إسماعيل أبو هشهش :استهداف المخيمات بحد ذاتها ، كونها تمثل محطة انتظار مؤقتة على طريق العودة
رئيس دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في الضفة
ليس من باب الصدفة ان تكون المخيمات خاصة في شمال الضفة المحتلة ، ساحة للحملة الدموية الأخيرة للاحتلال ، في إطار حربه الشاملة على وجود شعبنا وحقوقه ، وليس مفاجئا ان تذهب تعبيرات هذه الحملة الدموية بعيدا أكثر من أهدافها المعلنة ( اعتقال المطلوبين أمنيا ) ، وإلا فإن حملة تحت هذا العنوان التضليلي لا تستدعي الدفع بكل هذا العتاد والعديد من ألوية وكتائب . كما أنه ليس مفهوما إلحاق كل هذا الدمار والتجريف المتعمد للبنية التحتية بكافة عناصرها الضرورية لاستمرار حياة مجتمع بشري بصورة طبيعية . واللافت أكثر هي دعوات قادة الاحتلال إلى إزالة هذه المخيمات . كما اتسمت هذه الحملة باستخدام مقاربات للأدوات والتكتيكات الميدانية التي انتهجها الاحتلال في حربه الهمجية على غزة من استخدام القصف الجوي في غير مبالاة بما يحدثه من تدمير او قتل جماعي ، كذلك أوامر الإخلاء تحت ادعاء توفير مناطق آمنة، والتي صدرت في تصريح على لسان عميد دبلوماسية دولة الاحتلال اسرائيل كاتس .
ليس ثمة معنى لكل هذا ، غير قراءة وحيدة ، هو التهجير و، يأتي ذلك في إطار سعي دولة الاحتلال لانهاء تعبيرات حق العودة ، ومن ضمنها الدور القانوني الدولي للأونروا أيضا ،وذلك بنفي مبررات وجودها . هذا بعد محاولات شيطنتها بادعاءات ملفقة ، ونزع شرعيتها القانونية ، وإلغاء امتيازاتها والتسهيلات الممنوحة لها كمؤسسة دولية من خلال تشريعات عبر الكنيست الاسرائيلي .
ان هذا ينذر بمخاطر تتهدد قضية اللاجئين وحق العودة الذي هو المتراس المتبقي للقضية الوطنية ، والذي يشكل النقيض للرواية الصهيونية ، ويقض مضاجع زعماء هذا المشروع. فما لم تحققه دولة الاحتلال بالقوة او بالتحايل القانوني ، سوف تسعى لإنجازه بالسياسة ، في إطار اي تفاهمات مستقبلية ، فهناك خشية ان موضوع حق العودة ، سوف يطرح على طاولة المساومة، بشموله او في بعض عناصره الجوهرية ، بأن تشترط دولة الاحتلال إنهاء الوضع القانوني للمخيمات ، وبما يشمل دور الأونروا في اي كيان مطروح للبحث على أرض الضفة بما فيها القدس الشرقية والقطاع المحتلين.
يأتي هذا في إطار خطة الحسم ، التي قامت على أساسها حكومة اليمين الصهيوني المتطرف عام ٢٠٢٢ ، والتي تستهدف الضم لما تبقى من اراضي منطقتي C,B ، والقفز عن القضية الفلسطينية ، بكافة عناصر المشروع الوطني وفي القلب منها ، اقامة دولة الشعب الفلسطيني على أرضه، وحقه في العودة ، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين من خلال التوطين .
إن الإجراءات الإسرائيلية سواء على الأرض وفي الميدان ، أو من خلال سن التشريعات والقوانين الاحتلالية ، والتي كان آخرها تمرير مشروع قرار في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى ، يصنف الأونروا كمنظمة إرهابية ، إنما تمس مصداقية الشرعية الدولية ، وتطال هيبة منظماتها ومؤسساتها العاملة ،
ورغم ان ثقتنا لا حدود لها في صمود شعبنا في مخيمات شمال الضفة وفي كافة المخيمات وفي كل أماكن تواجد شعبنا ، و تمسكه بحقوقه غير القابلة للمساومة ، قادر على إفشال كافة المشاريع التي تمس حقوقه او التي تنتقص منها ، الا ان هذا الأمر لا يلغي او يقلل من ضرورة الدور السياسي العربي والإسلامي والدولي الصديق ، في إسناد الحق الفلسطيني ، في مواجهة دعم واسناد غير محدودين توفره منظومة الدول الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدةاخبار متعلقة
أضف تعليق