"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" قبل يومين من سريان قانون الكنيست بحظر انشطة الاونروا ندعو الى تحالف دولي دفاعا عن وكالة الغوث ومواصلة الجهود الدولية لمعاقبة اسرائيل على جرائمها
ايام قليلة تفصلنا على دخول قانون الكنيست الصهيوني بحظر انشطة وكالة الغوث في فلسطين حيز التنفيذ الفعلي. وكل المؤشرات تؤكد ان اسرائيل ماضية في تطبيق قانونها، رغم رفض الدول والمؤسسات الدولية له، ليس فقط بسبب الحاجة الى الاونروا واعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على توفير الحد الادنى من مستلزمات الحياة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزه، بل لأن هذا القانون يتعاكس مع نصوص ميثاق الامم المتحدة وينتهك التزامات اسرائيل وتعهداتها، وفقا لما جاء في المقترح الذي قدمته النرويج بطلب رأي محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر "ان القانون الإسرائيلي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.. وأن إسرائيل تستخدم هذا القانون كأداة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة..".
ان "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ تدعو محكمة العدل الدولية الى الاسراع في بت الطلب المقدم اليها من الجمعية العامة للامم المتحدة (ديسمبر 2024) بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة (وقد صدر قرار سابق من محكمة العدل يدعو الى ذلك في بداية عام 2024)، واتخاذ الاجراءات التي تضمن الغاء قانون الكنيست واحترام اسرائيل لالتزاماتها الدولية وفقا لشروط قبولها عضوا في الامم المتحدة وتعهدها بتسهيل اعمال المنظمات الدولية وفقا للمادتين (2) و (105) من الميثاق.
وترى "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" ان اسرائيل تلعب على عامل الوقت وعلى الانقسامات الدولية والعجز الواضح من قبل المنظمة الدولية على كيفية التعاطي مع عضو يعلن بشكل علني وصريح تمرده على القانون الدولي ويناصب المؤسسات الدولية العداء ومدعوم من دولة تمتلك حق النقض في مجلس الامن. لذلك فان عدم تقديم محكمة العدل الدولية رأيها بشكل سريع من شأنه ان يمنح السلطات الاسرائيلية فرصة البدء بترجمة قانونها على الارض، سواء في قطاع غزه حيث الحاجة الماسة للاونروا ودعمها، بعد وقف اطلاق النار، او في الضفة الغربية، بعد ان اوقفت الاونروا عملها في مركزها الرئيسي في القدس، ما سيتسبب بمشكلات قانونية وسياسية وانسانية واغاثية بدأت انعكاساتها تتضح بين اوساط اللاجئين الفلسطينيين.
ان "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" وإذ تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية كل التداعيات الناتجة عن القانون الفاشي الذي اقرته، فانها تعتبر أن الامم المتحدة بجميع مؤسساتها لم تقم بدورها المطلوب لجهة اتخاذ اجراءات عقابية، ووفقا لصلاحياتها، ضد عضو انتهك الميثاق والقانون الدولي، خاصة الانساني، واساء الى المنظمة الدولية بعد ان وصفها بأبشع الاوصاف. وبالتالي فان الفيتو الامريكي لا يجب ان يشكل سببا لمواصلة تمرد اسرائيل على المنظومة الدولية والقانونية. لان التعاطي السلبي من قبل الامم المتحدة وبطء اجراءات المتابعة المتعلقة بمواجهة القانون الاسرائيلي، شجع اسرائيل على مواصلة العمل لفرض تطبيق القانون كأمر واقع..
ان "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" وإذ تضم صوتها لصوت جميع خبراء القانون الدولي والانساني في الدعوة لمضاعفة الجهود الدولية من اجل الزام اسرائيل التراجع عن اجراءاتها ضد وكالة الغوث، وعدم الاكتفاء بصرخات الادانة والاحتجاج وتوصيف ما حدث باعتباره يتناقض مع القانون الدولي ومع التزامات اسرائيل، او ان دولة الاحتلال ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها بموجب القانون الإنساني الدولي، كما حدث منذ لحظة اقرار الكنيست الصهيوني لذلك القانون..
كما ان "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ تجدد تحذيرها من التداعيات الانسانية والقانونية والسياسية المتوقعة جراء اصرار اسرائيل على تطبيق القانون، غير آبهة بمواقف الغالبية من دول العالم ومؤسساته، فانها تدعو اصدقاء وحلفاء الشعب الفلسطيني والغيارى على وكالة الغوث وعلى استمرار عملها من دول ومنظمات ومؤسسات وافراد والحريصين على المؤسسات الدولية وانتظام عملها، الى تحالف دولي في مواجهة الحملة الصهيونية التي تغذيها دول ومؤسسات اسرائيلية وغربية، والعمل على تسخير كافة الطاقات والامكانات العلمية والفنية والبحثية والتوثيقية بهدف افراغ الاجراءات الاسرائيلية من مضامينها العدوانية تجاه وكالة الغوث، ومواصلة الجهود الهادفة الى معاقبة اسرائيل سواء بطردها من عضوية الجمعية العامة للامم المتحدة، او وضعها، مسؤولين وجنود، امام المحاكم الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية وغيرها من اطر اقليمية ودولية على حرب الابادة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزه وما زالت متواصلة في الضفة الغربية بأكثر من شكل..
26 كانون الثاني 2025
اخبار متعلقة
أضف تعليق