أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر 100 ألف فلسطيني في شمال القطاع، الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ 30 يوما، يعانون انعدام الطعام والماء والدواء، بينما تتعرض منازلهم ومراكز الإيواء للقصف على رؤوسهم.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في بيان له الأحد: "منذ نحو شهر، يوجد أكثر من 100 ألف فلسطينيِّ دون طعام ولا شراب ولا دواء، وجميعهم بحاجة ماسة لمقومات الحياة".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يواصل على مدار الساعة عمليات قصف المنازل المأهولة بالسكان"، موضحا أن "المنظومة الطبية والدفاع المدني متوقفة عن العمل، ولا يسمح الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا".
وناشد بصل المجتمع الدولي "لتقديم المساعدة لمقدمي الخدمات الإنسانية، وتمكينهم من أداء واجباتهم، وفقًا للقوانين الإنسانية المعمول بها".
وكان عدد سكان محافظة شمال غزة، المكونة من بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، نحو 200 ألف مواطن، لكن بسبب التهجير القسري وعمليات الإبادة، انخفض العدد المتبقي إلى حوالي 100 ألف، في حين لجأ الباقون للنزوح قسرا إلى محافظة مدينة غزة، الأقرب إلى الشمال.
ومساء الخميس، أعلن مدير عام وزارة الصحة بغزة، منير البرش، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 فلسطيني بمحافظة شمال غزة.
وبدأ جيش الاحتلال في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
أضف تعليق