27 كانون الأول 2024 الساعة 00:12

فؤاد بكر: مهمتنا توسيع التحقيق لتشمل مذكرات التوقيف كل المتورطين في الإبادة الجماعية، والضغط على المجتمع الدولي لتسريع عملية الاعتقال

2024-11-23 عدد القراءات : 140

صرح رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد خلال سلسلة مقابلات صحفية مع عدد من التلفزيونات الفلسطينية والعربية والأجنبية حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأنها خطوة ايجابية في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي من مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة،  والتي لها دلالات مهمة في هذا الوقت الراهن، حيث يسعى نتنياهو الى ارتكاب المزيد من الجرائم ليس فقط في قطاع غزة بل ايضا في لبنان.

وأشار فؤاد بكر إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء حازماً ضد الاعتراضات التي قدمت من الجانب الإسرائيلي وبعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بأن القضاء الإسرائيلي يمكن أن يحقق بذلك، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها اختصاص لملاحقة نتنياهو وغالانت، حيث نص القرار أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأنها لا تريد الإذن من إسرائيل لملاحقة نتنياهو وغالانت.

واعتبر بكر أن هذا القرار جاء بعد الانتخابات الأميركية، وفي فترة تعرف بالفترة الانتقالية بين إدارة بايدن وادارة ترامب، في ظل قرار الكونغرس الأميركي الذي نص على فرض عقوبات على قضاة المحكمة وموظفيها في حال تم إصدار هذا القرار، والتي على خلفيته تم إقالة القاضي الرومانية بذريعة الوضع الصحي.

وأكد بكر أن هذا القرار فريد من نوعه بتاريخ القضية الفلسطينية، حيث أن جميع القضايا التي تم تقديمها في المحاكم غالباً ما كانت تغلق قبل البدء بالتحقيق حتى، كما أن هناك بعض الدول الاوروبية التي أشادت بقرار المحكمة واعلنت انها ستلتزم به، وأكدت على انه ليس معاديا للسامية كما ادعت اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية، وهذه أيضا سابقة في تاريخ الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وأعلن رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر أنه سيسعى مع فريق العمل في المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيق وإصدار مذكرات توقيف ضد كل من يظهره التحقيق أنه متورط بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في قطاع غزة.

ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه الآن هو امتحان للمنظمات الدولية وتحديداً للقانون الدولي، وعلى جميع الدول الأطراف بنظام روما الأساسي الامتثال لهذا القرار وتطبيقه بشكل عاجل.

أضف تعليق