أعطت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف مياره، تفويضا يسمح للسلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما أفادت به صحيفة عبرية الجمعة.
وقالت صحيفة “معاريف” (خاصة) إن مياره أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه.
وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحساسة تتعلق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ويدعى إيلي فيلدشتاين.
وعن سبب صدور تفويض من مياره، رغم بدء التحقيق فعليا، قالت مصادر قضائية لصحيفة “معاريف” إن موافقة المستشارة القانونية يعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن البند 17 من “قانون أساس الحكومة” ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تطال رئيس الحكومة.
وبحسب هذا البند القانوني، في حال ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتا حتى الحصول على موافقة المستشار القانوني مجددا لاستئناف الإجراءات القانونية بحقه.
وحتى الساعة 19:50 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو أي جهة حكومية أخرى حول ما أوردته صحيفة “معاريف”.
والخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث الرسمية والقناة الـ”12″ الخاصة، أن مسؤولين بارزين في مكتب نتنياهو يخضعون للتحقيق حول تورط محتمل في قضية التسريبات.
وأوضحت القناة الـ”12″ أن الفضيحة تتضمن كذلك شبهات بتوثيق شخصية عسكرية (لم تذكرها) عبر كاميرات مراقبة وتسريب هذه التوثيقات.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الدفاع يوآف غالانت، التي لاقت معارضة شديدة، بالإضافة إلى تصعيد حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان.
أضف تعليق