الأولى أوروبيا..أيرلندا تعمل على تقييد التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة
وقال وزير الشؤون الخارجية مايكل مارتن يوم الثلاثاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن السلطات ستراجع مسودة مشروع قانون يتعلق بالتجارة والاستثمارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لجعلها تتماشى مع الدستور الأيرلندي وقانون الاتحاد الأوروبي.
وقال: "هذا أحد عناصر مقاربة الحكومة للعنف المدمر والوضع الإنساني المروع في غزة والضفة الغربية".
وتعمل حكومة أيرلندا على مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن قالت محكمة دولية رأيا استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وطرح مشرع مستقل مشروع القانون لأول مرة في 2018، ورغم حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن يوم الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو (تموز)، الذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، غير المسار الذي يسمح للحكومة بالمضي قدماً في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان: "التجارة اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة ليصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي.
نشطاء يأملون انتقالها لدول أخرى..
يأمل النشطاء أن يلهم قرار أيرلندا اتخاذ إجراءات مماثلة في دول أخرى مؤيدة للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا، مما قد يمهد الطريق لحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال كونور أونيل، المتحدث باسم حملة تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة في أيرلندا: "إن رعب اللحظة الحالية يهز بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أيرلندا، من هذا الذهول حيث يدركون أن سياسة [الاتحاد الأوروبي] الحالية هي سياسة الانحدار المدار."
وقال السيد أونيل لصحيفة ذا ناشيونال: ”لقد ارتفع عدد المستوطنين والمستوطنات التي تمت الموافقة عليها وبناؤها للتو وارتفع“. ”إذا مررتم تشريعًا كهذا، فأنتم تقولون للعديد من الشركات الخاصة المنخرطة في المستوطنات: هناك خطر قانوني وتجاري حقيقي عليكم“.
ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من 520,000 إلى أكثر من 700,000 مستوطن بين عامي 2012 و2022، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. ومن المفترض أن تشكل هذه الأراضي، التي استولت عليها إسرائيل في عام 1967، جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية - وهو مسار يدعمه الاتحاد الأوروبي ولكن ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
وفي مايو (أيار)، اعترفت أيرلندا رسمياً بدولة فلسطينية، وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، ما أثار غضب إسرائيل.
اخبار متعلقة
أضف تعليق