رمزي رباح لبرنامج بصراحة: رأس النظام السياسي وطرفي الانقسام يتحملان مسؤولية ضعف القرار الفلسطيني ومنظمة التحرير ومؤسساتها شبه معطلة وقراراتها لا تُنفذ
الإصلاح مطلب فلسطيني وحاجة وطنية لتجديد النظام السياسي وأدوات النضال
نرفض الإسقاطات الخارجية للإصلاحات، ونتمسك بالحاجة الوطنية للإصلاح التي أقرها المجلسين الوطني والمركزي
قضية الوحدة الوطنية الآن هي سلوك ونهج ذات أهمية قصوى، وتشمل الوحدة في الميدان والوحدة السياسية ووحدة الاستراتيجية الوطنية
هنالك إمكانية لإجراء انتخابات فلسطينية من خلال الوحدة الوطنية أولاً، ثم التحضير لعملية الانتخابات ثانياً، وإيجاد استراتيجية وطنية محددة ثالثاً
أي حركة تحرر لا يقودها شباب لن تنجح
يجب دمج الشباب بكافة المؤسسات الرسمية، ضمن ديمقراطية القرار الفلسطيني
رام الله – المسار : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، إن المشروع الوطني التحرري يحكمه الائتلافات الوطنية الجامعة لمختلف أطياف الشعب الفلسطيني دون استثناء، في ظل تصاعد المخاطر الصهيونية المتمثلة بمخططات ضم الضفة الغربية التي تقودها حكومة الاحتلال.
وقال رباح في الحلقة الثانية من برنامج بصراحة، الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث ويبث على شبكة وطن الإعلامية، حول الوضع الداخلي الفلسطيني، إن المصاعب والتحديات ستزيد أمام الشعب الفلسطيني، فيما تقع مسؤولية جامعة بحماية وجود الشعب الفلسطيني وحماية أرضه، مؤكدا أن هذه المعركة ليست الأولى التي يخوضها الشعب الفلسطيني منذ 76 عام.
وأوضح رباح أن قضية الوحدة الوطنية الفلسطينية الآن هي سلوك ونهج ذات أهمية قصوى، وتشمل الوحدة في الميدان والوحدة السياسية ووحدة الاستراتيجية الوطنية، لوقف الإبادة على قطاع غزة وإفشال مخططات الاحتلال في الضفة الغربية، ودون خيار الوحدة يصعب تحقيق ذلك.
وأكد رباح أن هنالك إمكانية لإجراء انتخابات فلسطينية من خلال الوحدة الوطنية أولاً، ثم التحضير لعملية الانتخابات ثانياً، وإيجاد استراتيجية وطنية محددة ثالثاً، وذلك ما تم طرحه في اجتماع بكين الذي ضم الفصائل الفلسطينية خلال شهر تموز الماضي.
ولفت رباح ان اتفاق بين تضمن تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكيل حكومة وفاق وطني تدير كافة الملفات حتى في قطاع غزة، وهو ما مطلوب تنفيذ الاتفاق.
وعن غياب فئة الشباب من دائرة صنع القرار الفلسطيني، قال رباح إن أي حركة تحرر لا يقودها شباب لن تنجح، وهذا يتطلب منح الشباب حق المشاركة والترشح، ودمجهم بكافة المؤسسات الرسمية، وهذا يقع ضمن ديمقراطية القرار الفلسطيني.
وأكد رباح أن هنالك ضرورة لتفعيل النقابات وتجديدها وإحياء دورها، نظراً لما تشكله من أهمية بدمج الشباب وتفعيل دورهم، ولا يمكن الخروج من الحالة القائمة التي تنعدم فيها الخيارات سوى هذا الخيار.
وذكر رباح أن رأس النظام السياسي الفلسطيني والانقسام هما من يتحملان مسؤولية ما يحدث من ضعف بالقرار الفلسطيني، إضافة لضعف دور السلطة وتهميشها أمريكياً وإسرائيلياً في أي مرحلة مقبلة، فيما هناك استحالة بمواجهة المشروع الصهيوني دون وحدة فلسطينية.
وأضاف رباح أن منظمة التحرير ومؤسساتها شبه معطلة وقراراتها لا تُنفذ وسط شبه انعدام للاجتماعات مع غياب تحسين البنية العمرية والإدارية في لجان منظمة التحرير، وهذا ما تحتاجه بعملية متكاملة.
وأوضح رباح أن منظمة التحرير تحتاج لإصلاح بحيث تمثل الشعب الفلسطيني بشكل شامل، إضافة لتوسيع المجلس المركزي ليضم كل الفئات الجديدة، إضافة لتفعيل النقابات والمؤسسات الشعبية لدورها الأساسي، مع إعادة الاعتبار للمنظمة ودورها بعد مرحلة التهميش الطويلة التي مرت بها.
وحول دور الشباب الفلسطيني، أعرب رباح عن أسفه لغياب دور الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات، وغيرها من المؤسسات بسبب حالة الجمود التي أصابت اللجان الرسمية.
ووجه رباح دعوته للشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة الشعبية ضد المخططات الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ووقوف المؤسسات والجمعيات الفلسطينية خلف الشعب.
وعن إصلاح واقع الفصائل الفلسطينية، قال رباح أن الأحزاب والقوى السياسية الآن تخضع لقوانين دولية تحدد نسب مشاركة الشباب والمرأة والعملية الديمقراطية بها، وهذا ما ينطبق على الفصائل الفلسطينية، فيما يحتاج كل فصيل فلسطيني ليقيم أوضاعه وإعادة النظر بها لتنسجم الأقوال والأفعال، مع الحاجة لتنظيم الحياة السياسية الفلسطينية.
وأضاف رباح أن الإصلاح مطلب فلسطيني وحاجة وطنية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وأدوات النضال الفلسطيني التي من الممكن أن تشكل رافعة للقضية الفلسطينية، مع ضرورة رفض الإسقاطات الخارجية للإصلاحات مع الانطلاق من الحاجة الوطنية الفلسطينية التي أقرها المجلسين الوطني والمركزي، وهذا ما نحتاجه بعملية الإصلاح.
ووجه رباح رسالةً للشباب مفادها أهمية دورهم في تغيير الوضع القائم، ودعوتهم للانخراط بالمؤسسات القيادية والنقابات والفصائل السياسية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق