نتنياهو يسعى لسن قانون يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
وأضافت، بدلا من لجنة حكومية يرأسها قاضي أعلى، سيرأسها رئيس يختاره الائتلاف ورئيس تختاره المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل أعضاء كبار في المؤسسة الأمنية في اللجنة – وستتم الموافقة على تشكيلها من خلال تصويت في الكنيست بأغلبية 80 عضوًا، ومن المتوقع أن يصل الاقتراح إلى التشريع في الكنيست قريبا.
وقال مصدر مقرب من نتنياهو: "الهدف هو تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى جميع شرائح الشعب". ومع ذلك، بدون موافقة المعارضة، سيكون من الممكن رفض إنشاء اللجنة بالكامل. ورد زعيم المعارضة يائير لابيد على ما كشفت عنه قناة الأخبار 13 قائلاً: "لن يحدث ذلك ولن يحدث. سنصوت فقط لصالح لجنة تحقيق حكومية".
وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري من المعارضة : "لن نعارض فقط، ولن نتعاون مع أي شيء فحسب، بل سنقوم بتعطيل طويل في اللجنة، في الجلسة العامة". سنقدم آلاف التحفظات، وسنستخدم كل حق برلماني لنا في الدوس على القانون، ولن ينفعه شيء، وستشكل لجنة تحقيق دولة، ولن يتهرب من مسؤوليته عن المجزرة”.
معهد زولت، الذي قدم التماسا إلى المحكمة العليا مع 86 عضوا سابقا في الكنيست بشأن إنشاء لجنة تحقيق دولة، قال: "هذا قانون لمنع إنشاء لجنة تحقيق دولة. نتنياهو، المسؤول عن الفشل الكبير بدلاً من الدولة، يحاول سن قانون يمنع تقصي الحقيقة، ويغطي مسؤوليته عن الفشل. هذا عار أخلاقي وسنحاربه بكل الأدوات المتاحة لنا".
اخبار متعلقة
أضف تعليق