"هيومن رايتس ووتش" تطالب المدعي العام للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل بقطاع غزة
ويتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون"، تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة، وسلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة -1.9 مليون فلسطيني- وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 39 نازحاً فلسطينياً في غزة، وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التي تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.
وقال المنظمة العالمية في التقرير، إن "سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري".
وأوضحت أن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب، وفندت المنظمة في تقريرها مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة، قائلة إنها "كاذبة بشكل كبير".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه "لا يوجد سبب عسكري معقول يبرر تهجير إسرائيل لأكثر من 90% من سكان قطاع غزة".
ولفتت المنظمة، إلى أنه لا توجد وجهات آمنة في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي هاجم مرارا مناطق خصصها لإخلاء النازحين، مؤكدة أن إسرائيل دمرت عمدا آلاف المنازل والمنشآت والبنى التحتية في قطاع غزة.
وأشارت إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للحصار والتجويع أداتَين للحرب، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والمساعدات الطبية. وفضلاً عن ذلك.
وأكد تقرير المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في غزة، ما يعرّض حياة الآلاف للخطر، لافتاً إلى أنها تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، التي من المرجح تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم. وخلافاً لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لا تمتثل أفعالهم لقوانين الحرب.
اخبار متعلقة
أضف تعليق