30 كانون الثاني 2025 الساعة 21:45

الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 2/1/2025 العدد 1198

2025-01-04 عدد القراءات : 24

 الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

 

 

 

 

يديعوت 2/1/2025

 

 

يجب تقسيم سورية إلى خمسة كانتونات

 

 

بقلم: رامي سيمني

 

الأخبار واضحة؛ سورية دولة مصطنعة تفككت، ولم يكن لديها حق فعلي في الوجود، وهي ليست دولة عربية أو قومية. سورية هي تماماً ما حدده مؤتمر سان ريمو سنة 1920، والذي بحث في تقسيم السلطنة العثمانية بعد انتصار الدول العظمى، لا يوجد سبب لإقامة دولة موحدة في سورية ومتواصلة.

وجرى التخطيط لإقامة خمسة كانتونات على الأرض تعبّر عن سيطرة الطوائف المتعددة هناك، وَهُمْ: الدروز، والعلويون، والأكراد، وكانتونان للسنّة.

لكن بضغط من فرنسا أُقيمت في النهاية سورية كدولة واحدة مصطنعة، فضلاً عن لبنان المجاور كدولة مصطنعة للمسيحيين. وفي هذه الأثناء خسر المسيحيون السيطرة على بلدهم المصطنَع، وأصبح مصيره معروفاً سلفاً.

الهدوء الزائف في سورية بعد الإطاحة بالأسد يثير حماسة المعلقين الذين يأملون بشدة أن يتحول "الإرهابيون" إلى دعاة سلام ولو مرة واحدة فقط في الشرق الأوسط، وهذا لن يحدث؛ فقد حَلُمَ المعلقون بأن ذلك سيحدث مع عرفات، وربما مع السلطة الفلسطينية، وربما مع "حماس"، لكن ذلك لم يحدث.

ومن المؤكد أن هذا لن يحدث مع زعيم المتمردين الجولاني، الذي يشبه يحيى السنوار مع منشطات، الرجل يغير مظهره باستمرار: من الزي الجهادي، إلى بدلة قتالية تكتيكية، ومؤخراً إلى بذلة عمل أنيقة ومصممة بصورة جيدة، وهي محاولات خرقاء لجعل الاستخبارات الإسرائيلية تنام، وليست وحدها. وهو الآن يحتاج إلى الهدوء في الدرجة الأولى لإسكات شركائه في الثورة، أعضاء الميليشيات المتعددة، وهذا هو سبب تصريحاته اللطيفة تجاه إسرائيل وبقية العالم، فهو لا يريد معارضة داخلية.

حتى الآن، كانت مجموعات الثوار مشغولة بالإطاحة بالأسد، وكان هناك وحدة في الهدف، والآن بعد سقوط الأسد تسعى كل مجموعة من المتمردين لتحقيق أقصى قدر من الإنجاز من أجل الجماعة التي خاضوا القتال من أجلها، وكل مجموعة تريد توجيه عجلة القيادة في اتجاهها.

الجولاني يعدهم قائلاً: "دعوني أعمل على تثبيت النظام، وبعدها نتقاسم ثروات الدولة، ونفتح لكم الأبواب".  وفعلاً، يخطط الجولاني لفتح الأبواب؛ أبواب الجحيم، فهو سيقمع بيد من حديد شركاءه الدروز والأكراد، وبأوامر من أردوغان سيدمر براعم الحُكم الذاتي الكردي الذي بدأ في الظهور، والذي يطبق أسس الديمقراطية والمساواة منذ فترة.

إن هذه فرصة لإسرائيل من أجل صوغ المنطقة حولنا في الأجيال المقبلة.

وفي مختلف محاضراتي، كما في هذا المقال، كنت من أوائل الذين دعوا قبل خمسة أشهر، وتحدثوا عن الضرورة الاستراتيجية للإطاحة بنظام الملالي في إيران.  إن تدمير القدرة النووية لا يفيد ما دام في إيران يوجد نظام يطمح إلى القضاء علينا.

لكن التهديد الأكبر على إسرائيل بعد سقوط نظام الملالي هو نظام أردوغان الذي هو على طريق إقامة سلطنة عثمانية من جديد، ويتحدث عن احتلال إسرائيل. لذلك، يؤيد أردوغان سورية الموحدة، ففي الطريق إلى احتلال الشرق الأوسط، هو في حاجة إلى هدوء على حدوده.

وبناء على ذلك، فإن المصلحة الإسرائيلية معاكسة تماماً، يجب على إسرائيل أن تسعى لاختفاء سورية، وأن تحل محلها خمسة كانتونات هي موجودة فعلاً حالياً. كما يتعين على إسرائيل تعميق سيطرتها في الداخل السوري، ولا سيما في الكانتون الدرزي الذي يتطلع إلى الانضمام إلينا، ليس عن طريق الضم، لكن عبر إدارة ذاتية تحظى بحماية إسرائيل. وجوهرة التاج هي التأييد العسكري والسياسي العلني للأقلية الكردية (أقلية؟ يبلغ عدد الأكراد 4 ملايين نسمة).

تخيلوا دولة كردية مع عشرات الملايين من الناس تجلس فوق رأس أردوغان على طول الحدود الشرقية لتركيا. يجب على إسرائيل أن تتخلى عن السياسة المستمرة منذ سنوات كثيرة لإخفاء علاقاتنا بالأكراد، فالأكراد هم المؤيدون القدامى لإسرائيل، ولهم علاقات تاريخية عميقة بنا.  إن إخفاء الروابط والدعم للمطالبة الكردية المشروعة بالاستقلال ليس أمراً أخلاقياً. إذا كان هناك شيء علّمناه للمنطقة والعالم الغربي الذي لم يدعمنا، فهو الأخلاق.

إن إعلان دعم إسرائيل الشعبَ الكردي سيكون له صدى أخلاقي على الصعيد الدولي؛ فتشجيع إنشاء كانتون/حُكم ذاتي/دولة كردية على الحدود التركية من شأنه أن يعقّد الوضع على أردوغان، الذي سيتعين عليه أن يشرح للعالم سبب معارضته لذلك، وتقويض الدعم له في الداخل، وتخريب الاقتصاد التركي المتعثر، وفي النهاية يمكن أن يؤدي هذا إلى نهاية عهده "الإرهابي" في تركيا، ما سيجعل كل دول الناتو تتنفس الصعداء.

-------------------------------------------

 

 

 

 

معاريف 2/1/2025

 

قبل أن تفقد إسرائيل قدرة الدفاع عن نفسها

 

 

بقلم: إسحاق بريك

 

في العام 2018 اتخذ وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قراراً بتأسيس سلاح صواريخ أرض - أرض، وكان الهدف منه ضرب أهداف برية للعدو في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكان مقترحه يتضمن بناء قدرات دقيقة وسريعة وردّاً فورياً بعكس قدرات طائراتنا، وهذا كلّه بكلفة أقل بأضعاف من كلفة طائراتنا وصيانتها.

وبعد أن أنهى وزير الدفاع ليبرمان ولايته كانت هناك ضغوط من جانب المستويَين السياسي والعسكري، وتم التراجع بعدها عن قرار ليبرمان من أجل تحويل المال لشراء مزيد من الطائرات. هذا ما نصّت عليه المقولة الشهيرة: "سيخرج مدمروك ومخربوك من داخلك".

وفي العام 2021 شكلت 5 طواقم من الخبراء في مجال الأمن القومي، أحدها طرح قضية التهديد الصاروخي والقذائف والمسيّرات التابعة للعدو على إسرائيل، وتضمنت الحلول المطلوبة التي طرحها الطاقم توصيات ليبرمان بتأسيس سلاح صواريخ أرض – أرض، يكون فعالاً في مقابل صواريخ وقذائف ومسيّرات العدو.

وسيكون هذا السلاح أفضل بأضعاف من طائراتنا، وكلفته أقل بأضعاف أيضاً من كلفة الطائرات وصيانتها، فشراء الطائرات يكلف أموالاً طائلة، ويستنزف كل المساعدات الأميركية الخارجية، بالإضافة إلى كلفة كبيرة في الميزانية.

التقرير الذي صدر عن الطاقم، الذي أقمتُه، تم تقديمه إلى متخذي القرارات الكبار في المستويَين السياسي والعسكري، وحتى وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، قرّرا تبنّي توصيات التقرير في خطة العمل التابعة لوزارة الدفاع والجيش، وتقرّر تنفيذ هذه التوصية المهمة بتأسيس سلاح صاروخي منذ عامين تقريباً، إلاّ إن سلاح الجو أفشلها.

وحتى بعد قرار وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، فقد قام سلاح الجو بكل ما يستطيع القيام به لتأجيل تنفيذ قرار تأسيس سلاح الصواريخ، ونجح نجاحاً كبيراً حتى يومنا هذا.

خلال السنة الماضية، شهدنا قرارات من جانب المستويَين السياسي والعسكري باستثمار 40 مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية لشراء مزيد من أسراب الطائرات F-35 وF-15 وطائرات التزود بالوقود وغيرها من الأمور.

وتقريباً لا يوجد أي ذِكر لشراء أدوات قتالية جديدة ومتعددة، كزيادة حجم سلاح البرّ، أو تأسيس سلاح صواريخ أرض – أرض، أو تطوير سلاح ليزر قوي، وغير ذلك.

إن القصف الصاروخي الحوثي لمنطقة وسط إسرائيل في كل ليلة يفعّل الصافرات المزعجة للأذنين، ويدفع بملايين الإسرائيليين إلى النهوض من أسرّتهم والركض نحو الملجأ، كما أنهم يسقطون ويصابون بالهلع، وهذا إزعاج لا يُحتمل، وخصوصاً عندما يستمر لوقت طويل. وهذا المثال يثبت أنه لو كانت لدى إسرائيل صواريخ أرض – أرض، لكنّا استطعنا الرد بسرعة أكثر، وبكلفة أرخص كثيراً من الضربات التي توجهها طائراتنا إلى أهداف الحوثيين في اليمن.

يجب أن نفهم أنه ومن أجل نقل السلاح من نقطة "أ" إلى نقطة "ب"، فنحن لا نحتاج إلى أن نعلّقه تحت أجنحة طائرات حربية، تتراوح كلفة إحداها بين 80 مليون و100 مليون دولار، وتحتاج إلى عنصر بشري لتفعيلها.

وأكثر من ذلك، فإن تفعيل عشرات الطائرات الحربية على بُعد 2000 كيلومتر يحتاج إلى تجهيز على مدار أسابيع بكلفة عالية جداً، لذلك، لا يمكن الاستمرار في ذلك طويلاً بسبب الموارد المحدودة.

هذا بالإضافة إلى أن هذه الطائرات لا تملك القدرة على الرد الفوري على أهداف حوثية تظهر فوراً، ولا يمكن الاستمرار بطريقة العمل هذه لوقت طويل، ولا يمكنها أن تؤدي إلى النتائج المأمولة أيضاً.

كان يمكن لصواريخ أرض - أرض أن تقوم بما يلزم ضد كل صاروخ حوثي يطلَق في اتجاه إسرائيل، وأن تطلَق فوراً من دون أي تحضيرات مسبقة (خلال 20 دقيقة، وليس 3 ساعات كالوقت الذي تحتاج إليه طائراتنا بعد التجهيز لأسابيع) في اتجاه كل هدف برّي عسكري يظهر ويكون تابعاً للحوثيين.

إن طائراتنا تسمح للحوثيين بالهروب من مكان إطلاق الصواريخ بسبب الوقت الذي تحتاج إليه كي تهاجمهم، وبالتالي، فإن فاعلية هذا السلاح [صواريخ أرض – أرض] ستكون أفضل وأرخص كثيراً، وبموارد يمكن توفيرها.

بالإضافة إلى هذا كله، فإن العالم يتجهز لساحة الحرب المستقبلية في الوقت الذي يبقى فيه الجيش بعيداً في الوراء ويتجهز للحروب القديمة التي لم تعد موجودة.

يعرف جميع المهنيين أن الطائرات من دون طيار ستستبدل الطائرات الحربية، ويمكن افتراض أنه خلال عقد من الزمن، ستختفي الطائرات الحربية من ساحات القتال، لأن كلفتها وصيانتها ثقيلة ولا تُحتمل.

ففي الحرب الأوكرانية، على سبيل المثال، لا نرى الطائرات تقريباً في القتال، إنما يجري القتال الجوي الأساسي باستعمال المسيّرات والصواريخ والقذائف، وقد غابت الطائرات الحربية كلّياً تقريباً.

أمّا في إسرائيل فلم يتعلّموا شيئاً، ولا يزال الجيش متمسكاً برؤيته القديمة، ويستثمر عشرات المليارات من الدولارات في الطائرات التي سيتراوح عُمْرُ بعضها خلال فترة ما بين 5 و10 أعوام، ولن تكون ملائمة حينها لساحة الحرب المستقبلية.

هذه الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل في مجال الطائرات تستنفد كل المساعدات الخارجية الأميركية لـ20 عاماً مستقبلاً، وتدفعنا إلى وضع لا نستثمر فيه في أي شيء تقريباً إلاّ الطائرات، ولا يوجد أي استثمار في الأدوات القتالية المطلوبة لحروب المستقبل، كسلاح البر، وتأسيس سلاح الصواريخ، وتطوير منظومة الليزر القوية جداً، وشراء عشرات الآلاف من المسيّرات الهجومية والمدافع المضادة للطائرات التي تتوجّه بالرادار والفاعلة ضد المسيّرات وغيرها.

إن قوة شعاع منظومة الليزر ستكون ميغاواط، وسيشكل الحل الوحيد الذي يمكنه التصدي للصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بـ5 أضعاف، والتي تغيّر مسارها خلال الطيران، ولا تستطيع صواريخ الأرض - جو كـ"حيتس" و"كيلع دافيد" اعتراضها.

لقد تعلّمنا منذ وقت طويل أنه لا يمكن الانتصار في الحروب باستعمال الطائرات وحدها، وقد دفعت الرؤية القديمة للمستويَين السياسي والعسكري خلال الـ20 عاماً الماضية إلى تقليص حجم سلاح البر بصورة كبيرة، إلى أن بات ثلث حجمه الذي كان عليه سنة 2002، وهو ما أدى إلى نقص في القوات البرّية، ولذلك فنحن نعاني اليوم جرّاء استنفاد قوة مقاتلينا وأدواتهم القتالية، ولا يستطيعون البقاء والسيطرة على الأماكن التي استحوذنا عليها بسبب عدم وجود قوات تستبدلهم.

إن النتيجة المباشرة هي أنه يتوجب علينا أن نحتل المكان نفسه مرّات عديدة، ونزيد من المخاطر على حياة المقاتلين. وهذا التقليص هو ما حرم الجيش من القدرة على المناورة في العمق في منظومات العدو وإخضاعه، ولا يسمح لقواتنا بأن تقاتل على عدة جبهات في وقت واحد، كما أنه منع قواتنا من إخضاع "حماس" و"حزب الله" طبعاً.

وكل ألاعيب المستويَين السياسي والعسكري تهدف إلى الكذب على الجمهور لتزييف الصورة الحقيقية؛ فنجاحات طائراتنا لا تأتينا بالنصر في الحرب.

إن استمرار السياسة المتبعة من جانب المستوى السياسي والعسكري هو أمر غير مسؤول، ويفتقر إلى الرؤية على المدى البعيد، ويدفع بدولة إسرائيل إلى طريق ذهاب بلا عودة، وعدم القدرة على الدفاع عن نفسها خلال بضعة أعوام.

إن القيادة الحالية للمستويَين السياسي والعسكري لا تفهم أبداً الواقع الأمني الذي يتشكّل في الشرق الأوسط، وتقود شعب إسرائيل نحو الهاوية، ومن دون تبديلها فوراً، فإننا لن نستطيع الصمود في الشرق الأوسط، ولن يكون هناك انبعاث لشعب إسرائيل مع هذه القيادة، ومَن لم يفهم هذه الحقيقة حتى الآن، فسيفهمها متأخراً.

-------------------------------------------

 

 

 

 

إسرائيل اليوم 2/1/2025

 

الاستيطان في الضفة بين الفرصة والفوضى

 

 

بقلم: حنان غرينوود

 

إذا سألتَ أعضاء من الائتلاف بشأن حصيلة العامين الأخيرَين للحكومة في كل ما له علاقة بالمستوطنات في الضفة الغربية، فستجدهم يفضلون بوضوح الحديث عن الناحية المدنية والثورات والتغييرات الدراماتيكية.

لكن إذا سألت أعضاء من المعارضة عن حصيلة العامين الأخيرَين بالنسبة إلى المستوطنات، فستجدهم يفضلون الحديث أولاً عن الناحية الأمنية، وعن التصعيد والمخاطر اللاحقة.

ويجري هذا لأن الضفة الغربية في العامين الأخيرَين كانت كدكتور جيكل ومستر هايد.

على الرغم من الوضع الأمني الإشكالي للغاية - ليس فقط بسبب حرب «السيوف الحديدية» - فإنه يجب، ومن الأجدى، أن نفتتح بالحديث عن الموضوع المدني والنصف مدني، لأنه هو الذي شهد تغييرات مذهلة في العامين الأخيرَين.

إن الضفة الغربية في نهاية سنة 2024 لا تشبه بأي صورة من الصور الضفة الغربية في نهاية سنة 2023، ويمكن القول، بمعنى من المعاني، إن الخطوات التي قادتها الحكومة، والتي تخطط لها، ستوصلها إلى عتبة تطبيق سيادتها هناك.

ومن أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة إنشاء إدارة للمستوطنات بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وهي خطوة ستسمح مستقبلاً بإقامة مستوطنات ومدن جديدة بصورة أسرع كثيراً. وفي الموازاة، فقد جرى تسريع الدفع قُدُماً بقرار إقامة وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، تبلغ قرابة 30,000 وحدة في العامين الأخيرَين، وهناك قرابة 10,000 على الطريق.

وفي المقابل، تشدد الإدارة المدنية هناك بصورة كبيرة على موضوع هدم المباني غير القانونية.

ونتيجة ذلك، جرى كبح ظاهرة البناء غير القانوني الفلسطيني في المنطقة «ج»، وسُجل ارتفاع في هدم المباني الموجودة غير القانونية. وبإدارة وزارة الاستيطان برئاسة الوزيرة أوريت ستروك [«الصهيونية الدينية»]، جرى تعزيز دائرة الأراضي في السلطات المحلية في الضفة الغربية، ما أدى إلى مراقبة أفضل كثيراً للمخالفات في البناء الاستراتيجي كجزء من «خطة فياض» الفلسطينية[1].

وثمة تغيير آخر بدأ، ومن المتوقع أن يستمر ويتقدم، يتصل بالطرقات، وهي من الموضوعات الحساسة في الضفة الغربية. ففي العامين الأخيرَين، سرّعت إدارة طرق إسرائيل معالجة الطرق الخطِرة، ووضعت إشارات مرورية كثيرة، مع التشديد على منطقة بنيامين التي شهدت عدداً غير قليل من الحوادث.

 

عشرات الآلاف من الوحدات السكنية

 

وضع وزير المال ميزانية كبيرة من أجل فتح وتعبيد الطرقات، وخصوصاً على محور 60. صحيح أن عدداً من المشاريع توقف بسبب الحرب، لكن كل المخططات ستنفَذ، وبعد بضعة أعوام، فإن كل الطرق في الضفة الغربية ستكون بنوعية ممتازة. كما سُجلت مشاريع مهمة في هذه الأيام على الأرض؛ إذ يدفع وزير الطاقة إيلي كوهين قُدُماً بإقامة محطة طاقة في الضفة الغربية وفي وادي الأردن، ومن المتوقع أن تصبح جبهة داخلية للطاقة في إسرائيل، وسيوقع الاتفاق العام الأول من نوعه في غوش عتسيون، وهو ما سيسمح بالتخطيط وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في السنوات المقبلة بقيادة وزير الإسكان اسحق غولدكنوفف [من حزب «يهدوت هتوراه»].

كما أن الوزيرة عيديت سيلمان [وزيرة البيئة] وأعضاء الكنيست عاميت هليفي وأفيحاي بوران [كلهم من حزب «الليكود»] يدفعون قُدُماً بتطبيق قوانين في الضفة الغربية تؤدي إلى تطبيق سيادة جزئية.

ومع ذلك، فليس كل شيء وردياً؛ ففي مقابل النمو، سُجل أيضاً ارتفاع في ظاهرة الجريمة القومية واضطرابات عنيفة في القرى كجيت وترمس والحوارة.

وعلى الرغم من تولّي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، فإنه لم يسجَّل تحسن في عمل الشرطة في الضفة الغربية كما هو مطلوب في دولة عادية من أجل فرض سلطتها على الأرض، وبدلاً من ذلك، فقد أصدر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت عشرات الأوامر بالاعتقال الإداري ضد أشخاص يسكنون في الضفة الغربية دون إحالتهم إلى المحاكمة، ودون أن يُتَهَمُوا بتهمة معينة.

إن الوضع الأمني إشكالي جداً في الضفة الغربية؛ فمنذ آذار 2022، وخلال ولاية حكومة التغيير، بدأت فعلاً انتفاضة في الضفة الغربية، لكن بعد إقامة الحكومة الحالية، شعر أعضاؤها بأن عليهم خلع قفازاتهم ومعالجة «الإرهاب» الناشئ.

وفي تموز 2023، وبعد مقتل العديد من الإسرائيليين، فقد شنت قوات الجيش الإسرائيلي عملية محدودة في شمال الضفة، سُميت بعملية «بيت وحديقة»، وهي تبدو ناعمة مقارنة بما يحدث اليوم.

وبعد نشوب حرب «السيوف الحديدية»، اعتُبرت مناطق الضفة الغربية ساحة ثانوية على الرغم من الخطر الواضح، ولا يزال هذا الوضع مستمراً حتى اليوم.

 

عمليات لجعل حياة السكان طبيعية

 

كُتبت هذه الأسطر بعد إصابة العميد منشيه بجروح جرّاء انفجار عبوة في طولكرم.

وعلى خلفية كلام ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، فإن الضفة الغربية في سنة 2025 ستكون في حالة حرب.

واليوم أيضاً، وعلى الرغم من مطالب رؤساء السلطات المحلية، ومن أن القتال تراجَع كثيراً في غزة وتوقف تماماً في لبنان، فإنه ليس هناك مَن يعالج بصورة مكثفة وعنيفة دولة «الإرهاب» التي نشأت في شمال الضفة، وبشائر الانتفاضة الآخذة في التزايد.

وهذه المرة، ليس أمام الحكومة أحد تتهمه سوى نفسها فقط، لأنه خلال العامين الأخيرَين، منذ تشكيل الحكومة، تبدو الضفة الغربية متأرجحة بين الفرصة والفوضى؛ فمن جهة، جرت أعمال واسعة من أجل جعل حياة السكان العرب واليهود على حد سواء حياة طبيعية، ومن جهة أُخرى، فإن الوضع الأمني غير المستقر يمكن أن ينفجر على هيئة انتفاضة كي لا نقول «على هيئة حرب».

وفي الخلاصة، يتعين على الحكومة أن تجمع شجاعتها وتتخذ القرارات، وعليها أن تفعل ذلك الآن قبل وقوع الكارثة.

__________

[1] خطة قدّمها رئيس الحكومة الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، سنة 2009، تحمل اسم «فلسطين - إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، وهي خطة لمدة عامين، تضمنت تفاصيل إقامة بنى تحتية ومؤسسات من أجل قيام الدولة في سنة 2011 بصورة أحادية الجانب في الضفة الغربية، تكون عاصمتها القدس الشرقية [المترجمة].

-------------------------------------------

 

هآرتس 2/1/2025

 

 

التطهير العرقي هو السياسة المعلنة للجيش الاسرائيلي

 

 

بقلم: جدعون ليفي

 

إذا لم تفتح شرطة التحقيق العسكرية على الفور ملف حول سلوك العميد يهودا فاخ، واذا لم يتم توقيف عمل قائد الفرقة 252 على الفور وأن يتم اعتقاله من اجل التحقيق معه، واذا لم يستنكر الجيش على الفور اعماله، وفي اعقابه المستوى السياسي – فان الاسرائيليين سيعرفون، وستعرف المحكمة الدولية في لاهاي والعالم ايضا، بأنه يوجد في اسرائيل قائد فرقة مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب جماهيرية وأنه يواصل العمل ويواصل حياته وكأنه لم يحدث أي شيء.

كل يوم يواصل فيه يهودا فاخ العمل في منصبه، فهو يوم آخر من الاثبات، ليس فقط على جرائم الحرب التي ينفذها الجيش، بل ايضا أن اسرائيل تقف من ورائها. العميد فاخ، الذي ترعرع في كريات اربع وفي المدرسة العسكرية التمهيدية في عيلي بالطبع، ليس حصانا جامحا استثنائيا يجب كبحه. فاخ هو الجيش الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي هو اسرائيل. لقد انتهى النقاش حول هل اسرائيل ارتكبت أو لم ترتكب التطهير العرقي في غزة. وحتى انتهى النقاش حول هل الجيش الاسرائيلي ينفذ ابادة جماعية. واذا كان هناك قائد فرقة في غزة يقول لضباطه بأنه حسب رأيه لا يوجد اشخاص ابرياء في غزة، ليس كرأي شخصي بل كرؤية عملية، عندها الابادة الجماعية تصبح روح القائد. اذا كان هناك قائد فرقة يوبخ ضباطه لأنهم “لم يحققوا الهدف”، الذي هو طرد ربع مليون مواطن من بيوتهم، عندها التطهير العرقي هو السياسة المعلنة للجيش الاسرائيلي.

اذا كان تحت مسؤولية قائد الفرقة هذا يتجول نوع من قوة فاغنر اسرائيلية – مجموعة عنيفة من الجنود والمدنيين، معظمهم من المستوطنين المتدينين، الذين لا أحد يعرف صلاحياتهم باستثناء حقيقة أن قائدهم هو شقيق قائد الفرقة. واذا كانوا يخربون ويسوون بشكل منهجي بيت تلو الآخر في غزة، وهدفهم هو تدمير غزة والاهتمام بأن لا يتمكن أحد من العودة الى بيته، عندها، اضافة الى جرائم الحرب، فان الجيش ايضا فاسد ومتعفن من الداخل.

التحقيق المدهش الذي اجراه ينيف كوفوفيتش حول ما ارتكبه فاخ (“هآرتس”، 31/12) لا يمكن تجاهله من خلال الاعتقاد أنه ليس إلا “ضابط استثنائي آخر”. قادة جيش مفوهون ولكن افعالهم قليلة، اختاروه ليكون قائد مدرسة ضباط وقائد فرقة. هم يؤمنون به وبنهجه. هم يتماهون معه. كل ضابط كبير سيتسرح ذات يوم ويقف ضد هذه السياسة لن يتم تطهره. عندما حث فاخ مرؤوسيه على تنفيذ التطهير العرقي هم كانوا هناك ونفذوه. على الاقل بعضهم فعل ذلك بسرور.

غزة مدمرة بسبب فاخ وامثاله، وبسبب الذين لم يوقفوه. “تساما الفولاذية”، القوة التي يقودها شقيق قائد الفرقة، دمرت غزة ليس كعمل وطني لمن يريدون الانتقام – “فقط بواسطة فقدان الارض، الفلسطينيون سيتعلمون الدرس”، قال فاخ للقادة – بل باسم الجيش ومن قبله.

الجيش لا يعتبر منتدى لتبادل الآراء. جيش الاحتلال في غزة يوجد هناك لتنفيذ مهماته. فاخ اعتبرها مهمات. عند السماع عن افعاله يثور فينا الحنين الى مئير هار تسيون، رجل الوحدة 101، الذي قتل خمسة بدو كانتقام على قتل شقيقته في 1954. أين هار تسيون الذي قتل خمسة اشخاص وأين فاخ الذي لديه خطة لطرد ربع مليون شخص ويحلم بقتل كل سكان غزة، حيث أنهم جميعهم مخربون.

جرائم الحرب في غزة ارتفعت درجة منذ ايام الرحمة والانسانية للوحدة 101 – الآن القتل والتدمير هو جماعي والجرائم بالجملة. فاخ ايضا استخف بحياة جنوده – ربما هذا سيثير الاسرائيليين ويجعلهم يعرفون من هم القادة العسكريون في هذه الحرب.

ولكن مع كل الحزن على فقدان ثمانية جنود قتلوا بسبب اهمال قائدهم، فان مئات القتلى في منطقة الموت، “ممر نتساريم”، يصرخون اكثر حتى.

موشيه ديان كتب عن هار تسيون بأنه حسب رأيه كان الجندي الافضل في تاريخ الجيش الاسرائيلي. الآن ظهر وريث لهذا القاتل. في شهر آذار القادم يمكن أن يعود مع فرقته الى ممر نتساريم.

-------------------------------------------

 

 

 

هآرتس 2/1/2025

 

 

المستوطنون يرون في المكرهة البيئية في المناطق وسيلة لتعميق سيطرة اسرائيل

 

 

بقلم: تسفرير رينات

 

التلوث البيئي لا يعرف الحدود، لكن يتبين أنه يمكن استغلاله من اجل تثبيت الحدود المريحة للطرف المحتل والقوي. من لديهم خبرة في ذلك، منذ سنوات، هم المستوطنون الذين لا يترددون في استغلال الضائقة البيئية الصعبة وراء الخط الاخضر لتبرير تعميق سيطرة اسرائيل. في الاسبوع الماضي نشرت جمعية البيئة “اخضر الآن” تقرير بعنوان “تلوث عابر للحدود”، تناول المكاره البيئية التي توجد وراء الخط الاخضر. الحديث يدور عن جمعية اساس نشاطاتها يوجد خلف الخط الاخضر، والكثير من اعضائها يعيشون في المستوطنات.

التقرير ذكر ايضا بأن ربع السكان الفلسطينيين لا يحصلون على جمع القمامة أو علاجها. القمامة يتم رميها واحراقها في مواقع كثيرة غير قانونية. حرق النفايات في هذه المواقع تتسبب بضرر كبير لصحة والفلسطينيين والاسرائيليين خلف الخط الاخضر وفي داخله ايضا. الفلسطينيون مسؤولون عن مكانين لدفن النفايات التي تعتبر صيانتها اشكالية. في الاول قرب بيت لحم حدث مؤخرا انهيار للتربة المليئة بالنفايات، وتلوث كبير وصل الى وادي في الصحراء القريبة. مشكلة اخرى هي تهريب نفايات الكترونية من اسرائيل الى خلف الخط الاخضر. وضع معالجة النفايات في المستوطنات هو افضل، حيث يتم نقل النفايات الى مواقع دفن.

مياه المجاري لمعظم السكان الفلسطينيين لا يتم جمعها بشكل منظم ولا يتم تكريرها. هي تتدفق في وديان وتصل الى داخل الخط الاخضر. بعضها يتم ازاله الى الحفر الامتصاصية، ومن هناك تتسرب الى المياه الجوفية. ايضا في مستوطنات كثيرة لا يوجد علاج منظم لمياه المجاري، وهي تتدفق نحو الوديان وتلوثها. المستوطنة الكبيرة اريئيل لا توجد فيها منشأة مناسبة لمعالجة مياه المجاري، وهي تتدفق مع مياه المجاري في المناطق الصناعية القريبة وتلوث المياه الجوفية. مشكلة بيئية اخرى تنبع من تفكيك السيارات غير القانونية في القرى الفلسطينية. فمساحات زراعية كبيرة اصبحت مواقع لبطاريات واطارات السيارات، التي هي بالفعل مواقع نفايات ومصدر للتلوث.

ضرر كبير للمشهد الطبيعي ينتج عن نشاط فرع المحاجر. عدد المحاجر التي توجد تحت مسؤولية الفلسطينيين خلف الخط الاخضر ازداد في السنة الاخيرة. وحسب التقرير فهي تعمل بشكل غير قانونية وبدون رقابة أو انفاذ للقانون. النتيجة هي تلوث الهواء بسبب الغبار الكثيف الناتج عنها، واضرار شديد بالمشهد الطبيعي. التقرير يتجاهل نشاطات اقامة بؤر استيطانية ومزارع معزولة، التي اتسعت في السنتين الاخيرتين وتتم من خلال شق الطرق غير القانونية وبدون معالجة منظمة لمياه المجاري والنفايات.

المسؤولية عن الواقع البيئي الصعب حسب التقرير تتحملها بالاساس السلطة الفلسطينية، التي تقلص حكومة اسرائيل بصورة منهجية قدرتها على العمل. ايضا في جمعية “اخضر الآن” يؤكدون أنه توجد للسلطة صعوبة في مواجهة المشكلات البيئية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للفلسطينيين. ايضا عندما تعمل الدول المانحة على تمويل اقامة مواقع لعلاج النفايات أو محطات لتكرير مياه المجاري للفلسطينيين، فانه توجد صعوبة تنظيمية واقتصادية لصيانتها وادارتها.

كاتبو التقرير اشاروا الى أنه يجب التعاون مع السلطة الفلسطينية لحل هذه المشكلات، لكنهم لا يقترحون دعمها بالميزانيات والقدرة على الرقابة وانفاذ القانون. في تلخيص التقرير يشير الى أن كاتبيه نسوا التعاون الذي اقترحوه في البداية، حيث كتبوا بأن السلطة الفلسطينية لا تعتبر جسم يمكن الاعتماد عليه في موضوع البيئة. الحلول التي قدموها تتناول بالاساس تعزيز سيطرة اسرائيل على الارض.

جزء من الاراضي الموجودة خلف الخط الاخضر توجد تحت المسؤولية المدنية للسلطة. حسب جمعية “اخضر الآن” فان هناك مبرر بيئي لنشاطات انفاذ القانون والرقابة لاسرائيل ايضا في هذه المناطق. اقتراح آخر هو أن يطبق خلف الخط الاخضر القانون الذي يطبق في اسرائيل. معنى هذه الخطوة هو أنه حتى وسائل الرقابة وانفاذ القانون ستكون بيد جهات اسرائيلية. واذا كان هذا الامر مخصص فقط لاهداف بيئية فقد كان يمكن الادعاء بأن هذه خطوة حيوية لحماية صحة جميع السكان. ولكن يمكن التقدير، بثقة عالية، بأن المستوطنين سيستغلون ذلك من اجل فرض المزيد من المحظورات والقيود على الوجود الفلسطيني. وكل ذلك بالاساس لأن جزء كبير من انفاذ القانون والرقابة يمكن أن ينفذ بواسطة اتحادات مدن من اجل البيئة، التي تعمل من قبل المستوطنات.

الاستنتاجات التي يستخلصها المستوطنون من هذا الوضع البيئي وجدت دعم حماسي لها من وزيرة حماية البيئة عيديت سلمان، التي شاركت في احتفال نشر التقرير. “المسؤولية هي مسؤوليتنا، والوقت للعمل هو الآن”، قالت واضافت. “السلطة الفلسطينية جعلت يهودا والسامرة بؤرة اهمال بيئية غير محتملة، تهدد بالمس مباشرة بصحة كل سكان اسرائيل. نحن ملزمون بعملية تاريخية من اجل فرض قوانين البيئة المتطورة في دولة اسرائيل على يهودا والسامرة”. اذا كان وزراء بيئة سابقون في اسرائيل اقاموا علاقات مع نظرائهم الفلسطينيين في السلطة وحتى التقوا معهم، فان كل ما يمكن توقعه الآن من سلمان هو الازدراء والالغاء.

-------------------------------------------

 

 

 

هآرتس 2/1/2025

 

 

السعودية تُشخص فرصة في لبنان وتأثيرها ايجابي على وقف النار

 

 

بقلم: تسفي برئيل

 

في موقع التزلج الاكبر في الشرق الاوسط العربي في قرية دوبيان، التي تبعد حوالي ساعة سفر عن بيروت، اصبحوا الآن مستعدين لاستيعاب آلاف المتزلجين الذين يتوقع مجيئهم في نهاية الاسبوع عند افتتاح موسم التزلج في لبنان. القرية نشرت عدة تعليمات للمستجمين التي يطلب فيها منهم المجيء بسيارات مزودة بسلاسل للثلوج والتزود بالطعام والماء خوفا من الاختناقات المتوقعة؛ عدم الانحراف عن المسارات والامتثال لتعليمات رجال الشرطة وقوات الامن التي سيأتون من اجل الاشراف على حركة السير. ولكن خلافا للسنوات السابقة، التي تم فيها حجز غرف فندقية قبل الموسم بأشهر فانه في هذه السنة الحجز ضعيف ومدراء الموقع يقولون إنه فقط 30 – 40 في المئة من الغرف تم حجزها. سبب ذلك لا يحتاج الى الكثير من التفسير.

المستجمون من العراق لا يمكنهم السفر مباشرة من بغداد الى بيروت بسبب قيود الطيران في سماء سوريا، لذلك فان سعر تذكرة السفر ارتفع بشكل كبير. دول الخليج أمرت مواطنيها بالامتناع عن زيارة لبنان رغم أن وقف اطلاق النار دخل الى حيز التنفيذ قبل اكثر من شهر. الاردنيون ينشغلون بمشكلاتهم، وحسب قول وكيل شركة سياحة في الاردن، اجرى مقابلة مع موقع في لبنان فانه “لا يوجد للاردنيين مزاج للتزلج في لبنان في الوقت الذي فيه غزة والضفة الغربية تشتعل الآن”. لذلك، لا يوجد لاصحاب مواقع التزلج إلا الاكتفاء بالسياح اللبنانيين، وبعضهم توجد لهم بيوت بملكيتهم في الجبل أو أنهم ليسوا بحاجة الى خدمة المبيت.

افتتاح موسم التزلج ربما هو الاشارة الاولى الواضحة على جهود الدولة من اجل العودة الى الحياة الطبيعية، وربما أن الطبيعية هي مفهوم نسبي في لبنان. فحتى في الاوقات العادية قبل الحرب كان لبنان دولة مفلسة، بدون حكومة فاعلة وميزانية وأفق اقتصادي أو سياسي. في حينه كان يبدو أنه لم يعد لديه مكان يتدهور اليه، الى حين تبين أنه لا يوجد قعر لهذه الهاوية.

ملخصات السنة التي اجرتها وسائل اعلام رئيسية في لبنان مليئة بالارقام الكئيبة التي تصف حجم الاضرار والكارثة التي تسببت بها الحرب في لبنان. حوالي 150 ألف بيت تم تدميرها بالكامل أو بشكل جزئي، وحوالي 20 ألف مبنى عام تدمرت، ومئات المصانع الصغيرة أو المتوسطة توقفت عن العمل، وتقريبا مليون وربع مواطن هجروا من بيوتهم، و3500 شخص تقريبا قتلوا واصيب الآلاف. التكلفة المالية للاضرار قدرت بأكثر 13 مليار دولار، نصفها اضرار مباشرة والنصف الآخر ضررغير مباشر للاقتصاد. وهذه حتى ليست ارقام نهائية، لأنه رغم وقف اطلاق النار إلا أن اسرائيل تستمر في القصف في لبنان. وحسب ادعاء بيروت فقد خرقت وقف اطلاق النار اكثر من 800 مرة.

الآن العيون في المنطقة تشخص الى اطواق النجاة السياسية والاقتصادية التي يتم القاءها في محاولة لانقاذ وقف اطلاق النار. سيكون عليها الاهتمام بانسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان في نهاية الستين يوم التي حددت في الاتفاق، وأن يتم فتح صنبور المساعدات الدولية التي بدونها لن تكون أي فرصة لاعادة اعمار لبنان، وأن يكون أخيرا رئيس للدولة، لأنه بدون ذلك لا يمكن تشكيل حكومة مستقرة وموثوقة بمكنها ادارتها.

“لبنان تسنح له الآن فرصة تاريخية جديدة”، كتبت امس كاتبة المقالات اللبنانية جوزفين ديب. “العام 2025 يفتح فصل جديد فيه لبنان سيترك خلفه سنوات من الازمات المتواصلة”. أملها تعلقه ديب على التقارير التي تقول بأن السعودية تنوي أن تحل محل ايران، وربما أن تصبح راعية لبنان الجديدة بعد أن تم ابعاد طهران عنها.

محللون لبنانيون يعطون اهمية كبيرة للزيارة المتوقعة، كما يبدو في نهاية الاسبوع، لوفد سعودي رفيع يترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمسؤول السعودي للشؤون اللبنانية يزيد بن فرحان. “هذا يمكن أن يكون خروج لبنان الى الحرية من دائرة ايران والعودة الى الدائرة العربية”، كتب كاتب المقالات وليد شقير.

حتى الآن من المبكر تقدير دور السعودية في الخطوات السياسية في لبنان. في الحقيقة السعودية تعمل على حل الازمة السياسية في لبنان، والى جانبها تعمل قطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة منذ سنتين تقريبا. ولكن حتى الآن اكتفت بمشاركة سفيرها بالنقاشات بين هذه الدول. ورفع تدخلها الى مستوى مشاركة وزير الخارجية ربما سيغير قواعد اللعب.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حصل على ضربة سياسية قاسية في لبنان في 2017، عندما حاول التدخل بشكل فظ في الشؤون اللبنانية وقام باعتقال رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض، وطلب منه الاستقالة من رئاسة الحكومة التي يوجد في عضويتها ممثلين عن حزب الله. الانتقاد والردود المضادة الشديدة للبنان وتدخل فرنسا اجبرته على التراجع واطلاق سراح الحريري ورفع يده عن لبنان. الظروف الآن مختلفة. فالضعف العسكري والسياسي ايضا لحزب الله وابعاد ايران والانقلاب في سوريا، كل ذلك يعطي السعودية فرصة لتوسيع نفوذها والعودة الى الساحة التي تم ابعادها عنها أو أبعدت نفسها عنها. وحضور سعودي نشط في لبنان، مرفق برزمة مساعدات كبيرة، يمكن أن يكون بشرى مهمة ليس فقط للبنان بل لكل المنطقة. ايضا هي يمكن أن تشكل الضمانة لتقليص قوة حزب الله السياسية ووقف قنوات النفوذ لايران.

لكن من اجل تحقق كل ذلك فانه يجب على لبنان أولا وقبل كل شيء التوصل الى الاتفاق على انتخاب الرئيس. في يوم الخميس القادم ستكون هذه القدرة في امتحان، عندما سيدعو رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة خاصة من اجل انتخاب الرئيس. وقد دعا الى هذه الجلسة سفراء الدول في لبنان لاظهار جديته. ولكن هنا توجد اشارة تحذير. تقريبا 12 جلسة برلمان تم عقدها في السابق من اجل تعيين رئيس للبنان ولكن بدون نجاح. ايضا في هذه المرة لا توجد موثوقية بأنه سيتم عقد الجلسة، وايضا لا توجد موثوقية اذا عقدت بأنها ستنجح في التوصل الى اتفاق حول انتخاب الرئيس.

لكن ربما في هذه المرة هناك احتمالية اكبر، بالاساس بسبب نتائج الحرب التي تحمل حزب الله المسؤولية عن الدمار في لبنان، وبسبب الخوف من أنه اذا فشلت عملية انتخاب الرئيس فان استمرار تنفيذ وقف اطلاق النار ايضا يمكن أن يتفجر.

الضغط الدولي على لبنان كبير جدا، الذي تشارك فيه فرنسا وامريكا. المبعوث الامريكي عاموس هوخشتين يتوقع أن يزور لبنان في الاسبوع القادم قبل عقد جلسة البرلمان، اضافة الى السعودية وقطر ومصر. المرشح المفضل في هذه الاثناء بالنسبة لدول الوساطة هو قائد الجيش الجنرال جوزيف عون، الذي ينشغل الآن في انتشار الجيش في جنوب لبنان على طول الحدود مع اسرائيل. وهو ايضا الشخص الذي يجب عليه نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وبعد ذلك نزع السلاح من المناطق التي توجد شمال نهر الليطاني.

انتخاب عون كرئيس، الذي بحسب صلاحياته سيقوم بتعيين رئيس الحكومة وتقرير من سيكون قائد الجيش الذي سيستبدله، سيؤثر بشكل كبير على تصميمه وعلى قدرة لبنان على تنفيذ هذه المهمة الكبيرة. حزب الله برئاسة نعيم قاسم، ما زال يؤيد المرشح المنافس سليمان فرنجية، المقرب من حزب الله، والذي يعتبر المقاومة قوة مشروعة الدولة بحاجة اليها. من هنا فان انتخاب الرئيس ليس فقط مسألة اجراءات ادارية وفتح قنوات المساعدات للبنان، بل قرار استراتيجي يمكن أن يحدد مصير حزب الله كتنظيم عسكري.

في البيان الذي بثه أمس نعيم قاسم في التلفزيون صرح بأن “المقاومة استعادت قوتها وهي في الطريق لتكون أقوى”. ولكن، هذه “لكن” مهمة، “يجب على حكومة لبنان التي وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار أن تتابع الاتفاق بواسطة لجنة الرقابة على تنفيذه. هنا توجد فرصة للبنان كي يظهر قدرته بواسطة عملية سياسية”.

هذا تصريح مخفف لنعيم قاسم، أو على الاقل اكثر مرونة، وهو لا يكرر التهديدات السابقة لكبار قادة الحزب بأنه اذا لم تتوقف اسرائيل عن خرق اتفاق وقف اطلاق النار فانه “في اليوم الواحد والستين القصة ستكون مختلفة”. هنا توجد ايضا مسؤولية لاسرائيل في مساعدة لبنان على تحقيق فرصة “العودة الى المستقبل” وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار على طول الحدود واخلاء القرى التي ما زالت تسيطر عليها. اسرائيل حتى الآن لا يجب أن تتنازل عن حقها في “الدفاع عن نفسها”. هذه الكلمات تعني فعليا الاذن بمهاجمة لبنان ولكن من داخل اسرائيل، وبدون التواجد العسكري لها في لبنان.

-------------------------------------------

معاريف 2/1/2025

 

الدمار شمال قطاع غزة اكبر مما خلفه الامريكون في هيروشيما او في فيتنام

 

 

بقلم: افي اشكنازي

 

شمال قطاع غزة، مخيم جباليا. ما تفعله هنا في الأيام الأخيرة قوات الفرقة 162 من الجيش الإسرائيلي وبينها مقاتلو الناحل، جفعاتي، اللواء متعدد الابعاد، لواء المدرعات 401 ومقاتلو الهندسة القتالية، الى جانب طياري سلاح الجو من فوق – هي قصة المكابيين بصيغة حديثة.

الحقيقة هي ان ما يفعله مقاتلو اليوم أحد من قبل لم ينجح في أن يصل اليه – لا بالقدرات، لا بالتصميم ولا بالشجاعة. ولا حتى المكابيين.

حماس حاولت أن تبني قوتها في جباليا التي ترى فيها رمزا. في جباليا قامت حماس وبدأت الانتفاضة الأولى. منها خرج أوائل المخربين الانتحاريين، وفيها تحدوا رجال فتح الذين جاءوا من تونس. عندما قررت حماس ترميم الكتائب التي تضررت في القتال منذ 7 أكتوبر اختارت جباليا، لكن الجيش الإسرائيلي نجح في أن يضرب لها خططها.

“حماس في بداية طريقها كانت منظمة نمت من تحت الى فوق. وهذا هو السبب الذي جعلها تنجح في طرد رجال السلطة الفلسطينية الذين جاءوا من الخارج والسيطرة على المنطقة. وكل شيء كما أسلفنا بدأ في جباليا”، يقول ضابط الجيش الإسرائيلي.

ضرب الجيش الإسرائيلي بشدة معقل حماس. وجاءت الذروة في ليل السبت بعد أن اخضع المخربون في مستشفى كمال عدوان الذي اصبح قاعدة إرهاب للمنظمة.

ما حصل منذئذ هي قصة مذهلة. مئات المخربين الذين تبقوا في جباليا يحاولون الفرار. حقيقة أن الجيش الإسرائيلي نزع البنية التحترضية جعلت المخربين يتحركون الى الأعلى. فروا كالفئران في محاولة للوصول جنوبا الى مدينة غزة. غير أنهم في الطريق اصطدموا بتصميم القوات. عشرات المخربين صفوا في الأيام الأخيرة. وصباح أمس فقط، أصاب مقاتلو الكتيبة 401 بما لا يقل عن 30 مخربا، صفوا من مسافة امتار قليلة.

يخلق الجيش الإسرائيلي نجاحات تكتيكية مذهلة. كل شمال القطاع يبدو كجزر خرائب. الدمار اكبر مما خلفه الامريكون في هيروشيما او في فيتنام. “عندما سيعود السكان الى ما كان ذات مرة بيوتهم سيفهمون أي ثمن دفعوه بسبب حماس”، يقول ضابط مدرعات قاتل في جباليا.

مشكلة إسرائيل في هذه اللحظة هي انه من الصعب ترجمة الضغط العسكري الى نجاح استراتيجي يجعل حماس تعقد صفقة مخطوفين. زعماء المنظمة بحاجة الى الوقت. وهم مثل مقامر يخسر على طاولة القمار وفي كل جولة يواصل اللعب بمال ليس لديه، على أمل أن يتمكن من النجاة من شر القضاء.

مطر الأيام الأخيرة جعل كل شمال القطاع جبلة وحل كبرى. وقادة حماس يفهمون بانهم يغرقون في الوحل. يفهمون بانه عندما سيعود السكان سيطلبون رؤوسهم. يفهمون بان الاحتجاج سيأتي من تحت. مشكلة إسرائيل هي انعدام الإبداعية لدى المستوى الأعلى – الموساد، الشباك والذراع الطويلة لسلاح الجو، الذين لم يتم ادخالهم الى خطوة بذروة القوة. ما كسر حزب الله في لبنان كان حركة الكماشة – المس بالمستويات الميدانية لكن أيضا جعل قادة حزب الله ملاحقين في لبنان، في سوري وفي كل مكان.

على إسرائيل الان أن تنزع القفازات وان تلاحق قادة حماس – في غزة، في قطر، في إسطنبول، في الدوحة، في طهران وفي كل زاوية على وجه المعمورة. ان يصل الضغط من تحت لكن أيضا من فوق. يبدو أن فقط عندها سيكون ممكنا ترجمة النصر التكتيكي الى تحرير مخطوفين وحسم نهائي لحماس أيضا.

-------------------------------------------

إسرائيل اليوم 2/1/2025

 

الحرب في غزة بعيدة عن الحسم

 

 

بقلم: مئير بن شباط

 

سلسلة الاطلاقات من غزة الى إسرائيل، تصفية قائد وحدة النخبة الذي كان ممن قادوا الاجتياح لنير عوز في 7 أكتوبر وواصلوا العمل ضدنا حتى من داخل المجال الإنساني في خانيونس، ومئات مخربي حماس الذين قاتلوا، اسروا او صفوا في جبهة جباليا في الأسبوع الماضي هم الجواب لمن يدعي بان “ليس هنا ما نبحث عنه اكثر في قطاع غزة”.

الضربة التي تلقتها حماس من إسرائيل في اثناء الحرب هي قاسية وأليمة، لكنها ليست قاضية وليست لا مرد لها. منظمة الإرهاب الاجرامية لا تزال تشكل عامل القوة المركزي في قطاع غزة. تحت تصرفها الاف عديدة من المقاتلين والنشطاء الذين حتى وان كانوا لا يعملون الان في اطر عسكرية منظمة، فانهم يبقون الامكانية الكامنة لذلك، ينتظرون “اليوم التالي” وفي هذه الاثناء يلحقون ضررا وخسائر لقواتنا في عمليات حرب عصابات محلية.

حتى بعد الإنجازات المبهرة في اعمال الجيش الإسرائيلي، يمكن التقدير بانه تبقى لحماس كيلومترات عديدة أخرى من الانفاق التي لم تعالج بعد، وسائل قتالية عديدة بل وربما قدرة انتاج معينة لقنابل وذخائر. رجالها يتحكمون في كل مكان لا يكون فيه تواجد عسكري إسرائيلي، وكذا أيضا بقسم كبير من المساعدات الإنسانية التي تدخل الى القطاع.

قيادة المنظمة تنجح في اجراء تنسيق، على الأقل في المستوى الأساسي بين كل عناصرها. الشكل الذي تقود فيه المفاوضات في موضوع صفقة المخطوفين تدل على وجود تنسيق ناجع في مستوى القيادة أيضا، بنها العناصر في الخارج وأولئك الذين في الميدان.

 

العودة من خلال صفقة

 

القدرة المتبقية لدى المنظمة الإرهاب الان، الى جانب سيطرتها العميقة على أجهزة الحكم ومنظومات الحياة في غزة ومع التأييد لها من جانب قسم كبير من الجمهور الفلسطيني، تعزز ايمان زعائمها بان عصر حماس في غزة لم ينتهِ. أملهم الكبير يعلقونه بما سينجحون بانتزاعه في اطار اتفاق المخطوفين، وقف الحرب، اخراج قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، إعادة السكان الى المناطق التي نزحوا منها، تعهد بالسماح بإعادة بناء مدني وتحرير مئات المخربين من السجون في إسرائيل. بالنسبة لقادة حماس، هذه الظروف ستسمح لنطقة انطلاق لمسيرة تعيد المنظمة الى المكان الجدير بها. بغياب جهة داخل المنطقة تهدد احتكار حماس، مضاف الى ذلك دعم قطر وتركيا اللتين تشكلان لاعبتين أساسيتين في المحور السُني الإقليمي المتبلور، يمكن لهذه المسيرة أن تتطور حتى بوتيرة اسرع ممن يتوقع.

 هذه هي خلاصة المأزق الإسرائيلي: مسألة المخطوفين تعزز لدى حماس الامل بان تبقى  عامل القوة المركزي في غزة في اليوم التالي أيضا. ويساعد هذا الامل في البقاء كما يساهم في تصليب موقفها. من اجل تحقيق إعادة المخطوفين وتقويض حماس أيضا، إسرائيل مطالبة بالحد الأقصى من الضغط، في وقت واحد، في ثلاثة مسارات: في المستوى الأمني، في المجال المدني وفي قناة المفاوضات. روح ترامب تحوم منذ الان في المنطقة وتضمن اسنادا لذلك.

 

خطة النقاط الخمسة

 

 

إذن ما هو الصواب عمله؟

 

أولا، تشديد اعمال الجيش الاسرائيلي داخل القطاع. هذا ضروري، أولا وقبل كل شيء لاجل تقليل التهديد الأمني المستقبلي على إسرائيل. يجب تدمير ليس فقط وحوش النخبة بل وأيضا قادتهم، مساعديهم وتلاميذهم – ومخازن السلاح ووسائل القتال. العملية لتطهير منطقة بيت حانون من المخربين هي خطوة واجبة في رؤية أمن سكان الغلاف.

ثانيا، تصفية القادة وكبار المسؤولين، في غزة وفي الخارج. معرض القادة الكبار وان كان تقلص، لكنه لا يزال يضم بضعة قادة ألوية ناجعين، قائمين باعمال ونواب وكذا غير قليل من كبار المسؤولين في المكتب السياسي للمنظمة ممن يديرون شؤونها بلا عراقيل.

ثالثا، مصادرة السيطرة التي في يد حماس على المساعدات الإنسانية. هذا مقدر حرج لحوكمتها. البدائل للوضع القائم معروفة والبحث فيها لن يستنفد في أي مرة. يجب الحسم والتنفيذ.

رابعا، ضرب الأجهزة والقدرات الحكومية التي بسيطرة حماس. وحدة “سهم” في وزارة الداخلية من حماس، او “مكتب الاعلام الحكومي لحماس” هما مثلان على الشكل الذي تصمم فيه منظمة الإرهاب الواقع المدني في غزة. ضربهما ضروري لاجل تحقيق أحد الأهداف المعلنة للحرب: تقويض القدرات السلطوية لحماس.

خامسا، استنفاد النفوذ الأمريكي على الوسطاء في قناة المفاوضات. نفوذ قطر ومصر على حماس ليس غير محدود لكن لا بأس به أيضا. في ضوء تصريحات دونالد ترامب في موضوع المخطوفين، من الصواب التوقع بان يجدوا كل الروافع التي لديهم لاجل الوضول الى نتائج مع حماس.

-------------------------------------------

يديعوت احرونوت 2/1/2025

 

حرب اضطرارية أصبحت سياسية

 

 

بقلم: آفي شيلون

 

حجتان مركزيتان تخدمان أولئك الذين يرغبون في استمرار الحرب في غزة، رغم أن الامكانية الوحيدة لاعادة كل المخطوفين هي في صفقة شاملة تنهيها. الأولى هي، مثلما قال بتسلئيل سموتريتش لعائلات المخطوفين هي أن الحرب في غزة كانت لازمة لضمان الا يتكرر 7 أكتوبر. الحجة الثانية تسمع بشكل أقل بروزا لكن هي أيضا شعبية في أوساط الساعين لمواصلة المعارك: الجنود الذين سقطوا أمرونا باستمرار الحرب حتى إبادة آخر رجال حماس والا فان موتهم سيكون عبثا.

هاتان الحجتان ليستا صحيحتين ولا تستويان مع الواقع، على اقل تقدير.

أولا، لان حماس مسحوقة منذ اشهر طويلة. فبعد اكثر من سنة من الحرب دمرنا في اثنائها غزة بشكل غير مسبوق، لم تعد قدرات حماس لمهاجمة إسرائيل بشكل ذي مغزى قائمة. هذه حقيقة. ثانيا، لانه حتى عندما كانت حماس في ذروة قوتها كان ممكنا منع 7 أكتوبر لو كان الجيش والاستخبارات مستعدين. واستمرارا لهذا يمكن التقدير بان العمى الذي عاناه جهاز الامن لن يعود.

عمليا، ما يحصل في غزة في الأشهر الأخيرة هو حرب عديمة التفسير، عديمة المنطق، يسقط فيها كل أسبوع المزيد فالمزيد من الجنود. إسرائيل تلاحق مئات قليلة من رجال حماس ممن تبقوا في الميدان أو انضموا مؤخرا، في ملاحقة عبثية لا تنتهي هدفها الوحيد إبادة حماس حتى الرجل الأخير.

غير أنه لم تتطلع أي حرب في العالم لابادة العدو، جسديا، حتى آخر رجاله. ومثلما عرفت إسرائيل كيف توقف الحرب في الشمال فيما أن يدها هي العليا رغم أنه لم يصفى كل رجال حزب الله هكذا يجب الانهاء في الجنوب أيضا. وعلى أي حال، فانه اذا كان هناك عامل من شأنه أن يشجع   محاولة إعادة 7 أكتوبر فهو يكمن بالذات في استمرار الحرب. إذ أنه كلما قتل مزيد من الغزيين ممن ليسوا رجال حماس في إطار “الضرر الجانبي” الذي تتسبب به الحرب، فان الكراهية لنا ستتعمق فقط. في نقطة معينة في اثناء الحرب فهم الغزيون أيضا بان حماس هي التي أوقعت عليهم الكارثة وكان ممكنا استغلال هذا الوعي لديهم في صالح استبدال حماس بجهة أخرى. لكن اذا كانت إسرائيل تواصل القتال لاكثر من سنة وشهرين، فيما ان حماس تقوضت منذ الان والوضع في غزة كارثي من كل ناحية – واضح أنه بعد بضع سنوات سيقوم في غزة أناس يتطلعون الى الثأر. لا يهم اذا كان هؤلاء يسمون حماس أو أي اسم آخر. وعليه فان الادعاء بان استمرار الحرب يستهدف منع 7 أكتوبر هو تضليل. ناهيك عن أنه كلما استمرت الحرب فانها تمس اكثر فأكثر بالوحدة الاجتماعية، انضباط الجنود المستنزفين، الاقتصاد وإمكانية إيجاد حل حقيقي، سياسي لغزة. وغني عن البيان ان استمرارها يقتل المخطوفين الذين منذ الان ليس معروفا كيف سيعودون.

الحجة الثانية في أن وقف الحرب معناه ان الجنود الذين سقطوا ماتوا عبثا تثير الحفيظة حتى أكثر. فالجنود الذين سقطوا هم قديسون انطلقوا للقتال كي يضمنوا لإسرائيل الامن وإعادة المخطوفين. وانهاء الحرب سيعظم فقط مساهمتهم البطولية، إذ ان إسرائيل ستتمكن من العودة الى الحياة الطبيعية وبالضبط عن هذا قيل – بموتهم أمرونا بالحياة.

عمليا، الحرب في غزة، التي كانت اكثر الحروب عدالة، تصبح الحرب الأكثر سياسية التي شهدتها الدولة. ليس لها أي مبرر وليس لها أي ميزة للمستقبل. ورغم أنه غريب التفكير هكذا ليس صدفة أن الطرفين الوحيدين اللذين يواصلان الرغبة في استمرار القتال هم الحوثيون ونحن. هذا يحصل لانه رغم الفرق بالطبع، لقيادتنا وقيادتهم يوجد في هذه اللحظة قاسم مشترك: سياسة عديمة المنطق وعديمة الغاية، كل واحد لاسباب السياسية الداخلية.

-------------------------------------------

هآرتس 2/1/2025

 

حماس والاخوان المسلمين، دمى لقطر وتركيا

 

 

بقلم: رونيت مارزين

 

في شهر حزيران 2017، بعد سنوات كثيرة من التحريض في وسائل الاعلام القطرية والتدخل النشط لاسقاط بعض الانظمة العربية (الربيع العربي)، قرر عدد من الزعماء العرب فرض المقاطعة على قطر. فقد ادركوا ما ادركته الدول الغربية، بما في ذلك اسرائيل، لكنها ترفض التنازل عن خدمة “الاشعال والاطفاء” التي تقوم بها قطر وحليفتها تركيا. ورغم أن المقاطعة تم رفعها في كانون الثاني 2021 إلا أن الزعماء العرب لم يتخلوا عن التأهب لأنهم يعرفون اسلوب قطر وكيف أنها تقوم بتحويل قادة تنظيمات اسلامية متطرفة الى زعماء دول.

يمكن رؤية ذلك في ثلاث حالات امتحان: زعيم حماس خالد مشعل، الذي ساعدته قطر على اسقاط السلطة الفلسطينية والسيطرة على الساحة الفلسطينية؛ أحمد الشرع الملقب بالجولاني، مؤسسة جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، الذي ساعدته قطر وتركيا في اسقاط نظام الاسد والسيطرة على سوريا؛ ومحمود فتحي، مؤسس الحزب الاسلامي “الفضيلة” في مصر، الذي تعاون مع تركيا وقطر من اجل اسقاط النظام في مصر.

قصة الغرام بين مشعل وقطر بدأت في 1999 بعد طرده من الاردن الى الدوحة. وهذه العلاقة تقوت منذ وقف الى جانب الشعب السوري وضد مستضيفيه السوريين عند اندلاع ثورة الربيع العربي. امير قطر، بمباركة الولايات المتحدة وزعماء في الغرب، طلب من مشعل الاقامة في الدوحة. وبواسطة سيطرته على حماس وعلى خطاب المقاومة الفلسطينية فقد أمل امير قطر بأن يصبح عامل له نفوذ اقليمي ودولي.

في قطر تم وضع مراقبين على مشعل وهما المفتي يوسف القرضاوي الذي توفي قبل سنتين واعتبر أبو مقاربة الوسطية “الطريق الوسطى”، وعضو الكنيست السابق عزمي بشارة، الذي يعمل على الربط بين القومية العربية والاسلام السياسي والدفع قدما بفكرة “الوحدة العربية” امام “الاتحاد الاوروبي”. هؤلاء الاثنان قاما بتعليم مشعل كيفية صياغة اقواله بشكل لطيف ازاء الغرب وتبني خطاب النضال، ليس ضد اليهود بل ضد “الكولونيالية الصهيونية” و”نظام الابرتهايد الاسرائيلي”. اضافة الى ذلك تم نشر شبكة للمؤثرين الفلسطينيين والعرب من اجل ترديد وتأكيد شرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة.

ثورة “الربيع العربي” في 2011 التي أدت الى اسقاط عدد من الانظمة في الدول العربية، واندماج زعماء “الاخوان المسلمين” في الحكم، خلقت في قطر النشوة التي بحسبها هم على وشك تجسيد فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر، التي ربطت ثلاث دوائر: الدائرة العربية، الاسلامية والافريقية. مشعل آمن بأن تحرير القدس هو اقرب من أي وقت مضى. في احتفال احياء ذكرى تحرير القدس التاريخي على يد صلاح الدين الايوبي الذي جرى في القاهرة في 2012، دعا الى الاستعداد لتحرير القدس بالجهاد، وقلب طاولة المفاوضات على رأس الذين يريدون استعباد الفلسطينيين. وبسبب عدم حدوث ذلك فقد سافر مشعل في تشرين الاول 2015 الى “جولة تعليمية” في جنوب افريقيا لدراسة “لغة الابرتهايد” بدلا من “اللغة اللاسامية” في ميثاق حماس، باعتقاده أنه سيستطيع أن يجر اسرائيل ذات يوم الى المحكمة في لاهاي وعزلها في العالم (الامر الذي حدث بالفعل بعد عقد من ذلك).

بعد سنتين على الزيارة وضع مشعل وثيقة سياسية جديدة (أيار 2017) بروحية ما تعلمه من عزمي بشارة ويوسف القرضاوي وفي جنوب افريقيا. في الوثيقة لم يكن أي انحراف عن ايديولوجيا الحد الاقصى – تحرير كل فلسطين من البحر الى النهر، ولم يكن فيها اعتراف بشرعية اسرائيل. ولكن كان فيها اعتراف باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967 وعاصمتها القدس (شرقي القدس) باسم الاجماع الوطني.

بعد سنة، بموافقة اسرائيل، بدأت تتدفق ملايين الدولارات لحماس في القطاع، على فرض أن هذا الامر سينقل مركز قوة حماس من القيادة في غزة الى القيادة في الدوحة. ولكن عمليا، القوة السياسية والعسكرية لحماس غزة ازدادت ووصلت الى الذروة في عملية “حارس الاسوار” في 2021.

مشعل غضب. بعد مرور بضعة اشهر، في خطاب القاه في مؤتمر منتدى “صلاح الدين الايوبي” في تركيا، قام بارسال رسالة مبطنة ليحيى السنوار، وعرض عليه التعلم من الارث العسكري والسياسي لصلاح الدين: التصرف بحكمة سياسية وخداع عسكري، مع استغلال التغيرات التي تحدث في المنطقة وتقدير الوضع من اجل اتخاذ قرار متى يجب التقدم أو الانسحاب ومتى يكون من الصحيح الدفاع أو الهجوم أو التوقيع على اتفاقات. مشعل قدم نصيحة للسنوار، الحفاظ على علاقة جيدة مع أبناء شعبه والحرص على ادارة معركة اخلاقية ضد العدو. هكذا، مشعل أمل في وضع نفسه كمواصل لدرب صلاح الدين، والشخص الذي يستحق اكثر من السنوار ومحمود عباس قيادة الفلسطينيين.

في آب 2022، بعد فترة قصيرة على الجولة العسكرية بين اسرائيل والجهاد الاسلامي، التي لم تشارك فيها حماس (عملية “بزوغ الفجر”)، سافر مشعل الى زيارة في الاردن لمدة شهرين، وفيلم وثائقي متعاطف لقناة “الجزيرة” رافقه في هذه الزيارة. أمير قطر حاول بطريقته اقناع المملكة الاردنية باعادة مشعل الى الاردن ومن هناك الى الساحة الفلسطينية. ولكن ملك الاردن، الذي يعرف عن قرب الخطاب المخدر والتآمري للاخوان المسلمين، تنازل عن هذه “المتعة” وأبقى مشعل في الدوحة. منذ ذلك الحين خطاب مشعل أخذ في التدهور، وبرعاية قطر فقد اصبح يتمنى قدوم “عبد الله عزام” جديد (من مؤسسي القاعدة)، وحتى أنه طالب باستئناف العمليات الانتحارية ضد اسرائيل.

قصة الغرام الثانية التي تجريها قطر هي مع احمد الشرع، زعيم التمرد السوري. قطر – بدون اطلاق أي رصاصة وبدون سفك قطرة دم من جنودها – استغلت خوف تركيا من الاكراد وحلمها في احياء الامبراطورية العثمانية من جهة، وغضب المتمردين السوريين على نظام الاسد من جهة اخرى، وتسببت باسقاط النظام في سوريا. وبعد ذلك الدفع قدما بالهدف المأمول وهو انشاء انبوب لنقل الغاز الى اوروبا.

بواسطة المثقفين عزمي بشارة وبرهان غليون، المعارض السوري الذي يعيش في تركيا، ومؤثرون في الشبكة، الذين اصبحوا يعملون في سوريا وخارجها، فقد أملت قطر في “ترويض” الشرع وتعليمه كيفية التحدث بلغة جديدة ستخدر الغرب واسرائيل وتسمح لقطر بالدفع قدما بمشروع انبوب الغاز بدون ازعاج. في مقابلات اجراها بشارة وغليون مع وسائل الاعلام في قطر وفي تركيا، فقد عرضوا على الشرع الانتقال من لغة التمرد والثورة الى لغة بناء مؤسسات دولة؛ من اللغة الجهادية الاسلامية الى لغة التحرير الوطني العربي السوري؛ من لغة الاقصاء والقمع الى لغة استيعاب تحترم حقوق الانسان.

لقد انضم الى هؤلاء الاثنين احمد منصور، وهو من كبار المذيعين في قناة “الجزيرة”، الذي اجرى مع الشرع سلسلة من 8 اجزاء مشجعة له بشكل خاص. كان من الواضح أن منصور يقوم بتجنيد كل مؤهلاته المسرحية (بما في ذلك البكاء) من اجل اقناع المشاهدين بأن الشرع هو الرجل الصحيح في المكان الصحيح. منصور وصف محبة الانسان لديه والتواضع والمصداقية والحكمة والبراغماتية، لكن من كثرة انفعاله اوضح للمشاهدين ايضا الى أين توجهه.

الشرع، حسب اقوال منصور، يتعلم من التاريخ، لا سيما من المعارك الكبيرة التي حدثت في سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، التي هزمت فيها معظم الامبراطوريات الكبرى. توجد لديه مؤهلات تنظيمية وعملياتية تشبه مؤهلات صلاح الدين، الذي حرر القدس فقط بعد أن حارب الأمراء والسياسيين الذين كانوا مخلصين للصليبيين وضمن وحدة المقاتلين. هو يعرف كيف ينفذ خدعة استراتيجية وخلق الانطباع بأن الامر يتعلق بعملية ردع، وليس بنية تحرير سوريا، كما فعل السنوار في “طوفان الاقصى”. وهو ايضا يعرف خطط اسرائيل من ابحاث في مراكز الابحاث في الولايات المتحدة واماكن اخرى، وأنه غير معني في هذه المرحلة في الدخول الى حروب هو غير مستعد لها.

الشعار الذي اطلقه الشرع، “نصر بدون ثأر”، لا يقف الآن على المحك، وفي الخلفية توجد صور قاسية لقتل بدون محاكمة لمواطنين سوريين وابناء اقليات ورجال من النظام السابق.

محمود فتحي، الرجل الثالث الذي تعهدته قطر وتركيا، التي أملت اعادته الى مصر ذات يوم كرئيس للحكومة أو كرئيس، تمت مشاهدته بعد فترة قصيرة على اسقاط النظام في سوريا في صورة مشتركة مع الشرع وياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. فتحي، الذي بدأ طريقه كامام مسجد، اصبح ناشط سياسي في ثورة الربيع العربي في مصر، وكان يتوقع أن يتم تعيينه في طاقم محمد مرسي، الرئيس المصري الذي انتخب بعد انتهاء الثورة. ولكن بعد عزل مرسي هرب فتحي الى تركيا وحكم عليه بالاعدام غيابيا في محكمة في مصر بسبب التورط في قتل هشام بركات، النائب العام المصري.

فتحي يقترح استغلال الحرب بين روسيا واوكرانيا والحرب في قطاع غزة من اجل التقدم من “طوفان الاقصى” الى “طوفان الأمة”، مثلما استغل النبي محمد الحروب بين الفرس والبيزنطيين من اجل اقامة الدولة الاسلامية.

هناك من سيقولون إن تحويل زعماء منظمات ارهابية الى لاعبين سياسيين يمكن أن يُبعدهم عن الاعمال الارهابية، وهذا أمر جيد. في بعض الحالات كان ذلك يمكن أن يكون صحيحا لولا “طوفان الاقصى” في 7 اكتوبر 2023، الذي اثبت أن حركة الاخوان المسلمين الممولة والمدعومة من قطر وتركيا مستمرة في التقدم نحو السيطرة على كل المنطقة.

-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسرائيل اليوم 2/1/2025

 

 

نواب الكنيست: نفذوا الان خطة الجنرالات في غزة

 

 

بقلم: شيريت افيتان كوهين

 

وقع ثمانية من أعضاء لجنة الخارجية والأمن على كتاب يطلب من وزير الدفاع إسرائيل كاتس تغيير الخطة العملياتية في غزة في أقرب وقت ممكن.

من تقرير وضع عرض على أعضاء اللجنة الأسبوع الماضي يتبين أن حماس ترمم نفسها بسرعة في كل منطقة يخرج منها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيازة السلاح، ضمن مناطق أخرى في خانيونس وفي النصيرات. وكان بادر الى الكتاب النائب عميت هليفي من الليكود ووقع عليه نواب من كل كتل الائتلاف. وجاء في الكتاب نقد شديد على سير الحرب حتى الان ويتضمن طلبا من كاتس نفسه استبدال الخطة العملياتية الشاملة “مراوحة” على حد وصف النائب هليفي، بـ “نصر وحسم”.

ويدعي أعضاء لجنة الخارجية والامن بمن يتعابعون عن كثب الاعمال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء المناورة البرية بان العملية البرية التي بدأت في 17 أكتوبر 2023، وكما تنفذ منذئذ في الميدان “لا تحقق اهداف الحرب كما حددها المستوى السياسي – تقويض القدرات السلطوية والعسكرية لحماس – وهي بالفعل لا تتحقق حتى اليوم، رغم ان هذه منطقة صغيرة وامام عدو لا يملك أدوات و قدرات جيش حديث”. وبادعاء الموقعين، فانه بالشكل الذي يعمل فيه الجيش من خلال اجتياحات مركزة، يتاح لحماس مرة تلو الأخرى ترميم قدراتها والنتيجة هي حرب استنزاف لا تقرب من الحسم.

 

السيطرة على السكان

 

الى جانب هليفي وقع على الكتاب النواب تسفي سوكوت، ارئيل كلنر، اوشر شكليم، نيسيم فتوري، اوهاد تل وآخرون. عمليا يطالب الموقعون بتنفيذ “خطة الجنرالات” التي تتضمن اخلاء السكان من شمال القطاع وفرض حصار عليه بشكل يؤدي الى سيطرة فاعلة على الأرض وعلى السكان. وبادعاء الموقعين هكذا يتاح “تطهير العدو من القطاع وسعي الى حسم ونصر وليس الى مراوحىة وحرب استنزاف الجانب الأساس المستنزف فيها هو إسرائيل. كما يتبين من الكتاب ان الأعضاء في لجنة الخارجية والامن يدعون عمليا بان الجنود في غزة يقتلون عبثا. “اننا ندخل جنودنا المرة تلو الأخرى الى احياء وازقة سبق أن احتلوها مرات عديدة. أماكن اعلن عنها قادة الجيش وكأن كتائب حماس فيها فككت وقوضت وانها مطهرة من العدو. في تلك الأماكن نحن ندفع ثمنا دمويا رهيبا ولا يطاق.

كاتس الذي لم يحصل بعد على مئة اليوم الرحمة في المنصب بسبب شدة الحرب مطالب الان بان يفحص مع رئيس الوزراء الخطة العملياتية من جديد وان يقود لتنفيذ “خطة الجنرالات” لحسم حماس في كل مكان مطالب الجيش بدخوله بالشكل التالي: محاصرة واخلاء السكان وبعد ذلك التدمير من بعيد لكل مصادر الطاقة (الوقود، المنشآت الخلوية وما شابه)، وتدمير كل مصادر الغذاء بما في ذلك المخازن، خزانات المياه وكل وسيلة ذات صلة، التصفية من بعيد لكل من يتحرك في المجال ولا يخرج مع علم أبيض على مدى أيام الحصار.

وفقط بعد هذه الاعمال وايام الحصار على من تبقى، على الجيش الإسرائيلي أن يدخل بالتدريج للتطهير الكامل لاعشاش العدو بشكل لا تكون فيها حياة جنود الجيش خطر عابث المرة تلو الأخرى.

تجدر الإشارة الى أن لجنة الخارجية والامن وأعضاء اللجان الفرعية فيها هم عمليا جهة الرقابة الوحيدة على الجيش وعلى جهاز الامن بعامة في تنفيذ خطط الحرب وتحقيق أهدافها. وكل أسبوع تقريبا يقدم اليهم استعراض استخباري يصور تقدم القوات والإنجازات في الميدان. واحيانا يتلقون معلومات مسنودة ودقيقة اكثر من أعضاء الكابنت الذين يجتمعون للبحث في القرارات بسرعة. كاتس، الذي لم يمتنع حتى الان عن المناكفة مع رئيس الأركان مطالب الان ربما بالجبهة الأهم في مجال القرارات العملياتية في غزة، تلك التي قادها نتنياهو مع سلفه في المنصب.

ان حقيقة أن الحرب في غزة تواصلت لاكثر من سنة دون تحقيق اهداف الحرب لا تجعل الكثيرين ينامون بمن فيهم أهالي المقاتلين، عائلات المخطوفين وسكان الغلاف. أعضاء اللجنة يخشون من أنه بهذا الشكل لن تؤدي الحرب الى تحقيق الأهداف وبالتأكيد ليس قريبا او على الاطلاق.

حتى اليوم لم نتلقى من ممثلي الجيش واللجنة أجوبة مرضية، لماذا لا يعملون كما ينبغي لاجل حسم العدو وما هي خططهم لاحقا. وعليه فنحن نطالبك بالتدخل الفوري في الرد على هذه الأسئلة وأعضاء التوجيهات المناسبة للجيش كي يصل الى الحسم والتوقف عن تعرض جنودنا للخطر بلا مبرر”، هكذا ينهون كتابهم.

-------------------------------------------

يزعم يارون أبراهام في "القناة 12" أنه بحسب "مصدر غربي" - إسرائيل هي التي تعطل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق وليس حماس

التقرير:

نعم داني مصدر غربي مطلع على تفاصيل المفاوضات حدثنا الليلة ويقول لنا ماذا تقول حماس للوسطاء بخصوص الاتصالات المتعلقة بصفقة المختطفين.

بالنسبة لنفس المصدر فحماس معنية تماما بالصفقة الجزئية " الصفقة الصغيرة " وبحسب ادعاءه أن إسرائيل هي من تراجعت عنها بعدد من الشروط كما انه يوضح نيابة عن الوسطاء ما هي الشروط التي تراجعت عنها إسرائيل الي الخلف علي الأقل حسب إدعائه.

بداية حماس عدد المختطفين الذين علي قيد الحياه والتي إسرائيل تطلب التفاوض حولهم هم أكثر مما تم التواصل حولهم مسبقا نحن نعرف العدد ولن نتحدث عنه بسبب الرقابة .

الشيء الآخر أن إسرائيل تطلب قائمة مسبقاً هكذا تقول حماس بالرغم انه في السابق وافق نتانياهو على الخطوط العريضة في السابع والعشرين من مايو ان ذلك يكون في اليوم السابع بمعني انه في اليوم السابع للاتفاق حماس تقدم من هم الذين سيطلق سراحهم من خلال المرحلة الإنسانية وايضاً تقول حماس وهذا هو الشيء الثالث حسب إدعائه والذي إسرائيل تراجعت عنه في المسودات هو يقول ان إسرائيل في السابق  وافقت بشكل أساسي على إلغاء  المرحلة الانتقالية بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في نفس البند 14 المنشور في اقتراح نتنياهو من 27 مايو واليوم، كما نشرنا في النشرة الأسبوعية، يقول نتنياهو أيضًا أمام الوسطاء وفي المنتديات الأمنية أننا سنعود للقتال علي اية حال بعد المرحلة الأولى .

في الواقع هو يقول أنه لا جدوى من تصور الانتقال بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حيث ستعود إسرائيل حتماً إلى القتال وبذلك لا يوجد أفق أو ديناميكية ستؤدي إلى نهاية الحرب هذا ما تقوله حماس للوسطاء .

عنوان آخر هو ان حماس بالفعل لم تقدم قائمة المختطفين علي الرغم من ضغط الوسطاء وضغط الولايات المتحدة  إلا انها أرسلت عن طريق الوسطاء .. انتبه داني قائمة أسماء اكثر من 200 أسير من ناحيتها انهم يجب ان يطلق سراحهم تحت أي صفقة وإسرائيل كما هو معروف تضع فيتو علي كثير من هذه الأسماء وطبعا هذا لا يتناسب مع الإتفاقيات .

عندما نلخص فحماس تتهم إسرائيل وإسرائيل تتهم حماس والمفاوضات عالقة بدلا من أن تتم قبل تنصيب الرئيس ترامب ووصوله إلى البيت الأبيض وربما يجب أن نفكر من جديد.

-----------------انتهت النشرة-----------------

أضف تعليق