الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 17/12/2024 العدد 1185
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
عن "N12" 17/12/2024
بعد انهيار «المحور الإيراني» «محور شرّ» أكثر خطورة يتشكل ضد إسرائيل
بقلم: إسحق بريك
صحيح أن سيطرة الجهاديين "المتطرفين" على سورية ألحقت ضرراً كبيراً بـ"محور الشر" الإيراني في سورية ولبنان، لكن الآن، يولد "محور شر" آخر، أكثر خطورةً مما سبقه، مشكّل من الأتراك والجهاديين "المتطرفين" (ممن تخرجوا من "القاعدة"). وبكلمات أُخرى، يمكن أن نشتاق إلى "محور الشر" التابع لإيران وأذرعها.
يجب أن نتذكر أن الرئيس التركي صرّح قبل أسابيع معدودة بتصريحات حادة وعدائية جداً، حين قال إن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أنه يجب على العالم الإسلامي برمته أن يتّحد ضد إسرائيل. أردوغان هو الجهة المركزية التي تقف خلف التمرد الجهادي "المتطرف" ضد النظام السوري، وكان المسؤول عن تسليح هذا التنظيم، وطرفاً في خطة الهجوم على سورية. وأكثر من ذلك، فإن أردوغان سيكون حليفه، كتفاً بكتف، ضد إسرائيل. وهنا يُطرح السؤال الكبير: أين كانت شعبة الاستخبارات العسكرية هذه المرة أيضاً؟ فالحديث يدور حول فشل استخباراتي مستمر على مدار أعوام طويلة.
يمكن أن يحدث أمر شبيه في الأردن أيضاً، حيث إن 92% من المجتمع سنّي...
إذاً، سيكون من الأفضل لنا ألّا نعيش في أوهام ونتجاهل المخاطر المتوقعة في المستقبل، بالنسبة إلى إسرائيل، ويمكن أن تكون أكثر خطورةً. وكعادتنا، يتحدث كثيرون منا عن تفكيك "محور الشر" الإيراني، ولا ينظرون إلى المستقبل. مرة أُخرى نشهد السيناريو المعروف لدينا جميعاً- أصوات الاحتفالات تقود نحو اللامبالاة وعدم ترميم الجيش لكي يصمد أمام التحديات المستقبلية كلها.
إذا لم نستغل الوقت، الآن، ونجهّز الجيش للحرب الإقليمية الكبرى الشاملة، بطريقة تسمح لإسرائيل بالدفاع والهجوم في عدة جبهات في الوقت نفسه، فيمكن أن نضيّع الفرصة. أتمنى ألّا يحدث هذا، لكن إسرائيل لا تملك أيّ خيار آخر سوى تجهيز جيشها للقادم، والرد على بروز مسارات تعرّض وجودها للخطر- بما معناه تجهيز الجيش للتطورات الخطِرة في الشرق الأوسط. من الممنوع أن نستمر في الاعتماد على المعجزات، مثلما حدث قبل أكثر من عام، عندما لم يهاجمنا "حزب الله" بالتزامن مع هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الأول 2023.
من الواضح والمعروف أن المستويين السياسي والعسكري قاما خلال السنوات العشرين الماضية بتقليص سلاح البرّ، من خلال تقليص آلاف الدبابات، وخفض كتائب المدفعية والألوية في سلاح المشاة بنسبة 50 %، وأوصلا سلاح البرّ في الجيش إلى ثلث الحجم الذي كان عليه قبل 20 عاماً.
في ظل هذا الوضع المتضعضع، كان على الجيش استنفاد كامل قدراته، وشهدنا في حرب "السيوف الحديدية"، من دون شك، أنه لا يوجد وحدات لتبديل القوات التي تقاتل منذ أكثر من عام. لذلك، نرى أن كثيرين منهم مُستنزفون، جسدياً ونفسياً، ولا يتجندون لجيش الاحتياط. وأكثر من ذلك، فإن الجيش لا يستطيع إخضاع "حماس" الصغيرة، ولا "حزب الله" الأكبر، بسبب عدم وجود قوات كافية، وهو ما يمنع إسرائيل من البقاء في المناطق التي احتلتها، وبالتالي، هي لا تستطيع المناورة في العمق والقتال في عدة جبهات في الوقت نفسه. وجاء وقف إطلاق النار مع "حزب الله" بسبب عدم قدرة الجيش على إخضاع الحزب.
علينا فوراً زيادة حجم سلاح البر بشكل كبير، وخلق توازُن صحيح بين الطائرات والمركّبات الأُخرى، مثل الصواريخ، وشراء عشرات الآلاف من المسيّرات والمضادات وغيرها. وستسمح زيادة حجم سلاح البر وشراء أدوات قتالية جديدة للجيش بالحصول على قدرات دفاعية، وأيضاً هجومية، أفضل كثيراً مما لديه اليوم.
في ظل هذا الواقع، يمكن أن يتضاعف التهديد الوجودي لإسرائيل بسبب التغييرات الدراماتيكية في الشرق الأوسط. هذه التغييرات واضحة بسبب وجود جهات جهادية "متطرفة" على حدودنا مع سورية، وهذا قبل الحديث عن المشروع النووي الإيراني.
وفي الخلاصة، يجب على المستويين العسكري والسياسي أن يعودا إلى رشدهما وتجهيز الدولة والجيش للتحديات الصعبة المتوقعة لدولتنا.
---------------------------------------------
هآرتس/ ذي ماركر 17/12/2024
استراتيجية ازرق ابيض لوزارة الدفاع يمكن أن تكون محرك النمو القادم للاقتصاد
بقلم: يورام غبيزون
في وزارة الدفاع يواصلون تطبيق دروس الحظر التي تم فرضها على بيع السلاح لاسرائيل في الحرب الحالية. قسم ابحاث تطوير السلاح والتكنولوجيا في وزارة الدفاع استكمل عدة صفقات مع شركة “البيت”، من اجل تزويدها بمنظومات اتصال متقدمة للجيش الاسرائيلي بمبلغ 130 مليون دولار.
الصفقات تشمل آلاف اجهزة الاتصال المتقدمة من نوع الراديو الرقمية، اجهزة اتصال عبر الاقمار الصناعية، شرايين بيانات للمصفوفات المستقلة وتوزيع مراكز الصيانة القطرية التي تعمل على مدار الساعة وتدعم القوات المقاتلة.
اضافة الى ذلك في السنة الماضية قسم ابحاث وتطوير السلاح والتكنولوجيا في وزارة الدفاع، بالتعاون مع “البيت” والجيش الاسرائيلي، قام بتطوير حلول حديثة للاتصال الآمن والمشفر والملائم للاحتياجات المتطورة لوحدات الجيش الاسرائيلي. الصفقة الحالية تضاف الى سلسلة صفقات وقع عليها قسم المشتريات في وزارة الدفاع منذ 7 اكتوبر، كجزء من استراتيجية وزارة الدفاع ازرق – ابيض.
في اطار هذه الاستراتيجية تعهدت الوزارة باستثمار عشرات مليارات الشواقل في السنوات القريبة القادمة في البنى التحتية والقدرات وتوسيع خطوط الانتاج واقامة خطوط جديدة وشراء احتياطي، من اجل ترسيخ استقلالية الانتاج الامني. في الوزارة اوضحوا بأن هذه السياسة تستهدف ليس فقط توفير الاحتياجات الامنية التي ظهرت في الحرب و”ضمان أن ماكنة الحرب للجيش الاسرائيلي ستستمر في التقدم”، بل ايضا ضخ الاموال التي ستحرك الاقتصاد وتنتج اماكن عمل جديدة وتوفر محركات نمو للتصدير الامني.
تطبيق هذه السياسة، التي يقودها مدير عام وزارة الدفاع ايال زمير، راكم التسارع منذ 7 اكتوبر 2023. مع ذلك، الوزارة بدأت في بلورتها في موازاة سياسة شراء امني مشابه تمت بلورته في دول غرب اوروبا كجزء من دروس ازمة الكورونا. في الازمة تم الكشف عن اعتماد اسرائيل ودول اخرى على انتاج وتوفير مركبات حيوية مثل قطع الكترونية، في شرق آسيا وبالاساس في الصين.
الحظر الفعلي في الحرب لدول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا اظهر حاجة جهاز الامن الى التزويد المتواصل بالسلاح والوسائل القتالية، والسيطرة بشكل كامل على سلسلة تزويد هذه المنظومات.
هكذا ولدت صناعة السايبر المحلية
هذه السياسة هي نسخة حديثة لعملية مشابهة اتخذها جهاز الامن في اعقاب الحظر الذي فرضته فرنسا قبل فترة قصيرة من حرب الايام الستة. في موازاة هذا الحظر الحكومة البريطانية خضعت للضغط العربي من اجل وقف التعاون مع اسرائيل على تطوير دبابة، القرار الذي أدى بعد ذلك الى تطوير دبابة المركباة.
قرار جهاز الامن ايجاد حلول بديلة لصناعة السلاح الفرنسي، أدى، ضمن امور اخرى، الى زيادة الاستثمار في الصناعات الامنية في شركات مثل الصناعات الجوية، واقامة شركة “البيت للمنظومات” كشريكة مع شركة “الرون” ووزارة الدفاع في العام 1966. هذه الخطوة ادت الى تطوير تكنولوجيا متقدمة. وبعد ذلك الى انشاء شركات مدنية عن طريق خريجي وحدات التكنولوجيا في سلاح الاستخبارات والصناعات الامنية في شركات مثل “تشيك بوينت”، “نايس” وصناعة السايبر المحلية.
بشكل رمزي، ايضا بيان وزارة الدفاع عن صفقة بمبلغ 130 مليون دولار مع “البيت للمنظومات”، من اجل شراء آلاف من منظومات راديو متقدمة، نشر بعد يوم على بيع شركة السايبر الهجومي “براغون” لصندوق الاستثمارات الامريكي الخاص “إيه.إي” بمبلغ 900 مليون دولار. “براغون” قام بتأسيسها اهود شنياوسن، قائد الوحدة 8200، ومن اصحاب الاسهم فيها كان اهود باراك، الذي كان في السابق رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان.
كما حدث في السابق فان استراتيجية وزارة الدفاع الحالية يتوقع أن تعزز الصناعات الامنية المحلية كمحرك نمو وتطوير لتكنولوجيا متقدمة. في المستقبل هذه يمكن أن تنزلق للاستخدام المدني وتدفع الى اقامة مشاريع جديدة.
الطلبات التي حصلت عليها الصناعات المحلية ستؤدي الى الاستثمار في تكنولوجيا الانتاج المتطور والانسان الحالي ومواد متطورة واستيعاب العمال وتأهيلهم لتشغيل معدات انتاج متقدمة، بشكل يزيد رأس المال البشري في الاقتصاد وتحسين الانتاج.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 17/12/2024
سيناريوهات متنوعة لسوريا اسوأها هو الفوضى والحرب الاهلية
بقلم: يهودا بلنغا
المجال السوري معروف كمكان حيث الانعزالية والانطواء السياسي سارا فيه يدا بيد. امبراطوريات جاءت ورحلت. أظهرت قوة عسكرية وسياسية، لكن سوريا بقيت مكانا يصعب حكمه. انقسامات عرقية، فجوات جغرافية (مركز مديني مقابل محيط قروي) وأساسا خصومات دينية وطائفية ساهمت في انعدام الاستقرار في المنطقة.
بغياب حكم مركزي ومستقر، سكان المجال اداروا حياتهم بشكل مستقل. الأطر التقليدية وفرت الغلاف بالإنسان البسيط، العشيرة، القبيلة، الاطار القروي او المديني وأخيرا الطائفة الدينية، وعلى رأس كل الدائرة وقف رؤساء العائلات، الشيوخ، الزعماء الدينيون، أصحاب المال والمتفرغون السياسيون. صورة الوضع هذه ميزت سوريا في القرون الماضية وهي لا تختلف كثيرا عن الصورة الحالية. نظرة سريعة الى الخريطة تظهر دولة في حالة تفكك: الاكراد يسيطرون في مناطق واسعة في الشمال وفي الشرق، الاتراك، الذين يخافون من الاكراد احتلوا بضع مناطق فاصلة بينهم وبين الحدود السورية؛ العلويون يواصلون التجمع في المناطق الجبلية في شمال غرب سوريا، والدروز في الجنوب، في جبل الدروز.
بقدر ما يحاول احمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ان يبث الهدوء والاستقرار، فان الأرض تعج بالتوتر وفوق كل شيء تحوم مسألة هوية الدولة والنظام الجديد. فهل سوريا ستواصل توفير بنية لهوية وطنية لسكانها؟ ام ان الاطار الديني سيحتل مرة أخرى الصدارة؟ نرسم بحذر، من الجيد الى الأقل واقعية الى الأسوأ والواقعي، السيناريوهات لسوريا في اليوم التالي للاسد:
ويعيش الذئب مع الخروف: السيناريو المطلق. سوريا تبقى دولة موحدة، تجتاز تغيير النظام وتنطلق الى طريق جديد. تصبح ديمقراطية ليبرالية يكون فيها لابناء الأقليات، حتى للعلويين المكروهين، تمثيل عادل، واضافة الى ذلك تترك الحلف مع ايران وترتبط بالدول العربية المؤيدة للغرب. لاحقا يمكن أن نتخيل أيضا تناول الحمص في دمشق (مقابل تنازلات إقليمية في الجولان).
تعالوا ننفصل كاصدقاء: لما كانت سوريا عانت منذ قيامها من انشقاقات وخصومات، ففي قرار عاقل من رؤساء الطوائف الدينية في الدولة، وانطلاقا من الرغبة في منع حرب أهلية إضافية، يتم تفكيك الدولة الى أقاليم مختلفة. الدروز في الجنوب ينالون حكما ذاتيا، والاكراد في شمال شرق سوريا يحصلون على استقلال جزئي – مرغوب فيه بدعم إسرائيلي وبعلاقات حميمة مع الطائفتين. العلويون، في مجال جبال انصارية، يقيمون لانفسهم دولة انعزالية، مثلما كان في عهد الانتداب الفرنسي في القرن الماضي. باقي أبناء الأقليات، أساسا المسيحيون والاسماعيليون، يعترف بهم كذوي مكانة خاصة للحفاظ على امنهم وحقوقهم. لاجل الحفاظ على السلام الداخلي، يقوم حكم فيدرالي او كونفيدرالي، قد يحظى بدعم من دول الخليج الفارسي ومن الغرب.
خراب وفوضى: بالضبط مثلما تفكك العراق وليبيا وغرقا في صراعات داخلية مضرجة بالدماء، ومثلما صعدت في مصر وتونس قوى إسلامية بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية لحسني مبارك وزين العابدين بن علي تنجر سوريا الى حرب أهلية وانقلابات بعد عقود من نظام طاغية (أتتذكرون يوغسلافيا؟). هذه ستكون حرب الكل ضد الكل. كل طائفة لنفسها، كل منظمة تحاول الاستيلاء على الثورة وتصميم سوريا على شكلها وصورتها. سوريا تصبح دولة إرهاب، ارض يصل اليها الأكثر تطرفا لتطبيق مبدأ الجهاد، في الطريق الى الهدف التالي. اغتيالات، اعمال قتل وذبح في الأقليات تصبح روتينا. الامريكيون يحذرون من التدخل لكن ايران وروسيا تبديان تدخلا في الدولة الخربة. الاثنتان ترممان مكانتهما في المنطقة وطهران مرة أخرى تساعد حزب الله ومنظمات أخرى لتعيد بناء جبهة ضد إسرائيل.
لكل سيناريو يتحقق ستكون تداعيات على الساحة الشرق أوسطية كلها، لكن كما هو الحال دوما، نحن سنكون اول من يحتاج لان يتصدى لذلك.
---------------------------------------------
يديعوت احرونوت 17/12/2024
بإرادة اردوغان تتحقق الأمور حاليا
بقلم: سمدار بيري
صديقي الكردي القديم من سكان أربيل، واحد من المستشارين القدامى لرئيس كردستان العراقية نتشرفان برزاني بعث لي أمس برسالة قال فيها “انه قلق جدا. الجولاني، الحاكم الجديد في سوريا، وان كان اطلق رسالة مصالحة امام الكاميرات في أن الاكراد هم جزء منا، اجتزنا مصاعب مثلهم تماما، وان شاء الله نجمع سوريا الجديدة دون تمييز بين السكان، بمن فيهم الاكراد”.
غير ان الاعلام ليس كافيا ولا يهديء الاكراد، وهم يتوجهون الان لنجدة إسرائيل، شرح صدقي الكردي بان الحكم الجديد في سوريا يتشاور مع الاكراد، يتعاون معهم ولا ينجح في التحرر من عناق اردوغان. بالتوازي مع التحول الدراماتيكي في سوريا، قوات الجيش التركي تعمق القتال في أراضي كردستان. ومدينة كوباني توجد تحت هجوم كردي شديد، والاكراد يخشون من أن تسقط.
تركيا، التي تدعم الثوار الذين اسقطوا الرئيس الأسد في 11 يوما من القتال، هي المنتصرة الأكبر وهي اول من فتح من جديد يوم السبت الماضي سفارة في دمشق، بعد 12 سنة من الغياب.
القصة الجديدة في سوريا هي ثمرة تعاون طويل من خلف الكواليس. تركيا ادارت اتصالات دائمة مع كل المؤيدين للمعارضة السورية، ومنحت الثوار في الخفاء معسكرات تدريب وسلاح. كان هنا توزيع واضح للمهام: المساعدة العسكرية من تركيا والاسناد المالي من امارة قطر في الخليج. والان يعلن وزير الدفاع التركي، يسار غولر، بانه اذا كانت سوريا “معنية” فان تركيا ستتعاون مع الجيش السوري الجديد.
بعد أن فر بشار الى روسيا، يشعر اردوغان بالنصر. اردوغان يريد سيطرة لدى الجارة من الجنوب وهو يطالب الا يزعجه احد في محاسبة الاكراد، الذين يستولون على ثلث أراضي سوريا مع تواصل إقليمي مع أراضي العراق.
رئيس تركيا يفهم انه ليس كل الـ 3.6 مليون لاجيء سوري في بلاده يريدون العودة – حتى الان، 1.847 فقط اجتازوا الحدود عائدين. سوريا بحاجة الى ترميم جذري بعد 13 سنة حرب أهلية. هناك حاجة للكثير جدا من امال، المساعدة الإنسانية وجسم قوي يحرص على الاحتياجات الأساسية للسكان. فهل الحاكم الجديد، احمد الشرع (الجولاني)، قادر؟ لا بد سنرى.
لئن كان الأسد حصل على قوته من ايران وروسيا، دفعة واحدة تدحرجت الكرة الى أنقرة، وهذه الكرة من المتوقع أيضا أن تشوش علاقات تركيا مع طهران ومع موسكو. كلتاهما اخرجتا المستشارين العسكريين والسلاح سقط في ايدي من استولى على الحكم في دمشق. أنقرة ستكون من الان فصاعدا هي الحامية لأسلحة الجو والبحرية الروسية في مدن الشاطيء.
وبنبرة إيجابية: في أول خطاب ومقابلة تلفزيونية في سوريا تحدث الجولاني مباشرة عن أن إسرائيل لا تخرج ايديها وارجلها من سوريا بعد. ركز الجولاني على مطلب خروج طائرات سلاح الجو من أراضي سوريا وأوضح بان “ليس لنا خططا للدخول في نزاع مع إسرائيل. رئيس الأركان، هرتسي هليفي، سارع الى الرد فقال اننا “لا نتدخل في ما يجري في سوريا”. في هذه الاثناء لا تغيير، وإسرائيل تواصل الهجوم. السؤال الذي ينبغي إعطاء الرأي فيه هو انه اذا كان لا يوجد إيرانيون ولا يوجد حزب الله، فما الذي يوجد الان لنا حقا ما نبحث عنه في سوريا؟
---------------------------------------------
هآرتس 17/12/2024
ترميم اقتصاد لبنان وسوريا حيوي لابعاد ايران وتقييد حزب الله
بقلم: تسفي برئيل
آلاف المواطنين اللبنانيين طلب منهم في الاسبوع الماضي البقاء في بيوتهم أو قرب ما بقي منها من اجل استقبال اعضاء لجان التخمين الذين كانوا سيقدرون حجم الاضرار. معظمهم انتظروا عبثا لساعات فقط من اجل تبشيرهم بأنه في اعقاب النقص الكبير بالمهندسين سيتأخر عمل هذه اللجان.
حسب تقديرات شركات لبنانية ومنظمات اغاثة غربية فان نحو 150 مبنى وشقة دمرت في الحرب بين اسرائيل ولبنان. بيانات مفصلة اكثر قدرت أن حوالي 50 ألف شقة تدمرت بالكامل، وحوالي 36 ألف جزئيا والمتبقية تضررت بشكل خفيف. الضرر المباشر يقدر بنحو 6 مليارات دولار، و7 مليارات دولار لاضرار غير مباشرة مثل فقدان المداخيل والعمل. حزب الله تعهد بتعويض جميع المواطنين الذين تضرروا، وحتى أنه شكل لذلك جهاز خاص – يشمل لجان تقدير وتخمين – يفحص في هذه الاثناء حجم الدمار الى جانب الجهاز الحكومي.
لكن السكان اللبنانيين لا يعرفون من سيدفع حقا مقابل هذه الاضرار ومن توجد لديه الاموال لتحمل هذا العبء الكبير. الامين العام لحزب الله، نعيم قاسم، وعد في بداية هذا الشهر بأنه في المرحلة الاولى سيدفع الحزب أجرة شهرية لكل عائلة تدمر بيتها ولا يمكن ترميمه. حسب قوله المساعدة ستبلغ 6 – 8 آلاف دولار في السنة، ذلك وفقا لمكان سكن العائلة. واضاف قاسم بأنه بعد ذلك حزب الله سيمول ترميم البيوت وبناءها من جديد.
حزب الله طلب من اصحاب البيوت الذين يمكنهم تغطية النفقات البدء في ترميم بيوتهم بأنفسهم والاحتفاظ بالوصولات من اجل تسلم التعويض عن كل النفقات. ايران يتوقع أن تكون مصدر من مصادر التمويل الاساسية، وحتى أن قاسم شكر ايران في خطابه لأنها خصصت الاموال للترميم، لأن اعادة البناء حسب قوله، هي جزء لا يتجزأ من “المقاومة”.
على الورق الوعود تبدو مقنعة، والسكان في لبنان يذكرون أنه ايضا بعد حرب لبنان الثانية دفع حزب الله تعويضات للمواطنين كما وعد، لكن في حينه الاضرار كانت صغيرة بشكل واضح مقارنة مع الاضرار في السنة الاخيرة. ايضا الوضع الاقتصادي للبنان كان في حينه افضل بكثير. هكذا، خلال فترة قصيرة نسبيا نجح اقتصاده في التعافي. وحسب تقارير لبنانية فان الاموال التي خصصتها ايران تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ولكن لا أحد يعرف اذا كانت ستفي بتعهدها.
ايضا توقع أن حكومة لبنان ستفي بتعهدها في مساعدة اعادة اعمار الدولة يعتمد على دعامة مكسورة. خزينة الدولة فارغة، وهي سيتعين عليها اعادة ترميم البنى التحتية الحيوية، شبكة الكهرباء والمياه والمباني العامة التي دمرت في سنة الحرب. تعهد الدول المانحة بمساعدة لبنان يبلغ نحو مليار يورو، منها 200 مليون خصصت لتمويل تأهيل الجنود الجدد في الجيش اللبناني، الذي بدأ في الانتشار في جنوب نهر الليطاني. ولكن حتى الآن لم يتم تحديد آلية معينة التي عبرها ستنتقل التبرعات. قاسم دعا في الواقع الدول الغربية ورجال اعمال لبنانيين يعيشون في الخارج الى تقديم التربعات من اجل اعادة اعمار الدولة. ولكن حتى الآن، باستثناء المساعدات الانسانية، لا نعرف عن نية دول عربية للبدء في ضخ مساعدات ملموسة للدولة.
لكن مشكلة لبنان الحقيقية هي أنه بعد الانقلاب في سوريا وتشكيل نظام جديد هناك، فان سوريا ستكون الدولة المفضلة لضخ اليها المساعدات العربية والدولية، في حين أن لبنان يمكن ابعاده الى آخر الطابور. في المنافسة المتوقعة بينه وبين سوريا على مصادر التمويل لاعادة الاعمار، ستكون لسوريا الافضلية بسبب أهميتها الاستراتيجية.
التعاطف الدولي والعربي الذي تدفق من سقوط نظام الاسد هو فقط جزء من التفسير. الانقلاب في سوريا اعتبر سقوط كبير لايران، وهو يرمز الى تحطم “المحور الشيعي”، ومثله ايضا ابعاد روسيا عن مواقعها في شرق البحر المتوسط. الهدف المشترك لدول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول العربية سيكون من الآن فصاعدا تعزيز العلاقات واعتماد النظام السوري الجديد على العالم العربي المؤيد للغرب.
سوريا هي ايضا دولة رئيسية، لديها القدرة على منع اعادة ترميم حزب الله، ومنع نقل السلاح والوسائل القتالية من ايران عبر العراق الى لبنان. وايضا يمكنها تقويض نفوذ حزب الله في الفضاء السياسي في لبنان. من ناحية الدول الاوروبية فان سوريا “الجديدة” ستعتبر دولة آمنة، لذلك فانه يتوقع أن تستوعب ملايين اللاجئين الذين هاجروا الى الدول الاوروبية. هذا الهدف تشارك فيه ايضا تركيا التي تستضيف اكثر من 3 ملايين لاجيء سوري، اضافة الى طموحها تجنيد النظام الجديد في النضال ضد الاكراد. وقد اعلنت في السابق بأنها ستساعد أحمد الشرع، زعيم سوريا، في تاسيس “جيش وطني سوري” لهذا الغرض.
لبنان لا توجد له موارد استراتيجية مشابهة لعرضها على الدول المانحة. وهي في هذه الاثناء دولة اختبار، يجب عليها الاثبات بأنه يمكنها على الاقل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. الزعيم السوري اصبح خلال بضعة اسابيع شخصية يطلب ودها، وهو يبث قدرات ادارية وحكومية ويحصل على اعتماد سياسي دولي، لكن لبنان، المفلس، تتم ادارته منذ ثلاث سنوات من قبل حكومة مؤقتة، صلاحياتها وقدراتها محدودة جدا.
رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، مقيد بالقيود الدستورية والسياسية التي لا تسمح له باجراء اصلاحات اقتصادية أو تشريعية، والشخص القوي في الدولة هو رئيس البرلمان نبيه بري (88 سنة)، الذي لديه صلاحية ادارة عملية انتخاب الرئيس الجديد. نبيه بري تعهد بأن يعقد في 9 كانون الثاني جلسة للبرلمان سيتم فيها انتخاب رئيس جديد، الذي بدوره يمكنه تعيين رئيس حكومة دائم، الذي يجب عليه اعداد الدولة للانتخابات. ولكن لا يوجد أي يقين في أن جلسة البرلمان الموعودة سيتم عقدها حقا في الموعد الذي حدده بري (هناك من اقترحوا تأجيلها الى حين دخول ترامب الى البيت الابيض). وحتى لو تم عقدها فانه لا توجد أي ضمانة بأنه سينتج عنها رئيس جديد للبنان، لأنه حتى الآن لم يتم الحصول على موافقة جميع الحركات والتيارات السياسية في الدولة على مرشح يوحد الصفوف.
على الاقل 6 اشخاص يعتبرون انفسهم مناسبين لهذا المنصب. ولكن المنافسة ستتركز كما يبدو بين ثلاثة اشخاص لديهم الفرصة الافضل، سليمان فرنجية المرشح من قبل حزب الله، جوزيف عون، قائد الجيش الذي يحصل على دعم عدد من الحركات المسيحية، ورجل الاعمال جهاد الزعور، المدعوم بعدد من الاحزاب المسيحية.
اذا كان حزب الله قبل الحرب وخلالها قد “وقف بصمود” ومنع بنجاح انتخاب رئيس ليس من قبله، فانه الآن بعد الضربة التي تعرض لها الحزب وايران ايضا، وبعد تصفية حسن نصر الله، فان قدرته على فعل ذلك تضاءلت. انتخاب الرئيس يمكن أن تكون له تداعيات دراماتيكية على مكانة حزب الله كجسم سياسي في الدولة، وعلى قدرته على مواصلة توجيه سياستها. من هنا، على الاقل نظريا، فان انتخاب الرئيس “الصحيح” هو التغيير الاستراتيجي الذي يمكن أن يعرضه لبنان على المجتمع الدولي، بالاساس لتثبيت وقف اطلاق النار. ولكن انتخاب الرئيس الجديد وحده غير كاف. فبدون حبل انقاذ اقتصادي كثيف يضمن ترميم الدولة فان ايران يمكن أن تبقى انبوب الاوكسجين الذي سيضمن سيطرة حزب الله السياسية.
---------------------------------------------
هآرتس 17/12/2024
تعقيباً على ملاحقة المحتجين الأربعة قضائياً.. لزعماء المعارضة: ستندمون على خنوعكم هذا
بقلم: جلعاد كريف
عند انتهاء الزيارة الأخيرة للمعتقلين الأربعة من احتجاج قيسارية، تقدمت لمحادثة جيدة وإيجابية مع الضباط الكبار في المعتقل. لم أقدر بأن المعتقلين الأربعة في تلك الدقائق يتعرضون إلى تفتيش مهين وعنيف، يضاف إلى إساءة أخرى في ظروف اعتقالهم، مثل منع المكالمات الهاتفية مع أبناء العائلة.
وصل موضوع التفتيش إلى أذني عندما التقى المحامون مع المعتقلين في المحكمة الأحد الماضي، لأن طلب المحامين زيارة المعتقلين في السجن قبل الجلسة لعرض مواد التحقيق عليهم، رفضته مصلحة السجون.
عندما نشر موضوع التفتيش المهين والاستثنائي، سارعت مصلحة السجون إلى نشر بيان يقول بأن الأمر يتعلق بتفتيش روتيني أجري بشكل مواز في عدة أماكن في المعتقل. باستثناء علامات الاستفهام حول الصدفة “المفاجئة” التي لاقى فيها هؤلاء المعتقلون الأربعة مصيرهم مباشرة بعد زيارة أحد أعضاء الكنيست لهم، هناك سبب آخر لرفض الرواية الرسمية.
قبل بضع ساعات على جلسة المحكمة التي كشف فيها موضوع التفتيش، حظي أربعة معتقلين آخرين من الاحتجاج في القدس بتفتيش مهين مشابه في المرحلة الأولى لاعتقالهم في مركز الشرطة. أحدهم أمير هيسكل، من قادة الاحتجاج، الذي اعتقل أثناء ذهابه إلى سيارته عند انتهاء المظاهرة. لم يشكل هيسكل أي خطر، ولم يشوش على النظام العام. مع ذلك، أصرت شرطة القدس على اعتقاله بعد رفضه التوقيع على شروط مقيدة. ومثلما حدث من قبل، أطلقت المحكمة سراحه في اليوم التالي بدون شرط، وأجلت هيئة قضاء أخرى استئناف الشرطة على إطلاق سراحه، لكن صدمة الاعتقال العبثي العنيف والتفتيش الكامل والمهين بقيت ترافقه.
خيط رابط واضح يمر بين التفتيش الكامل لمعتقلي قيسارية والتفتيش الكامل لمعتقلي الاحتجاج في القدس، وهو يؤدي إلى محاولة تخويف الاحتجاج الديمقراطي وجباية الثمن من قادته. عندما تتلخص روح الوزير المسؤول بـ “سأرقّي من ينشر ضده مقالاً في صحيفة هآرتس”، علينا ألا نتفاجأ حينها. بعد سلسلة الدلائل التي تشير إلى سقوط الشرطة، جاء دور مصلحة السجون.
مع ذلك، مهم التذكر بأن للنيابة العامة ظهوراً أيضاً إزاء قضية المعتقلين من احتجاج قيسارية، إلى جانب الشرطة ومصلحة السجون. القرار الذي نسب للمعتقلين بدوافع إرهابية، هو الذي يؤدي إلى إبقائهم في المعتقل واعتبارهم سجناء أمنيين. هناك شك كبير إذا كان هذا القرار ارتكز إلى موقف مهني لـ “الشاباك”، الذي حقق مع المعتقلين في الأيام الأولى من التحقيق. كل الدلائل تشير إلى أن موقف “الشاباك” معاكس كلياً.
قرار النيابة العامة هذا يحول محاكمة المعتقلين الأربعة إلى انعطافة حقيقية. نسب دافع الإرهاب للمخالفات الموجودة في لائحة الاتهام، يؤكد التخوفات الكبيرة التي كانت لأعضاء كنيست من اليسار واليمين، ومن التعريف الواسع في القانون لمفهوم “الإرهاب”. خلال سنوات، حرصت سلطات القانون على تفسير دقيق ومركز لهذا المفهوم. انقلب هذا التوجه 180 درجة في لائحة الاتهام للمعتقلين الأربعة، وخطر التدهور إلى المنحدر حقيقي وملموس.
بعد أشهر كثيرة كان واضحاً فيها أن شرطة إسرائيل تمحو عن قصد الحدود بين الاحتجاج الديمقراطي المسموح والنشاط الذي يضر بأمن الدولة، وتعمل على تقويض أنظمة الشرطة بوضع حرس الحدود وقوات الوحدة التكتيكية أمام المتظاهرين وعمليات أخرى- انضمت النيابة العامة إلى طمس الخط الفاصل. هذه الأفعال التي نفذت قرب منزل رئيس الحكومة الخاص خففت بالطبع على النيابة العامة، لكن من ناحية المنطق القانوني الموجود في لائحة الاتهام، قد ينطبق هذا أيضاً على نشاطات الاحتجاج التي تشوش النظام العام في أي مكان. من يعتقد أن نسب دافع الإرهاب لعمل الاحتجاج تشوش أو تجاوز الخطوط الحمراء أو أنه سيبقى أمراً استثنائياً يحدث لمرة واحدة، سيستيقظ يوماً ما على واقع مختلف كلياً ومزعج جداً.
هذا الفهم مطلوب ليس فقط من جهاز إنفاذ القانون الذي يجب عليه فحص لائحة الاتهام من جديد، بل هو مطلوب أيضاً، ربما في المقام الأول، من جميع زعماء المعارضة. سارع الكثيرون منهم إلى إدانة إطلاق المفرقعات قرب منزل رئيس الحكومة بكلمات حادة جداً حتى قبل معرفة التفاصيل، ولم يتردد البعض منهم في الانضمام إلى الحملة الكاذبة التي حاولت مقارنتها بعمل متعمد وصريح لتعريض حياة رئيس الحكومة للخطر. بعد مرور شهر على الحادثة، بعد أن أصبحت تفاصيلها معروفة وأصبح موقف “الشاباك” من المنفذين علنياً، فمن الجدير سماع صوتهم أيضاً بشأن اتهام المعتقلين بدافع الإرهاب. استمرار الجلوس على الجدار لا يقل عن دعم جهود الائتلاف وأبواقه في تشويه وجه الاحتجاج الديمقراطي ونزع شرعيته. في الواقع الذي يصف فيه رئيس لجنة مهمة في الكنيست كل من يعمل على إسقاط الحكومة بـ “الخائن”، ويكرر نائب رئيس الكنيست القول بأن المتظاهرين هم “ذراع لحماس”، والوزير الذي يربط بين الحكومة والكنيست يلمح بأن المظاهرات ممولة من إيران – فلا يمكن المرور مر الكرام على نسب دوافع إرهابية لنشطاء الاحتجاج.
العنف، كما قال إسحق رابين، هو وبحق قضم لأسس الديمقراطية. دولة القانون لا تتجاهل النشاطات العنيفة، ودولة القانون أيضاً لا تتهم نشطاء الاحتجاج بالدوافع الإرهابية. الاتهامات من هذا النوع بعيدة عن عالم المفاهيم في دولة قانون ديمقراطية، هي تنتمي لدولة مختلفة تماماً.
---------------------------------------------
هآرتس 17/12/2024
للإسرائيليين: لماذا تفرحون بإبادة الغزاويين… أين إنسانيتكم؟
بقلم: أسرة التحرير
منذ بداية الحرب، أغلقت إسرائيل قطاع غزة في وجه وسائل الإعلام باستثناء جولات برعاية الجيش الإسرائيلي. لكن جملة شهادات تصل يومياً عن كل ما يجري فيه، بدءاً بتقارير وتصريحات منظمة دولية عبر تقارير صحافيين، وانتهاء بوابل من الأفلام والشهادات في الشبكات الاجتماعية.
الصورة الواردة مفزعة. مليونا نسمة في غزة بغالبيتهم الساحقة هم مدنيون أبرياء، يعيشون في كارثة إنسانية من أخطر الكوارث في العالم اليوم. نحو 90 في المئة منهم نزحوا من بيوتهم ويكتظون في مدن خيام كبرى، بلا غذاء كاف، وبلا مياه نظيفة ولا خدمات صحية أو وسائل لمواجهة الشتاء؛ كل هذا والجيش الإسرائيلي يواصل القصف الذي يتسبب بقتل العشرات يومياً تقريباً، بمن فيهم نساء وأطفال كثيرون. النظام الاجتماعي ومنظومات الدعم الاجتماعية انهارت، ومعظم سكان غزة فقدوا إحساس الأمن الشخصي، والكرامة، والخصوصية، والممتلكات والأمل بالمستقبل. فقدوا كل ما يجعل الناس بشراً.
منذ بداية الحرب وإسرائيل تشرح بأن استمرار الحرب مطلوب لتفكيك قدرات حماس، وأنها خلقت منطقة إنسانية يمكن للغزيين اللجوء إليها للنجاة بحياتهم. غير أن الجيش الإسرائيلي صعد مؤخراً أعمال القصف حتى في المنطقة الإنسانية وقتل عشرات المدنيين. أول أمس، اعترف الجيش الإسرائيلي في تعقيب لـ “هآرتس” بأن الحديث لا يدور عن منطقة آمنة، بل عن مجالات آمنة أكثر من مجالات أخرى في القطاع. حكومة نتنياهو الدموية التي جرّت إسرائيل إلى الكارثة الأفظع في تاريخها فشلت أيضاً في الحرب – القدرة على توفير الأمن لمواطنيها مع الحفاظ على القانون الإسرائيلي والدولي وعلى مكانة وصورة إسرائيل في العالم وعلى العمود الفقري الأخلاقي للمجتمع الإسرائيلي. بدلاً من هذا، تأمل الحكومة بأن يكتفي الجمهور الإسرائيلي بالثأر على حساب عشرات آلاف المواطنين الغزيين وعلى حساب مئة إسرائيلي مخطوف. في هذه الأثناء، معظم الإسرائيليين غير مكترثين للكارثة التي تنفذها الحكومة باسمهم. يعرب الآلاف في الشبكات الاجتماعية عن فرحهم بالمعاناة الإنسانية الرهيبة في القطاع.
سيأتي يوم يتعين فيه على المجتمع الإسرائيلي أن يوجه نظره إلى ما يحصل في غزة. مهما بلغت فظاعة 7 أكتوبر ومهما كانت الحاجة ملحة إلى القتل ضد حماس، فهذان لن يبررا أعمال الجيش الإسرائيلي في القطاع. لكن إسرائيل الآن تقف على أحد المفترقات الحاسمة في تاريخها. مسار واحد يؤدي إلى موت المخطوفين ومواصلة جرائم الحرب، وإلى دائرة الدم والثأر، والعزلة الدولية، وأزمة اقتصادية عميقة. المسار الثاني يؤدي إلى إنقاذ المخطوفين الذين لا يزالون على قيد الحياة، ووقف الحرب وبداية الترميم لإسرائيل ولغزة. في هذه اللحظة، على الجمهور الإسرائيلي الخروج إلى الشوارع ومطالبة الحكومة باختيار المسار الصحيح.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 17/12/2024
حكومة تعيش على الدماء والحروب: من يأسر “المخطوفين”.. حماس أم إسرائيل؟
بقلم: أمنون ليفي
الحرب الأقسى في تاريخ الدولة انتهت بانتصارنا: حزب الله محطم، والأسد سقط، وسوريا مشغولة بنفسها ولا نية أو قدرة لها على العمل ضدنا، وإيران تلعق الجراح، ووكلاؤها ضربوا في الحرب، وإذا قرر ترامب مهاجمتها لوقف تطوير النووي، فستفقد قوة الردع تماماً.
حماس منكوبة، معظم زعمائها قتلوا، وغزة خربت، الدمار الهائل الذي خلفناه فيها يبدو كثأر توراتي. من ناحية أمنية، لم يكن وضعنا جيداً بهذا القدر منذ زمن بعيد. ماذا بقي كي نتنفس الصعداء، وأن نرى المخطوفين يعودون إلى البلاد، ثم يعود النازحون إلى بيوتهم، ورجال الاحتياط إلى عائلاتهم. نتوق لمساحة صغيرة من الحياة الطبيعية، ونتطلع لرؤية متان وليري ونوعاما وعُمري ومكسيم وحمزة، ويعود رفاقهم المخطوفون أحياء إلى بيوتهم. ماذا كنت سأدفع مثلاً لأرى داني ميران ابن الثمانين، الذي أصيب بنفسه في الأيام الستة، والذي أصيب أحد أبنائه بجروح خطيرة في حروب إسرائيل، وابن ثان له، عُمري، وهو مخطوف الآن في غزة، ليحظى بعناق عُمري المعافى والحي.
يمكن حدوث خير، لكن الحكومة لا تريده. إنها ترى الهدوء أمراً سيئاً. لن تسمح لنفسها بالهدوء. ولكي تعيد كل المخطوفين، تحتاج لوقف الحرب وسحب القوات من غزة. وخطوة كهذه ستتفكك حكومة إسرائيل. رئيس الوزراء أسير في أيدي مجانين حكومته، غير قادر على إيقاف الحرب. المخطوفون والمخطوفات المئة، ليسوا أسرى لدى حماس فحسب، بل لدى مجانين حكومة إسرائيل.
لذا، لن يتحدثوا عن إنهاء الحرب في الجنوب، ولا عن مسيرة سياسية مع الفلسطينيين. لا أحد في هذه الحكومة يفكر بالسلام وبالحل وبتسوية دائمة. من ناحيتهم، سنعيش هنا على حرابنا إلى الأبد. فالوضع الأمني الحالي ربما يكون ممتازاً لمحاولة الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، خصوصاً بعد أن صار أعداؤنا كلهم منكوبين. لكن هذا لن يحصل. هذه الحكومة موجودة ما بقيت تقاتل. لذا، فالجنود يقتلون عبثاً، والمخطوفون يعذبون ويقتلون، وكل هذا كي تواصل دواليب هذه الحكومة الرهيبة تحركها، وكي يواصل يريف لفين الهدم من الداخل ما لم تنجح حماس في هدمه من الخارج.
يتجدد الانقلاب النظامي ما دامت الحرب مستمرة. وزير العدل يواصل تخريب النسيج الاجتماعي في إسرائيل. رفاقه في الحزب، من إمسالم وحتى كيش، ومن كرعي حتى غوتليف، يفعلون كل شيء لتقسيم الجمهور الإسرائيلي الذي هو الآن بأمس الحاجة للراحة. أتعمد الحديث عن الراحة والهدوء، لا عن الوحدة، لأن هذا ليس واقعياً، لكن حتى الهدنة كانت ستساعد رغم التوتر بين الخصوم في المجتمع الإسرائيلي. الحكومة تفعل كل شيء لمنع الشفاء، ولمنع ترميم المجتمع الإسرائيلي من الخراب. لم يسبق لي قط أن رأيت عداء عميقاً بهذا القدر مثل عداء وزراء في الحكومة ضد جماعات في المجتمع الإسرائيلي. وزراء يقفون على منصة الكنيست يومياً وينثرون الكراهية كمروحة في يوم حار. لماذا؟ ألا ترون مدى تمزق الجمهور، واستنزافه، وألمه وحاجته للرحمة؟ هي مسؤوليتكم. انتخبتم لإدارة الأمور لا لهدمها وتغيير النظام.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 17/12/2024
سموتريتش والضم بحكم الأمر
بقلم: اليشع بن كيمون
هذا بات يتجاوز التصريحات: المؤشرات والأعداد في الميدان تبين أن الوزير بتسلئيل سموتريتش إلى جانب مديرية التسوية التي أقامها، يندفعان عمليا إلى خلق ضم بحكم "الأمر الواقع" في يهودا والسامرة. فإلى جانب إقامة مستوطنات وخلق تواصل إقليمي يهودي، يهدمون في الإدارة عددا يتجاوز الضعفين للبناء الفلسطيني غير القانوني.
وفقا لمعطيات وصلت إلى "يديعوت آحرونوت" نفذت الإدارة المدنية وإدارة التسوية 682 حملة إنفاذ ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في العام الحالي حتى الآن. في بعض الحالات هدم دفعة واحدة أكثر من مبنى واحدا. في بعض آخر كانت هذه دفيئات، حقول ومخازن. ولغرض المقارنة، في العام الماضي، نفذت الإدارة والمديرية 306 حملات إنفاذ. ويعد هذا كما أسلفنا ارتفاعا لأكثر من الضعفين.
مصدر مهني يشرح أن الحديث يدور عن نحو ألف مبنى فلسطيني غير قانوني هدم هذه السنة. من أصل 642 حملة هذه السنة 135 نفذت فقط في الشهر الأخير. ومع ذلك، قسم من الارتفاع في الإنفاذ هذه السنة منسوب إلى حقيقة أنه في العام الماضي، أغلبية أناس الإنفاذ في المديرية، الذين هم مدنيون، جندوا للاحتياط مع بداية الحرب. لم يكونوا في وظائفهم مما أدى إلى تأخير في أعمال الهدم. إضافة إلى ذلك، فإن قوات من الجيش الإسرائيلي كانت مخصصة لأعمال الهدم وجهت بسبب الحرب إلى مهام أخرى. وما يزال، يدور الحديث عن وتيرة متصاعدة للإنفاذ ضد الفلسطينيين.
يحتمل أيضا أن تكون الوتيرة المتصاعدة لغرض تغيير الواقع على الأرض يرتبط في دخول ترامب إلى البيت الأبيض. في الشهر الأخير، شدد سموتريتش ورجاله على غوش عصيون وربطها بالقدس. ضمن أمور أخرى نفذت الإدارة إنفاذا في منطقة وادي الولجة الواقعة في المجال نفسه.
أثناء الحملة، بقيادة وحدة الرقابة والإشراف في عصيون، هدمت خمسة مبان وأزالت مبان مؤقتة غير قانونية. وتضمنت هذه الأعمال هدم مبان سكنية من مستويين بمساحة 900 متر مربع و 750 مترا مربعا، وتم الاستيلاء على شاحنة رافعة كانت تستخدم لرفع مبنى مؤقتا.
إضافة إلى ذلك، جرى قبل بضعة أيام عمل إضافي في وادي فوكين الذي هو الآخر في غوش عصيون أزيلت في إطاره مزروعات غير قانونية – نحو 20 شجرة زيتون ومزروعات في مساحة 1.5 دونم. هذا العمل يضاف إلى الحدث الغريب نسبيا بإنفاذ الإدارة في محمية توجد في المنطقة ج، في غوش عصيون أيضا. وضمن أمور أخرى، أجريت في منطقة غوش عصيون 11 حملة إنفاذ في الولجة، 7 في المحمية و 5 في وادي فوكين. في شهر تموز (يوليو)، أقر الكابنيت إقامة أو تبييض بأثر رجعي خمس مستوطنات توجد في نقاط استراتيجية في المنطقة. هذه تكبح التواصل الفلسطيني وتخلق تواصلا استيطانيا. فضلا عن ذلك، يحاول سموتريتش أن يعمل بسرعة على تغيير الواقع في يهودا والسامرة كجزء من استعدادات لدخول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض وأحلام السيادة في المناطق. الهدف هو أن يعرض على الرئيس المنتخب خطة سيادة استنادا إلى الوضع القائم.
سموتريتش، وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، المسؤول عن إدارة الاستيطان والإدارة المدنية قال: "إن خطة السلطة الفلسطينية للقطع بين غوش عصيون والقدس وإقامة تواصل إقليمي في يهودا والسامرة وغور الأردن تواصل الصد. الأعمال في الولجة وفي وادي فوكين تشكل رسالة واضحة – لن نسمح بخرق للقانون يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ويعرض الاستيطان والأمن في المنطقة للخطر. سنواصل العمل بتصميم للحفاظ على دولة إسرائيل وأمن مواطنيها.
---------------------------------------------
معاريف 17/12/2024
بديلة وضرورية
بقلم: تسفي ستباك
اقتراح طرحته في منشورات مختلفة لإقامة حكومة بديلة (حكومة ظل) حظي بردود فعل غير قليلة، معظمها عاطفة وبعضها سلبية – من جانب مؤيدي الحكومة الحالية، ممن رأوا فيه تفكيرا تآمريا وغير ديمقراطي، ومحاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات. وعليه، فمن المهم الإيضاح للجميع بأن الفكرة هي جمع قوى المعارضة القائمة – أحزاب انتخبت قانونيا في الانتخابات، بالضبط مثل أحزاب الائتلاف. الاعتراض على إقامة حكومة بديلة، مثل تلك الموجودة لسنوات طويلة في بريطانيا، أساسه سوء فهم للموضوع وسوء فهم جوهري للديمقراطية.
إن إقامة حكومة بديلة يحقق سلسلة من المنافع للمعارضة الصهيونية. يخلق اهتماما جماهيريا وإعلاميا عاليا مقابل حالات الظهور العفوية لممثلي المعارضة اليوم. يثبت قدرة محافل المعارضة على العمل اليوم رغم الخلافات بينها. يساهم في إقناع الجمهور بوجود بديل جيد للحكومة الحالية وأنه يوجد بديل للزعيم الحالي. إن إقامة مثل هذه الحكومة سيشكل أيضا إعدادا جيدا للانتخابات.
الحكومة البديلة لا تقول فقط "ما هو لا" مثلما تقول المعارضة اليوم، بل تقول أيضا "ما هو نعم". ستركز بالذات على المجالات المدنية، وعلى رأسها التعليم، الصحة، الرفاه والاقتصاد – وتعرض الطريق للنمو. حكومة الظلال ستمثل هذا التغيير عن الحكومة الحالية ليس فقط في مواقفها وخططها بل وأيضا في نهجها الحسي – في العطف وفي الاستعداد للعمل من أجل الجموع. مهم جدا لوزرائها ومديريها العامين أن ينزلوا إلى الميدان. حكومة الظلال ستمثل جزءا مهما من الجمهور. من الحيوي منحهم الأمل في أن تنقضي هذه الأيام الرهيبة. مع ذلك لن يكون سهلا إقامة مثل هذه الحكومة وتثبيتها. في الطريق إلى هناك توجد حواجز وتحديات غير قليلة: خصومات شخصية ومواقف سياسية مختلفة، فيما أن المسألة الأساس التي في الخلاف هي الموضوع الفلسطيني.
سيدور، على أي حال، أيضا جدال في مسألة من سيكون رئيس الوزراء في حكومة الظل وكيف ستوزع الحقائب على خلفية الفجوة بين العدد الحالي للنواب من الأحزاب المختلفة وبين الوضع في الاستطلاعات. واذا لم يكن هذا بكافٍ، ينبغي الافتراض بأن الحكومة القائمة ستفعل كل شيء كي تتهم المعارضة بالتآمر في أيام الحرب وستحاول تسخيف الحكومة البديلة. الائتلاف السائد سيستعين بالنقص البنيوي لحكومة بديلة لا يمكنها حقا أن تنفذ وبالتأييد، المعنوي على الأقل من إدارة ترامب.
إن الحاجة لإقامة حكومة بديلة واضحة، لكن لأجل أن تقوم حقا بطلب ضغط جماهيري هائل على الأحزاب الصهيونية الأربعة في المعارضة، لتتفضل بالوصول إلى توافقات في موضوع هوية رئيس الحكومة البديلة، توزيع الحقائب وهوية الوزراء، العثور على وزراء عامين واعداد أوراق موقف تخدم عمل الوزارات المختلفة. التحديات لن تختفي مع إقامة حكومة بديلة، والجميع سيكونون كصفر مقارنة بالتحدي الأكبر: ان نجلب إلى هذا الشعب في الانتخابات حكومة مناسبة تحل محل الحكومة السيئة التي تنثر الوطنية الزائدة. ان نجلس حكومة أخرى تظهر أن شيئا آخر ممكن أيضا.
------------------انتهت النشرة------------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق