في الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية

ماجده المصري : ندعو للاستعادة الفورية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال للتصدي لجرائم الإحتلال في الضفة والقطاع وإفشال مخطط التهجير والضم

● لا بديل عن استعادة الوحدة الوطنية من خلال الإقدام على تطبيق اتفاق وإعلان بكين وتشكيل حكومة التوافق الوطني وتحصين الجبهة الداخلية وقطع الطريق على فصل القطاع عن الضفة. 

● حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الإحتلال على شعبنا في غزة وشمال الضفة مصيرها الفشل بفعل صمود شعبنا ومقاومته. 

● من موقعنا كمعارضة في إطار منظمة التحرير فإننا نعارض سلوك السلطة في كبت الحريات وخيارها الأمني في حل التباينات في صفوف الشعب وحركته الوطنية.

■  في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وعلى شرف الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وبحضور حشد وطني وجماهيري من محافظه نابلس، وبمشاركة القيادي في الجبهة الديمقراطية تيسير خالد وعضو المكتب السياسي للجبهة محمد دويكات، وبحضور كلأ من غسان دغلس محافظ محافظة نابلس وغسان حمدان ممثلاً للجنة المؤسسات والقوى الوطنية، ومظفر طوقان منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، الذين ألقوا كلمات أشادوا فيها بدور ومكانة الجبهة الديمقراطية في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني وأكدوا على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تمر بها قضيتنا الوطنية، كما شارك بالحضور قيادات فصائل العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والأهلية والنسوية وحشد كبير من قيادة وكوادر ورفاق ورفيقات الجبهة الديمقراطية.

ألقت الرفيقة ماجدة المصري نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية كلمة الجبهة بهذه المناسبة ، واستهلت كلمتها بتوجيه التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في وجه حرب الأبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في الضفة والقطاع، وإلى مقاومته الباسلة بكل فصائلها وفي القلب منها قوات الشهيد عمر القاسم، وهنأت الأسيرات والأسرى وأسرهم وشعبنا بحريتهم، وأكملت كلمتها بالقول: نحيي اليوم الذكرى السادسة والخمسين للجبهة الديمقراطية الفصيل اليساري المقاوم وباعتبارها فصيلاً رئيسياً في منظمة التحرير الفلسطينية، واصل النضال في إطارها متمسكاً في برنامجها الوطني المرحلي وبحق شعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة ، ومدافعاً عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وعن الوحدة الوطنية في إطار المنظمة باعتبار الوحدة الوطنية قانون الإنتصار لحركات التحرر الوطني، مؤكدةً أن الجبهة الديمقراطية ما زالت تواصل النضال من أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار المنظمة، ومن موقعنا المعارض لسياسات القيادة السياسية مطالبين بتطبيق قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني المتخذة في اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي وفي حوار بكين، والمعارض لخيار الحل الأمني في معالجة المشاكل والخلافات الداخلية، وقالت: إننا في هذه المرحلة الأخطر في مسيرة نضال شعبنا، حيث هي مرحلة اشتباك ومواجهة بين المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع الصهيوني الإمبريالي التصفوي للقضية الفلسطينية وللوجود الفلسطيني على أرضنا، كما شهدنا على مدار خمسة عشر شهراً في قطاع غزة، وما نشهده الآن في الضفة بما فيها القدس وخاصة في مخيمات ومدن وبلدات شمال الضفة، ناهيك عن مواجهة خطة ترامب لتهجير شعبنا التي جاءت لتمنح إسرائيل بالسياسة ما عجزت عنه تحقيقه بالحرب، لإعادة رسم خارطة المنطقة ودفع دولها للتطبيع مع دولة الإحتلال خدمة لمصالحها الإستعمارية، الأمر الذي جوبه بالرفض فلسطينياً وعربياً ودولياً.

وقالت المصري أيضاً: رغم القتل والتدمير وجسامة التضحيات والمآسي التي قدمها شعبنا وما زال ، إلا أن القضية الفلسطينية تمر بأقوى مراحلها على الصعد القانونية والدولية والوعي الشعبي والمؤسساتي العالمي بعدالتها، بسبب صمود شعبنا الفريد من نوعه عبر التاريخ وبسالة مقاومته، وبسبب همجية ووحشية الاحتلال الذي بنى كيانه على المجازر والتدمير، الأمر الذي أدى إلى فتح مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها ، وجعلها دولة منبوذة تم مقاطعتها من عدد واسع من دول وشعوب العالم وعمّق مأزقها الوجودي والأخلاقي.

وأكدت ماجدة المصري على التناقض القائم بين ما يسطره شعبنا من صمود وبطولات والحالة الفلسطينية ، وأن مشكلتنا تكمن في الوضع الداخلي الفلسطيني وأنه لم يعد مقبولاً استمرار حالة الإنقسام وعدم الإقدام باتجاه الوحدة الوطنية والإتفاق على استراتيجية كفاحية وطنية يخوض بها شعبنا النضال ضد الإحتلال وكل مشاريع تصفية قضيتنا، وقادرة على إفشال مخطط الضم وصفقة القرن المجددة كما علمتنا دروس الإنتفاضتين الأولى والثانية .

وأردفت ماجدة المصري: إننا في الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة جبهتنا، ندعو للإسراع في تطبيق اتفاق وإعلان بكين وتشكيل حكومة التوافق الوطني التي نص عليها الإتفاق الكفيلة بقطع الطريق على محاولات فصل القطاع عن الضفة، وفرض الوصاية على قطاع غزة ، كما حيت الموقف المصري والأردني والسعودي الرافض لمقترح ترامب ولتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، ودعت القمة العربية المقبلة باتخاذ موقف واضح وصريح رافض لتهجير شعبنا من قطاع غزة سواء القصري أو الطوعي ، والتأكيد على أن اليوم التالي لن يكون إلا فلسطينياً تحت إشراف ومسؤولية حكومة التوافق الوطني.

وطالبت ماجدة المصري القمة العربية المقبلة والدول العربية التي تقوم بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار، بالضغط على الإحتلال لوقف خروقاته وخاصة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف العدوان وتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وطالبتها أيضاً باستمرار متابعة مسار مساءلة إسرائيل أمام المحاكم والمحافل الدولية ، وانضمام دولها إلى مجموعة لاهاي التسعة لمحاسبة إسرائيل و إنهاء الإحتلال.

كما دعت الرفيقة ماجدة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة وقيادات مناطقية وميدانية تتصدى لعدوان الإحتلال بقواته ومستوطنيه، وبوضع الخطط الكفيلة بتعزيز صموده والتصدي لتهجيره خاصة ما هو حاصل في مخيمات شمال الضفة بمشاركة وكالة الغوث والجهات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت بإعادة النظر في المرسوم الخاص برواتب الأسرى والشهداء وعدم ربطها بصندوق التمكين وفقاً لمعايير الأسر الضعيفة.

وختمت نائب الأمين العام كلمتها بتوجيه التحية لشعبنا ومقاومته الباسلة ولأسراه الذين تحرروا أو الذين ما زالوا يقبعون في الأسر، متعهدة بأن تواصل الجبهة الديمقراطية السير والنضال على درب الشهداء الذي عبدوه بدمائهم الزكية.■

الإعلام المركزي – رام الله

25-2-2025