أوتشا تنشر تقريرا مفصلا لآخر المستجدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة
النقاط الرئيسية
يواجه السكان المحاصرون في محافظة شمال غزة منذ أكثر من 40 يومًا ظروفًا متدهورة تهدد بقاءهم على قيد الحياة.
رُفضت أو عُرقلت كل محاولة بذلتها الأمم المتحدة في سبيل تقديم الدعم لسكان شمال غزة: فالمخابز والمطابخ أُغلقت، والمساعدات الغذائية عُلقت، ولا تزال عمليات تزويد منشآت المياه والصرف الصحي بالوقود مقيدة.
تتواصل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات في مدينة غزة، حيث انتقل أكثر من 100,000 نازح من شمال غزة.
يحذّر الشركاء في قطاع الأمن الغذائي من أنه طرأت زيادة حادة في عدد الأسر التي تعاني من الجوع الشديد في وسط وجنوب قطاع غزة.
نُفّذت عملية إجلاء طبي شملت ثمانية أطفال إلى خارج قطاع غزة، مما رفع عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى الخارج بشكل استثنائي منذ مطلع شهر أيار/مايو إلى 329 مريضًا.
المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية
تستمر عمليات القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو في مناطق مختلفة من قطاع غزة بحسب التقارير، مع إفادات عن المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وفي محافظة شمال غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هجومًا برّيًا منذ يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب العمليات العسكرية التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتفيد التقارير بأن القتال تدور رحاه بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية. ولا تزال القوات الإسرائيلية تفرض حصارًا مشددًا على المنطقة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حد كبير. ففي الفترة الواقعة بين 1 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، رُفض 27 من أصل 31 طلبًا من طلبات التنسيق التي قدّمتها الأمم المتحدة للوصول إلى المناطق المحاصرة وتمت الموافقة على الطلبات الأربعة المتبقية في بادئ الأمر ولكن تمت عرقلتها في وقت لاحق. ولم يُسمح بإدخال أي وقود لمنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (انظر أدناه).
وصفت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، جويس مسويا، في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، الهجوم الأخير على شمال غزة بأنه «نسخة مكثّفة ومتطرّفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي.» وأضافت، «لقد تم إحراق مراكز الإيواء والمنازل والمدارس وتم قصفها بالكامل. ولا تزال العديد من الأسر محاصرة تحت الأنقاض، وذلك نتيجة منع السلطات الإسرائيلية وصول الوقود اللازم لتشغيل معدات الحفر. كما أنها تمنع وصول المسعفين إلى المنطقة... وقُطعت الإمدادات عن الشمال ودُفع السكان إلى الجنوب.» وحذّرت المسؤولة الأممية، مشيرةً إلى نطاق الموت والدمار والمعاناة في جميع أنحاء القطاع، بقولها «من المحال بقاء الإنسان على قيد الحياة في ظل ظروف الحياة الراهنة في شتّى أرجاء غزة،» حيث أن الغذاء غير كافٍ، ومواد الإيواء نادرة للغاية، وعمليات النهب المسلّح والعنيف لقوافل المساعدات الإنسانية «باتت تنظّم بشكل متزايد على طول الطرق من معبر كرم أبو سالم، نتيجة انهيار النظام العام وانعدام الأمن.»
شهدت الفترة من بعد ظهر 12 تشرين الثاني/نوفمبر إلى بعد ظهر 19 تشرين الثاني/نوفمبر مقتل 307 فلسطينيًا وإصابة 932 آخرين، وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلى مقتل ما لا يقل عن 43,972 فلسطينيًا وإصابة 104,008 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
خلال الفترة من بعد ظهر 12 تشرين الثاني/نوفمبر و19 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبهذا ترتفع حصيلة الإجمالية للفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، هي مقتل أكثر من 1,576 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هذا المجموع 376 جنديًا قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية، كما أشارت التقارير إلى إصابة 2,440 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرّية.
نظرًا لتعليق خدمات الدفاع المدني الفلسطيني في محافظة شمال غزة، أفادت التقارير بأن المستجيبين المجتمعيين ذوي الخبرة المحدودة يحاولون انتشال المصابين باستخدام الأدوات غير المخصصة المتاحة، حيث لم يحقّقوا سوى نجاح محدود. وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث الدامية التي أفادت عنها التقارير بين يومي 11 و18 تشرين الثاني/نوفمبر:
عند نحو الساعة 20:45 من يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل 11 فلسطينيًا، من بينهم طفلان، وإصابة آخرين عندما قُصفت خيمة، أفيد بأنها تُستخدم كنقطة لتقديم خدمات الإنترنت وكمقهى على الطريق الساحلي في منطقة المواصي غرب خانيونس.
عند نحو الساعة 11:30 من يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض وفي الشارع، وذلك إثر تعرّض منزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة للقصف.
عند نحو الساعة 10:45 من يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين على الأقل، من بينهم فتاتان ورجل مسن، وإصابة عدة أشخاص آخرين، من بينهم أطفال، عندما قُصفت مجموعة من الفلسطينيين على مقربة من عيادة الأونروا على الطريق الساحلي غرب دير البلح.
عند نحو الساعة 9:00 من يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص عند بوابة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.
عند نحو الساعة 13:20 من يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين من بينهم خمس إناث وإصابة آخرين عندما قُصفت خيمة تأوي نازحين بالقرب من المتنزه الإقليمي بالقرب من الرصيف 19 في منطقة المواصي غرب خانيونس.
عند نحو الساعة 16:35 من يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين، من بينهم فتاة وامرأتان على الأقل، وإصابة آخرين عندما قُصفت مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.
عند نحو الساعة 0:30 من يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصف منزل يأوي نازحين بالقرب من عيادة الشوا في منطقة مشروع بيت لاهيا بشمال غزة. وأشارت التقارير إلى أن المصابين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.
عند نحو الساعة 8:00 من يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل نحو 50 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية تتألف من خمسة طوابق تأوي عشرات النازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
عند نحو الساعة 15:25 من يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص بالقرب من سوق الفزب في قرية قيزان النجار جنوب خانيونس.
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما يزيد عن 20 شخصًا على يد رجال مسلّحين في عملية قيل إن وزارة الداخلية في غزة قادتها لاستهداف ناهبي المساعدات الإنسانية المزعومين.
أشارت تقديرات الأمم المتحدة وشركائها إلى أن عددًا يتراوح من 100,000 إلى 131,000 شخص هُجّروا منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى مواقع مختلفة في غرب وشمال مدينة غزة، حيث الموارد الأساسية كالمأوى والمياه والرعاية الصحية محدودة للغاية. وقد أدى هذا التدفق إلى زيادة عدد سكان محافظة غزة من نحو 250,000 نسمة يقدر أنهم كانوا موجودين حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2024 إلى نحو 375,000 نسمة. ولا تزال القدرة على التنقل نحو جنوب غزة محدودة، حيث نزح نحو 700 شخص جنوبًا منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وتشير التقديرات إلى أنه لم يبقَ سوى 65,000 إلى 75,000 شخص في محافظة شمال غزة، أي أقل من 20 بالمائة من السكان عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ألقت القوات الجوية الإسرائيلية منشورات في بيت لاهيا، حيث أمرت السكان بإخلائها على الفور وتسببت في المزيد من النزوح حسبما أفادت التقارير.
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أفرجت القوات الإسرائيلية عن 20 معتقلًا فلسطينيًا عبر معبر كرم أبو سالم، حيث أفادت المصادر الإعلامية بأن معظمهم كانوا محتجزين من شمال غزة منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024. ونُقل المعتقلون في وقت لاحق إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس لتقييم حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم. وأفاد بعض المعتقلين لوسائل الإعلام بأن العديد من الأطفال وكبار السن والمصابين بجروح خطيرة الذين نُقلوا من مستشفيات شمال غزة ما زالوا رهن الاحتجاز الإسرائيلي. وأفاد المعتقلون بتعرّضهم للتعذيب المنهجي داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والحرمان من النوم، وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين لفترات طويلة، والحرمان الشديد من الطعام والماء والرعاية الطبية، حسبما أبرزت الوسائل الإعلامية. في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت جمعية نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة أحد الأسرى من غزة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء نقله من سجن في جنوب إسرائيل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد تدهور حالته الصحية. وأضافت الجمعية أن الأسير كان معتقلاً منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 وكان في صحة جيدة وفقًا لأسرته. حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وفقًا لبيانات قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة هموكيد، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يبلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية 10,091 فلسطينيًا، من بينهم 3,443 معتقلًا إداريًا محتجزين دون محاكمة، و1,997 سجينًا محكومًا عليهم، و1,627 شخصًا محتجزين «كمقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأعداد الفلسطينيين من غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولا يزال عددهم غير معروف.
ما زالت القيود المفروضة على الوصول تعطل بشدة عمليات تقديم المعونات الإنسانية في شتّى أرجاء قطاع غزة. وقد تسببت هذه القيود في عرقلة تدفق المواد الغذائية واللوازم الطبية وإمدادات الوقود الضرورية، وزادت من تفاقم الحالة الإنسانية المتردية بالفعل. فمن بين 319 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة وجرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية بين يومي 1 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، يُسّرت 41 في المائة (132 بعثة)، ومُنع وصول 33 في المائة منها (105 بعثة)، وعُرقلت 16 في المائة (51 بعثة) وأُلغيت 10 في المائة (31 بعثة) بسبب التحديات اللوجستية والأمنية. وشملت هذه البعثات 120 بعثة منسقة كان من المقرر أن تقدم المساعدات الإنسانية في المحافظات الواقعة شمال وادي غزة، وكان يتعين على 65 بعثة منها أن تمر عبر حاجزيْ الرشيد وصلاح الدين. ومن بين تلك البعثات التي كان عليها المرور عبر هذين الحاجزين، لم تيسر السلطات الإسرائيلية وصول سوى 24 في المائة منها (16 بعثة)، وعرقلت 32 في المائة (21 بعثة)، ورفضت 34 في المائة (22 بعثة)، على حين أُلغيت 9 في المائة (6 بعثات). كما تعطّلت بعثات المساعدات إلى محافظة شمال غزة على وجه الخصوص. فبين يومي 1 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، تم رفض 85 بالمائة من أصل 41 طلبًا لتنسيق دخول بعثات المعونات إلى محافظة شمال غزة (17) أو عرقلتها (18)، فيما تم تيسير سبعة بالمائة (3) منها. وعلى وجه التحديد، تم تقديم 31 طلبًا من هذه الطلبات الـ41 للمناطق المحاصرة في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، حيث تم رفض جميع هذه الطلبات باستثناء 4 خلال هذه الفترة. وقد تم إعاقة هذه المحاولات الأربع بشكل كبير ولم تتمكن من تحقيق سوى أهداف محدودة. وواجهت بعثات المساعدات المنسقة إلى المناطق الواقعة في جنوب وغرب ووسط محافظة رفح، التي تخضع لعملية عسكرية إسرائيلية ما زالت مستمرة منذ مطلع شهر أيار/مايو، تحديات مماثلة، حيث تم رفض أو إعاقة 26 من أصل 63 بعثة منسقة (41 بالمائة) في الفترة الواقعة بين يومي 1 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.
الصحة
في شمال غزة، حيث لا تزال التقارير تشير إلى استمرار سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والقصف، لا يزال الوصول إلى مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي مقيدًا بشدة وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود ووحدات الدم. ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعرقل جميع المحاولات التي تبذلها مجموعة الصحة في سبيل نشر فريق طبي دولي لحالات الطوارئ من أجل تعزيز القدرات. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وصلت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، حيث قدمت 10,000 لتر من الوقود إلى المنشأة ونقلت 17 مريضًا، وثلاثة أطفال غير مصحوبين بذويهم، و22 من مقدمي الرعاية لهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وفي الإجمال، خططت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيفاد 10 بعثات إلى مستشفى كمال عدوان بين يومي 1 تشرين الأول/أكتوبر و17 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى المنشأة إلا في خمس مناسبات فقط، وتحت ظروف مقيّدة. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تم نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، حيث أُعِيدوا إلى أسرهم. وفي حين كان من المفترض أن تقوم البعثة التي تقودها منظمة الصحة العالمية بإيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى كمال عدوان، إلا أن القوات الإسرائيلية أجبرت العاملين في مجال الإغاثة على إنزال المواد الغذائية عند الحاجز العسكري الإسرائيلي، قبل أن تصل إلى المرضى والطاقم الطبي في المستشفى، ولم يتسنَّ تسليم بعض الإمدادات الطبية إلا إلى المستشفى، وفقًا لمدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية والمجموعة الصحية. وفي ساعات المساء من يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد مدير مستشفى كمال عدوان بأن المنشأة تعرّضت للقصف مرة أخرى، حيث أصابت الشظايا العاملين في وحدة العناية المركزة. وفي مهمة أخرى، وصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى العودة في جباليا حيث قامتا بإيصال الوقود والإمدادات الطبية ونقل 15 مريضًا إلى مستشفى الشفاء. غير أن السلطات الإسرائيلية منعت تزويد المنشأة بالمواد الغذائية والمياه. وحذّرت جمعية العودة الصحية والمجتمعية في بيان لها من أن مستشفى العودة يعمل أربع ساعات فقط في اليوم لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية على الرغم من النقص الحاد في الوقود وهو في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية والمياه ووحدات الدم وإمدادات الأكسجين.
تتواصل الجهود التي تبذلها مجموعة الصحة في محافظة غزة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية نظرًا لاستمرار تدفق النازحين من شمال غزة. وفي الفترة الممتدة ما بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و9 تشرين الثاني/نوفمبر، تم نشر فريقين جديدين من فرق الرعاية الجراحية المتخصصة في مستشفييْ الخدمة العامة والأهلي العربي في مدينة غزة. كما تم تقديم الإمدادات والمعدات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن مجموعات فردية لدعم 15 منشأة صحية وخدمة 20,000 شخص. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المضادات الحيوية وأدوية الطوارئ وغيرها من الإمدادات الطبية إلى مستشفيات الشفاء والأهلي والحلو في مدينة غزة، ومن المقرّر أن تقوم مجموعة الصحة بإرسال المزيد من البعثات إلى المنطقة بهدف تعزيز القدرات.
في وسط غزة، وسّعت منظمة الصحة العالمية، بدعم من ألمانيا، القدرة الاستيعابية للمرضى الداخليين في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، حيث قامت بتجهيز 13 خيمة متخصّصة تضم 88 سريرًا إضافيًا في الفناء الخلفي للمستشفى. ومن المتوقع أن تخفف هذه الجهود من الاكتظاظ في قسم الطوارئ، وتعزز رعاية الإصابات البالغة التعقيد، وتحسين إدارة الأحداث التي تشهد وقوع إصابات جماعية. ومع ذلك، لا يزال المستشفى يواجه نقصًا في وحدات الدم، وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، نظّم المستشفى حملة عاجلة للتبرع بالدم بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود وأطباء العالم. وفي الوقت نفسه، أفادت منظمة الطوارئ، وهي منظمة غير حكومية دولية، أن فريقها باشر تقديم خدمات الرعاية الصحية في عيادة ميدانية أنشأتها جمعية محلية في المواصي، حيث تستقبل ما معدله 160 مريضًا يوميًا، أكثر من ثلثهم من الأطفال، وتبين أن واحدًا من كل عشرة مرضى يعاني من سوء التغذية.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، دعمت منظمة أطباء بلا حدود وشركاؤها عملية الإجلاء الطبي التي شملت ثمانية أطفال يعانون من إصابات جرّاء النزاع وأمراض التمثيل الغذائي، إلى جانب مرافقيهم الستة، من غزة إلى الأردن للسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي المتقدم. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد ذكرت قبل أربعة أيام أن السلطات الإسرائيلية منعت، دون إبداء الأسباب، الإجلاء الطبي لثمانية أطفال ومرافقيهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في الأردن، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين مبتور الساقين. وأضافت منظمة أطباء بلا حدود أنها تقدمت بطلبات لإجلاء 32 طفلاً ومقدمي الرعاية الطبية من غزة إلى الأردن في الأشهر الأخيرة، ولكن لم يُسمح سوى لستة منهم فقط بالمغادرة. وفي الإجمال، أفادت مجموعة الصحة بأنه منذ إغلاق معبر رفح في 7 أيار/مايو، لم يتم إجلاء سوى 329 مريضًا بشكل استثنائي إلى خارج قطاع غزة، بينما لا تزال جميع عمليات الإجلاء الاعتيادية للمرضى والمصابين ذوي الحالات الحرجة معلّقة.
الأمن الغذائي
لا يزال وضع الأمن الغذائي يشهد تدهورًا ملحوظًا يومًا بعد يوم في شتّى أنحاء قطاع غزة. فأكثر من مليون شخص لم يتلقوا أي طرود غذائية منذ شهر تموز/يوليو أو في الأشهر التي سبقت ذلك، حيث يتواجد معظمهم في وسط وجنوب قطاع غزة. وقد تم إغلاق العديد من المطابخ بالفعل، ولا يعمل أي منها في محافظة شمال غزة، في حين لا يوجد سوى 18 مطبخًا في محافظة غزة، ولا يزال نحو 120 مطبخًا مفتوحًا في جميع أنحاء وسط وجنوب قطاع غزة، من بينها 100 مطبخ تنتج نحو 330,000 وجبة في اليوم ولكنها تواجه تهديدًا مستمرًا بالإغلاق وسط نقص مستمر ومتزايد في الإمدادات. وحتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر، استمرت ثمانية مخابز فقط من أصل 19 مخبزًا يحظى بدعم من برنامج الأغذية العالمي في العمل في جميع أنحاء القطاع، أربعة منها في مدينة غزة، وثلاثة في دير البلح وواحد في خانيونس. ولا يوجد أي مخبز يعمل في رفح أو شمال غزة. وتزيد أزمة الطاقة الآخذة في التدهور من تفاقم هذا الوضع المزري في كافة أنحاء القطاع، حيث لم يدخل غاز الطهي إلى شمال غزة لأكثر من 13 شهرًا على التوالي، كما أن الحطب أو جذوع الأشجار التي تُستخدم في الطهي شحيحة بشكل متزايد في المناطق التي تشهد اكتظاظًا شديدًا في وسط وجنوب قطاع غزة، مما يجبر السكان على مواصلة الاعتماد على حرق النفايات للطهي والمجازفة في الذهاب إلى المناطق شديدة الخطورة بحثًا عن الحطب.
لا تزال إمكانية الوصول إلى شمال غزة تخضع لقيود شديدة، حيث تمّ رفض جميع البعثات التي تنفذها المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي باستثناء بعثتين (لم تكمل مهمتهما) لتقديم المساعدات الغذائية منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر، كما أغلقت المطابخ والمخابز المدعومة بالكامل. وفضلاً عن ذلك، لا تزال جميع أنشطة الشركاء في مجموعة التغذية معلقة، بما في ذلك علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وكذلك التغذية التكميلية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وفي إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أكّد مدير مكتب الطوارئ والصمود لدى منظمة الأغذية الزراعة (الفاو) رين بولسن، أن «الرجال والنساء والفتيان والفتيات يتضورون جوعًا بكل ما تعنيه الكلمة في ظلّ احتدام الصراع، بسبب منع المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات إلى المحتاجين،» مؤكدًا أنّ الفرصة السانحة لإنقاذ حياة الأشخاص هي الآن، لأنّ غدًا سيكون قد فات الأوان. واستطرد قائلًا إنه عندما يتم إعلان المجاعة، سيكون ثمة أشخاص قد ماتوا جوعًا بالفعل، وهذا يخلّف «عواقب لا يمكن الرجوع عنها وستدوم لأجيال وأجيال.» وفي بيان مصور صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وفي تحديث لاحق في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، حذّر مدير مستشفى كمال عدوان من أن علامات المجاعة قد بدأت تظهر في شمال غزة، حيث يصل إلى المستشفى أطفال وبالغون يعانون من سوء التغذية الحاد وهناك الآن أربعة أطفال في حالة حرجة في المنشأة.
تبذل المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي في مدينة غزة قصارى جهدها لدعم الأعداد المتزايدة من النازحين من أقصى الشمال. وقد تلقى أكثر من 200,000 شخص حتى الآن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر طردًا غذائيًا واحدًا على الأقل، حيث تلقى العديد منهم أيضًا كيسًا واحدًا من دقيق القمح بوزن 25 كيلوغرامًا، والذي لا يزال يدخل بشكل شبه منتظم عبر معبر إيريز الغربي. كما يتم توزيع نحو 10,000 وجبة مطبوخة يتم إعدادها في 18 مطبخًا يوميًا على الأسر، إلى جانب 9,800 طرد من الخبز الذي تنتجه المخابز الأربعة التي تحظى بالدعم.
تتدهور ظروف الأمن الغذائي بشكل مثير للقلق في المحافظات الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، حيث تتدفق كمية محدودة من المساعدات الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم، مع ارتفاع معدل نهب القوافل، وشبه توقف للإمدادات التجارية. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرّضت قافلة تابعة للأمم المتحدة تضم 109 شاحنة من الإمدادات الغذائية للنهب العنيف من قبل الفلسطينيين، حيث فقدت 97 شاحنة وأجبر السائقون تحت تهديد السلاح على تفريغ حمولتها من المساعدات. وحتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لم يتلق سوى نحو 270,000 شخص، أي 16 بالمائة من أصل 1.7 مليون شخص في دير البلح وخانيونس ورفح، حصصهم الغذائية الشهرية المخفضة. وقد أُجبرت أربعة مخابز في دير البلح على الإغلاق في غضون أسبوع واحد بسبب النقص الحاد في دقيق القمح، ولم يبق سوى ثلاثة مخابز في المحافظة ومخبز واحد في خانيونس يعمل حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر. كما اضطرت العديد من مبادرات الخَبز التي تديرها المجتمعات المحلية إلى تعليق أنشطتها منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وتعمل المخابز الأربعة التي لا تزال تعمل بنسبة 100 بالمائة من طاقتها، ولكنها مهددة بالإغلاق إذا لم يتم تزويدها بالدقيق في غضون خمسة أيام.
كشفت عملية رصد عن بعد أجرتها المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي في وسط وجنوب قطاع غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر عن زيادة صارخة في عدد الأسر التي تعاني من الجوع الشديد، حيث يعتمد الناس على استراتيجيات التكيف الأكثر شدّة للبقاء على قيد الحياة، مثل تقليل كمية الطعام التي يتناولها البالغون من أجل إطعام الأطفال. كما أن دقيق القمح شحيح للغاية، حيث ارتفع سعر كيس الدقيق الذي يبلغ وزنه 25 كيلوغرامًا إلى 400 شيكل (أكثر من 100 دولار أمريكي)، مقابل 40 شيكل ( نحو 10 دولارات أمريكية) قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكدت الأونروا أن الوضع على الأرض «غير محتمل،» حيث «يتقاتل الناس على أكياس الطحين ويقتاتون على الأغذية المعلبة» وتتزايد الاحتجاجات المُطالبة بدخول الطحين والمواد الغذائية بوتيرة متزايدة. كما أفاد مركز تحقيق الاستقرار الغذائي الذي تديره الهيئة الطبية الدولية في دير البلح إلى مجموعة التغذية بأن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم والمصابين بالوذمة قد ازداد، وهي علامة على تفاقم سوء التغذية، حيث تم استقبال ستة فتيان وأربع فتيات في الفترة الواقعة بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و12 تشرين الثاني/نوفمبر.
المياه والصرف الصحي
ولا تزال ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حرجة في شتّى أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في محافظة شمال غزة، حيث يواجه نحو 65,000 إلى 75,000 شخص تحديات هائلة في تأمين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وحيث لم يُسمح بإدخال الوقود إلى المنطقة، مما أدى إلى توقف ما تبقى من آبار المياه عن العمل، وسط استمرار انقطاع الكهرباء من إسرائيل ومحطة توليد الكهرباء في غزة. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، رُفضت جميع الطلبات التي قدمتها المنظمات الشريكة في مجال الإغاثة لتوصيل الإمدادات والوقود اللازمة لإدارة منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024، مما زاد من مخاطر الإصابة بالتجفاف وتفشي الأمراض، بينما يتعذّر الوصول إلى نحو نصف آبار مدينة غزة. وفي جنوب غزة، يؤثر نقص الوقود والمعدّات بشكل خطير على ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ودعت بلدية خانيونس في 16 تشرين الثاني/نوفمبر إلى توفير الوقود بشكل عاجل قبل حلول فصل الشتاء، حيث أفادت بلدية خانيونس أن نقص الوقود يعيق بشدة قدرتها على جمع ونقل النفايات وكذلك تنظيف خطوط مياه الأمطار في أكثر من 60 موقعًا تم تحديدها بأنها معرّضة لمخاطر الفيضانات، من بين خدمات أساسية أخرى، مما يزيد من تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في هذه المناطق المعرّضة للخطر.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل أنها استلمت شحنة من اليونيسف تحتوي على 20,000 لتر من الكلور لمياه الشرب والمواد الكيميائية الأساسية. ومن المتوقع أن تكفي هذه الإمدادات لاستمرار عمل محطات تحلية مياه البحر وآبار المياه في جنوب قطاع غزة لمدة شهر واحد. وأكّدت مصلحة مياه بلديات الساحل أن مخزون الكلور قد استُنفد منذ شهور، مما جعل نظام إمدادات المياه عرضة للتلوث بشكل كبير وشكّل مخاطر كبيرة على الصحة العامة. وقد أدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ولا سيما ما لحق بشبكات وأنظمة التوزيع، إلى مستويات غير مسبوقة من تلوث المياه. وعلى الرغم من أنه لم يُصرح بعد بتسليم أي من هذه الإمدادات إلى منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شمال غزة، إلا أنه من المتوقع أن تقلل من خطر تلوث المياه وتعالج جزء من المخاوف المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك في المواقع التي يتواجد فيها النازحون.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، سمحت السلطات الإسرائيلية بتزويد الكهرباء من خلال خط كهرباء واحد مخصص لمحطة تحلية مياه البحر المركزية في جنوب قطاع غزة التي تدعمها الأمم المتحدة، ووصلها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يساعد هذا في تحسين إمدادات المياه. ومع ذلك، لا تزال الكمية الإجمالية للمياه التي يتم إنتاجها وضخها غير مؤكد، حيث لا تزال جهود ضخ المياه مقيدة بشدة بسبب الدمار الواسع النطاق للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات الإسرائيلية بتزويد غزة بالكهرباء منذ أن قطعت جميع إمدادات الكهرباء من إسرائيل والتي تبلغ نحو 120 ميغاواط في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة قسرًا، عانى السكان من انقطاع شبه تام للكهرباء، حيث باتوا يعتمدون بالكامل على مصادر الطاقة البديلة مثل الموّلدات الاحتياطية والألواح الشمسية. وقد عطلت هذه الموارد المحدودة بشدة تقديم الخدمات الأساسية وأعاقت عمليات الإغاثة.
التمويل
حتى يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 2.12 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (62 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024.
اخبار متعلقة
أضف تعليق