دائرة شؤون اللاجئين تطالب السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويل "أونروا"
طالبت دائرة شؤون اللاجئين حكومة السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة ضرورة تولي السويد قيادة التحرك الأوروبي لحشد الدعم المالي للوكالة، والتأكيد على أهمية حماية ولايتها الممنوحة بموجب القرار الأممي رقم 302، بما يضمن إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً للقرار الأممي 194.
وخلال لقائه بالقنصل العام السويدي "جوليوس ليلجيستروم"، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر، أكد د. أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بمنظمة التحرير، أن السويد، منذ تعيينها عضواً في اللجنة الاستشارية عام 2005، كانت ولا تزال حليفاً وشريكاً استراتيجياً لـ "أونروا"، وقامت بدور محوري في قيادة التحرك الأوروبي لدعم الوكالة ماليًا.
وناقش أبو هولي مع القنصل السويدي أزمة "أونروا" المالية والتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن قرار الحكومة السويدية بوقف تمويل الوكالة، والذي يقدر بـ 41 مليون دولار للعام 2025، سيؤثر بشكل مباشر على عمل الوكالة وبرامجها في مناطق عملياتها الخمسة، بما في ذلك صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف. وحذر من أن القرار سيزيد من حدة التحديات المالية، لا سيما مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون المتراكمة من ميزانية 2024.
وفيما يتعلق بمبررات السويد لوقف تمويل "أونروا"، أوضح أبو هولي أن هذه المبررات لا تتماشى مع الواقع الميداني، حيث تتعرض جميع المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة للاستهداف والمنع "الإسرائيلي"، بما في ذلك منظمة الغذاء العالمي، مؤكداً أن "أونروا" هي الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة.
كما رفض أبو هولي المساس بوكالة "أونروا" وتفويضها الممنوح بموجب القرار الأممي 302، مؤكداً استمرار عملها حتى إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194. وأشار إلى أن وجود "أونروا" وخدماتها في مناطق عملياتها يعد عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على مساعداتها الغذائية والنقدية.
من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي "جوليوس ليلجيستروم" عن تفهمه للمخاوف الفلسطينية، مؤكداً التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة. وأشار إلى أن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها، وسترفع توصياتها للحكومة السويدية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق لتعزيز التعاون وضمان استمرار الدعم الدولي لـ "أونروا" في أداء دورها الحيوياخبار متعلقة
أضف تعليق