ودور وزيرة الخارجية بيربوك.. قنبلة "بيلد" حول سبب توقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وقف إرسال الأسلحة بعد اعتراض حزب الخضر، وزيرة الخارجية أنالينا باربوك ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وجاء في المنشور: "منذ شهر مارس، لم يتم إرسال أي أسلحة لإسرائيل من ألمانيا، الآن أصبح من الواضح من الذي منع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، كان وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا باربوك، وهما من وزراء حزب الخضر
وذكرت الصحيفة أن بيربوك وهابيك يطالبان بضمانات مكتوبة من إسرائيل بأن الأسلحة الألمانية لن تستخدم في الإبادة الجماعية.
ومن جهة أخرى أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.
وقال شولتس يوم الخميس في كلمة أمام البرلمان الألماني: "لم نقرر عدم إرسال الأسلحة.. قمنا بتوريد أسلحة وسنواصل توريدها".
قنبلة بيلد:
أطلقت صحيفة بيلد الألمانية يوم الأحد، قنبلة سياسية قالت فيها أن الحكومة الألمانية تعرقل عمدا إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل منذ أشهر، في ظل نفي متكرر لأي حظر من هذا القبيل.
انفجرت قضية وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في نقاش محتدم في البرلمان الألماني يوم الخميس. فقد وجه فريدريش ميرز، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اتهاماً لاذعاً للائتلاف الحاكم، متهماً إياه بعرقلة تراخيص تصدير الذخيرة وقطع غيار الدبابات "لأسابيع وأشهر". وقد دفع هذا الاتهام المستشار أولاف شولتس إلى الاندفاع إلى الميكروفون، معلناً بشكل حاسم: "لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة، وسنستمر في توريد الأسلحة".
ولكن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة. فمنذ شهر مارس/آذار، لم توافق ألمانيا على ترخيص واحد لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. والآن تكشف صحيفة بيلد عن السبب وراء هذا الحظر الفعلي: فقد ورد أن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل مُنعت في الغرف المظلمة لمجلس الأمن الفيدرالي. ويملك هذا الجسم السري، الذي يضم المستشار وكبار الوزراء من جميع أحزاب الائتلاف، سلطة الموافقة على صفقات الأسلحة الجديدة أو رفضها خلف الأبواب المغلقة. وأكدت مصادر متعددة داخل الحكومة الألمانية ودوائر الأمن لصحيفة بيلد أن تجميد إمدادات الأسلحة تم بناءً على طلب اثنين من كبار الشخصيات في حزب الخضر ــ وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك. وتُركت إسرائيل خالية الوفاض، ولم تتلق أي أسلحة ألمانية منذ أشهر.
وعلى المستوى العلني، تبنت وزارة الاقتصاد الألمانية موقفاً مختلفاً. ففي ردها على تحقيقات صحيفة بيلد الشهر الماضي، أصرت الوزارة على أنه "لا يوجد حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ فكل طلب يُفحص على أساس مزاياه". ولكن خلف الكواليس، كانت رواية مختلفة تتكشف. فقد تركت المطالبات الإسرائيلية العاجلة بتوفير الأسلحة وقطع الغيار ــ المكونات الأساسية للدبابات والمروحيات ــ عالقة في فراغ بيروقراطي. وتكشف مصادر بيلد أن حزب الخضر أقام حاجزاً هائلاً، رافضاً التراجع عن الموافقات حتى تفي إسرائيل بشرطهم المثير للجدال: وهو التعهد المكتوب بأن "الأسلحة القادمة من ألمانيا لن تُستخدم في الإبادة الجماعية".
ولم يتردد المطلعون على الأمر في وصف الطلب الذي تقدم به هابيك وبيربوك بأنه "سخيف". ويزعمون أن هذا الشرط كان له غرض واحد غير واضح: وهو خنق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل. ويزعمون أن مجرد اقتراح مثل هذا الشرط يلقي ضمناً بظلال من الشك في أن إسرائيل ربما ترتكب جريمة إبادة جماعية ـ وهو الاتهام الذي لا يوجهه عادة إلا أشد أعداء الدولة اليهودية ضراوة. ومن الناحية العملية، كان الطلب محيراً بنفس القدر. فإذا كانت دولة عازمة حقاً على ارتكاب جريمة إبادة جماعية، فهل يكون مجرد التوقيع رادعاً فعالاً؟ وقد تفاقم المأزق الذي تواجهه إسرائيل بسبب استحالة ضمان عدم توجيه أي هيئة دولية معادية لإسرائيل اتهامات بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الدولة اليهودية.
وعندما ضغطت عليها صحيفة بيلد ، لجأت وزارة الاقتصاد، تحت قيادة روبرت هابيك، إلى البروتوكول، قائلة إنها "كقاعدة عامة، لا تقدم معلومات عن القرارات والتصويتات في مجلس الأمن الاتحادي". وأضافت أن الحكومة الألمانية تستخدم "كل الوسائل" "لتعزيز دفاع إسرائيل عن نفسها" ضمن حدود القانون الدولي. وتشير مصادر بيلد إلى أن الجمود ربما تم كسره مؤخرًا، حيث ورد أن إسرائيل وقعت على الالتزام المطلوب قبل بضعة أيام. ويقال إن الوثيقة وصلت إلى برلين يوم الخميس، مما مهد الطريق للمستشار أولاف شولتز للإعلان في البوندستاغ عن "توريد إضافي للأسلحة قريبًا".
وبحسب ما ورد اتخذ مجلس الأمن الفيدرالي قرارًا مشروطًا، بالموافقة على الموافقة تلقائيًا على توريد قطع الغيار المطلوبة بشكل عاجل بمجرد تلقي التزام إسرائيل الموقع. ومع ذلك، فإن التجميد المستمر منذ أشهر على صادرات الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار - في وقت تنخرط فيه إسرائيل في صراع متعدد الجبهات - يلقي بظلاله الطويلة على وزير الاقتصاد روبرت هابيك. الوزير، الذي تصدر عناوين الأخبار في نوفمبر 2023 بخطاب يدعم فيه إسرائيل، يواجه الآن التدقيق لدوره في إطالة حظر الأسلحة المفروض على الدولة اليهودية.
وتتخذ هذه القضية أبعادا إضافية عند مقارنتها بنهج وزراء حزب الخضر في التعامل مع صفقات الأسلحة مع دول أخرى. ففي أواخر عام 2023، أعطى المجلس الضوء الأخضر لتوريد طائرات مقاتلة إلى المملكة العربية السعودية. ومؤخرا، في سبتمبر/أيلول 2024، وافق المجلس على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 367 مليون دولار مع تركيا، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن العمليات العسكرية للرئيس رجب طيب أردوغان في المناطق الكردية ودعمه المزعوم لحماس.
اخبار متعلقة
أضف تعليق