رئيس الأركان بث خط هجومي: هو يقدر أن زيادة حدة العمليات العسكرية ستمس بحماس وستدفع قدما بإعادة المخطوفين الباقين. المخطوفان في الفيلم الذي صورته حماس، طرح ادعاء معاكس: الهجمات الجوية تعرض حياتهما للخطر. في هذه الاثناء التصعيد في غزة ينعكس على ساحات أخرى. اطلاق الصواريخ من اليمن اصبح مرة أخرى ظاهرة يومية، في حين أنه في عملية الطعن واطلاق النار في منطقة يوكنعام، قتل أمس إسرائيلي وأصيب باصابة بالغة جندي في الجيش الإسرائيلي.

-------------------------------------------

في الأسبوع الماضي اشتد الاحتجاج ضد اعمال الحكومة التي تتخذ بضع خطوات تبعث على القلق أهمها هي العودة الى القتال في غزة، تنحية رئيس الشباك، محاولة تنحية المستشارة القانونية للحكومة وتغيير مبنى لجنة انتخاب القضاة. كل هذه تبدو كجزء من الحاجة لدعم الائتلاف لاجل إجازة الميزانية التي ستجاز أغلب الظن هذا الأسبوع. اما موضوع المخطوفين فيكاد ينسى وهو يوجد في هامش جدول الاعمال.

لا شك ان رئيس الوزراء نتنياهو يفهم الوضع الذي تعيشه إسرائيل ومن شأن استمرار الحرب أن يؤدي بالدولة الى ضرر اقتصادي جسيم لدرجة فقدان السيطرة. من ناحية استراتيجية، واضح أن المخرج الوحيد من هذا الوضع هو تحرير المخطوفين من ايدي حماس مما سيؤدي الى وقف الحرب ولاحقا الى توسيع اتفاقات إبراهيم وضم السعودية الى دائرة الدول التي في الاتفاق.

عندما نربط عموم الاحداث التي تجري حولنا، يحتمل أن تكون بالفعل خطة استراتيجية واسعة يديرها من تحت الرادار ترامب ونتنياهو وكفيلة بان تحقق النتيجة المرجوة.

بعد مقابلة ويتكوف مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون، يمكن القول بوضوح انه توجد كل الوقت مفاوضات لانهاء الحرب ولتسوية شاملة (المرحلة الثانية) بين حماس وإسرائيل، غير ان طواقم المفاوضات استبدلت والعمل يجري بشكل سري بدون تسريبات تقريبا. في الجانب الأمريكي رئيس الطاقم هو الرئيس ترامب وممثله هو ويتكوف؛ وزارة الخارجية الامريكية برئاسة ماركو روبيو التي لا تزال توجد فيها غير قليل من الجهات الديمقراطية، محيدة تماما تقريبا – ومحلها احتلته قيادة المنطقة الوسطى الامريكية، برئاسة قائدها الجنرال الأمريكي مايكل كوريللا. هم، مع ويتكوف، يعملون على تحقيق اتفاق يؤدي الى تحرير المخطوفين وانهاء الحرب. في إسرائيل، طاقم المفاوضات يديره رئيس الوزراء وممثله هو رون ديرمر الذي ينسق الاعمال مع طاقم ويتكوف. طاقم المفاوضات الإسرائيلي، مثلما هي أيضا وزارة الخارجية الأمريكي ليس في سر الأمور على الاطلاق. هكذا في واقع الامر ولد محور التفافي سموتريتش وبن غفير، الراضيين جدا من أنه لا توجد مفاوضات على المرحلة الثانية وهما سيصوتان الى جانب الميزانية.

ان استئناف القتال وعدم الفهم الى أين تؤدي العملية العسكرية هما خطوة أخرى تعزز الائتلاف وتسمح لبن غفير بالتبجح في أن كل شيء    بفضله. من الصعب أن نرى وضعا تعود فيه أربع فرق الى المناورة في داخل قطاع غزة فيما لا توجد شرعية داخلية واسعة لمثل هذه الخطوة التي هي منذ البداية موضع خلاف. العملية المحدودة تكفي لأغراض الائتلاف، وفي نهاية الامر، بعد أن يوقع الاتفاق سيكون ممكنا القول بان الضغط العسكري هزم حماس.

نحن نوجد اغلب الظن في ذروة خطوة استراتيجية واسعة تجري فيها كل الوقت مفاوضات للمرحلة الثانية من جانب الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل تؤدي كما نأمل الى انهاء الحرب وإعادة المخطوفين. معقول انه بعد إقرار الميزانية، سيطرح الامريكيون اقتراحا لن يكون ممكنا رفضه وكل طرف سيدعي النصر المطلق. إسرائيل ستقول ان الضغط العسكري أعاد المخطوفين واخضع حماس وحماس ستقول ان إسرائيل تراجعت وخرجت من القطاع دون أن تخضعها.

المرحلة التالية – اتفاق سلام إقليمي في أساسه اتفاق دفاع إقليمي يضم السعودية التي ستكون شريكا هاما في الاتفاق وفي اعمار غزة أيضا.  في نهاية الامر يحتمل أن نرى ترامب وربما نتنياهو أيضا في مبنى بلدية أوسلو في 10 كانون الأول.

-------------------------------------------

الاستراتيجية الحكومية هي قصف المنطقة: يضعون على الطاولة الوطنية مواضيع كثيرة وهكذا يتعبون الجمهور ويحققون أهدافا ما كان يمكن تحقيقها في الظروف العادية. في بعض الحالات يكون هذا قصفا عشوائيا، مثل قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القانونية. هذه خطوة علاقات عامة لا تؤدي الى نتائج عملية كونه تقف في طريقها عوائق قانونية لا يمكن تجاوزها. في حالات أخرى الهدف هو تغيير الواقع، مثل مشروع القانون لتغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة الذي سيدخل الى سجل القوانين، بلا احتجاج جماهيري تقريبا، رغم أهميته الهائلة، تحت غطاء قصف المنطقة.

قرارات الحكومة تشغل، بكل القوة، الجبهة الثامنة، الداخلية: إسرائيل ضد إسرائيل. فهي تدفعنا جميعا الى شفا هوة خلاف عميق في المواضيع الأكثر مركزية في حياتنا الوطنية. فهي تقطع في اللحم الحي في وقت الحرب، عشية تجنيد واسع للاحتياط، وتداعياتها تبعث قلقا هائلا واحساسا واضحا بالطواريء لدى معظم الشعب الذي يضم فيه أيضا مؤيدو الحكومة.

كل واحد من خمسة المواضيع التالية هو أساسي، وليس تافها، لكن من المهم التمييز بينها والتدقيق في الموقف بشكل غير تلقائي – مع أم ضد الحكومة – هذا موضوعي وملموس:

معضلة إعادة المخطوفين مقابل استئناف الحرب توقظ أسئلة هامة – وجودية، أخلاقية وأمنية. لكن اختيار القتال هو قرار مشروع لحكومة منتخبة ومحظور كسر القواعد – مثل رفض الخدمة – عليه. فخلط احتجاج المخطوفين مع الاحتجاج على باقي خطوات الحكومة هو خلط لشيء ما بشيء آخر ليس من نوعه، ومن ناحية عملية يدس العصي في دواليب الاحتجاج ضد خطوات الحكومة الإشكالية.

إدارة المحاكمة ضد رئيس الوزراء كان يجب ان تنتهي منذ زمن بعيد. فقد طرحت أفكار لصفقة قضائية، لتجسير جنائي وغيرها. زعامة قضائية شجاعة، كزعامة اهرون باراك (رئيس الدولة العميقة) وافيحاي مندلبليت (الذي رفع لائحة الاتهام)، اقترحت حلولا كهذه، لكن الزعامة القضائية القائمة تدفن الكعاب في الرمل. من السهل الموافقة على أنه لا يجب الخوف من ذوي القوة ومحظور التمييز”، لكن الزعامة تقاس باتخاذ قرارات شجاعة ترى الصورة العامة ولها مسؤولية عن المستقبل الإسرائيلي. شمشون الجبار اسقط في غزة الهيكل الفلستيني على نفسه وعلى اعدائه. محظور السير في اعقابه.

إقامة لجنة تحقيق رسمية هي أمر حرج للحصانة الوطنية. لو يوخذ بنصيحتي لحسم مسبقا بان تفويض اللجنة ينحصر بالتحقيق في السياقات والمؤسسات وليس بإيجاد المذنبين. الأساس هو ليس توجيه اصبع اتهام ضد شخص ما بل استيضاح إخفاقات البنية التحتية في سياقات التفكير والتفعيل للمنظومة المسؤولة عن أمننا. زبون اللجنة لا ينبغي أن يكون “العدل” بل الإصلاح. لا يوجد هنا خصي للتحقيق بل تحسينه. كونه يمكنه أن يتم بنجاعة اكبر (بدون تحذيرات ومحامين)، بانفتاح ودون أن تصبح نتائجه موضوعا للخلاف وبالتالي تتآكل.

مواضيع قطر غيت يجب أن تستوضح حتى النهاية، بمهنية وبسرعة. لكن طالما لا توجد اثباتات تربط الموضوع برئيس الوزراء ولا توجد اثباتات بان هذه “حملة نفوذ” ذات معنى او اخطر من هذا محظور وسم رئيس الوزراء بالخيانة. هذه اقوال عديمة المسؤولية.

التشكيك بالديمقراطية الإسرائيلية هو الخطر الأكبر على مستقبلنا. فالامر يتاح بعد أن نجحت خطوات الحكومة في خلق عدم ثقة لدى الكثيرين تجاه أناس ومؤسسات مسؤولة عن سلطة القانون. يجب الاعتراف بصدق بان قرارات وسلوكيات أجزاء في جهاز القضاء ساهمت هي أيضا في النتيجة الكارثية. ولكن معاذ على نتنياهو بالهام ترامبي ان يعطل قوتها. فبدونها تسود الفوضى.

الخوف الكبير، الفوري هو أن تحسم محكمة العدل العليا بان تنحية رئيس الشباك ليست قانونية بسبب اجراء غير سليم او لانه لم تتحققق المعايير القانونية الثابتة في القانون الإداري، والتي هي شرط لقانونية التنحية. رئيس الوزراء سيدعي بان المحكمة خرجت عن صلاحياتها ولا يجب الطاعة لقرارها. رئيس الشباك الذي سبق أن قال انه لن يطيع الا القانون من شأنه ان يتمترس في منصبه. من سيحسم؟ هل ستصبح إسرائيل جمهورية موز يقرر فيه أصحاب القوة الجسدية من يمسك بدفة الحكم؟ بمواجهة جبهوية ومصيرية كهذه محظور الوصول. يصعب علي التصديق بان نتنياهو يريد أن يصل اليها. اذا كان نعم، فمهما كانت نتائجها سيذكر نتنياهو باستنكار الى الابد في سجل التاريخ.

 *رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي وبروفيسور في القانون في جامعة بار ايلان

-------------------------------------------

هآرتس 25/3/2025

أحد الأمور المثيرة جدا للاهتمام في المظاهرات، سواء كانت ضد الاحتلال أو ضد الانقلاب النظامي، هي رؤية كبار سن يمشون بتصميم بين المتظاهرون، ويقفون بأجسادهم الضعيفة أمام عصي رجال الشرطة، منتصبي القامة رافضين الانحناء، ويذكروننا بأنه إذا كانوا مستعدين للنضال فلا ذريعة للشباب.

إذا كان الأمر هكذا، فمن غير المفاجئ أن هؤلاء الأشخاص الذين يبعثون على الإلهام تحولوا إلى هدف لهجمات اليمين البيبي، المشبعة بالسخرية والتي تثير الاشمئزاز من السن. ظاهرة قادها يانون مغيل، وهو شخص من طبقة غرفة المراحيض الكيميائية في مهرجان “بومبا ميلا”، الذي وصف من يعارضون نتنياهو بأنهم “يسار مختل عقلياً” و”طبقة من كبار السن المجانين… الذين لا يعرفون ما يحدث”. وثمة تطور مثير في موقفه من الاحتجاج: من كراهية النساء (متظاهرات قبيحات) إلى سحق كبار السن (يساريون خرفون).

من غير المفاجئ أن هؤلاء الأشخاص الذين يبعثون على الإلهام تحولوا إلى هدف لهجمات اليمين البيبي، المشبعة بالسخرية والتي تثير الاشمئزاز من السن

سرعان ما انضم أفضل زعران اليمين في الإنترنت إلى احتفال التمييز على أساس السن: حاني فايزر، وهي مديرة قسم التواصل الاجتماعي لدى عميت سيغل، وامرأة خبيرة في إرسال الرسائل المسمومة، التي كتبت عن الاحتجاج الكبير أمام منزل رئيس الوزراء: “يتجول حوله عدد من كبار السن اليساريين الضائعين. مطلوب من كل شخص فقد جده المجيء لأخذه من شارع غزة”. وأطلق شاي غولدشتاين نفس النكتة عن مسن عندما أرفق فيلماً لمتظاهرين في الطريق إلى القدس بتعليق “حكومة إسرائيل مذنبة بلا شك، فلو اهتمت بنشاطات مناسبة في نوادي المتقاعدين لتجنبت ذلك”.

عكيفا نوفيك في مقاله الفصلي المتباكي في موضوع “لماذا لم انضم إلى الاحتجاج”، لاحظ هجوماً منظماً على كبار السن، لكنه كالعادة فهمه بصورة مخالفة للواقع. “ليس بالصدفة أن يطارد نشطاء الليكود كبار السن الأشكناز بصورهم”، وأضاف نوفيك: “هذا هو نفس الاحتجاج منذ سنوات”. عملياً، تتم مطاردة كبار السن لأنهم هدف سهل للإهانة والتحريض: الدمج بين الصورة الشعبوية لـ “نخبة الأفول” والضعف الجسدي، الذي ينتج المتعة السادية. وليس صدفة أن أصبح الأشخاص أصحاب الشعر الرمادي أهدافاً لعنف الشرطة في الفترة الأخيرة. “لقد أخذوا المسنّ الذي كان بجانبنا وضربوه بمتعة وابتسام وعنف هستيري”، هكذا شهد طبيب على عنف رجال الشرطة في شارع غزة الأسبوع الماضي.

تقدير القوة واحتقار الضعفاء سمات تميز الحركات الفاشية. والاستهزاء من المتظاهرين كبار السن تمثل تدهور المجتمع الإسرائيلي إلى هاوية أخلاقية، حيث ينظر إلى الضعفاء وكأنهم عبء، ورحمتهم بأنها حجر عثرة، أيضاً إهمال المخطوفين والقسوة تجاه عائلاتهم تتغذى من البئر المسمومة نفسها: أي شخص يمس بصورة القوة الوطنية يتم محوه وسحقه واحتقاره. إن البيبية والبنغفيرية التي سيطرت على الخطاب العام تمجد السلطة والعنف، وتسخر من القيم الإنسانية مثل التضامن والمسؤولية المتبادلة، وتستخدم الكراهية كسلاح سياسي.

إن وصف المتظاهرين كبار السن بأنهم “أشخاص مجانين ضائعون”، وأنه يتم جرهم إلى المظاهرات بدون معرفة ما يحدث حولهم، يهدف إلى تقزيم الاحتجاج ضد نتنياهو، لكن التمييز المسموم على أساس الجيل يكشف من فقد التواصل مع الواقع: جحافل المعجبين برئيس الحكومة، المستعدون لدوس كل قيمة والتخبط في كل المجاري لإظهار الولاء للزعيم الأعلى. بفضلهم استطعنا التقدم من اليهودية القديمة التي تتلخص بـ “احترم العجوز” إلى اليهودية الحديثة التي تتمثل بـ “اضرب العجوز على وجهه، ثم السخرية منه بسبب صورة له في تويتر وهو ينزف على الأرض”.

-----------------انتهت النشرة-----------------