“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” في تعقيب على مواصلة اسرائيل حربها على الامم المتحدة
أدانت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” قرار الاحتلال الاسرائيلي مصادرة أراضي مقر الأونروا في القدس، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية، في اطار الضغوط على وكالة الغوث وخدماتها.. وهي خطوة تترافق مع اجراءات على المستوى الميداني بمواصلة استهداف مراكز الاونروا في غزه وسن العديد من القوانين التي تحد من حرية الحركة لموظفيها.
واعتبرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية”: بأن القرار الاسرائيلي يمثل تجاوزا خطيرا وسابقة في الاعتداء الصريح على قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الاممي رقم 302، وعلى كافة القرارات التي تمنح مؤسسات الامم المتحدة، بما فيها وكالة الغوث، امتيازات وحصانات خارج اطار الموافقة الاسرائيلية، وان تصرفات السلطات الاسرائيلية تحمل من التغول والغطرسة، ما يجعل جميع دول العالم معنية بادانة هذه العنجهية التي ستطال بسمومها المنظومة الدولية برمتها..
وقالت “دائرة وكالة الغوث” بأن هناك تناغما واضحا بين مختلف المؤسسات في اسرائيل البرلمانية والسياسية والعسكرية والاستيطانية، التي تجمع على ضرورة التخلص من وكالة الغوث، مستفيدين بذلك من الدعم الدولي الذي لا زالت اسرائيل تتمتع به من قبل العديد من الدول الغربية الاطلسية، التي تشكل بصمتها تشجيعا للاحتلال على مواصلة سعيه غير القانوني وغير الاخلاقي للتخلص من احدى مؤسسات الامم المتحدة، التي ما زالت تحظى بدعم اكثر من 166 دولة.
وقالت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية”: أن التشريعات والاجراءات الاسرائيلية هي غاية في الخطورة ومن شأن تمريرها ان تعرقل عمل الاونروا، خاصة بعد الغاء حصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وهي بذلك لا تناقض القانون الدولي فحسب، او تشكل تحديا للعالم، خاصة الامم المتحدة، بل ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية كل ما يحصل من افعال وجرائم اسرائيلية نتيجة صمته وعجزه عن تنفيذ قراراته، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الدولية التي يفترض، نظريا، انها محمية دبوماسيا وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2730، الذي يضمن حماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية.
ورأت الدائرة بان مواقف اعضاء مجلس الامن التي رفضت القرارات الاسرائيلية غير كافية، ولن تجد من يستمع لها في اسرائيل، نظرا لعدم جديتها ولعدم ارفاقها باجراءات رادعة توقف الحرب الشاملة التي تشن على وكالة الغوث.. لذلك ندعو إلى أوسع تحرك دبلوماسي وسياسي وحقوقي فلسطيني وعربي وأممي لاجبار الاحتلال على التراجع عن قراراته الفاشية ضد الاونروا، ولردعه عن الاستمرار في حرب الابادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإهانته المتواصلة لكافة قيم الامم المتحدة وقراراتها.
إن “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تؤكد تمسكها بوكالة الغوث وبمرجعيتها الدولية، فانها تجدد دعوتها الى وقف حرب الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني كنقطة اساسية وافساح المجال لادخال المواد الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية للأونروا، ووقف الضغوط التي تتعرض لها الوكالة باعتبارها واحدة من مؤسسات الامم المتحدة التي يجب ان تعمل بحرية وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة..
اخبار متعلقة
أضف تعليق