لجنة بـ"النواب" الأميركي تستدعي نائب هاريس للتحقيق بقضية احتيال "بقيمة 250 مليون دولار"
وأصدرت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، الأربعاء، استدعاءات إلى والز وقادة من وزارة الزراعة الأميركية، ومكتب المفتش العام.
وفي رسالة الغلاف الخاصة باستدعاء المدعي العام، قدمت رئيسة اللجنة، النائبة الجمهورية فرجينيا فوكس من نيويورك، نص الادعاء التالي إلى والز: "تشير التصريحات الصحفية التي أدليت بها أنت وممثلوك إلى أنك ومسؤولين تنفيذيين آخرين كنتم متورطين، أو كان لديكم علم بإدارة (وزارة التعليم في ولاية مينيسوتا) للمنظمة غير الربحية والمسؤوليات والإجراءات المتعلقة بالاحتيال الضخم".
ومنحت اللجنة والز مهلة، حتى 18 سبتمبر، لتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة إليها، والتي تضم في عضويتها النائبة الديمقراطية إلهان عمر من ولاية مينيسوتا.
لماذا يستهدف الحزب الجمهوري والز؟
ومنذ اندلاع الفضيحة في أوائل عام 2022، نفى والز مراراً وتكراراً أن إدارته تباطأت في التحقيق في "المنظمة غير الربحية".
وقال والز في سبتمبر 2022: "لقد كشفنا عملية الاحتيال هذه. لقد اكتشفناها في وقت مبكر للغاية، لقد نبهنا الأشخاص المناسبين. لقد تم اقتيادنا إلى المحكمة. وتمت مقاضاتنا. وتم تهديدنا بالسجن"، وفقاً للشبكة.
كما اتهم قاضي المقاطعة بإصدار أمر إلى إدارة التعليم باستئناف تمويل المنظمة غير الربحية في عام 2021 بعد خفض المدفوعات في وقت مبكر من تحقيق الولاية في الاحتيال، إلا أن القاضي نفى إصدار الأمر، وقال إن "الإدارة استأنفت المدفوعات طواعية"، على الرغم من "العيوب الخطيرة".
وبعد ذلك أصدر والز خطة تقضي بـ"تعيين مفتش عام في وزارة التعليم، وتوسيع مكتب إدارة المنح".
وفي يونيو 2024، أصدر مكتب المدقق التشريعي في ولاية مينيسوتا تقريراً اتهم فيه وزارة التعليم بـ "الإشراف غير الكافي" الذي "خلق فرصاً للاحتيال".
وبعد صدور التقرير، واصل الجمهوريون في ولاية مينيسوتا "إلقاء اللوم على والز".
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري مارك جونسون: "إما أن يحمل الحاكم والز المفوضين المعينين وغيرهم من الموظفين المسؤولية ونوقف الهدر والاحتيال، أو أن هذا سيستمر".
من جهته، ذكر متحدث باسم والز، لشبكة CBS NEWS، عقب أنباء الاستدعاء: "كان هذا انتهاكاً مروعاً لبرنامج فيدرالي يعود إلى عصر فيروس كورونا. عملت وزارة التعليم بالولاية بجد لوقف الاحتيال، ونحن ممتنون لمكتب التحقيقات الفيدرالي للعمل مع وزارة التعليم لاعتقال الأفراد المتورطين وتوجيه الاتهامات إليهم".
التأسيس والهدف من المنظمة
وكانت منظمة Feeding Our Future تأسست في عام 2017 على يد إيمي بوك بهدف "إطعام الأطفال الجائعين في جميع أنحاء توين سيتيز في مينيسوتا".
وتلقت المنظمة غير الربحية في البداية أقل بقليل من 3 ملايين دولار من الأموال الفيدرالية، لكن هذا المبلغ ارتفع إلى ما يقرب من 200 مليون دولار بحلول 2021.
وعندما تم حل المنظمة غير الربحية في فبراير 2022، قالت بوك: "إنهم قدموا وجبات الطعام لأكثر من 30 ألف طفل في مجتمعات BIPOC" و"قاموا بالكثير من العمل الرائع في المجتمع".
وكانت الحكومة الفيدرالية قد وجهت اتهامات إلى بوك وأكثر من 70 شخصاً آخرين في عام 2022، في قضية وصفها المدعي العام الأميركي أندرو لوجر بأنها "أكبر عملية احتيال في فترة الوباء في الولايات المتحدة"، لكن بوك تؤكد أنها "بريئة من أي مخالفة".
ويتعرض الأشخاص إلى تهم استخدام معظم الأموال المسروقة في "شراء منازل وعقارات وسيارات فاخرة ومجوهرات ودفع تكاليف السفر".
وفي يونيو 2024، أقر رجل من ولاية مينيسوتا بالذنب في قضية الرشوة بعد أن ترك حقيبة مليئة بمبلغ 120 ألف دولار نقداً في منزل أحد أعضاء هيئة المحلفين أثناء محاكمة 7 متهمين. وقد تم فصل ذلك المحلف، وأدين 5 من المتهمين. كما وجهت اتهامات إلى 4 آخرين في قضية "الرشوة".
وتعرضت المنظمة غير الربحية، التي يقع مقرها في ولاية مينيسوتا، لاتهام بتحويل 250 مليون دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة لـ"إطعام الأطفال ذوي الدخل المنخفض أثناء جائحة فيروس كورونا".
اخبار متعلقة
أضف تعليق