فؤاد بكر خلال اجتماع مع مستشاري المحكمة الجنائية الدولية: - لا عدالة في فلسطين دون إنهاء الاحتلال ومعاقبة المجرمين
ليس من صلاحية المحكمة ان تبحث عن العدالة الانتقالية في فلسطين وعليها أن تلتزم بمعاقبة المجرمين وفق نظام روما الأساسي
بدعوة من هيئة المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية، شارك الخبير في القانون الجنائي الدولي فؤاد بكر عن بعد، في الاجتماع الذي عقد في قاعة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بعنوان "دليل العدالة الانتقالية"، حيث تحدث عن العدالة الانتقالية في فلسطين قائلا:
"لا يمكن أن يكون هناك عدالة في فلسطين قبل معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا الابادة الجماعية في قطاع غزة، ويمارسون نظام الفصل العنصري والاضطهاد والتي هي جريمة ضد الانسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث آن الاوان ان تصدر الدائرة التمهيدية مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وغالانت بناء على طلب المدعي العام كريم خان.
كما أنه لا يمكن أن يكون هناك عدالة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية ولاسيما حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي بشكل فوري بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر مؤخرا.
ان طرح العدالة الانتقالية في فلسطين في الوقت الحالي أمر معقد، ولا يجب طرحه حاليا في ظل ما يمر به من ابادة جماعية ومجازر ومحارق، وينتظر من المحكمة توقيف مجرمي الحرب بدلا من التحدث عن العدالة الانتقالية، مما يؤثر على سمعة المحكمة الجنائية الدولية، ويفهم منها انها تروج لليوم التالي الذي تطرحه الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلية، وذلك لعدم ملاحقة نتنياهو وغالانت، وإسقاط عنهم مذكرة التوقيف لاحقا.
ما يجب العمل عليه فورا، هو اصدار مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت بشكل عاجل، وعدم الرضوخ للضغوط الاميركية، حيث انه ليس من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية ان تبحث عن العدالة الانتقالية في فلسطين، وعليها ان تعمل وفق نظام روما الاساسي، وبعد ان تقوم بممارسة صلاحياتها ومهامها، يطرح موضوع العدالة الانتقالية، وفق قرارات الشرعية الدولية وبناء على قرار من مجلس الأمن او الجمعية العامة للامم المتحدة.
ختاما، ان اسرائيل هي التي تعرقل جميع الحلول وترفض المفاوضات، ولا تريد وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتريد الاستمرار في سرقة الارض، تهديم البيوت، الاعتقال العشوائي،... وتتمرد على قرارات المجتمع الدولي دون اتخاذ أي اجراءات رادعة لها، وبالتالي يجب حصر تفكيرنا في الوقت الحالي على معاقبة المجرمين، ومن المبكر جدا أن نتكلم عن العدالة الانتقالية في فلسطين، في الوقت التي لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم في العصر البشري الحديث
اخبار متعلقة
أضف تعليق