لوفيغارو: اقتصاد إسرائيل يعاني بسبب حرب غزة
ونقل التقرير عن سموتريتش قوله خلال مؤتمر صحفي: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا، تراوحت بين 200 و250 مليار شيكل (54 إلى 68 مليار دولار).
وأضاف الوزير: "سندعم هذا الجهد حتى النصر. وبدون ذلك لن يكون هناك أمن، وبدون أمن لن يكون هناك اقتصاد".
ضغوط البنك المركزي
وبحسب صحيفة لوفيغارو أشار رئيس غرف التجارة الثنائية دان كاتاريفاس إلى أن هناك صراعا داخل الإدارة وضغوطا من جانب البنك المركزي الذي يطالب بتوضيح السياسة المالية.
وقال كاتاريفاس: "نحن بحاجة إلى خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ولكن ليس لدينا بيانات. كيف سنصل إلى هناك؟ الرأي العام الإسرائيلي غير راض عن إدارة هذه الأزمة".
ويقول تقرير لوفيغارو للكاتبة كلارا غالتييه إنه في مواجهة عدم فهم فريقه، دعا بتسلئيل سموتريتش رئيسَ قسم الميزانية في وزارته إلى الاستقالة.
وتضيف الكاتبة أنه لمواجهة هذه المشكلة، تخطط إدارة سموتريتش لتخفيضات في الميزانية بقيمة 35 مليار شيكل بهدف خفض العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرة من أن هذه الأرقام مؤقتة ويمكن إعادة تقييمها تبعا للوضع على الجبهة، خاصة في حال حدوث هجوم أوسع في لبنان.
واعتبرت الكاتبة أن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية "غير واقعي"، نظرا للمهام الواجب تنفيذها والتوترات السياسية المحيطة بالامتيازات المخصصة لطوائف دينية معينة.
وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن العديد من الإجراءات الاقتصادية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وتجميد المزايا الاجتماعية والرواتب في القطاع العام وتعليق المزايا الضريبية. وهذه طريقة لزيادة الضرائب بشكل غير مباشر، رغم أن الحكومة أعربت بوضوح عن معارضتها لأي زيادات أخرى تعتبرها غير مناسبة في أوقات الحرب.
وقالت الكاتبة: لئن كانت تكلفة أكثر من 300 ألف جندي احتياط، في بداية الحرب، باهظة جدا على الدولة، فإن الإنفاق على المعدات العسكرية هو الذي يُثقل كاهلها اليوم.
وأضافت: "مع صعوبة احتمال وقف إطلاق النار على المدى القصير، فإن التكاليف سوف تستمر في الارتفاع. حتى الآن، تم تمويل غالبية الميزانية العسكرية من خلال الديون المقترضة من الأسواق الدولية"، التي ارتفعت من 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل بقليل من 80%.
وذكرت الكاتبة أنه مع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل فإنها يجب أن تستعد لتحمل علاوة مخاطر أعلى، ويمثّل ذلك كلفة إضافية تقدر ما بين 7 و10 مليارات شيكل على خزائن الدولة، وأوضحت أنه من غير المرجح أن يؤدي تأخير ميزانية 2025 إلى طمأنة المستثمرين.
إغلاق المؤسسات
ونقل التقرير عن شركة المعلومات التجارية "كوفاس" قولها إن تم إغلاق 46 ألف شركة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب إلى اختفاء 60 ألفا منها في عام 2024 مقارنة بنحو 40 ألفا في الأوقات العادية.
وقال تقرير لوفيغارو إن قطاع البناء والزراعة لا يزال يعاني نقص العمالة، بعد حظر الدخول على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وختم التقرير بقوله: "من الواضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني، لكنه لا يزال بعيدا عن الانهيار مع نسبة نمو تقدر بحوالي 1.5% مقارنة بنحو 3% المتوقعة قبل الحرب".
اخبار متعلقة
أضف تعليق