دائرة اللاجئين في الديمقراطية تطالب بخطة طوارئ شاملة ولا تكتفي بالايواء
تؤكد دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن خطة الطوارئ التي وضعتها الأونروا لمواجهة العدوان الصهيوني على لبنان أثبتت فشلها بشكل واضح وفاضح، وأتت مخيبة للآمال ومخالفة للوعود التي أطلقتها المديرة العامة للأونروا في اجتماعها مع الدائرة الشهر الماضي. حيث اقتصرت على تجهيز 11 مركزاً لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، افتقرت إلى الدراسة العلمية، ولم تؤمّن مقومات الحياة الأساسية لعموم اللاجئين لتعزيز صمودهم في المخيمات والتجمعات، خاصة في مناطق الاستهداف الصهيوني في الجنوب، بيروت، والبقاع. ما أدى إلى فوضى كبيرة داخل هذه المراكز التي اقتصرت على الإيواء فقط.
إن غياب التجهيزات والمساعدات المادية والعينية، وعدم وجود ميزانية طوارئ لدى الأونروا، بالإضافة إلى ضعف إدارة المراكز، قد شكل نقاط فشل كبرى، مما يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر في هذه الخطة وتحسين أدائها وتوفير خطة شاملة وكاملة لعموم اللاجئين.
إننا ندعو إلى ضرورة الإسراع في توفير مستلزمات تشغيل المطبخ المركزي في سبلين ومدارس البارد، لتوفير احتياجات النازحين من غذاء.
كما ندعو للإسراع في تقديم المساعدات للنازحين في أماكن الإيواء خارج مراكز الأونروا، ولاسيما بدل إيجار الشقق والمنازل والسلة الغذائية، حيث أن الظروف الصعبة التي يواجهها هؤلاء النازحون تتطلب تدخلاً عاجلاً.
إننا نعبّر عن إدانتنا الشديدة لقرار إغلاق العيادات في بعض المخيمات، ونعتبره خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللتفويض الممنوح للأونروا بموجب القرار 302، وخطوة مشبوهة من شأنها الضغط لتهجير اللاجئين من الجنوب إلى الشمال.
إن حرمان اللاجئين من الخدمات الصحية، بما في ذلك صعوبة الحصول على الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والضغط، يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم. كما نطالب بتوفير العلاج اللازم لأصحاب الأمراض المستعصية مثل مرضى السرطان وأمراض الكلى والقلب، حيث أن هذه الفئات بحاجة إلى رعاية طبية دائمة ومتابعة مستمرة.
إن حرمان اللاجئين من هذه الخدمات الأساسية يتنافى مع الطابع الإنساني لدور الأونروا. لذا نطالب الوكالة بتقديم كافة الخدمات وضمان وصولها للاجئين بشكل كامل والحفاظ على جودتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون. وفي ظل الأوضاع الراهنة، نؤكد أن الأونروا تمتلك الطواقم والخبرة اللازمة للعمل في ظروف الحرب والأزمات، وعليها الالتزام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ندين قرار إدارة الأونروا إخلاء مدرسة دير القاسي في صيدا، الذي لاقى رفضاً من المرجعية الفلسطينية والنازحين، نظراً لما يحمله من خلفيات سياسية تستهدف نقل النازحين الفلسطينيين خارج منطقة الأولي. ونشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتوفير الغطاء الدولي للنازحين وتأمين احتياجاتهم.
وفيما يتعلق بتغطية تكاليف العلاج للجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي، فإننا نطالب الأونروا بتحمل التكلفة كاملة، دون أي استثناءات أو نسب مئوية، وذلك لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية اللازمة.
ختاماً، نؤكد أن أي خطة مستقبلية لمواجهة حالات نزوح محتملة، يجب أن تشمل جميع مقومات الحياة الكريمة، وليس فقط الإيواء. ونرفض تهميش القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية في أي قرارات تتعلق بمصير اللاجئين الفلسطينيين.
دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الخميس ١٠-١٠-٢٠٢٤
اخبار متعلقة
أضف تعليق