الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 5/12/2024 العدد 1175
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
معاريف 5/12/2024
مع وجود السلطة الفلسطينية في الباب الخلفي: تعرف مصر كيف سيبدو اليوم التالي في غزة
بقلم: جاكي خوجي
في الأسابيع الأخيرة، عمل المصريون بعيداً عن الأضواء من أجل التقريب بين حماس والسلطة الفلسطينية.
لقد وضعوا خطة لإنشاء عنوان حكومي جديد في قطاع غزة بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.
ويتحدث الاقتراح عن هيئة تتولى إدارة شؤون القطاع المدنية وتكون عنوانا لسكان القطاع.
سيكون هناك من 10 إلى 15 متخصصًا غير مرتبطين بهذه المنظمة أو تلك.
هناك بالفعل اسم رسمي – “اللجنة الاجتماعية لدعم سكان غزة”.
ولم يكن صدفة أن يطلق عليها المصريون هذا اللقب، ولا “حكومة الوحدة”، رغم أنها ستعمل تحت تعليمات وسلطة السلطة الفلسطينية في رام الله.
ومع هذا اللقب الودود، تزداد فرص قبوله في الائتلاف الحالي في القدس.
وأبلغت إسرائيل بسرية الاتصالات بين حماس والسلطة الفلسطينية.
وكان من المفترض أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، عن تشكيل اللجنة إلى جانب ضيفه الموقر أبو مازن، وأمام الكاميرات. وفي اللحظة الأخيرة قام الرجل العجوز بخطوة لم تعجب حماس، وتم رفض الإعلان.
ولمدة أربعة أسابيع، ضغط المصريون على الجانبين للتوصل إلى اتفاقات. وفي بداية الأسبوع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراحهم. ووثيقة الاتفاق التي انتزعها المصريون من حماس والسلطة الفلسطينية هي إنجاز في حد ذاتها.
ومن الصعب للغاية جعل هذين الاثنين يتفقان على شيء واحد.
وسيكون على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر قريبا ما إذا كان تسليم قطاع غزة إلى هذه اللجنة مقبولا لديها.
وفي الائتلاف، كما نعلم، هناك من يرغب في العودة إلى أيام عشية فك الارتباط عام 2005 وإعادة غزة إلى الحكم الإسرائيلي. وحتى قبل ذلك، يُطلب من حكومة نتنياهو وقف الحرب، كما تطالب حماس منذ عام. وعلى الرغم من التفاؤل الحذر، فإن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها للقول “اقبل”.
---------------------------------------------
معهد بحوث الأمن القومي (INSS) 5/12/2024
الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قبل وبعد 7 أكتوبر 2023
بقلم: فرانشيسكا فاسبندر وأودي زومر
يشكل التعاون في مجال البيئة عنصراً أساسياً في اتفاقيات إبراهيم الموقعة في عام 2020 بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ولكن مقارنة بالجوانب الأخرى المدرجة في الاتفاقية، فقد حظيت باهتمام ضئيل في العلاقات الثنائية بين البلدين. تقدم هذه المقالة تحليلاً لتطور الدبلوماسية البيئية بين البلدين بناءً على المقابلات والتقارير الإعلامية والمراقبة المشاركة في المؤتمرات مثل مؤتمر المناخ في دبي (COP28) . نقارن التعاون الذي سبق الهجوم في 7 أكتوبر 2023 بالتعاون الذي أعقب الهجوم وأثناء الحرب التي اندلعت في أعقابه.
ويؤكد التحليل على إمكانات التعاون البيئي التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر، ليس فقط بسبب الفوائد الرمزية والاقتصادية وفوائد الاستدامة لكلا البلدين، ولكن أيضًا بسبب التكامل الإقليمي الذي جلبه معه. وتُظهر المقارنة مع الفترة التي تلت السابع من أكتوبر كيف عملت الدبلوماسية البيئية كمنصة لإخفاء الاتصالات الدبلوماسية ومواصلة التعاون، وإن كان بدرجة محدودة.
كما ندرس العوامل التي أثرت على فرص الدبلوماسية البيئية منذ بداية الحرب وقد تستمر في التأثير، بما في ذلك اتهامات “الإبادة البيئية” و”التطبيع البيئي”. وأخيرًا، نناقش مسألة كيف يمكن للتعاون البيئي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والفلسطينيين ودول عربية أخرى أن يلعب دورًا حاسمًا في إعادة الإعمار بعد الحرب والاستقرار الإقليمي. ونستخدم إطار بناء السلام البيئي لتحليل تأثير مثل هذا التعاون على العلاقات بين البلدين والمنطقة بشكل عام.
لقد رأى الكثيرون أن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، من خلال اتفاقيات إبراهيم الموقعة في سبتمبر/أيلول 2020، كان بمثابة لحظة حاسمة في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، والتي أعادت تشكيل الديناميكية القائمة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والعالم العربي. دخلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في هذه الاتفاقيات لعدد من الأسباب الاستراتيجية، وأهمها الرغبة في بناء إطار أمني إقليمي قوي ضد التهديدات المشتركة المتصورة، وخاصة من إيران ووكلائها الإقليميين. وبعيدًا عن الأمن، رأت الإمارات العربية المتحدة هنا فرصة لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، وخاصة في وقت بدا فيه أن النفوذ الأمريكي في المنطقة آخذ في الارتفاع. ومن خلال توطيد العلاقات مع إسرائيل، ضمنت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كحليف مركزي لواشنطن، مع إمكانية الاستفادة أيضًا من المزايا الدبلوماسية والأمنية لمثل هذه الشراكة. اقتصاديًا، فتحت الاتفاقيات آفاقًا جديدة للتعاون وسمحت للإمارات العربية المتحدة بالاتصال بقطاعات التكنولوجيا والابتكار المتقدمة في إسرائيل، والتي تعد ضرورية لخططها الطموحة لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط (فاكيل وآخرون، 2023).
منذ توقيع الاتفاقيات، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكن تم إهمال جانب الدبلوماسية البيئية بين البلدين. تم ذكر التعاون في المبادرات البيئية والمناخية على وجه التحديد كهدف في اتفاقيات إبراهيم. وفقًا لنا، لعب التركيز الاستراتيجي الممنوح للمشاريع البيئية المشتركة دورًا حاسمًا في عملية التطبيع وفي تعزيز المصالح المشتركة الإضافية للبلدين.
باستخدام المقابلات مع الخبراء والملاحظة المشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات، بما في ذلك مؤتمر المناخ COP28 في دبي، بحثت المقالة في آثار التعاون البيئي على العلاقات بين البلدين قبل وبعد 7 أكتوبر 2023. تم فحص النبرة واللغة المحيطة بالتعاون من خلال المقابلات وتحليل التقارير الإعلامية والبيانات الصحفية. ومنذ توقيع الاتفاقيات، تم إنشاء مشاريع وتوقيع العديد من الاتفاقيات البيئية، بدءًا من مذكرات التفاهم بين المسؤولين إلى مبادرات المجتمع المدني التي تشمل الأكاديميين ومعاهد البحث. كما تم الترويج للعديد من التعاونات في القطاع الخاص، بين الشركات الناشئة الإسرائيلية في مجال التكنولوجيا الخضراء (التكنولوجيا الخضراء) والشركات من الإمارات. ومن خلال مقارنة التعاون البيئي بين البلدين قبل وبعد 7 أكتوبر وتحليل ردود أفعال المجتمع الدولي والإقليمي، نستخلص استنتاجات مهمة حول قوة وإمكانات التعاون البيئي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.
الملخص والاستنتاجات:
تطور العلاقات البيئية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لقد تطورت العلاقات البيئية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، وكانت هناك تغييرات كبيرة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023.
قبل 7 أكتوبر: فترة من التعاون الواعد
قبل اندلاع الحرب الحالية، كان التعاون البيئي أداة رئيسية لبناء الثقة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية من خلال الأهداف البيئية والاقتصادية والسياسية المشتركة. استفادت الدولتان من خبرتهما التكنولوجية وقوتهما الاقتصادية لمعالجة قضايا مثل ندرة المياه والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة. لم يتم استخدام التعاون كوسيلة للتعامل مع التحديات البيئية فحسب، بل وأيضًا كوسيلة لتوثيق العلاقات الجيوسياسية. وشملت التطورات الرئيسية:
التآزر التكنولوجي: تعاونت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة وإدارة المياه، بهدف وضع نفسيهما كقادة إقليميين في مجال المناخ.
المشاركة البارزة: أكدت الاجتماعات الثنائية والمنتديات المتعددة الأطراف، مثل منتدى النقب ومبادرة I2U2، على التزام الطرفين بالتعاون الدولي بشأن القضايا البيئية والمناخية. وأظهرت مشاريع مثل اتفاقية الطاقة والمياه الثلاثية مع الأردن إمكانية تعزيز التكامل الإقليمي والاستدامة.
أدوات بناء الثقة: أوضحت المبادرات البيئية القدرة على بناء الثقة بين البلدين وسمحت لهما بالتعاون حول المصالح المشتركة. وفي الوقت نفسه، مهدت الطريق لعلاقات دبلوماسية واقتصادية أعمق.
الدعم الواسع: تلقت الشراكات دعمًا واسع النطاق من الحكومات وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تعزيز سرد القيادة المشتركة في الابتكار البيئي.
بعد السابع من أكتوبر: إعادة ضبط الاستراتيجية والحذر الدبلوماسي
لقد غير هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر بشكل كبير ديناميكيات العلاقات البيئية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وعلى خلفية التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة، أعادت الدولتان تقييم نهجهما في الدبلوماسية البيئية:
خفض الاهتمام العام: على الرغم من استمرار بعض المشاريع البيئية، إلا أن وضوح المبادرات انخفض بشكل كبير. على سبيل المثال، تم تقليص المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المناخ في دبي نظرًا للحساسية المحيطة بالحرب.
الدبلوماسية البيئية كقناة دبلوماسية: سمحت منصات مثل مؤتمر المناخ في دبي لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على المشاركة الدبلوماسية من خلال التعاون البيئي، وهي قناة أقل إثارة للجدل حتى في أوقات التوتر السياسي. ومع ذلك، أصبحت الاتصالات حذرة وأقل علنية، بينما تحاول الدولتان شق طريقهما عبر العاصفة السياسية في المنطقة.
تظل الدبلوماسية البيئية أداة قيمة، لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر تتعلق بالسمعة، وخاصة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة. إن الانتقادات المتزايدة لدور إسرائيل في القضايا البيئية الإقليمية، إلى جانب اتهامات “الاستعمار الأخضر” و”التطبيع البيئي”، قد تردع الإمارات العربية المتحدة عن التعامل علناً مع إسرائيل بشأن القضايا البيئية. ويزعم المنتقدون أن المبادرات البيئية الإسرائيلية تتجاهل في بعض الأحيان الظلم الواقع على الفلسطينيين، بل وتزيد من تفاقمه.
الطريق إلى الأمام: الموثوقية والشمول
إن الموقع الفريد الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة كجهة فاعلة ووسيطة إقليمية يمنحها القدرة على الاستفادة من الدبلوماسية البيئية لتعزيز التعاون الإقليمي، وربما حتى بناء السلام البيئي. ومع ذلك، لكي تكون هذه المبادرات فعالة، يجب أن تكون شاملة وتعالج الاحتياجات الواسعة، بما في ذلك احتياجات الفلسطينيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين.
من وجهة نظر إسرائيل، فإن مصداقية دبلوماسيتها البيئية، إلى الحد الذي تظل فيه أولوية وطنية، تعتمد على الاعتراف بالأضرار البيئية الناجمة عن سياساتها، وخاصة في غزة، وتوفير استجابة لهذه المشاكل. ورغم أن إسرائيل ليست مسؤولة وحدها عن التآكل الإقليمي في مجال البيئة، فلا مفر من قبول المسؤولية عن دورها في المشكلة، إذا كانت ترغب في الحفاظ على سمعتها كقائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء ومبادرات المناخ. وقبول مثل هذه المسؤولية، إلى جانب ضمان المساواة في الوصول إلى الموارد مثل المياه والطاقة، ليس مسألة ذات أهمية استراتيجية فحسب، بل هو أيضا موقف أخلاقي واضح. وإذا لم تفعل إسرائيل هذا، فمن المرجح أن تخاطر بتقويض شراكاتها الطويلة الأجل، بما في ذلك أجزاء رئيسية من الشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الإضرار بمكانتها في الساحة المناخية.
يتطلب التقدم الحقيقي مبادرات ليست استراتيجية جيوسياسيا فحسب، بل متجذرة أيضا في قيم العدالة والإدماج. إن معالجة هذه القضايا المقلقة أمر ضروري للحفاظ على التعاون البيئي وضمان أن يسهم التعاون بدلا من تفاقم التوترات في بناء السلام.
من الصعب المبالغة في أهمية الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر في إظهار الإمكانات الهائلة للتعاون البيئي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة. ومن خلال دمج الشراكات الشاملة في المبادرات المستقبلية، سيكون البلدان قادرين على الاستفادة من الدبلوماسية البيئية كأداة قوية لتعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي.
الخلاصة:
دور إسرائيل في التنافس بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على قيادة المناخ والاستدامة.
امتد التنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على القيادة الإقليمية إلى مجال الاستدامة البيئية أيضًا. حيث تتسابق الدولتان على وضع نفسيهما كقائدين في هذا المجال، باستخدام المبادرات البارزة والشراكات العالمية لزيادة نفوذهما. على سبيل المثال، استضافت الإمارات العربية المتحدة منتدى حوار المناخ بمشاركة جون كيري وكبار الشخصيات العربية، وأطلقت المملكة العربية السعودية المبادرة الخضراء السعودية. وقد أوضح حدوث الأحداث في وقت واحد الجهود المتنافسة للبلدين لقيادة أجندة المناخ في المنطقة (Zumbraegel، 2022) .
بالتعاون مع إسرائيل، وخاصة في مجال البيئة. إن الخبرة المعترف بها لإسرائيل في التكنولوجيا الخضراء تجعلها شريكًا قيمًا للإمارات العربية المتحدة وتعزز ميزتها التنافسية ضد المملكة العربية السعودية. بفضل العمل المشترك مع إسرائيل، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تحسين صورتها كقائد مبتكر في مجال الاستدامة وتكتسب القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة ودعم من الحلفاء الغربيين (Sommer & Fassbender, 2024).
ومن الأمثلة الواضحة على هذه الديناميكية اتفاقية المياه مقابل الكهرباء لعام 2021 بين إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، من المفترض أن تزود إسرائيل الأردن بالمياه المحلاة مقابل الطاقة الشمسية التي ستنتجها محطة سيتم بناؤها في الأردن بتمويل من الإمارات العربية المتحدة. وقد اعتُبر هذا المشروع علامة فارقة لكنه قوبل بمعارضة من المملكة العربية السعودية، التي سعت إلى منع مشاركة الإمارات العربية المتحدة من أجل الحفاظ على موقعها القيادي، كما ورد في صحيفة تايمز أوف إسرائيل (TOI Staff, 2021) وأكدته مصادر شاركت في المفاوضات.
---------------------------------------------
هآرتس 5/12/2024
ايدي يعلون ملطخة بدماء الاحتلال مع ذلك، الآن سيتم العفو عنه جزئيا
بقلم: جدعون ليفي
كراهية بنيامين نتنياهو وصلت الى رقم قياسي. فهي تخرج الناس عن اطوارهم، يوجد لها تأثير كيميائي، تحول الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن جرائم حرب الى مقاتلين ضدها. يجب مباركتها، مهما كان دافعها. كل من يكتشف فجأة حقيقة ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، ويتجرأ على الصراخ بذلك علنا، فانه يساهم بشكل كبير في النضال اليائس ضد الابرتهايد والاحتلال.
موشيه يعلون أيضا يجب مدح أقواله حول التطهير العرقي في شمال القطاع. رئيس اركان ووزير دفاع سابق، ومن الصقور المتشددين، يتحدث عن التطهير العرقي، هذا شيء ملفت ومثير. يصعب تجاهل أقواله واعتباره خائن لإسرائيل، لكن ماكنة السم فعلت ذلك بيعلون. في إسرائيل لا نحتاج حتى اليها. فرئيس الدولة أيضا، اسحق هرتسوغ، ورئيس المعارضة، يئير لبيد، تم استدعاءهما للقول بأنه لا يوجد ترانسفير. وماذا عندما يقال تطهير عرقي؟. مئات آلاف الأشخاص يسيرون في قوافل لانهائية من النازحين، وزراء الحكومة يعلنون أنهم لن يعودوا في أي يوم الى بيوتهم التي تم تدميرها أصلا بشكل ممنهج – لكن لا يوجد تطهير عرقي. الدماء هي مياه، وغبار الأنقاض هو عاصفة رمال.
يعلون الشجاع للحظة – سواء بسبب أنه لا يوجد ما يخسره سياسيا أو بسبب أن كراهية نتنياهو أخرجته عن اطواره أو لأنه حقا مصاب بالصدمة مما يحدث في غزة – سار فقط نصف الطريق.
أول أمس سارع الى التوضيح بأنه لم يتهم الجيش بالتطهير العرقي، بل اتهم فقط بن غفير وسموتريتش ودانييلا فايس. الترانسفير يعود اليهم وليس للجيش الإسرائيلي. وحتى أنه كتب: “يحق للحكومة تقرير اخلاء غزة من العرب وتوطين اليهود في القطاع”. يعلون بقي الولد القديم الذي لم يغير قيمه. الحكومة لها الحق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هكذا يكون الامر عندما ترتكز حياته المهنية على ارتكاب جرائم الحرب ومخالفة للقانون الدولي. من كان قائد فرقة يهودا والسامرة وقائد المنطقة الوسطى وتولى مناصب هدفها الحفاظ على الاحتلال وصيانته، الذي هو جريمة في أساسه، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الأركان ومنصب ووزير الدفاع لجيش الاحتلال، لا يمكنه التحرر من ماضيه حتى عندما يتجرأ على القول بأن “الجيش الإسرائيلي ليس الجيش الأكثر أخلاقية الآن”. فجأة الجيش الإسرائيلي هبط في تصنيف يعلون الأخلاقي. حتى الآن الجيش الإسرائيلي كان الأكثر أخلاقية، لكن سموتريتش وبن غفير جاءا وقاما بتغييره. كم هذا مخجل.
في العام 2015، عندما كان يعلون وزير الدفاع، قام بمنع نشاطات منظمة “نحطم الصمت” في الجيش. بأمر منه تم حظر اطلاع الجنود على شهادات الجنود حول جرائم الحرب. من هناك وحتى التطهير العرقي المسافة قصيرة. يعلون، الذي اعترف بأنه يوجد تطهير عرقي، يلصق التهمة باليمين المتطرف. لا، يا بوغي، الجيش غير بريء.
السموتريتشيون يدفعون، لكن الجيش هو الذي ينفذ بفرح وبدون تردد أو احتجاج الأوامر التي يرفرف عليها علم اسود. ليس اليوم أو أمس، بل أيضا تحت قيادتك في عملية “السور الواقي”، وقبل ذلك وبعد ذلك أيضا. صحيح أن حجم الجرائم في هذه المرة مختلف وغير مسبوق، على الأقل منذ النكبة الأولى، لكن ليس جوهر الاخلاق الذي أساسه “مسموح لنا فعل كل شيء ضد الفلسطينيين”. يعلون فعل ضدهم كل شيء، حتى بدون سموتريتش، والجيش فعل ضدهم كل شيء قبل سموتريتش وحتى قبل نتنياهو.
الآن لا يمكن ادعاء الفصل في الذنب والمسؤولية بين الجيش والمستوى السياسي. هذا هو ملجأ اشخاص مثل يعلون من اجل الكذب على أنفسهم وعلى الآخرين. عندما يقوم الجنود بالتنكيل بشكل روتيني بالسكان الفلسطينيين الأبرياء في الخليل مثلما تم كشف ذلك أول أمس في تقرير “بتسيلم”، وقادة الجيش يسمحون بذلك، فان كل الجيش يتحمل المسؤولية، وليس فقط سموتريتش. ولكن من ينفذ الترانسفير الذي كشف عنه يعلون؟ جنود الجيش الإسرائيلي.
اعترف وذهب، وتم الغفران له. يعلون اعترف قليلا وغادر الى حد ما – لذلك، سيتم الغفران له جزئيا. أيدي يعلون ستبقى ملطخة بدماء الاحتلال، إلا اذا كانت لديه الشجاعة للادراك بأنه لا شيء بدأ مع سموتريتش.
---------------------------------------------
هآرتس 5/12/2024
اذا لم تخف الحكومة من الجمهور فلن تكون هنا ديمقراطية
بقلم: تسفي برئيل
“عندما تخاف الحكومة من الشعب تكون هناك حرية. وعندما يخاف الشعب من الحكومة فان هذه ديكتاتورية”، هذه هي المقولة المنسوبة لتوماس جيفرسون. لا يوجد أي دليل على أنه قالها حقا. ورغم ذلك هي لم تفقد صلاحيتها. حسب هذه المقولة فانه في إسرائيل تسيطر حكومة مستبدة لا تخاف، لأنه لا يوجد جمهور يهددها.
يبدو أنها تدير نظام ديمقراطي، فيه الكنيست تشرف على اعمال الحكومة وقراراتها؛ تخضع لجهاز القضاء؛ تدير إجراءات تحقيق منظمة؛ وسائل الاعلام حرة والمظاهرات غير ممنوعة؛ الشرطة تطبق القانون؛ وحتى أن رئيس الحكومة يتم تقديمه فيها للمحاكمة.
لكن هذه الواجهة هي جوهر عهد الرعب الذي تستخدمه الحكومة، التي شنت حرب صليبية ضد مواطنيها. ففي عملية سريعة ووحشية قامت بحبس آلية الديمقراطية وقيمها ورموزها داخل تعريف جديد قامت بصياغته بشكل حصري.
بحسبه فان فصل السلطات، الذي هو حجر الأساس في أي دولة ديمقراطية، آخذ في التلاشي. البرلمان اصبح جزء لا يتجزأ من الذراع التنفيذي، ويعطيها الأساس القانوني لأي جنون، قوانين شخصية مثل “قانون فيلدشتاين” وحتى قانون شطب ترشح العرب؛ المحكمة العليا تعرضت للهجوم بالمناجيق وأصبحت قلعة مثقبة آيلة للسقوط؛ المستشارة القانونية للحكومة تنتظر في الطابور على المقصلة؛ الشرطة تشبه بالفعل مافيا يديرها مجرم مدان ومتعطش للسلطة ومتخصص في إرهاب من يعارضون النظام؛ وسائل الاعلام لم تعد تتجرأ على النظر في المرآة، لأنها تعرف أن الصورة التي ستظهر فيها ستكون فظيعة، ناهيك عن انها تثير الاشمئزاز، لأنها أصبحت في معظم الحالات جزء لا يتجزأ من الحكومة: جندية مخلصة، مجندة وتقوم بالتجنيد.
في ظل الشعور العميق باليأس إلا أنه ما زال هناك من يتمسكون بضرورة الدفاع عن حراس العتبة على اعتبار أنهم خشبة النجاة. ولكن هذه الدعوات لا تثبت إلا فقدان الثقة بآليات النظام الديمقراطي، لأنه في ديمقراطية الخوف اصبح التماهي العلني مع قيم الديمقراطية الأساسية أمر خطير بحد ذاته، والوهم أن حراس العتبة ما زال يمكنهم الانقاذ اكثر خطورة، لأنه من المضلل الاعتقاد أنه فقط اذا تم وقف قانون مشوه، واذا تم الامتناع عن التعيين الفاسد أو احباط التمويل الفاسد، فانه سيتم علاج الديمقراطية في إسرائيل. ولكنها، ونقول ذلك بتفاؤل، هي في مرحلة المرض الثالثة.
في ثقافة الخوف فان مشرعين حكماء وجديين، ليس فقط القلائل الذين بقوا في الائتلاف بل أيضا من يسمون المعارضة، يجب عليهم التساوق مع “مشرعي النظام” اذا كان مستقبلهم السياسي مهم لهم؛ القضاة النزيهون والمتأكدون من أنهم يحملون راية سلطة القانون، لكنهم عندها يكتشفون أن القانون نفسه اصبح مجرما، وهم مضطرون الى أن يكونوا شركاء فيه؛ رجال الشرطة الذين تجندوا لخدمة المواطن والدفاع عنه، يوجد الكثير منهم، اصبحوا ملزمين بـ “ثقافة المافيا”؛ المعلمون في المدارس والمحاضرون في الجامعات يفحصون طوال الوقت ظلهم كي لا يكونوا قد غردوا بشيء “خطير” أو قالوا ملاحظة “سياسية” اثناء محاضرة، أو كتبوا بحث “غير مناسب”. قبل بضع سنوات قالت لي طالبة دكتوراة بأنه طلب منها تغيير عنوان بحثها لأنه تضمن مصطلح “النكبة”. الآن كما يبدو كان سيتم التحقيق معها واعتقالها بتهمة التحريض أو المس بأمن الدولة.
النتيجة هي أن الاستبداد الديمقراطي في إسرائيل اصبح يمكنه تجاهل جميع حراس العتبة الرسميين، في الحكومة وفي الكنيست، لأنه ها هي تستكمل اجتثاث حراس العتبة الذين يكمنون بشكل طبيعي في قيم وأسلوب حياة المجتمع الديمقراطي الحقيقي. ولكن بالمقارنة مع احداث الانقلاب النظامي فانه في هذه المرة الحديث يدور عن تهجير تحت التخدير، تهجير يهدف الى إخفاء حجم الكارثة التي تنتظر المجتمع الإسرائيلي، وتعويده على الوضع الجديد. هذا الامر يوجد له علاج واحد وهو جعل الحكومة تبدأ في الخوف من الجمهور.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 5/12/2024
فرصة لمرة واحدة لتحقيق المصالح الحيوية لإسرائيل
بقلم: داني زاكن
الابتسامة الراضية لمن كنت أتحدث معه بدت حتى واضحة من وراء خط الهاتف. الرجل، دبلوماسي كبير من دولة في الخليج، تلا عليّ ما نشره الرئيس المنتخب دونالد ترامب على شبكة “اكس” والذي طالب فيه بتحرير المخطوفين والا فان بوابات الجحيم ستفتح على المسؤولين عن الفظائع والاختطافات. “كلها تغريدة”، قلت. “انت مخطيء، هذا بلاغ للعالم كله، نزعة المصالحة انتهت، أمريكا عظيمة مرة أخرى وهي مصممة على أن تظهر هذا”، كان الجواب. “لماذا حصل هذا”، سألت، والجواب كان “بسببكم”.
هذه هي خلاصة الذخر الاستراتيجي الأكبر لدولة إسرائيل. قدرتها على التأثير على سياسة الولايات المتحدة – القوة العظمى في العالم. التقارب بين إسرائيل ودول الخليج ودول عديدة أخرى في العالم بدأ في الأزمنة التي كانت فيها العلاقة الإسرائيلية الامريكية هي الأفضل. في زمن اتفاقات أوسلو أيضا، حين نجح نتنياهو في بداية العقد الماضي في اقناع العالم للوقوف ضد المشروع النووي الإيراني واساسا بعد أن دفع ترامب للتراجع عن الاتفاق النووي. هذا هو العامل الأساس الذي أدى الى اتفاقات إبراهيم التي غيرت تماما طبيعة النزاع وهذا بالتالي هو الاحتمال الأكبر لنظام جديد في الشرق الأوسط.
في الحديث شدد الدبلوماسي من الخليج على أنه قد تكون هذه فرصة لمرة واحدة لعمل ما يلزم، لمعالجة النظام الإسلامي في ايران، لاحداث زخم اقتصادي متجدد يطور المنطقة كلها وكذا لحل في المسألة الفلسطينية بمشاركة دول الخليج.
تغيير في أوروبا أيضا
هذا التأثير بدأ يتسلل أيضا الى أوروبا. فاستبدال ممثل السياسة الخارجية المناهضة لإسرائيل جوزيف بوريل بكايا كلاس الأكثر ودية بكثير سيسمح لاصدقاء إسرائيل بمنع قرارات مناهضة لإسرائيل بسهولة اكبر. وزير الخارجية جدعون ساعر سيستقبل بشكل مختلف تماما في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في مالطا، والضغط على إسرائيل من هذا الجانب سيكون اخف بكثير.
والذخر الاستراتيجي موضع الحديث يفترض أن يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساس لإسرائيل الا وهو تقليص النفوذ المهدد لإيران على المنطقة، تمهيدا لهدف بعيد المدى، لاسقاط النظام الإسلامي. الطريق الى هناك يمر في الاقتصاد او للدقة بشل الاقتصاد الإيراني وهذا ما يمكن الغرب بقيادة الولايات المتحدة ترامب ان يفعله، وبدون الكثير من الجهد. في هذه الاثناء تواصل الولايات المتحدة سياسة تشديد الضغط الاقتصادي على ايران، من خلال فرض العقوبات على تصدير النفط الإيراني. نذكر بانه منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ولاية ترامب السابقة فرضت من جديد العقوبات على تصدير النفط الإيراني. غير أنه في اثناء ولاية بايدن توقف الانفاذ.
الموجة الأولى من العقوبات فرضت في أيلول، والان وزارة المالية الامريكية أعلنت عن الموجة الثانية، عقوبات على 35 شركة تشارك في تهريب النفط الإيراني. حسب بيان الوزارة، 14 شركة مسجلة في الهند، اتحاد الامارات، الصين، هونغ كونغ، الباكستان، ليبيريا، جزر مارشل وايران تندرج في القائمة الجديدة.
يدور الحديث عن شركات سفن ونقل بحري، موانيء وتصفية نفط لمنتجات أخرى، كلها في سلسلة تبييض النفط الإيراني او نقله الى الموانيء المقصودة. الى جانبها اعلن الامريكيون عن عقوبات على 21 ناقلة نفط تشارك في تهريب النفط، منتجات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. هذه هي الناقلات التي تشكل جزءً هاما من “اسطول الاشباح” الذي يعمل في نقل واخفاء النفط الإيراني، بشكل عام من خلال النقل من ناقلة إيرانية في قلب المحيط الهندي.
ايران ستفقد المزيد من المداخيل
في أيلول كان التصدير الإيراني لا يزال يحافظ على حجم يقترب من 2 مليار برميل في اليوم، في أكتوبر بدأ يهبط الى محيط 1.6 وفي تشرين الثاني وصل الى 1.5
حسب تقديرات الخبراء، اذا ما واصل تشديد ميل الانفاذ بل واكثر من ذلك في عهد ترامب فان ايران ستفقد نحو 30 مليار دولار من مداخيلها في السنة.
الدول الأوروبية الغربية التي كانت شريكة متحمسة للاتفاق النووي الكارثي في 2015 ساعدت ايران بشكل غير مباشر للتغلب على العقوبات بعد انهيار الاتفاق في 2019، وامتنعت عن مساعدة الأمريكيين. اما الان فالصورة مختلفة. أولا، وقوف ايران الى جانب روسيا في الحرب في أوكرانيا بارساليات السلاح وغيرها من المساعدات. ثانيا، النفط الإيراني الزهيد على نحو خاص يشحن الاقتصاد الصيني الذي يشكل إداة للحكم الشيوعي في صراعه ضد العالم الغربي. ثالثا، ترامب عاد وتعييناته حتى الان تتميز بخط متصلب على نحو خاص تجاه ايران. سيتعين على أوروبا أن تسير على الخط رغم وجود ماكرون رئيسا لفرنسا يتبنى النهج المتصالح تجاه ايران وتجاه محافل إرهاب أخرى، توجد في أوروبا مواقف أخرى آخذة الان في احتلال مزيد من المكان والقوة.
وعودة الى اقوال ترامب في مسألة المخطوفين. الاقوال تتغلغل وتؤثر على جدول اعمال الصفقة التي بخلاف سابقتها في الصيف تعنى بعموم المخطوفين. نقطة الخلاف الأساسية ولا تزال تواجد الجيش الإسرائيلي في القطاع، لكن هنا أيضا يوجد تراجع من حماس عن موقفها الأكثر تصلبا.
ملاحظة نهائية: اول أمس نشر على لسان “مصدر في طاقم المفاوضات” بان انسحابا إسرائيليا كاملا هو شرط ضروري للصفقة. انا صحفي أتغذى بالتسريبات، لكني لا انجح في أن افهم مصلحة المسرب في هذه الحالة. حتى لو كان هذا صحيحا، فاي أساس يوجد لموقف إسرائيلي آخر حين نجلس لمفاوضات محتملة اذا كان منذ الان ينشر المحفل المغفل كتاب استسلام؟
---------------------------------------------
يديعوت احرونوت 5/12/2024
الضغط العسكري ليس الحل
بقلم: غيورا آيلند
سأحاول الربط بين ثلاثة أمور: الاستراتيجية تجاه غزة، عملية الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع وبأي قدر تخدم أي استراتيجية، والأخلاق القتالية للجيش الإسرائيلي، حين تتحدد استراتيجية لا يكفي تحديد أهداف الحرب. من الحيوي الايضاح كيف ستتحقق الأهداف. كل خريج المدرسة العسكرية يفترض أن يعرف هذا، لان كل خطة عسكرية يجب أن تتضمن ثلاث جمل أساسية: الهدف، ماذا نريد أن نحقق. المهمة – ما الذي ينبغي عمله (لاجل تحقيق الهدف) والطريق – كيف نعتزم تنفيذ المهمة.
ليس واضحا هل جرى في بداية الحرب على الاطلاق استيضاح بالنسبة لمسألة “كيف” ستتحقق الأهداف، لكنه اتخذ القرار الذي يتبنى أنه “الضغط العسكري فقط” سيحققها. الضغط العسكري يحقق هدفا واحدا من اصل الثلاثة – ضرب القدرة العسكرية لحماس.
يبحث الجيش الإسرائيلي عن الاحتكاك، يرسل شبانه الى الأماكن التي يوجد فيها مخربون اكثر والنتيجة هي انه يصاب الكثيرون عندنا أيضا وكذا ادعاءات بإصابة غير متوازنة للسكان. هذا نهج مغلوط. فقبل سنة ادعيت بان استكمال محور نتساريم خلق عمليا تطويقا لكل شمال القطاع.
كان صحيحا في حينه تبني خطة بسيطة من مرحلتين: بداية السماح لكل المدنيين في المنطقة بالخروج جنوبا وبعد ذلك تحويل التطويق الى حصار على رجال حماس المتبقين في المنطقة. السيطرة بدون معركة على نحو ثلث أراضي القطاع كانت ستخلق لأول مرة ضغطا حقيقيا على حماس، هكذا يتبين بوضوح في تقارير الاستخبارات التي تقضي بان حماس مضغوطة من إمكانية أن تتحقق خطة الجنرالات”.
هذا الضغط كان ممكنا توجيهه لموضوع المخطوفين بمساعدة القول التالي: اذا لم تعد حماس في اقرب وقت ممكن المخطوفين الاحياء فان حكمها سيفقد الى الابد أرض مدينة غزة ومحيطها. بخلاف قتل مواطنيها فان فقدان الأرض مؤلم جدا للزعماء العرب. هذا لم يحصل.
بدلا من هذا نحن نخوض معارك ضارية في جباليا وفي احياء أخرى في المنطقة. من ناحية تكتيكية النجاحات مبهرة غير أنها لا تساعد على تحقيق الهدفين – إعادة المخطوفين واسقاط حكم حماس. بالتوازي تثور ادعاءات قاسية عن الاخلاق القتالية للجيش الإسرائيلي. لم اقل ابدا ان “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”، لكنني ادعي حقا بثقة بان الاخلاق القتالية للجيش الإسرائيلي بالتأكيد لا تقل عن تلك للجيوش الغربية. هذا ليس قولا عبثيا. فقد بحث في الموضوع بجذرية في السنوات العشرة الأخيرة وشاركت في ورشات عمل عنيت بهذا حقا – المقارنة بين سلوك الجيش الإسرائيلي مقابل سلوك جيوش أمريكا، إنجلترا وأستراليا في العراق وفي أفغانستان.
لقد تمت المقارنة من خلال تحليل تفصيلي لـ 132 معيار وعليه فهي مسنودة، اكثر من هذا، فان وفودا من جنرالات أجانب، وبينهم رؤساء اركان ووزراء دفاع سابقين من دول الناتو ممن زاروا غزة سواء في 2014 ام في 2024 اغدقوا الثناء على الجيش الإسرائيلي. الاقوال ان الجيش الإسرائيلي ينفذ جرائم حرب هي إذن عديمة الأساس. الامر الوحيد الذي يحتمل أن يكون بوغي يعلون محقا فيه هو الادعاء بان الغاية السياسية الخفية في شمال القطاع هي خلق وضع يسمح بإقامة مستوطنات، لكن هذا الادعاء هو تجاه المستوى السياسي.
---------------------------------------------
معاريف 5/12/2024
وزير الدفاع: يوجد احتمال للتقدم في صفقة
بقلم: افي اشكنازي
مرة أخرى وقعت في إسرائيل أمس موجة شائعات حول تحرير مخطوفين من أسر حماس. قبل أربع دقائق من نشرة المساء استسلم الناطق العسكري والناطق بلسان الشباك للضغط وأشركا الجمهور بمعلومة عن انقاذ جثة المخطوف ايتاي سبرسكي.
انقاذ الجثة تم في عملية مركبة وخطيرة لمقاتلي الشباك. الان في ايدي حماس 100 مخطوف حي وميت. 100 عائلة تنتظر 426 يوما اعزاءها.
وزير الدفاع إسرائيل كاتس يبدي لأول مرة منذ تسلمه مهام منصبه تفاؤلا بالنسبة لاحتمال تحرير مخطوفين باتفاق. فقد قال الوزير كاتس أمس في أثناء زيارة الى قاعدة تل نوف لسلاح الجو: “شدة الضغط على المنظمة الوحشية حماس تتصاعد – يوجد احتمال أن هذه المرة سنتمكن حقا من الدفع قدما بصفقة مخطوفين”.
في جهاز الامن وفي الجيش الإسرائيلي يوجد تفاؤل حذر في الموضوع. في محيط الذين يخوضون المفاوضات – في الموساد، في الشباك وفي الجيش – لا يريدون احاطة وسائل الاعلام بالتطورات. والتفسير هو انهم لا يريدون تنمية توقعات لدى الجمهور. لكن في المستوى القتالي في الجيش يروون عن التغيير الذي يجري داخل غزة. وحسب هذه المصادر فان حماس تتغير وتلين.
وتحصي هذه المصادر بضعة أسباب للتغيير. السبب الأول هو تصفية يحيى السنوار الذي أدى الى هزة في كل مستويات المنظمة. السبب الثاني هو عملية فرقة 162 في شمال جباليا وبيت لاهيا. فقد صفى الجيش هناك اكثر من 1300 مخرب، وأسر نحو 1500 آخرين. الجيش مس بهذه العملية احد المراسي العملياتية والمعنوية لحماس في غزة. السبب الثالث هو حسم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وهزيمة حزب الله الذي اضطر لان يتنازل عن مواصلة القتال وتوصل الى اتفاق لوقف نار ترك حماس وحدها.
السبب الرابع هو الضغط المتزايد من جانب الولايات المتحدة والدخول المتوقع للرئيس الجديد – القديم دونالد ترامب الى منصبه، والرسائل الواضحة التي ينقلها بالنسبة لما يتوقع أن يحصل هنا حتى بداية ولايته. هو أيضا يوضح ما سيحصل هنا اذا لم تترتب الأمور.
كل هذه العناصر تدفع حماس لان تبدي مرونة، هكذا يعتقدون في جهاز الامن. من هنا جاء تفاؤل وزير الدفاع كاتس. لكن هنا بالضبط يأتي التحفظ. حسب ضابط قديم وكبير في قيادة المنطقة الجنوبية فان “هذه الأمور واضحة لكننا نعمل هنا مع الغزيين، ولهم يوجد دوما خط تفكير غير متوقع، مختلف. اذهب لتعرف حقا ماذا يقصدون وماذا يخططون”.
في كل يوم يفقد الجيش الإسرائيلي من أوراق ضغطه على حماس. فالجيش غارق منذ الان في الوحل الغزي. وحقيقة أنه لا توجد للمستوى السياسي خطة استراتيجية لمستقبل غزة – تجعل من الصعب عليه ان يعمل بشكل مركز وناجع.
فرقة 99 جندت للمرة الثالثة في السنة والشهرين منذ بداية المعركة. هذه فرقة احتياط، يأتي مقاتلوها للمرة الثالثة، رغم كل المصاعب في الاسرة، في البيت، في العمل وفي التعليم. في الأيام الأخيرة وسعوا مجال محور نتساريم. وحركتهم هي أساسا الى الشمال. بالتوازي، نجحوا في العثور والتصفية لمخربي حماس ممن شاركوا مشاركة فاعلة في الاجتياح وفي الاعمال الفظيعة في 7 أكتوبر.
في كل الساحات في غزة، يوجد الجيش الإسرائيلي في وضع أساس اعماله هي حماية القوات من ضربات فلول القوات القتالية لحماس التي تعمل الان في قوات عصابات. ويبدو أن الأيام القريبة القادمة هي أيام حسم. فهل سنسير نحو صفقة لتحرير مخطوفين ونبدأ باغلاق قصة القتال في غزة أم سنرى قوافل الشاحنات، الجرافات والرافعات التي تبني مبان دائمة لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ ليس فقط في محور نتساريم، كما نشر هذا الأسبوع في وسائل الاعلام العالمية بل وأيضا في رفح، في محور فيلادلفيا وفي جباليا شمالي القطاع.
---------------------------------------------
يديعوت احرونوت 5/12/2024
مفاعل صفقة الاسرى
بقلم: آفي كالو
تصريح وزير الدفاع كاتس حول الاحتمالات العالية لتفاهمات مع حماس تنضم الى أمل إقليمي متجدد باختراق، لأول مرة منذ اشهر طويلة. في قلب الدينامية التي بين الأطراف توجد الامكانية لتخفيف حدة الشروط المبدئية التي رافقت المفاوضات المتعثرة في السنة الأخيرة وعلى رأسها مسألة انهاء الحرب – وذلك في ضوء تفكيك فكرة “وحدة الساحات” التي وضعها امين عام حزب الله المصفى نصرالله.
وفقا للمقترح المصري الذي طرح على جدول الاعمال مثابة “صفقة مراحل” أخرى في اثنائها يتحرر على مدى بضعة أسابيع مخطوفون بالتدريج فيما يوقف الطرفان النار ويسحب الجيش قواته جزئيا من مواضع هامة في ارجاء القطاع بشكل يضع أساسا على الأقل لوقف نار دائم في سياق الطريق.
كما هو معروف تعتمد صفقة المخطوفين على الإرادة السياسية للأطراف لتحقيقها. حماس من جهتها تواقة لهدوء يسمح لها بان تنعش ولو قليلا صفوفها وتستعد لليوم التالي للساحة الفلسطينية الداخلية أيضا، بينما في إسرائيل يمسك الضغط لاعادة المخطوفين باهداب عباءة رئيس الوزراء نتنياهو مثلما هو أيضا طلب الرئيس المنتخب ترامب لانهاء الحرب في القطاع، قبل دخوله الى البيت الأبيض.
منذ الان يتبين ترامب كمفاعل يمكنه ان يحدث حراكا ويكسر الجمود المتواصل في الاتصالات في الموضوع. ومع ذلك يخيل أنه لا يزال من السابق لاوانه قص الشريط حين تكون صخرة الخلاف بين الطرفين توجد في ملعبين: الأول، حول آلية الانهاء للصفقة – بينما تطلب إسرائيل الإبقاء على بعض الغموض في مسألة انهاء الحرب، حماس كفيلة بان تصر على اتفاق واضح يفترض تحرير مخطوفين طويل ومتواصل في نهايته تنتهي المعارك. وذلك بهدف توجيه إسرائيل الى وقف نار دائم بروح وأمر الرئيس المنتخب.
الثاني، يكمن في كمية واهمية (“نوعية”) السجناء الامنيين الذين سيتحررون في الصفقة – موضوع امام حكومة إسرائيل الصقرية – بشكل يستوجب مناورة سياسية تؤدي الى معارضة جزء من وزراء الحكومة للصفقة، لكن مع تطلع نحو عدم استقالتهم ممكن في ظل الإبقاء على مظهر للرؤيا المسيحانية لاستيطان يهودي في قطاع غزة او لجوائز ترضية من مدرسة الانقلاب النظامي. مهما يكن من امر، فان الحفاظ على الإطار الائتلافي يضع الأساس لصفقة مرحلية لاعادة جزء من المخطوفين في المرحلة الأولى، وفي مرحلة لاحقة – إعادة الجميع مقابل انهاء المعركة.
في السطر الأخير، يتبين أن للجميع مصلحة الان في صفقة إنسانية جزئية مقابل وقف نار محدود لبضعة أسابيع دون تعهد لانهاء الحرب: حماس بحاجة الى هدنة بغياب اسناد من حزب الله وايران؛ رئيس الوزراء نتنياهو بحاجة لصرف الانتباه الجماهيري عشية شهادته في محاكمته الجنائية؛ الرئيسان بايدن وترامب عطشان لانجاز يقرب انهاء الحرب؛ والوسطاء اكثر منهم.
---------------------------------------------
هآرتس 5/12/2024
في غزة قواعد الحفاظ على الطبيعية تم رميها منذ 7 اكتوبر
بقلم: حاييم هار زهاف
في منتصف أيلول حاول خمسة شباب فلسطينيين اجتياز المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي من ناحل عوز في منطقة النصيرات شمالا باتجاه مدينة غزة. هذه المنطقة اخذت منذ فترة اسم “ممر نتساريم”، على اسم المستوطنة التي كانت هناك في السابق، أو “ممر بئيري”، مثلما يحاولون في الجيش الإسرائيلي جعل الناس يسمونها به. ولكن هذا لا يعتبر ممر، لأنه خلافا للممر حسب تعريفه في القاموس، هذه المنطقة لا تربط بين أي مكان وآخر. فهي على شكل مستطيل بمساحة 50 كم مربع، التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها وتربط بين إسرائيل من الشرق ومدينة غزة من الشمال والنصيرات والبريج من الجنوب والبحر المتوسط من الغرب.
منذ بداية الحرب اعتبر الجيش الإسرائيلي وادي غزة، الوادي الذي تمر فيه مياه المجاري والنفاقات، كخط مسموح للفلسطينيين أن يكون جنوبه فقط. في مرحلة العملية البرية في شمال القطاع، التي بدأت بعد المذبحة في أكتوبر واستمرت حتى نهاية 2023 أمر الجيش الإسرائيلي مرة تلو الأخرى الغزيين بالتحرك نحو الوادي وما بعده. معظم السكان استجابوا للتحذيرات وهربوا نحو الجنوب، وتركوا هذه المنطقة خالية في معظمه من السكان. في الواقع التقديرات تتحدث عن 100 – 300 ألف شخص، الذين بقوا في شمال القطاع، لكن هذه اقلية صغيرة مقابل عدد السكان الذين كانوا هناك قبل 7 أكتوبر.
الفلسطينيون الخمسة عرفوا كل ذلك. هم بدأوا في السير شمالا وبسرعة تم اعتقالهم على يد قوات كتيبة الاحتياط التي اخدم فيها، التي وصلت الى المنطقة قبل بضعة أيام من ذلك. وقد تم تكبيلهم وبعد عصب عيونهم تم احضارهم الى موقع عسكري كبير. بعد فترة قصيرة وصل رجال وحدة 504 من اجل التحقيق معهم، وهم يحرصون على الفصل بينهم اثناء التحقيق وبعده.
التحقيق لم يظهر بأنه عنيف، وبين حين وآخر حراس كتيبة الاحتياط أعطوا الماء للمعتقلين. المعاملة، كما يبدو، كانت محترمة بقدر ما يسمح به الوضع. قبل المساء كان على المحققين التقرير أي واحد منهم سيتم اطلاق سراحه، هذا اذا كانت حاجة لذلك، ومن سيتم نقله للتحقيق معه في البلاد. “يبدو أنكم ستكونون هنا فقط لبضعة أيام”، قال لي أحد المحققين عندما سألته عن القرار وكيف يجب علينا تنفيذ الافراج عن هؤلاء الذين لا حاجة الى الاستمرار في التحقيق معهم. وعندما سألته كيف يعرف بأننا جدد ابتسم وقال: “لأنكم حتى الآن تجلبون أسرى”.
حياة الانسان في قطاع غزة تساوي اقل من حياة آلاف الكلاب الضالة التي تتجول هنا وتبحث عن الطعام. في حين أنه يوجد أمر واضح يحظر اطلاق النار على الكلاب، إلا اذا كان هناك خطر حقيقي على حياة الجندي عندما يغرس الكلب انيابه في جسده، فانه مسموح اطلاق النار على الناس بدون قيود حقيقية، باستثناء حدود الاخلاق الشخصية للجندي الذي يحمل السلاح.
لقد مرت 29 سنة على تجندي للجيش الإسرائيلي ودراسة الوثيقة التي تسمى “قيم الجيش الإسرائيلي”، والتي تم استبدالها بعد ذلك بـ “روح الجيش الإسرائيلي”، وفيما بعد “المدونة الأخلاقية لمكافحة الإرهاب”. الجميع حاولوا إيجاد اطار كنوع من النظام الداخلي للتعليمات والقواعد – الذي يسمح للجندي بالحفاظ على المعيارية اثناء تنفيذ المهمة. كل ذلك تم رميها منذ 7 أكتوبر، أي أنها رسميا ما زالت سارية المفعول، لكن عمليا كل شخص يفعل ما يروق له.
المهمة في قطاع نتساريم سهلة. نحن نوجد هناك لأننا موجودون هناك. ولا أحد يعرف كيف يشرح لنا حقا ما الذي يساعد فيه وجودنا هناك. الجيش الإسرائيلي قام ببناء مواقع كثيرة في هذا القاطع، معظمها داخل مواقع (الاسم المغسول للبيوت: هذا اذا قمنا بتسمية بيت عائلة باسم “أتار”، فانه يسهل على البوصلة الأخلاقية الداخلية الموافقة على استخدامه أو هدمه). وبعضها مواقع كبيرة التي هي حتى متصلة بالمياه التي تأتي في أنبوب من دولة إسرائيل.
في السابق قالوا في الحكومة بأنهم يسيطرون على هذه المنطقة لاستخدامها كورقة مساومة في صفقة اطلاق سراح المخطوفين. في هذا الوضع الجميع سيوافقون، حيث أن الامر يدور عن مهمة قيمية لا مثيل لها. أنا كنت ساوافق على التواجد هنا أربعة اشهر أخرى دون الذهاب الى البيت لو أنني عرفت بأنني بذلك اقرب موعد تحرير المخطوفين. ولكن في نهاية شهر آب قرر الكابنت أن محور فيلادلفيا ومنطقة نتساريم لن يتم استخدامهما كورقة مساومة في صفقة التبادل، وهكذا فانه تمت إزالة القاعدة الأخلاقية للاحتفاظ بهذه المنطقة.
عندما وصلنا الى المنطقة سمعنا محاضرة قائد الفرقة بعد بضعة ايام على قرار الكابنت. وقد قال إن المهمة هي قيمية واستراتيجية. قال ذلك ولكنه لم يشرح. المتشائمون سيقولون بأنه لم يرغب في القول بأن إسرائيل تخطط لطرد جميع الفلسطينيين من شمال القطاع وإقامة المستوطنات هناك. وحسب تقديري هو ببساطة كان محرج، مثلنا جميعنا، لأن قرار الكابنت أدى الى أن مهمة الاستيلاء على المنطقة لم تعد تخدم أي هدف، الذي يمكن الموافقة عليه أو حتى تفسيره.
في غضون ذلك، الى حين اتضاح الهدف يجب فعل شيء. اذا ما الذي نفعله؟ تدمير ممنهج للمباني. في منطقة “الممر” لا يمكن العثور على مبنى يزيد ارتفاعه عن نصف متر، باستثناء المباني التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. جميعها تم تفجيرها، باستثناء الجامعة الإسلامية التي أمر براك حيرام بتفجيرها، وفقط الاطار الخارجي للمبنى ما زال قائما. وبقدر معين، المستشفى التركي الذي ما زال قائما رغم الاضرار الكبيرة بسبب القصف، كل ما تبقى لم يعد موجود. في المكان الذي كانت فيه في السابق احياء وبيوت توجد الآن الرمال والغبار. اكوام الرمال تغطي الآن بالتدريج القليل من الاسمنت الذي لم يتفجر. وبعد بضعة اشهر فان لا أحد سيمكنه التخمين بأنه كانت هنا عائلات، شوارع، سيارات، مدارس، حقول ودفيئات. فقط القليل من النباتات والأشجار التي تصمم على البقاء نجحت بشكل معين في الصمود بعد تفجير البيوت وتجاوزت كفة الجرافات.
معظم “العمل” تم تنفيذه قبل أن نصل الى المكان. مهمتنا، التي من غير الواضح من قررها، هي تدمير المزيد من البيوت وراء وادي غزة: المكان الذي تم أمر الغزيين باجتيازه. الهدف الرسمي هو ابعاد خط التماس، لكن لا أحد يعرف أن يشرح لنا لماذا. لأن الفلسطينيين بحاجة الى مكان يكونون فيه، والى هناك طلب منهم الجيش الإسرائيلي الانتقال. وحتى الآن نحن نقوم بتفجير بيوتهم.
الطريقة سهلة جدا: نقوم باقتحام منطقة، نتأكد من أنها خالية من الناس (وإلا، نطرد السكان)، ونقوم بوضع المواد المتفجرة. في وقت ما كان سائدا استخدام مواد متفجرة تقنية، لكن في كانون الثاني – شباط قمنا باستخدام الغام قديمة، والآن هم يستخدمون كل أنواع المواد الكيميائية من اجل احداث الانفجار المطلوب. هذا يعكس اكثر من أي شيء آخر الضرورة: مصانع السلاح لم تعد تلبي الطلب، وفي القطاع ما زال يوجد الكثير من المباني لتفجيرها.
وادي غزة ليس “الحدود بين المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وبين باقي القطاع. هذه الحدود توجد جنوبه، ولا أحد يكشف للفلسطينيين الخط الأحمر الذي يحظر عليهم تجاوزه، وهم ينتقلون الى الشمال باتجاه الممر. هم يكتشفون ذلك بالطريقة الصعبة: اطلاق النار عليهم وقتلهم عندما يقتربون الخط الوهمي الذي قرره الجيش الإسرائيلي، الذي يتغير طوال الوقت. هذا الخط تم رسمه على الأرض، وقائد المنطقة يجب أن يقرر هل يتم تنفيذ اطلاق النار من اجل الابعاد (اطلاق النار قربهم كي يفهموا أن من يريد النجاة بحياته يجب عليه الابتعاد)، أو السماح لهم بالاقتراب وبعد ذلك اطلاق النار عليهم من اجل قتلهم”.
سواء كانوا من أعضاء حماس، الذين جاءوا لجمع المعلومات الاستخبارية، أو جاءوا لاخراج أشياء من بيوتهم، أو أنهم كانوا في المكان غير الصحيح وفي الوقت غير الصحيح، في اللحظة التي فيها رصاصة القناص أو القنبلة التي القيت من حوامة، أو قذيفة مدفعية اطلقت من بعيد، اصابتهم، فانهم يتحولون الى مخربين بشكل رسمي ويدخلون الى الاحصائيات التي ستظهر في اليوم التالي في بيان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، التي ستمجد بطولة الجنود الذين قلصوا عدد المخربين في القطاع.
ذات يوم تم تسلم انذار عام، يقول بأنه ربما في مبنى في جنوب وادي غزة، جنوب الممر، ستتركز في المستقبل نقطة مراقبة لحماس. ليس لأنه تمت رؤية أحد وهو يراقب، أو أن أحدا سمع عن شخص يقوم بالمراقبة، أو لأن أي أحد عرف شيئا – هذه كانت معلومات وصلت من تحليل ميداني أو من مكالمة هاتفية سمعت بتنصت بشكل معين. نحن لا نعرف، وفي الأصل هذا ليس من مستوانا من ناحية الاطلاع على المعلومات الاستخبارية.
ملاحظة أخيرة. يوجد كثيرون يكتبون في الشبكات الاجتماعية: “ارفضوا” أو “لا توافقوا” أو “اخرجوا من هناك مع كل الكتيبة”، هذه هراءات. الحرب هي منطقة رمادية جدا. قليلة هي الأوضاع التي فيها تكون مبررة كليا، مثلما في 7 أكتوبر 2023 عندما كان مشكوك فيه أن يكون هناك إسرائيليون لم يعتقدوا أنه يجب مهاجمة قطاع غزة.
قليلة هي الأوضاع أيضا التي فيها الحرب غير مبررة كليا، مثل الحالة التي أعطي فيها أمر اطلاق النار وقتل شخص غير مسلح وهو يرفع الراية البيضاء. كل ما بقي هو رمادي. أحيانا رمادي فاتح واحيانا أخرى رمادي قاتم أو رمادي. عندها أمام الرمادي يقف الأصدقاء الذين لا تريد تركهم ليسحقوا في الموقع، الصداقة والاخوة، أو التخلي عن الإخلاص للوحدة والأصدقاء والجيش والدولة. بدلا من تقديم المواعظ الأخلاقية لجنود الاحتياط بأن يتظاهروا من اجلكم، يجب عليكم أنتم التظاهر.
---------------------------------------------
هآرتس 5/12/2024
بدعم من كاتس.. مليشيا بن غفير: إما الاستيطان أو إحراق الفلسطينيين في بيوتهم
بقلم: أسرة التحرير
عندما أعلن وزير الدفاع “يسرائيل كاتس “مع تسلمه مهام منصبه عن إيقاف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، خارقي القانون في “المناطق المحتلة” [الضفة الغربية] أدرك هؤلاء المستوطنون فوراً بأنه أعطاهم الضوء الأخضر لتنفيذ ما يريدون. روح القائد الجديد تتمثل عندهم بأنه لا يوجد قائد، وأنهم فوق القانون، وأن الجيش و”الشاباك” والشرطة، عليهم أن يأتمروا بإمرتهم، وأن دم الفلسطينيين مباح، وأن أرضهم وممتلكاتهم سائبة.
مع روح الإسناد من كاتس، ألقى عشرات المستوطنين فجر أمس زجاجات حارقة وأحرقوا منازل وسيارات في بلدتي بيت فوريك وحوارة قرب نابلس. رئيس مجلس حوارة، جهاد أبو أحمد، روى عن رجل “أصيب في اعتداء بالعصا والحجارة” وعن بيت احترق تماماً. في الوقت نفسه، كان في بيت الأسرة طفلان نائمان وثمانية أشخاص آخرون”. وروى أحد أهالي بيت فوريك عن زجاجة حارقة ألقيت عبر النافذة أحدثت حريقاً، فنجا سكان البيت “بأعجوبة، وتمكنوا من إنقاذ أنفسهم قبل وصول النار إليهم”.
ليس الفلسطينيون وحدهم هم من أصيبوا. قال الجيش الإسرائيلي إنه في أثناء إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية في ليلة الثلاثاء الأربعاء، ألقيت حجارة نحو القوات وبسببها أصيب مقاتلان من حرس الحدود بجروح طفيفة. خطيئة حوارة وبيت فوريك، أن الجيش الإسرائيلي تجرأ على إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية “جفعا 617” – بؤرة استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة رغم أنف أسياد “المناطق”؛ بمثابة رد استيطاني مناسب.
لكن قرار كاتس السخيف الذي لا يؤمن بوجود إرهابيين يهود، لم يعد قراراً كافياً. المشاغبون اليهود يتمتعون أيضاً بتعاون مثمر مع شرطة لواء “شاي”، التي كان يفترض بها بالصدفة أن تعالج الجريمة اليهودية في المناطق المحتلة، لكنها تشكل عملياً اليوم خلفية للاعتداءات الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
ليس صدفة اعتقال العقيد افيشاي معلم مؤخراً، وهو قائد الوحدة المركزية في لواء “شاي”، للاشتباه بتسربه معلومات سرية لمكتب وزير الأمن القومي بن غفير مقابل ترفيعه. في إطار منصبه، هو المسؤول عن معالجة الإرهاب اليهودي والجريمة القومية في الضفة الغربية. مسؤولون كبار في “الشاباك” يقولون إنه منذ تسلم مهام منصبه، لا يعمل ضد الجريمة القومية. ومصادر في جهاز الأمن تقول إنه “عندما يتحدث معلم، فكأنك تسمع بن غفير”
رئيس الوزراء، نتنياهو، وحكومته المتطرفة والسائبة – وكأنهم لم يزرعوا من الدمار والخراب ما يكفي، يحاولون فتح جبهة حرب في الضفة الغربية أيضاً. الوزير كاتس في وزارة الدفاع يضعف الصراع ضد الإرهاب اليهودي، وبن غفير سيطر على شرطة إسرائيل، وسموتريتش يسيطر على الإدارة المدنية. استمرار ولايتهم خطر واضح وفوري.
------------------انتهت النشرة------------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق